دکتر سیدعلی مدنی‌زاده

کشتی برای آرام گرفتن کنار ساحل نیازمند لنگر است. مردم نیز برای انجام امور اقتصادی با آرامش به لنگر ذهنی نیاز دارند. به‌عبارت دیگر، رفتار قیمت‌گذاری اسمی آحاد مردم در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، اوراق، کالا، مسکن، خودرو و... نیاز به لنگر اسمی دارد؛ یعنی بتوانند براساس حداقل یک قیمت اسمی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. مردم باید باور داشته باشند که دولت خود را نسبت به چه چیزی متعهد می‌داند.

این تعهد دولت می‌تواند برای تصمیم‌گیری آنها لنگر ذهنی ایجاد کند. برای مثال، دولتی که می‌گوید من از یک نرخ ارز مشخصی دفاع می‌کنم و در عمل هم بتواند نشان دهد که می‌تواند چنین کند، باور عمومی و انتظارات مردم این می‌شود که نرخ ارز در اقتصاد همان است و بنابراین دیگر تصمیمات قیمت‌گذاری خود را بر آن اساس شکل می‌دهند. این لنگرهای اسمی هستند که انتظارات مردم را از تورم آتی مشخص می‌کنند و پایه برنامه‌ریزی آنها می‌شوند و آحاد اقتصادی بقیه فعالیت‌های خود را براساس چنین نرخ‌هایی تنظیم می‌کنند. در صورتی که دولت خود را متعهد به هیچ متغیر اسمی و هیچ تصمیم مشخصی نکند، اقتصاد مانند لشکری می‌شود که فرمانده خود را از دست داده است و در چنین لشکری هر سربازی به سمتی که خود فکر می‌کند بهتر است حرکت می‌کند؛ دیگر هیچ فرماندهی وجود ندارد که جهت حرکت و برنامه عملیات را مشخص کند و عاقبت چنین لشکری نابودی است.

درصورتی‌که بانک مرکزی یک کشور، به طور رسمی اعلام نکند که از چه متغیر اسمی‌ای دفاع خواهد کرد، اذهان مردم، اخبار و شایعات و هر آنچه کوچک‌ترین اطلاعاتی به این سربازان بی‌فرمانده بدهد، عامل تصمیم‌گیری آنها خواهد بود. در چنین حالتی، مردم هجوم به لنگری خواهند برد که فرمانده دیگری نسبت به آن تعهد داده است و برای مثال این اسکناس دلار و یورو خواهند بود که محمل حفظ ارزش دارایی مردم خواهند بود؛ چراکه حداقل دیگری تضمین به ارزش‌دهی به آن اسکناس را داده است و این هجوم مردم روزانه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد تا به صفر برساند. کشورهایی که دلاریزه شده‌اند، دقیقا همین اتفاق برای آنها افتاده است.

بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷، در سیاست ارزی جدید خود به درستی حفظ ذخایر ارزی و عدم دفاع از نرخ‌های غیر تعادلی را اعلام و اجازه معاملات آزادتر ارز را صادر کرد. در عین حال لازم است که تعهد خود را نسبت به یک لنگر اسمی نیز اعلام کند؛ نرخی که فکر می‌کند در بازه‌ای از زمان، می‌تواند از آن دفاع کند. این لنگر اسمی می‌تواند نرخ ارز یا نرخ بهره بین بانکی باشد. در لنگر ارزی، بانک مرکزی سعی می‌کند نوسانات ارز را بگیرد و در بازه‌های محدود زمانی نرخ ارز را در دامنه مشخصی نگاه دارد و در این حالت فعالان اقتصادی نسبت به متغیرهای اسمی اطمینان خاطر پیدا کرده و به جای تبدیل نقدینگی خود به ارز خارجی، به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. دیگر لنگر اسمی، نرخ بهره یا «معادلا» قیمت اوراق بدهی دولت می‌تواند باشد. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی خود را متعهد می‌کند که نرخ‌های سود (نرخ اوراق در بازار بین بانکی و به تبع در دیگر بازارها) در یک محدوده مشخصی حرکت کند.

در حال حاضر بانک مرکزی نه به نرخ ارز خود را متعهد کرده است و نه به نرخ بهره بازار بین بانکی و کنترل تورم. به همین جهت هم مردم سراسیمه‌وار به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. رها کردن بازار ارز بدون بازارسازی و نوسان‌گیری توسط بانک مرکزی و عدم ایجاد لنگر اسمی نرخ بهره بین بانکی یا نرخ ارز برای همراستا و همخط کردن انتظارات فعالان اقتصادی، از خطرناک‌‍‌‌ترین سیاست‌های اتخاذی می‌تواند باشد که منجر به ناپایداری بازار و حرکت به سمت رشد فزاینده نرخ ارز و تورم خواهد شد.

بنابراین ضروری است بانک مرکزی با بیانیه آنی خود، اقدام به بازگشت اعتماد به جامعه و همراستاسازی انتظارات مردم و انتظارات تورمی کند و در راستای حرکت به سمت ثبات در بازار ارز و پول، برنامه سیاستی خود را اعلام کند. پیشنهاد می‌شود نرخ ارزی را که بانک مرکزی با ذخایر خود و بانک‌ها می‌تواند از آن در کوتاه‌مدت دفاع کند، در قالب یک کریدور نرخ مشخص کند و در عمل نشان دهد که می‌تواند با خرید و فروش در سقف و کف کریدور، از این نرخ دفاع کند. سپس برنامه خود را برای کاهش یا افزایش نرخ ارز در پیش بگیرد. پس از بازگرداندن اعتماد به بانک مرکزی، لازم است تا به تدریج بانک مرکزی لنگر ارزی را به لنگر نرخ بهره تبدیل کند و کنترل تورم را متعهد شود. در این رژیم پولی جدید، خرید و فروش اوراق دولت در سقف و کف کریدور نرخ بهره در بازار بین بانکی لنگر اسمی جدید را خواهد ساخت. البته ایجاد ثبات در بازار ارز به هیچ عنوان معادل مداخلات بی‌رویه، تثبیت نرخ ارز یا از دست دادن ذخایر ارزی نیست، بلکه تنها ایجاد اطمینان در بازه‌های کوتاه‌مدت به نرخ مشخصی است که افراد بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی کنند، بنابراین ضرورت ندارد که بیش از حتی یک فصل لزوما آن را ثابت نگاه دارد و تنها لازم است براساس برنامه تورمی خود اجازه دهد که نرخ تعدیل شود. مشابها نرخ بهره بازار بین بانکی است که لازم است هر فصل یک نرخ مشخص باشد و به طور مداوم براساس نرخ‌های تورم و میزان تولید در کل اقتصاد، تعدیل شود.

در انتها یادآوری می‌شود که هم‌اکنون علاوه‌بر نبود لنگر اسمی در اقتصاد، محدودیت‌های جدی که در سامانه نیما وجود دارد و استفاده‌کنندگان از آن را با هزینه‌های زیادی روبه‌رو می‌کند، منجر به بروز بازار سوم شده و لازم است تا هرچه سریع‌تر ساماندهی شود. موارد دیگری نیز که به بازار ارز آسیب جدی وارد کرده‌اند، باید هر چه سریع‌تر برطرف شوند. به‌عنوان نمونه اقدامات ذیل برای رفع آسیب‌ها باید عملیاتی شود.

معرفی ابزارهایی که مردم با کمک آنها بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند تا تقاضای آنها برای خرید اسکناس دلار کاهش یابد؛

 تهاتر ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها، ایجاد بازار تسویه و تهاتری آتی شبکه صرافان؛

 ایجاد امنیت قضایی برای صرافان در صورت عملیات‌های مجاز؛

 اعمال کنترل‌های استاندارد پولشویی روی تراکنش‌های ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه؛

 فعال کردن صرافی‌ها در اعطای کارت‌های اعتباری ارزی به مسافران و دیگر نیازمندی‌های خدماتی ارز.

امید می‌رود، با موضع‌گیری صحیح بانک مرکزی درخصوص لنگر اسمی و شکل دادن به انتظارات آحاد اقتصادی، در عین حفظ ذخایر ارزی کشور و عدم سرکوب نرخ ارز، سیاست‌گذاری جدید و مدرن پولی و ارزی بتواند کشور را از این گردنه عبور دهد.

منبع: دنیای اقتصاد