دکتر سعید تقی ملا
پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۷ روندی صعودی را آغاز کرده و با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، به نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
در تحلیل روند تورم در ایران و متغیرهای اثرگذار بر آن، همانگونه که اغلب صاحب‌نظران نیز تاکید می‌کنند، عوامل بنیادین ایجاد‌کننده تورم مزمن دورقمی در ایران همچنان فعالند و بدون انجام اصلاحات اساسی و رفع عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار کاهش پایدار در نرخ تورم را داشت. عدم تعادل قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت موجب شده است همه ساله بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت از فروش منابع حاصل از صادرات نفت تامین شود. این شیوه تامین مالی که از کانال افزایش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر به انتشار پول پرقدرت در جامعه می‌شود سال‌هاست منشأ اصلی رشد نقدینگی و تورم دو رقمی در کشور است. علاوه بر این، مشکلات متعدد نظام بانکی و عدم تعادل‌های اساسی این بخش نیز در هر دوره در اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منعکس شده و به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده است. بدون تردید هیچ سیاست اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای کاهش این عدم تعادل‌ها قادر نخواهد بود تورم را در سطوح پایین تک رقمی و به‌صورت پایدار کاهش دهد. از این‌رو متوسط نرخ تورم در سال جاری نیز همچنان تحت تاثیر مستقیم رشد نقدینگی در سال‌های اخیر خواهد بود. علاوه بر تاثیر عوامل ساختاری، رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری از تحولات سایر متغیرهای اثرگذار بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد و تاثیر تکانه‌های مختلف به‌ویژه تکانه‌های ارزی اخیر نیز تاثیر جدی خواهد پذیرفت. در سال جاری بدون تردید یکی از مهم‌ترین عواملی که هم از سمت هزینه‌های تولید و هم از جانب تقاضای اقتصاد روند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد نوسانات نرخ ارز است.
بررسی سابقه تورم در ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل توضیح دهنده نوسانات قیمت در چند دهه گذشته بوده است. در این زمینه می‌توان به دوره‌های متعدد تغییرات نرخ تورم با فاصله کمی بعد از تغییرات هم‌جهت در نرخ ارز اشاره کرد. برای مثال دوره کاهش نرخ تورم در سال‌های اولیه دهه ۶۰ و افزایش‌های قابل توجه در نرخ تورم در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همگی همزمان با نوسانات قابل توجه در نرخ ارز بوده‌اند. این نوسانات معمولا از دو کانال عمده موجب فشار روی قیمت‌های داخلی خواهد شد. افزایش نرخ ارز از یک طرف موجب افزایش انگیزه صادرات و کاهش عرضه کالاها در بازارهای داخلی می‌شود - پدیده‌ای که این روزها در برخی استان‌های مرزی با شدت بیشتری به چشم می‌خورد- و از طرف دیگر به دلیل سهم قابل توجه نهاده‌های وارداتی، به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. علاوه بر این شمول قابل توجه کالاهای مصرفی وارداتی در سبد مصرفی جامعه نیز موجب می‌شود شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به‌طور مستقیم از این نوسانات تاثیر پذیرد. اینکه افزایش نرخ ارز به میزان زیادی از کانال افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت‌ها موثر است بدین معناست که خطر بروز رکود تورمی در صورت ادامه وضع موجود نیز جدی خواهد بود. اگرچه یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش‌های یکباره نرخ ارز رشد نقدینگی بالا و سرکوب نرخ ارز در شرایط تورمی است، اما به نظر می‌رسد این افزایش در شرایط کنونی تا حد زیادی تحت تاثیر عدم اطمینان‌های اقتصادی پیش رو و انگیزه عوامل اقتصادی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها است. به نظر می‌رسد عامل مهم دیگر افزایش نرخ تورم در سال جاری، انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های قابل توجه پیش روی عوامل اقتصادی است. در طول ماه‌های اخیر تنها به دلیل انتظار افزایش قیمت برخی کالاها و ترس از نایاب شدن در آینده، شاهد افزایش تقاضا و قیمت چنین کالاهایی بوده‌ایم. در شرایطی که انتظارات تورمی روبه افزایش است این موضوع در ابعاد کلان و از طریق کاهش تقاضا برای پول و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها و کالاهای بادوام با شدت بیشتری ممکن است تکرار شود. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در ایران چنین نوساناتی تا حد قابل توجهی از رشد بالای نقدینگی تاثیر می‌پذیرند. بدون تردید رشد بالای نقدینگی یکی از ریشه‌های اصلی بی ثباتی در اقتصاد ایران است اما به نظر می‌رسد در این زمینه نمی‌توان نقش عوامل مهم دیگر نظیر تغییرات مکرر قوانین و مقررات، نداشتن برنامه مشخص برای مقابله با بحران‌ها و تکانه‌های برونزای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که هر کدام به نوعی به افزایش نااطمینانی دامن می‌زنند را نادیده گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد