محسن جلال‌پور
شش گرفتاری بزرگ مانع از رونق کسب‌وکارهای مبتنی‌بر صادرات شده است و نمی‌گذارند توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ایران را شیرین کند.
۱- نا‌اطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی: سیاست توسعه صادرات به‌دلیل نقشی که در تحریک تقاضای بیرونی برای محصولات داخلی یک کشور دارد، بسیار فراتر از یک سیاست اقتصادی معمولی است و باید جزو مهم‌ترین اهداف مهم و استراتژیک یک ساختار سیاسی باشد؛ چراکه اصولا اقتصادی که با سیاست جایگزینی واردات اداره شود یا توسعه صادرات در آن جدی گرفته نشود، فرصت رشد پایدار پیدا نمی‌کند. با این حال صادرات در ایران مرغ عزا و عروسی است. هم در خوشی سرش بریده می‌شود و هم در عزا. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نیاز دولت به درآمد ارزی ناشی از صادرات کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب کسب‌وکارهای صادراتی به حاشیه می‌روند و واردات جذابیت پیدا می‌کند. برعکس وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، دولت که بیش از اندازه بزرگ است و تعهدات بی‌شماری دارد به‌دلیل کسری بودجه، پول چاپ می‌کند که نتیجه‌اش افزایش تورم است. وقتی تورم افزایش پیدا کند، دولت برخورد با بازاریان و سرکوب قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد و به بهانه تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا در داخل، صادرات را هم ممنوع می‌کند. این چرخه زیان بار که منجر به از بین رفتن اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود امسال بارها تکرار شده و لطمات زیادی به کسب‌وکارهای صادراتی زده است.
۲- بلاتکلیفی در ارتباط با جهان: اگر سیاست‌های اقتصادی در بهترین شکل ممکن تدوین شود، اما چارچوب مدونی برای رابطه با دیگر کشورها نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. در جهان امروز نقش فعال دیپلماسی و روابط دو و چندجانبه خارجی به‌شدت حائز اهمیت است چراکه اغلب کشورهایی که رابطه دیپلماتیک خوبی با هم دارند، می‌توانند به‌صورت بالقوه شریک تجاری مناسبی نیز قلمداد شوند. با این حال در اندیشه بخشی از سیاستمداران ایرانی، اساسا رابطه با جهان تعریف نشده و بخش مهمی از جریان‌های فکری سنتی در ایران از تعامل با جهان واهمه دارند. ما نمی‌توانیم برای خودمان زندگی کنیم و هیچ مراوده‌ای با جهان نداشته باشیم. از اینها که بگذریم ما حتی با دوستان سیاسی خود رابطه صحیحی نداریم. نشانه واضحش اینکه چندماه است سفیری در چین و هند نداریم.
۳- ناتوانی در افزایش بهره‌وری و بالا بردن توان رقابت: سیاست توسعه صادرات با افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری رابطه‌ای نزدیک دارد؛ چراکه اصولا بنگاه تولیدی بدون بهره‌وری قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیست. درصورتی‌که سیاست توسعه صادرات به‌صورت جدی و مستمر دنبال شود، به‌واسطه توسعه بازار و افزایش مقیاس تولید و کاهش شکاف فناوری، به‌تدریج توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد یافت. متاسفانه ساختار اقتصاد ایران سرکوب‌کننده رقابت و نابودکننده بهره‌وری است. بدون بهره‌وری قادر به توفیق در بازارهای جهانی نیستیم.
۴- نا‌مساعد بودن فضای کسب‌وکار: برای بهبود فضای کسب‌وکار قانون داریم، اما به آن عمل نمی‌شود. اساسا فعالیت اقتصادی بدون رفع موانع کسب‌وکار ممکن نیست. اصلاح محیط کسب‌وکار در مقدماتی‌ترین شکل آن نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت از سوی دولت‌هاست که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. چطور ممکن است با وجود قوانین مزاحم و موانع ساختاری، بتوانیم در بازارهای جهانی به‌دنبال رقابت باشیم؟ سیاست‌گذار برای بهبود رقابت، آزادی اقتصادی و بهبود شرایط محیط کسب‌وکار هیچ تلاشی نمی‌کند، اما در همه سخنرانی‌ها و جهت‌گیری‌ها شعار افزایش صادرات سر داده می‌شود.
۵- ناتوانی نظام اداری در تسهیل فرآیندهای تجاری: متاسفانه زیرساخت‌های تجارت خارجی حتی در زمینه واردات هم بازدارنده است و انگیزه فعالیت را از بازیگران این عرصه می‌گیرد. موانع زیادی در زیرساخت‌های مرتبط با صادرات وجود دارد. از جمله اینکه فرآیندهای مرتبط با گمرک، ثبت سفارش و نظام ارزی به هیچ عنوان پاسخگوی کسب‌وکارهای صادراتی نیستند. مدیران دولتی در سخنرانی‌های خود از صادرات حمایت می‌کنند اما در عمل هیچ تلاشی حتی برای رفع موانع اداری صادرات نمی‌کنند.
۶- ناتوانی وزارت امور خارجه در پشتیبانی از صادرکنندگان: ساختار وزارت امور خارجه ما معیوب است. هیچ کمکی از سوی سفارتخانه‌ها به فعالان اقتصادی نمی‌شود. وزارت امور خارجه ما باید مشخص کند که می‌خواهد اقتصاد در خدمت وزارت امور خارجه یا وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد باشد. تا به امروز وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد نبوده است و اگر واقعا دنبال تحول در صادرات هستیم باید برای رفع موانع ساختاری وزارت امور خارجه بیشتر تلاش کنیم. علاوه‌بر این جهان به شکل عجیبی در حال تغییر است اما وزارت خارجه ما هیچ تغییری در برنامه‌هایش نداشته است. درک صحیح از تحولات جهان و اتخاذ موضع درست درباره آن حاصل درک صحیح از منافع ملی است.
منبع: دنیای اقتصاد