در خبرها آمده است که دولت برای ساماندهی بازار ارز قرار است بسته جدیدی را اجرایی کند. با توجه به وضعیت کنونی نیاز است که این بسته با هدف بازسازی بازار و روان کردن امر تجارت سریع به اجرا گذاشته شود.
اقدامات ذیل می‌تواند بخش اصلی آن باشد:
۱- تخصیص ارز دولتی برای کالاهای حیاتی و فروش بیش از آن به قیمت بازار آزاد (یا همان بازار دوم تا زمانی که واقعا آزاد باشد).
علت این اقدام: کسب اعتبار برای دولت با حذف رانتی که امروز منشأ فسادهای گسترده شده است و کاهش کسری بودجه در شرایطی که تحریم‌های آمریکا در اواسط پاییز صادرات نفت خام را با کاهش مواجه می‌سازد. کاهش کسری بودجه، فشار بر پایه پولی را تقلیل می‌دهد و اثری ضد تورمی دارد.
۲- آزاد کردن فعالیت صرافی‌ها چه در خرید و فروش اسکناس و چه به‌صورت حواله. علت این اقدام: کاهش هزینه ریسک معاملاتی روی قیمت، چابک‌سازی بازار از طریق باز کردن فعالیت عاملان بیشتر و یافتن طرق بیشتر نقل‌وانتقال در سخت‌ترین دوره تحریمی کشور.
۳- مشروع دانستن تامین ارز به هر طریق ممکن برای واردات و مجوز فروش ارز هر نوع صادراتی به قیمت بازار. علت این اقدام: توسعه تجارت، تامین کالاهای مورد نیاز کشور به هر شکل ممکن تحت تحریم، تشویق صادرات و سبک‌سازی فرآیند تجاری و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن.
۴- حذف کلی ارز مسافرتی. علت این اقدام: با باز شدن دست صرافی‌ها برای فروش ارز، مسافر ایرانی باید در دوره دشوار فعلی هزینه سفر خارجی خود را از جیب خود دهد نه بیت‌المال. ضمن آنکه با باز شدن بازار ارز، مسافر خارجی می‌تواند از فرصت سفر ارزان به ایران استفاده کند و هر چند به شکل محدود اما ارزآوری کشور از این کانال بیشتر شود.
۵- باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات. علت این اقدام: تورم انتظاری به‌دلیل شوک ارزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به‌طوری که نرخ بهره واقعی در سیستم بانکی هم‌اکنون منفی است و کشور بعد از ۴ سال وارد فاز سرکوب مالی شده است. در این وضعیت، منابع در بازارهای دارایی جابه‌جا می‌شوند و هر روز یک بازار دچار شوک می‌شود. راه حل توقف سرکوب مالی از طریق باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ بهره است. نه سیاست مقطعی در اوراقی که سال گذشته تجربه‌اش را داشتیم.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند هدف‌گذاری قیمتی را برای ارز داشته باشد و تنها هدفش باید تامین کالاهای حیاتی و دارو باشد و این نیز با نظارت دقیق بر همه زنجیره تامین تا مصرف میسر است. قیمت در این شرایط با معکوس شدن انتظارات کاهش می‌یابد و ثبات می‌گیرد و اکنون دولت مجوز لازم برای این اقدام و اثرگذاری بر انتظارات را ندارد. از سوی دیگر باز شدن دست صرافی‌ها نباید به معنی مداخله ارزی بانک مرکزی به شکل پیش از اجرای سیاست‌های اخیر باشد؛ زیرا آن نوع مداخله نیز همراه با رانت بود. در نهایت باید در ذهن داشت که برای ترس از باز بودن حساب سرمایه نباید بازار ارز را بست؛ زیرا خسران بستن و محدود ساختن بازار بیش از خروج سرمایه است، ضمن آنکه در نهایت بازار را می‌بندیم و ده‌ها آیین‌نامه و مقررات ارزی هم برای آن می‌چینیم و آن کسی که می‌خواهد سرمایه خود را خارج کند، بالاخره این کار را انجام می‌دهد. آن وقت فعالان اقتصادی می‌مانند و فرآیندی سخت و دشوار برای کار و حجم نارضایتی از مسوولان و دولت که هر روز فزونی می‌گیرد. هرچه زودتر رانت‌ها را ببندید و راه نفس کسب‌و‌کار‌ها را باز کنید!
منبع: سرمقاله دنیای اقتصاد