وزیر مستعفی راه و شهرسازی (عباس آخوندی) در نامه خود از نقض اصل اقتصاد آزاد رقابتی، به عنوان یکی از دلایل استعفای خود نام برده است. نحله سیاسی-اقتصادی که شعار خود را اقتصاد بازار رقابتی (آزاد) قرار داده است، مشخص نیست از کدام بخش خصوصی و بازار آزاد رقابتی سخن می گوید.
در اقتصادی که بر خلاف اقتصادهای بازار، رابطه اقتصادی دولت با مردم از بالا به پایین است، فساد و رانت بر همه چیز مسلط می باشد، شفافیت وجود ندارد، نیروهای اقتصادی نامولد بر مولد غلبه دارند، مناسبات (مزیت های) رانتی بر مزیت های رقابتی تفوق یافته اند، بخش خصوصی مستقل و واقعی قدرت ندارد و بخش شبه دولتی و وابستگان دولت بر اقتصاد سلطه دارند، سخن از بازار رقابتی گفتن چه معنی و مفهومی دارد. بازار آزاد رقابتی بر این فرض بنا شده كه هزینه مبادله صفر و اطلاعات کامل و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، در حالی که این فروض در واقعیت وجود ندارد.
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد کشورهای توسعه یافته را در نظم های با دسترسی باز و کشورهای توسعه نیافته را در نظم های با دسترسی محدود دسته بندی می کند. در نظم با دسترسی محدود صاحبان قدرت به واسطه آنچه که تأمین منابع ائتلاف فرادست یا ائتلاف مسلط در این نظریه نامیده می شود، به دنبال این هستند که با محدودیت هایی که بر سر راه دست یابی دیگران یعنی افراد خارج از ائتلاف به منافع ارزشمند و متغیرهای کلیدی قرار می دهند، بتوانند منافع رانت ائتلاف غالب را پشتیبانی و حداکثر کنند.
با توجه به تعریف داگلاس نورث، به نظر می رسد، منظور از اقتصاد آزاد رقابتی آقایان این است که در یک نظم با دسترسی محدود، صاحبان قدرت آزادی کامل در کسب منافع رانتی داشته باشند، اما قوانین رقابت مابین آنها برقرار باشد و حریم (حقوق مالکیت) یکدیگر را محترم بشناسند. این اقتصاد آزاد رقابتی نیست و با توجه به این که در این بازار مزیت های رانتی-رفاقتی بر مزیت های رقابتی تفوق کامل دارند، بایستی تحت عنوان «اقتصاد رانتی با دسترسی محدود» تعریف گردد.
بی تردید کمتر کسی با اقتصاد رقابتی که در آن فرصت های برابر رشد برای همه فراهم باشد، فضای شکوفایی استعدادها باز باشد، فسادساز و رانت ساز نباشد و بخش خصوصی واقعی قدرت داشته باشد، مخالفت دارد. مهم ترین اشکال بر مدعای این گروه این است که شرایط خاص اقتصاد به شدت رانتی ایران که هیچ تناسب و شباهتی با اقتصادهای آزاد رقابتی را ندارد، فضای رقابتی رانتی برای گروه های خاص و محدود ایجاد کرده و مردم و بخش خصوصی واقعی نه تنها امکان رقابت با این گروه ها را ندارند که حتی از حداقل فرصت های رشد نیز محروم هستند.
وزیر مستعفی راه و شهرسازی که زاده نجف و از خانواده ای روحانی است، در سن ۲۵ سالگی معاون سیاسی وزارت کشور (۶۵-۱۳۶۱) می شود و در سن ۳۶ سالگی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی (۷۶-۱۳۷۲) منصوب می گردد و آخرین سمت او وزیر مسکن و شهرسازی (۹۷-۱۳۹۲) است. هم اکنون مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده که پس از ۵ سال همکاری با دولت، سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی نقض شده است. بایستی توجه داشت که ایشان متصدی وزارتخانه ای بود که بسیاری از امور مربوط به آن از جمله راه، شهرسازی و راه آهن در حوزه کالاهای عمومی قرار می گیرند و لزوم دخالت دولت را می طلبد. بنابراین سخن از بازار آزاد رقابتی صرفا جنبه شعاری داشته و حتی با مبانی اولیه اقتصاد بازار آزاد که موارد متعدد شکست بازار را می پذیرد در تناقض است.