دکتر فرشاد مؤمنی که به مناسبت رونمایی از کتاب «تحلیل شومپیتری از هم پایی اقتصادی» سخن می گفت، با تقدیر از دکتر ادیبی و دکتر سوزنچی مترجمان این کتاب، توجه انتشارات نهادگرا و مدیر ارجمند آن، محسن ایزدخواه را به خلاهای اندیشه ای ستود و گفت این در مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد تبدیل به یک سنت تثبیت شده است که ما کتاب‌های ارزنده‌ای که انتشارات نهادگرا اقدام به انتشار آن می‌کند را دست مایه بحث درباره مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز کشورمان قرار می دهیم.

به گزارش جماران، دکتر مؤمنی با این تذکر که به اقتضاء ساخت رانتی اقتصاد سیاسی ایران مسائل اساسی همیشه در حاشیه قرار می‌گیرد، گفت: اکنون زدگی و کوته نگری‌ها که در یک ساخت رانتی سکه رایج هست ما را غرق در روزمرگی و دل مشغول شدن به امور جاری می‌کند. مسائل بسیار حیاتی به حاشیه می‌روند و مسائل کم اهمیت در راستای منافع رانتی برجسته می‌شوند. در این زمینه به شرحی که من سعی کردم در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز توضیح دهم ملاحظات و منافع رانتی برای اینکه توجیه بایسته پیدا کند به طرز مشکوکی با یک بازارگرایی در قد و قواره‌ی اقتصاد سیاسی ایران پیونده پیدا کرده است. اما این پیوند یعنی تبدیل کردن بازارگرایی به یک ابزار برای به حاشیه راندن مسائل اساسی و برجسته کردن ملاحظات رانتی به شکلی پشتوانه‌ی روش شناختی هم پیدا می‌کند.

وی افزود: جان الیوت اقتصادشناس ممتاز نهادگرا در کتاب اقتصاد سیاسی به مثابه رهیافتی به نهادگرایی این بحث را انجام می‌دهد که آمیزه‌ی بازارگرایی با یک فرض بسیار مهم روش شناختی یعنی فرض ثبات سایر شرایط، همه‌ی مسائل بنیادی و سرنوشت‌ساز ما از ثروت و توسعه را به حاشیه می‌کشاند و آن‌ها را مفروض در نظر می‌گیرد و بنابراین مجال بحث و گفتگو و ارتقاء دانایی‌ها در این زمینه را به حداقل می‌رساند. الیوت در کار درخشان خود می‌گوید در این ماجرا هیچ چیز به اندازه‌ی به حاشیه کشاندن بحث مربوط به نهادها و بحث مربوط به فناوری برای کشورهای در حال توسعه پر هزینه و فاجعه‌ساز نیست.

دکتر مؤمنی نقصان توجه به فناوری در برنامه ریزی توسعه را پراهمیت دانست و گفت: شما این مسئله را دست کم نگیرید که ویژگی مشترک تمام برنامه‌های بعد از انقلاب در ایران این است که مطلقاً بحثی درباره‌ی فناوری در آن وجود ندارد و حکمت آن هم از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی این است که می‌گویند دغدغه‌ی محوری آموزه‌ی بازار حفظ وضع موجود به معنای زمین‌گیر شدن و تداوم توسعه نیافتگی است و بنابراین ما به سطوحی از بلوغ فکری و اندیشه‌ای در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خود نیاز داریم تا بتوانیم خودمان را از این ورطه ابتدا بیرون بکشیم و مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز را جدّی بگیریم؛ وجه اندیشه‌ای آن را صورت‌بندی کنیم تا امکان عملی برون رفت از گرفتاری‌ها برای ما فراهم شود.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مباحث  کتاب‌هایی از قبیل کتاب تحلیل شومپیتری از هم پایی اقتصادی را در این مسیر مفید توصیف کرد و افزود: ما با غربت اندیشه‌ی توسعه روبرو هستیم و به همین خاطر دو متغیر ابر تعیین‌کننده در سرنوشت توسعه (نهاد‌ها و فناوری) به کلی در حاشیه است و این روزمرگی انحطاط‌آور تا زمانی که ما بلوغ اندیشه‌ای پیدا نکنیم و متوجه نشویم که بنیادگرایی دغدغه‌ی محوری بازار حفظ وضع موجود است همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین باید کمک کنیم تا نظام تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها از نظر اندیشه‌ای رشد کند.

وی بحث درباره تقدم نهاد بر فناوری را در آثار داگلاس نورث در این زمینه راهگشا دانست و گفت: اینکه سرنوشت فناوری به چه صورتی درمی‌آید با آن استدلال‌های جامعی که داگلاس نورث مطرح می‌کند تابعی از کیفیت نهادی است. خود این مسئله هم یک مسئله‌ی بسیار حیاتی هست که نشان می‌دهد چرا نهادهای پشتیبان فناوری در ایران تا این اندازه ضعیف و بعضاً کژ کارکرد هستند و حتی وقتی ما می‌خواهیم به نوآوری و دانایی محوری توجه کنیم سایه‌ی سنگین ملاحظات رانتی بر آن حاکم است و عناوینی از قبیل استارت آپ‌ها و... عمدتا بهانه‌ی ایجاد کانال جدید برای کسب رانت است. بنابراین چون نهادهای فناوری دست کم گرفته شدند کارکردهای تقویت دانایی محوری هم در ایران تا حدودی شکل و شمایل رانتی به خود گرفته است. بنابراین من فکر می‌کنم بحث از نهاد‌ها و در پرتوی آن بحث از فناوری یکی از حیاتی‌ترین مسائل سرنوشت‌ساز برای زوج و فرد‌های کشور ما هست. توضیح خواهم داد که چرا در غیاب برجسته کردن مباحث مربوط به فناوری سیاست‌های فقر زدایی هم در ایران خصلت سفله پروری و توزیع رانت پیدا می‌کند و بنابراین بسیار بی‌اثر یا کم اثر خواهد شد.

دکتر مؤمنی در ادامه به توضیح درباره مقام شومپیتر در تاریخ علم اقتصاد پرداخت و گفت: شاید یکی از بزرگ‌ترین دلیل‌ها و تأسف‌ها این است که آثار کلیدی شومپیتر به زبان فارسی عموماً ترجمه نشده و چند مورد که ترجمه شده، بخصوص یکی از آن‌ها به طرز فاجعه‌آمیزی از نظر شیوه‌ی ترجمه بی‌کیفیت هست و بنابراین نتوانست جامعه‌ی توسعه خواه ایران را با راهگشایی‌های خارق العاده‌ی اندیشه‌ی شومپیتر آشنا کند. یکی از بزرگ‌ترین مفاهیمی که شومپیتر به دانش توسعه اضافه کرد مفهوم تخریب خلاق است که درباره‌ی آن در این کتاب به صورت مبسوط صحبت شده و عموماً همه کم و بیش شومپیتر را از دریچه‌ی این مفهوم می‌شناسند. در حالیکه کتاب پیشگام نظریه‌ی اقتصاد توسعه را که 1911 نوشته شده ملاحظه می‌فرمایید، متوجه می‌شوید که چقدر گره‌گشایی‌های اندیشه‌ای درخشانی توسط شومپیتر صورت گرفته که واقعاً فهم هر کدام از آن‌ها می‌تواند بازکننده‌ی بسیاری از گره‌های معرفتی و منتفی کننده‌ی خطاهای ناشی از آن گره‌ها باشد. به طور مثال یکی از درخشان‌ترین کارهای او نقد فعال برخورد ایدئولوژی زده و مطلق انگار بازارگراها با مفاهیم رقابت و انحصار بوده است. چیزی که ما هنوز هم از جنبه‌ی اندیشه‌ای گرفتار آن هستیم و بخش بزرگی از سوء کارکرد‌هایی که در قاعده‌گذاری‌های ما صورت می‌گیرد ناشی از عدم توجه بایسته به این مسائل است.

وی درباره نقد شومپیتر در برابر برخورد مطلق انگارانه‌ای که بازارگراها با مفهوم انحصار می‌کردند گفت: او معتقد بود بجای اینکه ما برخورد ایدئولوژی زده کنیم، روی کارکردهای انحصار متمرکز شویم و اگر این تمرکز ایجاد شود آن وقت نحوه‌ی طرح مسئله و نحوه‌ی مواجهه‌ی با آن هم تغییر خواهد کرد. بعد می‌گوید اگر کل مباحثی که در چارچوب ادبیات بازارگرایی مطرح شده درباره‌ی انحصار را نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که: 1. کارکرد درخشان و ممتاز در انحصار وجود دارد و 2. کار سوء کارکرد بالقوه. کارکرد درخشان و ممتاز رقابت این است که امکان بهره‌مندی از صرفه‌ی مقیاس را فراهم می‌کند و کارکردهای منفی بالقوه‌ی آن هم این هست که انحصارگر بجای اینکه بخواهد منافع خودش را از طریق نوآوری‌های فناورانه دنبال کند از طریق کاهش سطح تولید و افزایش قیمت هدف را جستجو کند. شومپیتر بالغ بر صد سال پیش این بحث را مطرح کرد و گفت ما بجای اینکه درباره‌ی این موضوع صحبت کنیم که انحصار خوب است یا بد است باید بحثی کنیم که آیا سازکاری می‌توان یافت که امکان بهره‌مندی از مزیت صرفه‌های مقیاس را فراهم کند و سیستم اقتصادی را هم از سوء کارکردهای دوگانه (انصراف از نوآوری‌های فناورانه و متمرکز شدن روی کاهش تولید و افزایش قیمت برای حداکثر کردن سود) مصون کند. پاسخ او به این سؤال این بود که آری, می‌توان این کار را کرد و اسم این کار را سازوکار ویس (حق اعتراض) گذاشت.

این تحلیل گر اقتصاد نهاد گرا درباره سازوکار حق اعتراض از منظر شومپیتر توضیح داد: بحث او این بود که برای نیروی کار آن دو دغدغه (کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمت) مستقیماً منافع او را درگیر می‌کند. او گفته بود اگر ما اجازه‌ی سازمان یابی به نیروی کار در درون بنگاه‌های تولیدی بدهیم و از آن بخواهیم که راجع به منافع خود فعال باشد و برخورد امنیتی و سرکوب‌گرانه را با سازمان‌های کارگری نکنیم آن‌ها انحصارگر را از آن دغدغه منصرف می‌کنند و بنابراین جامعه از منافع صرفه‌ی مقیاس برخوردار خواهد شد. عیناً شبیه به این مسئله را شومپیتر در نقد برخورد مطلق انگارانه با رقابت هم جلو برد و انصاف این است که دانش اقتصاد از این زاویه‌ هم به شومپیتر بسیار مدیون است. درباره‌ی رقابت بحث شومپیتر این بود که گویی یک وارونه خوانی جهت‌دار از آثار اسمیت و صدور آن به کشورهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد؛ چرا؟ برای اینکه در کتاب اصلی اسمیت بیش از آنچه درباره‌ی کارکردهای رقابت و دستاوردهای توسعه‌ای آن بحث شود درباره‌ی امتیازات خارق العاده‌ی یادگیری همکاری بحث به میان آمده است و تعبیر معجزه‌ی تقسیم کار را اسمیت در این زمینه به کار می‌برد و می‌گوید تنها دلیلی که ما می‌گوییم اجازه‌ی  آزادانه‌ی عملکرد نیروهای بازار بدهید این است که مقیاس بازار را گسترش می‌دهد و بنابراین انگیزه برای تخصصی شدن و تقسیم کار عقلایی پیدا می‌آورد. بحث شومپیتر این بود که اولاً باید دقت داشته باشیم آن چیزی که نجات بخش هست راه رفتن بر روی یک پا نیست. ما به ترکیب خردمندانه‌ای از رقابت و همکاری نیاز داریم و ضریب اهمیت همکاری اگر از رقابت بیشتر باشد کمتر نیست. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که می‌شد گوشزد کرد این بود که دقت داشته باشیم خود رقابت فقط به شرطی که در یک فضای عادلانه و بستر نهادی پشتیبانی کننده از ملاحظات برابری بین رقبا باشد دستاورد خواهد داشت وگرنه این می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و بنابراین هر یک از این‌ها اقتضائات نهادی خاص خود را خواهد داشت.

وی افزود: وقتی فناوری و کارکرد کلیدی آن با همکاری همراه می‌شود و از دل آن صرفه‌ی مقیاس بیرون می‌آید، در اینجا متوجه این مسئله می‌شویم که هر کوششی برای رفع فقر که مسئله‌ی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و کاربست فزاینده‌ی نوآوری‌های فناورانه را در دستور کار قرار ندهد محکوم به شکست است. در این زمینه کیت گریفین کار بسیار درخشانی انجام داده و در آن یک مشاهده را برجسته کرده که متأسفانه این فهم هنوز در ایران در برنامه‌های مبارزه با فقر به نحو بایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته است؛ اگر که نگوییم اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. مشاهده‌ی گریفین در مقیاس کل کشورهای در حال توسعه این است که او نشان داد که در کل کشورهای در حال توسعه اکثریت قاطع فقرا را بیکارها تشکیل نمی‌دهند، شاغل‌ها تشکیل می‌دهند و آن عنصر گوهری استمرار و بازتولید فقر هم این است که فقرای شاغل به اعتبار سهل انگاری‌‌هایی که حکومت‌ها انجام دادند پیوند فعالیت آن‌ها با نوآوری‌های فناورانه قطع شده با بحران فناوری روبرو می‌شوند و بنابراین نمی‌توانند از دام فقر بیرون بیایند. من در آخرین مطالعه‌ای که در برای تهیه‌ی سند فقر در ایران به انجام هست و توفیق داشتم در بعضی از جلسات آن شرکت می‌کردم دیدم که یکی از مهم‌ترین یافته‌های آن سند این بود که از مجموع سرپرستان خانوارهای سه دهک پایین‌ترین درآمد در ایران ویژگی مشترک 68 درصد از آن‌ها این است که شاغل هستند. منتها چون شغل آن‌ها عمدتاً در چارچوب ساخت تولید معیشتی و در بخش غیر رسمی و بدون ارتباط با مسئله‌ی فناوری و بهره وری هست بنابراین هم شغل دارند و هم قادر به برون رفت از فقر خود نیستند. اگر ما این را خوب متوجه شویم، می‌دانیم نگاه رانتی به فقرزدایی که یک رویکرد سفله پرورانه و اعانه‌ای را همیشه در اولویت قرار می‌دهد چقدر می‌تواند برای ما پر هزینه و کم دستاورد باشد در حالیکه اگر ما انرژی خودمان را روی بسط فرصت‌های شغلی مولّد بگذاریم و نوآوری‌های فناورانه را  ساختار نهادی ما بیشتر از رانت جویی تشویق کند آن وقت اوضاع و احوال ما در آن زمینه هم می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

این تحلیل گر اقتصاد توسعه واژگونه خوانی مسائل حیاتی و سرنوشت ساز در کشورهای در حال توسعه بحرانی پراهمیت توصیف کرد و گفت: قرائت‌های دستکاری شده‌ی منحط بجای اینکه منشأ دستاورد شود، منشأ هزینه‌های بیشتر می‌شود. در این زمینه من به ویژه به اعتبار شرایط کنونی ایران دوستان را به مطالعه‌ی آثار مایکل پورتر دعوت می‌کنم. پورتر که یکی از برجسته‌ترین متخصصان رقابت و رقابت‌مندی در سطح دنیا به حساب می‌آید بر اساس مشاهده‌ی شیوه‌ی پیگیری توان رقابت در کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد این کشورها عموماً از طریق دوپنیگ‌های فاجعه‌ساز توان رقابت را جستجو می‌کنند؛ مانند تضعیف ارزش پول ملی برای ایجاد توان رقابت. دیگران کار پورتر را ادامه دادند و گفتند در امتداد شیوه‌های ضد توسعه‌ای و نمایشی و فریب کارانه برای رقابت در چند ماه اخیر به تاراج رفتن نیازهای اساسی کشور که برای همسایه‌های ما تا یک چهارم قیمت اصلی خود رسیده اسم آن را افزایش تشویق صادرات می‌گذارند. بدین معنا اسم تهدید مردم فقیر مرزنشین ایران در معرض قحطی قرار گرفتن پیامد تضعیف ارزش پول ملی و تشویق صادرات می‌شود. پورتر در آثار خود در زمینه بسیار بحث‌های خارق العاده‌ای کرده که من در مقاله‌ای حدود ده سال پیش در مورد بهره‌بری نوشته بودم مفصّل اشاره کردم.

وی درباره استمرار پژوهش های پورتر توضیح داد: کسانی که کار پورتر را ادامه دادند گفتند غیر از شیوه‌ی ضد توسعه‌ای که مطلقاً با عنصر اعتلاء بخش بنیه‌ی تولید ملی از طریق فناوری مرزبندی دارد؛ کشورهای در حال توسعه برای کسب توان رقابت به استثمار نیروی کار می‌پردازند و از طریق پرداخت ناچیز دستمزد سعی می‌کنند برای خودشان مزید رقابتی تعریف کنند یا از طریق لحاظ نکردن هزینه‌های محیط زیستی محصول‌هایی با تخریب‌های وسیع تولید می‌کنند و آن را در قیمت تمام شده‌ی محصول وارد نمی‌کنند و اسم آن را راه حل‌هایی برای ارتقاء توان رقابت می‌گذارند. متأسفانه با این برخورد صورتگرا و ظاهرساز ملاحظه می‌کنید در تحلیل‌هایی که درباره‌ی مسائل روز ایران مطرح می‌شود نمونه‌هایی از آن پیدا می‌شود. به طور مثال در دو هفته‌ی پیش یکی از نزدیکان رئیس جمهور در مصاحبه‌ای هشدار داده بود که ما با بحران نقدینگی روبرو هستیم و این بحران نقدینگی اگر با مطالبه‌ی افزایش دستمزد از سوی کارگرها و کارمند‌ها روبرو شود چقدر فاجعه‌سازی خواهد کرد و ما را دچار مارپیچ خواهد کرد. این در حالی هست که اگر واقعاً این‌ها می‌خواستند بر اساس موازین علمی و کارشناسانه و جدا از موازین فاسد رانتی تحلیل کنند متوجه می‌شدند که در ماجرای شتاب بی‌سابقه‌ی نقدینگی اساس ماجرا دستکاری قیمت‌های کلیدی و به ویژه نرخ ارز هست که فاجعه‌سازی می‌کند و این از سال 1368 تا به امروز در اکثر قریب به اتفاق مطالعه‌هایی که شده برملا شده ولی در چارچوب مطامع رانتی و برای اینکه منافع کسانی که از رانت حاصل از شوک‌های نرخ ارز بهره‌مند می شوند حفظ شود؛ اصل ماجرا را مسکوت می‌گذارند و می‌گویند وقتی با جهش‌های تورمی جیب کارمندها بین 30 تا 60 درصد بریده شده نکند این‌ها بخواهند بخشی از اموال به یغما رفته‌ی خود را مطالبه کنند.

وی افزود: کیست که الفبای فعالیت صنعتی در ایران را بداند و متوجه نباشد که سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در ساختار هزینه‌های بنگاه‌های ما طی سه دهه‌ی گذشته بین 60 تا 70 درصد بوده است. بنابراین ماجرای شوک نرخ ارز اصل ماجرایی هست که می‌تواند به امواج تورمی، رشد نقدینگی و همه‌ی پیامدهای فاسد و ضد توسعه‌ای بینجامد. این در حالی هست که سهم دستمزد در ساختار هزینه‌ی بنگاه‌های ما در برآورد‌هایی که وجود دارد حداکثر 15 درصد و حداقل 11 درصد دیده شده است. این چه هست که جنبه‌ی 70 درصدی را ما نادیده بگیریم و روی جنبه‌ی 11 درصدی تکیه‌ی افراطی کنیم و رانت نزدیک به سه برابر شده‌ی ناشی از جهش نرخ ارز را در این قضیه نادیده بگیریم.

 دکتر مؤمنی افزود: به هم ریختگی ای که افزایش نرخ ارز در بازار پول به وجود می‌آورد؛ از نظر عرضه و تقاضا،  نیروی محرکه‌ی افزایش نرخ بهره می‌شود و آن زایندگی‌های ربوی نرخ بهره که دائماً خلق تقاضا می‌کند بدون اینکه مابه ازای تولیدی داشته باشد هیچ یک، از دیدگاه آن ها نقشی در مارپیچ تورمی بازی نمی‌کنند و شگفتا که اکنون یکباره کسانی که پنج سال پیش می‌گفتند نقدینگی اهمیت ندارد پایه‌ی پولی مهم است حالا نقدینگی برای آن ها مهم شده است. برای اینکه تعرض به حقوق بگیران ثابت و زیان‌های ناشی از این برخورد فاسد و ضد توسعه‌ای با نرخ ارز شده را پوشش بدهند.

وی در نقد دیگر وجوه بحث درباره نقدینگی در ایران گفت: در بحث نقدینگی به هیچ وجه درباره‌ی عدم تقارن قدرت خارق العاده‌ای که در بین دارندگان نقدینگی هست توجه نمی‌شود و تذکر داده نمی‌شود که نابرابری چقدر فسادزا، چقدر وابستگی‌آور و چقدر تشدید کننده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی است. چطور می‌شود ما به این مسئله توجه نداشته باشیم که 5 /2 درصد سپرده‌گذاران در ایران صاحب چیزی حدود 85 درصد کل نقدینگی هست! نابرابری‌هایی در این سطح نادیده گرفته می‌شود. ولی اگر بخواهیم در کلاسیک‌ها به حقوق بگیران کمک کنیم که در حد قانون مفرغی دستمزد برای فقرا این حق را قائل بودند که به قدری به آن‌ها امکانات و دستمزد داده شود که تا فردا صبح زنده بمانند و سرکار بیایند،  عزیزان مثل اینکه در این حد هم قانع نیستند و حرف‌های سست کارشناسی و کاملاً منطبق با منافع مفت خورها به اسم بازارگرایی در ایران ترویج می‌کنند.

دکتر مؤمنی در ادامه به بحث درباره کتاب شومپیتر بازگشت و گفت: آن چیزی که به نظرم در این کتاب بسیار خارق العاده هست و دوستان عزیز ما حتماً درباره‌اش مفصّل بحث خواهند کرد این است که برجسته شدن عنصر توجه به فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه یکی از دستاوردهای برخورد فعال با آثار و پیامدهای فاجعه‌ساز برنامه‌ی تعدیل ساختاری بوده است. ادعای ایشان در کتاب این است و هنوز ما ردی از این ادعا در کشور خودمان نمی‌بینیم. ایشان در این کتاب ادعا کرده که جهان به فاجعه‌سازی برنامه‌ی تعدیل ساختاری آگاه شده و دیگر کسی راجع به آن صحبت نمی‌کند و بنابراین روی این مسئله بحث می‌کند که باید حواس ما باشد که مهم‌ترین اشکال برنامه‌ی تعدیل ساختاری این بود که ادعا می‌کرد برای کل کشورهای در حال توسعه با همه‌ی شرایط متفاوت و مسائل متفاوتی که دارند فقط یک راه وجود دارد. با بحث‌هایی که در اجماع پسا واشنگتنی مطرح شد این بلوغ فکری ایجاد شد که هر کشوری باید ویژگی‌ها و شرایط متناسب خود را در نظر بگیرد و با این وقوف روش شناختی که برای بهتر کردن اوضاع و حرکت به سمت توسعه راه‌های متعدد وجود دارد از طرق خودشناسی راه مناسب خود را پیدا کند و منصفانه و بسیار مشفقانه به خوانندگان این کتاب توجه می‌دهد که حواس شما باشد در این کتاب یک مسیر پیشنهاد شده و این مسیر به هیچ وجه مسیر انحصاری هم نیست. همه‌ی کشورها به شرط اینکه خودشناسی را خوب انجام داده باشند، می توانند برنامه‌ و استراتژی خوبی بر محور فناوری‌های با چرخه‌ی کوتاه مدت داشته باشند. بحث‌های بسیار جذابی در این زمینه مطرح کرده که متأسفانه ما در این زمینه هنوز در بدیهیات اولیه‌اش گرفتار هستیم. بدین معنا هنوز جاهایی که بحث از فناوری می‌شود در این کتاب می‌گوید بد‌یهی اولیه‌ی عقلی هست که شما نمی‌تواند در همه‌ی فناوری‌ها همه کاره شوید.حتماً باید سلکشن انجام شود و شما باید بر اساس خودشناسی، گزینش‌گری در این رشته فعالیت‌ها داشته باشید. متأسفانه در ایران هنوز در این زمینه گرفتاری داریم .

وی در ادامه بحث درباره پیوند میان نهادها و فناوری و توسعه گفت: چند نکته‌ی بسیار راهگشا در این کتاب هست که امیدوارم دوستان عزیزمان به اندازه‌ی کافی ما را راهنمایی کنند. یکی از اولین آن‌ها این هست که مرحله‌ی نوآوری آخرین مرحله در فرآیند صنعتی شدن است. ما نباید ادای نوآوری دربیاوریم، اول باید گام‌های بنیادین را درست برداشته باشیم و به تعبیر نویسنده‌ی گرامی این کتاب به بلوغ صنعتی رسیده باشیم تا نوبت به نوآوری شود که این یک توالی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است و ما باید خیلی درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم. ما هنوز گرفتار بحران‌های ناشی از منبع محوری هستیم؛ یعنی از نظر توالی‌ها هنوز وارد مرحله‌ی کارایی محوری هم نشده‌ایم. طی سال گذشته نزدیک به 3 /2 جمعیت در سنین فعالیت ما از مشارکت در سرنوشت اقتصادی و جامعه‌ی خود با دلایل موجه و ناموجه برکنار بودند. بنابراین ما که هنوز قادر نشدیم استفاده‌ی حداکثر از ظرفیت‌های منابع انسانی انجام دهیم و منابع مادی به خصوص درآمد نفتی ما به طرز فاجعه‌آمیزی تلاش می‌کنیم خیلی باید کارهای بزرگ انجام دهیم تا بتوانیم در مسیر که این کتاب تشریح کرده استفاده‌ی عالمانه کنیم.

دکتر مؤمنی بحث درباره فاصله میان کشورها را از دیگر ویژگی های خوب این کتاب دانست و گفت: عنصر گوهری مطالعات توسعه این است که به فاصله‌ی بین کشورها توجه می‌کند. در سطح نظری به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا فاصله ایجاد شده؟ چه عواملی نقش داشته که این فاصله ایجاد شود و در سطح عملی هم به این پرسش پاسخ می‌دهند که فاصله را چگونه برطرف کنیم و بحث‌هایی که در زمینه‌ی سیاست صنعتی ارائه می شود. توصیه‌های از قبیل توصیه‌ای که در این کتاب آمده به جنبه‌ی دوم بیشتر توجه می‌کند و این چیزی هست که متأسفانه از بیخ و بن در اسناد برنامه‌ی توسعه‌ی ما مورد غفلت قرار دارد.

وی افزود: بحث کلیدی شومپیتر این است که تو باید از بدیهیات اولیه عبور کرده باشی؛ یعنی اینکه بقاء هر جامعه و بالندگی‌اش تابعی از بنیه‌ی تولیدی است و بنابراین ساختار نهادی بیش از آنچه مشوّق مفت خواری و دلالی و ربا و واردات و مشوّق تولیدی باشد باید مشوق تولید باشد. باید لوازم این وضعیت را در سطوحی فراهم کرده باشی مثل امنیت حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و... آنگاه  نوبت به آن می رسد که در مورد ارتقاء فکر کنیم تا به تعبیری که در این کتاب مطرح شده بتوانیم از دام درآمد متوسط خودمان را خارج کنیم.

این تحلیل گر اقتصاد توسعه در ادامه به یکی از گزارش های بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: من برای اینکه نشان دهم انگیزه‌های رانت محور در نظام قاعده‌گذاری ما در این زمینه چقدر دارد فاجعه‌سازی می‌کند و برای ما دستاورد دور شدن از تولید و پشت به هدف کردن چقدر است  به این گزارش اشاره می کنم که نشان می دهد طی سال‌های 1393 تا 1396 همچنان ما با پدیده‌ی صنعت‌زدایی روبروی هستیم. و جامعه‌ای که صنعت‌زدایی را در دستور کار و وجهه‌ی همت قرار داده باشد نمی‌تواند دانایی محور شود.

دکتر مؤمنی با بیان اینکه فاجعه‌ی صنعت‌زدایی در دولت روحانی هنوز خیلی کمتر از دولت احمدی‌نژاد است، گفت: اما راه آن را ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در فاصله‌ی سال‌های 93 تا 96 سهم صنعت از GDP ایران از حدود 9/ 14 درصد به 13 درصد سقوط کرده است.

وی مسئله‌ی بسیار تکان دهنده‌ی دیگر را  طرز تلقی بازیگرهای اقتصادی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری تولیدی دانست و گفت: به طور مثال همین گزارش می‌گوید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر روی ماشین آلات از حدود 2 /8 درصد در سال 93 به 5 /6 درصد در سال 96 رسیده است و ما می‌گوییم خدا بخیر کند اگر کسی بخواهد با قیمت‌های جدید ارز به فکر سرمایه‌گذاری بیفتد. جالب است که در همان رونوشت تصریح می‌کند سرمایه‌گذاری دولتی بر روی ماشین آلات هم از حول و حوش 9 /1 درصد به حدود 9 /0 درصد. یعنی کمتر از یک درصد سقوط کرده و در این گزارش می‌گوید بر اساس اسناد بالادست این نسبت به صورت ترکیبی باید حداقل 20 درصد باشد. بدین معنا ما باید بحران فاجعه‌آمیز سرمایه‌گذاری‌های مولد هم روبروی هستیم. در یک ساختار نهادی که به طرزی افراطی مشوّق رانت و ربا و فساد بر بحران سازی و اشکال تراشی برای تولیدکننده‌ها می‌کند.

وی افزود: نکته‌ی دیگری که در این گزارش خیلی قابل اعتناء هست این است که می‌گوید نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده طی سال‌های 93 تا 96 به حدود 15 درصد رسیده است. یعنی 85 درصد از سرمایه‌هایی که قرار بود به سمت صنعت کانالیزه شوند فرار کردند و واقعاً نمی‌دانم نظام‌های دیدبانی و نهادهای نظارتی ما به چه چیزهایی حساس هستند و چه چیزهایی را به کلی رها کردند. در آنجا می‌گوید چون این سهل انگاری صورت گرفته حدود هشتاد درصد از اشتغال برنامه‌ریزی شده محقق نشده است و طبیعتاً هر چقدر این روند استمرار داشته باشد می‌تواند شدت نگران کنندگی آن بیشتر شود. این وضعیت نشان می‌دهد اگر خطاهای راهبردی و غلفت‌ها حل و فصل نشود ما چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌تری را هم می‌توانیم پیدا کنیم. من این‌ها را از این بابت عرض کردم که باید توجه داشته باشیم که شاید ما به سلسله بحث‌های مقدماتی‌تر نیاز داشته باشیم برای متقاعد کردن نظام تصمیم‌گیری به اینکه این شیوه‌ی قاعده‌گذاری و این شیوه‌ی واداشتگی برای کشور ما به هیچ وجه راهگشا نیست.