احمد دوست‌حسینی به پرسش‌های «دنیای اقتصاد - رسول فروغ‌فرد» پاسخ داد:
بهرغم اینکه به عقیده برخی اقتصاددانان، یکی از پیش‌نیازهای رشد پایدار، متمرکز شدن روی رشد بخش صنعتی است، اما اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر در این خصوص ناکام مانده است. این درحالی است که بسیاری از کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های صنعتی خود را همزمان با اقتصاد ایران شروع‌کردند، به میزان چشمگیری از اقتصاد ایران پیشی گرفته‌اند. به منظور پاسخ به «ریشه‌ها» و «الزامات» این ناکامی و همچنین یافتن «راه‌حل خروج» از آن، گفت‌وگویی با «احمد دوست‌حسینی»، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی ایران، انجام شده است. به عقیده این صاحب‌نظر توسعه صنعتی «کشور از فقدان نظریه و ایدئولوژی توسعه و به تبع آن سیاست‌های هماهنگ و سازگار با توسعه رنج می‌برد. اولویت‌دار‌ترین کار برای ورود به ریل توسعه مشخص شدن ایدئولوژی توسعه و الگوهایی برای توسعه است».
چرا ایران صنعتی نشد؟
به‌طور کلی، اصول ورود اقتصاد به فاز توسعه صنعتی چیست؟ آیا ورود به این فاز نیاز به پیش‌زمینه‌ها یا ملاحظاتی دارد که اقتصاد ایران بعد از دهه‌ها ناکام مانده است؟
برای پاسخ به این پرسش، بهتر است مروری گذرا بر مفهوم صنعتی شدن، خاستگاه و موج انتشار آن داشته باشیم. در گذشته نه چندان دور و قبل از رنسانس در اروپا، زندگی و معیشت جوامع بشری برای قرن‌ها به زمین وابسته بود. به بیان دیگر، اقتصاد جوامع مستقل از موقعیت جغرافیایی و دیرینگی تاریخی، مبتنی بر کشاورزی و تا حدودی تولیدات دست‌ساز و ابزار‌های ساده و دادوستد‌ها و تجارت‌های محدود متکی بود. با این ویژگی درآمد سرانه در جوامع مختلف در دوره‌های بلند تاریخی کم و تقریبا ثابت مانده بود و شناخته‌شده‌ترین راه بهبود شرایط زندگانی یک قوم و قبیله و حتی یک کشور و امپراتوری، تیولداری، جنگ و ستیز برای توسعه قلمرو و کشور گشایی، قتل و غارت و دست‌اندازی به زمین و سرزمین اقوام و جوامع دیگربود. این در حالی است که الزامات و پیش‌نیازهای توسعه در عصر حاضر تغییر کرده است و روی آوردن به تولیدات صنعتی، درآمد سرانه کشورها را در مقطعی کوتاه به میزان چشمگیری افزایش داده است.
سیر تاریخی صنعتی شدن نشانگر آن است که فرآیند توسعه صنعتی و در پی آن توسعه اقتصادی جوامع نیازمند پیش زمینه‌هایی است که باید شناخته‌شده و فراهم شود. از این‌رو، دانشمندان علوم اجتماعی و به‌ویژه اقتصاددانان برای پیدا کردن پاسخ این سوال پژوهش‌هایی کرده‌اند و نظریاتی ارائه داده‌اند و مکاتب فکری مختلفی در این‌باره شکل گرفته و هریک از آنها طرفداران و منتقدانی پیدا کرده است. آموزه‌های مکاتب فکری غالب در دوران جنگ سرد این بوده است که ورود کشورهای جهان سوم به فرآیند توسعه صنعتی لااقل در مراحل اولیه آن مستلزم مداخله دولت است. براساس این مکاتب فکری، موتور توسعه باید از بالا کلید بخورد، بنابراین عموما برنامه‌ریزی از بالا را توصیه کرده‌اند. مکتب «مدرنیزاسیون» همزمان تجارت آزاد و مکتب «پروتکشنیسم» حفاظت ازصنایع داخلی در برابر رقبای خارجی را توصیه کرده و بر استراتژی جایگزینی واردات تاکید داشته است. هردو مکتب مشهور این دوره در یک مفهوم اشتراک نظر داشته‌اند و آن مداخله دولت برای زمینه‌سازی توسعه صنعتی است. این مکاتب هنوز هم طرفداران و منتقدانی دارد. دکتر هاجون چانگ، که درحال‌حاضر یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان توسعه در جهان به‌شمار می‌رود از جمله مدافعان پروپا قرص نظریه مداخله فعال دولت در فرآیند توسعه است. نظرات این اقتصاددان در گفت‌وگوی مفصل او با دکتر رامین ناصحی و نقد آقای دکتر غنی‌نژاد بر نظر ایشان در شماره ۱۹۹ مجله تجارت فردا منتشر شده و خواندنی و آموزنده است. نظر دکتر چانگ بر این است که برای توسعه اقتصادی و تحولات ساختاری به معنی حرکت از بخش‌هایی با بهره‌وری پایین به سمت بخش‌هایی با بهره‌وری بالا کارکرد عوامل بازار و فراهم کردن محیط مناسب کسب‌وکار از سوی دولت کافی نیست و تجربیات موفق در توسعه اقتصادی از بریتانیای قرن هجدهم تا چین عصر حاضر را شاهد مدعای خود آورده است.
همان‌گونه که آقای چنگ اظهار داشته، تعدادی از تکنوکرات‌ها و دولت‌های کشورهای درحال توسعه از این تئوری‌ها یا آمیخته‌ای از عناصر آنها پیروی کردند. دولت و برنامه‌ریزان اقتصادی ایران نیز در سازمان برنامه احیا شده در دهه ۱۳۳۰و سپس در وزارت اقتصاد در دهه ۱۳۴۰ از این نظریه‌ها الهام گرفته‌اند. اجرای طرح‌های زیربنایی دولتی توسط سازمان برنامه و برقراری تعرفه‌های وارداتی، معافیت‌های مالیاتی و تامین مالی و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای از منابع دولتی به بنگاه‌های خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی متاثر از همین نظریه‌ها بوده است. ملاحظه دستاوردهای مثبت این سیاست‌ها و همچنین پیامد‌های منفی ناسازگاری و اشتباهات سیاستی این دوره‌ها، به‌ویژه سیاست پول‌پاشی از منابع اعتباری یارانه‌ای و افزایش واردات از محل وام‌های خارجی که به بحران کسری تراز تجاری در اواخر دهه ۱۳۳۰ انجامید و انجام هزینه‌های دست و دل بازانه و ارزپاشی از محل درآمد‌های ناشی از پرش قیمت نفت از سال ۱۳۵۲ که به تورم افسارگسیخته و مداخلات گسترده برای کنترل قیمت‌ها به جای پذیرش واقعیت‌ها و اصلاح سیاست‌ها، هریک به نحوی برای وضع کنونی اقتصاد ما آموزنده است. اختلاف دستاوردهای ناشی از تفاوت در سیاست‌گذاری و عملکرد در کشور ما(کشور نفتی) و کشورهایی چون کره‌جنوبی و تایوان (کشورهای غیر نفتی)که از استراتژی مداخله دولت تبعیت کرده‌اند، گویای نباید‌های مداخلات دولت است. در اینجا به مواردی از تفاوت‌های سیاستی با کشورهای نامبرده و اشتباهات سیاستی که بعضا تاکنون ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد عامل ناکام ماندن جریان توسعه در کشورمان شده است، اشاره می‌کنم. اول و مهم‌تر از همه، یارانه‌ای کردن اقتصاد با منابع حاصل از فروش نفت است. به تعبیر آقای میرزاخانی سردبیر محترم روزنامه «دنیای‌اقتصاد» خلق «پول دوملیتی» با اتکا به درآمد‌های نفتی و فراهم کردن قدرت دوپینگی برای خرید خارجی نسبت به قدرت خرید داخلی پول رایج کشور، یکی از بد سیاستی‌هایی است که هم در یک دهه قبل از انقلاب اسلامی و هم در چهار دهه بعد از انقلاب، اقتصاد کشور را با بی‌ثباتی سینوسی و بحران ارزی مواجه کرده است. مواجه کردن کشور با کسری تراز پرداخت‌ها و بحران ارزی با پیروی از سیاست تجارت آزاد همزمان با پمپاژ ارز نفتی به اقتصاد، به بیانی پول دار و میلیونر و میلیاردر کردن عده‌ای رنج نابرده، یکی از موانع پابرجای توسعه صنعتی کشور است و موانعی از این دست در اقتصاد ما کم نیست.
آیا توسعه صنعتی باید مبتنی بر صنایع خاص و مبتنی بر مزیت نسبی باشد، یا الزاما یک الگوی توسعه‌ای مناسب باید در تلاش باشد تا توسعه صنعتی را در همه زمینه‌ها رقم زند؟
مسلما اولویت و منفعت اقتصادی سرمایه‌گذاری و تولید بر مبنای مزیت‌های نسبی اقتصادها است. سرمایه‌گذاری و تولید باید در زمینه‌هایی انجام شود که هزینه فرصت کمتری در مبادله داشته باشد. همه اقتصادها برای همه فعالیت‌ها هزینه فرصت یکسانی ندارند. البته باید توجه داشت که مزیت نسبی تنها به امکانات جغرافیایی و منابع طبیعی و سرزمینی محدود نمی‌شود بلکه نقش قابلیت‌های منابع انسانی و تکنولوژیکی نیز در این ارزیابی تعیین‌کننده است.
اگر دستیابی به رشد پایدار منوط به تمرکز بر مزیت‌های صنایع خود است، نقش دولت در دهه‌های اخیر درخصوص هدفگذاری صنایع مبتنی بر مزیت چطور ارزیابی می‌شود؟
دراینکه سرمایه‌گذاری و الگوی توسعه در هر اقتصادی باید براساس مزیت‌های نسبی آن اقتصاد باشد تردیدی نیست، اما مزیت نسبی اقتصادها براساس تجارت آزاد بین آنها ارزیابی و مشخص می‌شود و این مزیت‌ها نیز ایستا نیستند بلکه دینامیکند و دربستر زمان تغییر می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر روزی گذر از کشور ما به‌عنوان قطعه‌ای از جاده ابریشم به‌دلیل حمل‌ونقل زمینی و کاروانی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سرمایه‌گذاری برای اصلاح آن جاده‌هاو ساخت کاروانسراها و آب‌انبار‌ها از توجیه کافی برخوردار بوده است، با تحول به‌وجود آمده در صنعت حمل‌ونقل و احیانا جابه‌جایی مراکز تولید و مصرف ابریشم، امروز دیگر از آن مزیت نسبی برخوردار نیست. امروز بانام سمبلیک جاده‌ابریشم احداث خطوط ریلی از مسیر‌هایی دیگر برای نقل‌وانتقال کالاهایی غیر از ابریشم از مبادی و مقاصد متفاوت مزیت دارد. اینکه سیاست‌گذار در دهه‌های اخیر بر صنایع دارای مزیت نسبی تمرکز داشته یا خیر نمی‌توان به‌صورت کلی و دقیق اظهارنظر کرد، زیرا اصل ارزیابی مزیت نسبی مبادله آزاد و بدون مداخلات قیمتی در عوامل تولید و بازار محصول توسط دولت است. متاسفانه در دهه‌های اخیر، قاعده ارزیابی و سنجش مزیت‌های نسبی فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌دلیل مداخلات قیمتی در عوامل تولید و بازار محصول شامل بازار انرژی، پول، ارز و همچنین تعرفه‌های نامتوازن گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات چنان دستکاری شده است که مزیت‌های نسبی کشور ناشناخته مانده‌اند. بهره‌وری پایین صنایع و پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید، نشانه عدم رعایت کامل مزیت‌های نسبی در فعالیت‌های اقتصادی است. این نکته هم جای تاکید دارد که در یک اقتصاد پویا سیاست‌گذار، مرجع تعیین مزیت‌های رقابتی نیست بلکه مسوولیت سیاست‌گذار رفع عوامل انحراف در بازار‌ها است تا سرمایه‌گذاران خود زمینه‌های مزیت‌های رقابتی فعالیت‌شان را شناسایی و اقدام کنند و هزینه ریسک‌های غیرسیستماتیک را خود متقبل شوند.
چه موانعی باعث شده تا دولت به هدفگذاری خود درخصوص رشد پایدار صنعتی دست نیابد؟
آنگونه که عرض شد اگر سیاست‌گذار علاقه داردکه فعالیت‌های اقتصادی با کمترین هزینه‌فرصت سامان یابد، باید محیطی فراهم کند که امکان کشف مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم باشد، نه اینکه خود در جایگاه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تعیین‌کننده حوزه‌های دارای مزیت باشد. لازمه این امرآن است که سیاست‌گذار در مقام نهاد تنظیم‌کننده قواعد بازی، از تنظیم قواعدی که به انحراف در بازار‌ها می‌انجامد بپرهیزد و در مقام داور،با دقت بازیگران عرصه اقتصاد را زیر نظر داشته باشد و به محض مشاهده تخلفی سوت هشدار و اعتراض و توقف تخلف را به صدا درآورد. یکی از الزامات این امر، علاوه بر موارد پیش‌گفته حذف انحصارات و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار است.
بهرغم اهمیت بخش‌های نفت و پتروشیمی و همچنین وجود مزیت نسبی در این بخش‌ها، برخی کارشناسان عقیده دارند این بخش‌ها در مواقع بحرانی نه‌تنها به کمک اقتصاد ایران نیامده، بلکه خود گاهی علت ایجاد چرخه‌های اقتصادی بوده‌اند، علت این مساله چیست؟
درست است که صنایع نفت‌وگاز و پتروشیمی از حوزه‌های صنعتی دارای مزیت در کشور است. خود این صنایع در ذات خود اشکالی ندارند و درحال‌حاضر نیز بخش عمده‌ای از صادرات کشور مربوط به همین بخش است. به همین دلیل بیشترین ارتباط آن نیز با بازار‌های خارج کشور است و از تحولات این بازار‌ها تاثیر می‌پذیرد. این ویژگی هم نقطه قوت است و هم می‌تواند عامل ضعف باشد. اشکالی که اشاره کردید عموما برون‌زاد است و متاثر از تنش در روابط خارجی است، یعنی تحولات خارجی و تنش‌های روابط خارجی است که بازار این صنایع را با فراز و فرود مواجه می‌کند، برای کاهش این آسیب‌پذیری باید در صنایع پایین‌دستی بیشتر سرمایه‌گذاری شود ولی مقیاس اقتصادی این صنایع مقیاس بازار جهانی است نه بازار داخلی و برای برون‌رفت ازاین نوسانات چاره‌ای جز برقراری همکاری‌های استراتژیک با مشتریان بین‌المللی این محصولات نیست. تا نفت و گاز و محصولات پتروشیمی به قیمت‌های جهانی فروخته شود، ارزش افزوده به‌دست آمده کمتر از کشورهای فعال در این صنایع که فاقد نفت و گاز هستند نمی‌باشد.
برخی صنایع از جمله خودرو، فراز و فرودهای قابل‌توجهی را تجربه کرده، این درحالی است که کشورهایی که در این زمینه هم‌پا با اقتصاد ایران شروع کردند، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند، بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا دستورالعمل رشد در صنعت خودرو اشتباه بوده یا به‌طور بالقوه اقتصاد ایران پتانسیل ورود به این بخش را ندارد؟
درباره صنایع خودرو‌سازی و فراز و فرودهای آن، باید گفت به لحاظ تحولات سریع نوآوری و فناوری در این صنعت و بالا بودن تیراژ و مقیاس اقتصادی تولید آن، تولید متنوع و به روز با هدف صرفا بازار داخلی فاقد مزیت است. کشورهای بنام خودرو‌سازی عموما به اتکای بازار صادراتی در این صنعت پیش رفته‌اند. به‌عنوان مثال، ژاپن با تولید حدود ۹ میلیون دستگاه خودرو در سال نزدیک به ۵۰ درصد آن را در بازار‌های خارجی از جمله بازار کشورهای صنعتی به فروش می‌رساند. به همین دلیل است که قرارداد‌های تولید مشترک که سال‌ها قبل با عنوان ال-۹۰ بسته شده بود و همچنین قراردادهایی که در سال‌های اخیر با پژو و رنو بسته شده است آنگونه که وزیر سابق صنایع و مدیران شرکت‌های ایرانی طرف قرار داد به دفعات اعلام کرده‌اند قرار بوده که حداقل ۳۰درصد از تولید آنها صادر و در شبکه فروش شرکت خارجی طرف قرارداد به بازار جهانی عرضه شود. متاسفانه این موارد هم به‌دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در قرارداد‌ها یا تحت‌تاثیر تنش در روابط خارجی تاکنون عملی نشده است. حفظ و توسعه صنعت خودرو کشور در گرو همکاری باشرکت‌های صاحب نام بین‌المللی و با بازار هدفی فراتر از بازار داخلی است.
بررسی تجربه‌های جهانی از جمله کره‌جنوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خوبی نقش خود را ایفا کرده و جذب تکنولوژی باعث شده تا این مزیت درون‌زا شود و خود موتور حرکت بعدی اقتصاد شود، چرا در اقتصاد ایران این اتفاق نیفتاده؟
هر یک از کشورهای به سرعت رشدیافته شرق آسیا طبقه‌ای قوی از سرمایه‌داران داخلی را با روش‌هایی اندک متفاوت پرورش داده‌اند. کره با تکیه بر گروه‌های صنعتی داخلی پرورش یافته با فناوری و نظامات ژاپنی در دوره‌ای که تحت نفوذ وسیطره ژاپن بود، سنگاپور با شرکت‌های فرعی فراملی خارجی و هنگ‌کنگ با موجی از مهاجران غنی و فقیر فراری از چین کمونیست. شرکت‌های کره‌ای زیادی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک باشرکت‌های بزرگ ژاپنی و قراردادهایی که با تولیدکنندگان لوازم اصلی(OEM) داشتند، پیشرفت‌های زیادی تجربه کردند. بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ شرکت‌های کره‌ای به مونتاژکاری و تولید محصولات استاندارد و ساده برای شرکت‌های فراملی که بیشتر آمریکایی و ژاپنی بودند متمرکز شده بودند. این کار تحت ضوابط پیمانکاری موسوم به تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات اصلی(OEM) انجام می‌شد. در ضوابط (OEM)شرکت‌های فراملی خریدار محصولات، طراحی و تکنولوژی و آموزش‌های ضروری را به شرکت‌های کره‌ای ارائه می‌کردند و محصولات را با اسم و برند خودشان در بازار‌های کشورهای توسعه یافته توزیع می‌کردند. بین سال‌های ۱۹۷۰و ۱۹۹۰ سامسونگ و دیگران آموختند که تنها مونتاژکاران چیره دست در تولید نباشند، بلکه به موازات تولید به نوآوری و توسعه محصول نیز بپردازند؛ بالندگی از مونتاژکاری به تولید و طراحی. شرکت‌ها طراحی محصولات جدید را آموختند و عرضه محصولات خود را به TNCها (خریداران خارجی طرف قرارداد) عرضه کردند و این محصولات با برند آنها عرضه شد.CNTها از هزینه کم‌طراحی و تولید سود بردند و از سهم زیادی از ارزش افزوده منتفع شدند. از اواسط دهه ۱۹۹۰به بعد شرکت‌ها آموختند که چگونه محصول اصلی را طراحی کنند و بیش از پیش بر تحقیق و توسعه خود برای نوآوری متکی شدند. شرکت‌هایی چون سامسونگ برای سال‌ها در طراحی و تحقیق و توسعه برای پشتیبانی از تولید سرمایه‌گذاری کردند. این شرکت با مونتاژ رادیوهای ترانزیستوری و تلوزیون‌های سیاه و سفید در یک سرمایه‌گذاری مشترک(J V) با شرکت سانیو در سال ۱۹۶۹ به بازار صادراتی ورود پیداکرد. قبل ازاین سامسونگ در زمینه‌های بیمه، مستغلات، کاغذ و دیگر محصولات با فناوری پایین فعالیت می‌کرد. اگرچه سیاست‌های یکسانی از سوی سیاست‌گذاران این کشورها به اجرا گذاشته شده بود، ولی به لحاظ تفاوت در قابلیت‌ها مدیریتی و منابع انسانی این شرکت‌های فعال در این کشورها یا تفاوت در مزیت‌های رقابتی این شرکت‌ها، تنها انگشت شماری از این گروه‌های صنعتی مانند هیوندایی و ال‌جی کره و اکر (ACER)و تاتونگ (TATUNG)تایوان پیشرفت‌هایی مانند سامسونگ را تجربه کردند.
آیا بزنگاه انتقال تکنولوژی به صحنه اقتصادی، سیاست‌های تجاری غلط از جمله موانع وارداتی بوده یا اصولا اقتصاد ایران تکنولوژی‌پذیر نیست؟
اقتصاد ایران در مراحل اولیه توسعه صنعتی تافته جدابافته‌ای از اقتصاد‌های سریعا رشد یافته شرق آسیا نبوده است. آنچه فاصله کنونی رابا آن اقتصادها به‌وجود آورده تفاوت در سیاست‌گذاری صنعتی و شیوه همکاری و یادگیری از کشورهای صنعتی وآموختن به‌موقع از آنها بوده است. آقای کازوهیکواوداکی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن که نزدیک به ۲۰ سال سابقه حضور در وزارت صنعت و تجارت ژاپن و تجربه عملی در سیاست صنعتی ژاپن دارد در گفت‌وگویی با مجله تجارت فردا شماره ۱۴۲ به صراحت اعلام داشته که سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان سه الگوی ژاپن در توسعه اقتصادی بوده‌اند.
با لحاظ پتانسیل‌ها، مزیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، راه‌حل سوار شدن اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه چیست؟
اقتصاد ایران هنوز هم از پتانسیل‌ها و مزیت‌هایی شامل مزیت‌های جغرافیایی و امکانات سرزمینی وقابلیت‌های فراوان انسانی برخوردار است. در مقابل هم با چالش‌های بزرگ یا ابر چالش‌هایی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مشکلات زیست‌بوم وتنش در ظرفیت‌های حیاتی کشور به‌ویژه مساله آب و محیط زیست کشور است. اولین کاری که لازم است انجام شود، جلوگیری از افزایش تنش و بحرانی‌تر شدن مساله آب در کشور است. متاسفانه در برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب و تاکنون اقدام جدی و فراگیری برای افزایش بهره‌وری آب و اصولا اقتصاد کشاورزی به عمل نیامده است. به گفته یکی از صاحب‌نظران و فعالان بخش کشاورزی در ۵۰ سال گذشته به قیمت‌های امروز حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات پسته نصیب کشور شده است و در مقابل به قیمت‌های واقعی معادل ۸۰ میلیارد دلار آب صرف تولید این مقدار پسته صادراتی شده است و درحال‌حاضر هم قیمت آب مصرفی در این بخش کمتر از یک درصد قیمت جایگزینی آن است؛ البته اگر امکان جایگزینی وجود داشته باشد و خسارات محیط زیستی وارده جبران‌پذیر باشد. در مورد انرژی و برق هم وضع به همین منوال است.کشور از فقدان نظریه و ایدئولوژی توسعه و به تبع آن سیاست‌های هماهنگ و سازگاز با توسعه رنج می‌برد. اولویت‌دار‌ترین کار برای ورود به ریل توسعه مشخص شدن ایدئولوژی توسعه و الگوهایی برای توسعه است.