در دنیای اقتصاد نوشت: تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.
اما تنها به‌عنوان یک نقشه راه برای عدم تکرار سیکل آزمون و خطا، برخی از مواردی را که می‌تواند به یاری رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی بیاید، برمی‌شماریم:
۱- بازار فعلا برداشتی از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی ندارد. بنابراین لازم است تا اعتبار ایشان با پیش‌بینی‌ها و وعده‌ها در مورد قیمت خدشه‌دار نشود. این پاشنه‌آشیل روسای کل پیشین بوده و باید به هر رو از آن به دور بود. مهم‌ترین ابزار برای ایشان تنها دوری از رسانه‌هاست. وقتی بازار ملتهب می‌شود، فشار بی‌حدی به شخص رئیس‌کل برای اظهارنظر وارد می‌شود و مقاومت در برابر سخن گفتن و اظهارنظر کردن بهترین حربه برای حفظ اعتبار است؛ به‌خصوص در شرایط کنونی که قیمت بازار را طرف تقاضا تعیین می‌کند نه بانک مرکزی.
۲- باید پذیرفت که در شرایط فعلی نمی‌توان هدف قیمتی برای ارز تعیین کرد. عدم توجه به این گزاره یعنی آغاز کنش‌هایی که در نهایت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بانک مرکزی باید به محدودیت‌های خود آگاهی داشته باشد. مقصر کاهش درآمد ارزی، این نهاد نیست. افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی که منجر به تقاضای سفته‌بازی شدید شده است، در دست بانک نیست. بسته شدن حساب‌های بین‌المللی نیز بر گردن بانک نیست و اینها همه منجر به تنش‌های ارزی می‌شود و در این شرایط اصولا تعیین هدف قیمتی یا آرام کردن بازار، مقصدی است که وسیله‌ای برای رسیدن به آن نیست. اتخاذ این هدف، کاهش اعتبار را نصیب رئیس‌کل جدید خواهد کرد.
۳- اما آنجا که بانک مرکزی می‌تواند و باید نقش‌آفرینی کند، رئیس‌کل باید محکم بایستد و در مورد مسائل ارزی، این مقاومت بیش از همه در محافل تصمیم‌گیری باید انجام شود. به‌عنوان نمونه، رئیس‌کل امروز باید به هر شکل ممکن اجماعی را که بین کارشناسان به‌خصوص پس از رونمایی از فساد ارز دولتی شکل گرفته به پیش ببرد و ظرف چند روز آینده، هم در جهت آزادسازی صرافی‌ها اقدام کند و هم تخصیص ارز به قیمت آزاد را برای کلیه کالاها به جز اقلام حیاتی، به سرانجام برساند. تحقق این قدم، به شکلی معنادار می‌تواند اعتماد بازار به بانک مرکزی را افزایش دهد؛ اما به نتیجه رسیدن آن نیازمند همان ایستادگی رئیس‌کل در برابر مخالفت‌هایی است که بیش از همه در خود دولت وجود دارد.
۴- در شوک‌های ارزی، بانک مرکزی باید از ایجاد رانت ارزی جلوگیری کند و اطمینان یابد تصمیماتی که می‌گیرد به چارچوب‌های بازار صدمه نزند و در عین حال مطمئن باشد، ارز برای کالاهای حیاتی تامین می‌شود. اهدافی فراتر از این به تحقق همین سه هدف اصلی ضربه می‌زند.
۵- بخش ارزی بانک مرکزی، به‌طور سنتی درگیر بوروکراسی تخصیص ارز است. امری که در هیچ یک از بانک‌های مرکزی دنیا صورت نمی‌گیرد و این وظیفه‌ای است که به‌دلیل فروش ارز دولت به بانک مرکزی و واریز وجه ریالی آن به خزانه، به بانک مرکزی تحمیل شده است. از آنجا که دولت به‌خصوص در شوک‌های ارزی همواره تقلایی در جهت عدم‌پذیرش قیمت بازار دارد، از بانک مرکزی همین رویکرد بوروکراتیک و مقررات‌گذاری را طلب می‌کند. نتیجه آن می‌شود که ادبیات سیاست‌گذاری ارزی، آن‌طور که در دیگر کشورها از آن سراغ داریم، در بانک مرکزی رنگ باخته است. جلوگیری از شوک‌های ارزی، یاری رساندن به بخش تولید، کمک به صادرات غیرنفتی و... با تغییر موضع بخش ارزی از رویکرد بوروکراتیک به سیاست‌گذاری میسر است و رئیس‌کل اگر نمی‌تواند نقش واریز ریالی درآمد ارزی دولت را از سر بانک مرکزی رفع کند، می‌تواند در بلندمدت جای اصل و فرع را جابه‌جا کند. هرچه عمق نظری سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی بیشتر شود، مقاومت آن در برابر خواسته‌های غیرکارشناسانه دولت بیشتر خواهد شد.