پس از این که اقتصاددانان مستقل دو نامه در خصوص تبیین وضعیت بحرانی کشور و چالش ها و مخاطرات پیش رو منتشر کردند، تحت فشار افکار عمومی مقرر شد که جلسه ای برای بحث و بررسی در خصوص موضوعات مطرح شده تشکیل شود. از ۳۱ نفر شرکت کننده در این جلسه، ۷ نفر از دولت بودند و بیش از نیمی از ۲۴ کارشناس و اقتصاددان حاضر در نشست از دولت یا وابسته به دولت بودند. هیچ یک از شرکت کنندگان در جلسه از اقتصاددانان یا کارشناسان مستقل تهیه کننده دو نامه نبودند و فقط یک نفر از ۳۷ امضاکننده نامه اول و یک نفر از ۵۲ امضاکننده نامه دوم در نشست حضور داشتند. اکثریت اشخاصی که در جلسه دعوت شدند، بیشتر مدافع سیاست های اقتصادی دستوری دولت هستند یا اصولا به عنوان منتقد این سیاست ها شناخته نمی شوند. از اقتصاددانان شاخص و برجسته منتقد سیاست های دولت کسی در جلسه حضور نداشت. مقرر بود که این جلسه با منتقدین تشکیل شود، اما در عمل تبدیل شد به جلسه دستوری اقتصاد دستوری دولت دوازدهم و انتقال پیام ها و درخواست های رئیس جمهور.
گفته می شود که اقتصاددانان شاخص منتقد دولت و تهیه کنندگان اصلی نامه ها دعوت شدند، اما در جلسه حضور نیافتند. این موضوع دو علت دارد، اول این که فقط دو نفر دعوت شدند و دوم این که دو نفر در جمعی که اکثریت آن را دولت و وابستگان آن را تشکیل می دادند، در یک زمان محدود ۵ تا ۱۰ دقیقه فرصت و مجالی برای ارائه نظرات خود نداشتند.
قاعده این بود که جلسه ای با حضور منتقدین سیاست های اقتصادی دولت و تیم اقتصادی دولت تشکیل شود و حداقل حاصل این جلسه خارج شدن رئیس جمهور از حلقه تنگ اطرافیان خود و اطلاع از نقطه نظرات منتقدین بود.
به نظر می رسد برگزاری این گونه جلسات برای این صورت می گیرد که گفته شود صدای منتقدین شنیده شده است. با توجه به این که گویا رئیس جمهور حوصله یا وقت شنیدن نظرات انتقادکنندگان مستقل را ندارد، پیشنهاد می شود که جلسات مناظره ای با حضور تیم اقتصادی دولت و منتقدان مستقل (به ویژه در زمینه نرخ ارز) تشکیل گردد.
در جلسه اقتصادی رئیس جمهور دو موضوع (۱) در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم و (۲) نظر جمع (دولت) بر این بوده که سیاست های ارزی چند ماه گذشته اعمال شود، را عنوان کرد که در خصوص آنها بحث خواهد شد.
https://t.me/EconomySoltani