برخي اخبار از مسجل شدن تصميم‌گيري رييس‌جمهور براي تغيير در تيم اقتصادي كابينه حكايت دارد؛ حال آنكه به نظر مي‌رسد، تمام بخش‌هاي كشور و حتي تمام نهادهاي كشور احتياج به اصلاح و تغيير دارند اما تنها راه تغيير و اصلاح آنها تغيير در مديران يا وزرا نيست. بلكه بهترين شيوه تغيير، اين است كه از افرادي كه در منصب‌هاي مختلف حضور دارند، و مسووليتي را قبول كردند دولت بخواهد برنامه مديريت تغيير را ارايه بدهند. بايد توجه داشته باشيم كه بدون تغيير مديريت نمي‌توانيم هيچ كاري انجام دهيم. بنابراين بهترين شيوه براي اين امر اين است كه، اگر تشخيص داده شده در كشور بخش‌هايي مشكل دارند و ناهماهنگي‌هايي وجود دارد از مديران و مقامات مسوول همان بخش‌ها خواسته شود مشكلات را به صورت طبقه‌بندي شده ارايه بدهند، بدون اينكه نگاه تعصبي و نگراني از اينكه در سيبل انتقاد ديگران قرار بگيرند وجود داشته باشد. اگر مديران با نگاه دلسوزانه مشكلات را بيان كنند و براي رفع آنها نيز برنامه مدوني ارايه دهند مي‌توان به اصلاحات اميدوار بود. حال اين اصلاحات مي‌تواند تغيير و اصلاحات تشكيلاتي، تغيير در قوانين موجود، تغيير در بخشنامه‌ها يا حتي درخواست براي دريافت اعتبارات اضافي باشد. زماني كه همه مشكلات و مسائل به دور از تنگ نظري براي انتقاد از مدير مربوطه بيان شود و به صورت هماهنگ در جهت رفع آن اقدامات لازم در يك زمان‌بندي مشخص صورت گيرد مي‌توانيم به خوبي معنا و مفهوم اصلاحات را به چشم ديده و پياده‌سازي كنيم. اين يكي از بهترين تصميم‌گيري‌هايي است كه در زمان حاضر مي‌توان به جاي تغيير در كابينه از مقامات خواست. برخي اخبار حكايت از تغيير ٣ مدير يا وزراي اقتصادي دارند. حال سوال اين است كه اين تغييرات در تيم اقتصادي دولت چه نفعي را براي كشور دارد؟ حضور افراد جديد در كابينه تا زماني كه به شناسايي جنبه‌هاي لازم براي تغيير بينجامد حداقل يك سال زمان مي‌برد و اين به معناي از دست دادن عمر مملكت است. به همين جهت در مقطع حاضر بايد از وزرا خواسته شود تا در جهت برنامه‌ريزي براي تغيير گام بردارند؛ وگرنه به گمان بنده همه وزراي اقتصادي دولت دلسوز هستند و صلاحيت تخصصي لازم را دارند و به اعتقاد راسخ مي‌گويم همه صلاحيت كار و فعاليت‌شان را دارند ولي بايدبراي تغيير از آنها برنامه مدون خواسته شود؛ موضوعي كه تاكنون از هيچ كدام از وزرا يا مديران خواسته نشده است. وگرنه با استيضاح، استعفا و سوال از اين مقامات تنها عمري از كشور تلف مي‌شود و حتي اگر مجلس قرار باشد براي اين اصلاحات قدم بردارد نيز زمان بر است و نمي‌تواند راهكار كوتاه‌مدتي براي اقتصاد كشور باشد.
منبع: اعتماد