در دنیای اقتصاد نوشت: از همان روزی که دولت دلار را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و وعده داد که به همه وارد‌کنندگان دلار را به همین نرخ تحویل می‌دهد، کسانی که اندک آشنایی با سازوکار بازار داشتند و از محدودیت ذخایر ارزی کشور نیز آگاه بودند، هشدار دادند که این کار در توان دولت نیست و اگر بر این امر اصرار ورزد، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌خواری‌های گسترده هموار خواهد کرد.
در آن زمان دلار در بازار به قیمت ۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.
هنگامی که فقط طی چند هفته، برای واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفت، دولت باید درستی آن هشدارها را درمی‌یافت و در تصمیم نسنجیده خود تجدیدنظر می‌کرد. به جای آن و بدون آنکه هیچ نوع اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی انجام دهد، دولت آغاز به پرداخت ارز یارانه‌ای به ثبت‌سفارش‌کنندگان کرد. تنها پس از آنکه حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز توزیع شده بود و صف متقاضیان نیز هر روز طولانی‌تر می‌شد، دولت در یک چرخش منطقی (هر چند اجباری) کالاهای وارداتی را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد و سپس از دستور خود در مورد غیرقانونی بودن هر نرخ دیگر برای دلار نیز کوتاه آمد و بازار ثانویه ارز را هم به رسمیت شناخت.
وقتی که، پس از کش و قوس فراوان، لیست‌های ناقصی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد (این لیست‌ها فقط حدود ۲۰ درصد ارزهای پرداخت‌شده را شامل می‌شد)، نمونه‌های عجیب و غریب و مضحکی از تخصیص ارز یارانه‌ای از پرده بیرون افتاد. در این مورد، به اندازه کافی در رسانه‌ها نوشته و گفته شده که تکرار آن در اینجا ضرورتی ندارد. تنها یک نکته در این مورد نیاز به تاکید دارد و آن هم اقدام شجاعانه وزیر ارتباطات در انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات گوشی تلفن و آی‌فون بود که هم خلافکاری‌ها را برملا کرد و هم آغازگر انتشار فهرست‌های (البته باز هم ناقص) دیگر بود. مخالفت بعضی از صاحبان قدرت با اقدام وزیر ارتباطات در انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، شجاعت و کاردانی وزیر جوان ارتباطات را برجسته‌تر می‌سازد.
اما مساله اساسی‌تر، علت‌یابی تصمیم اولیه دولت در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی است. دولت که از موجودی ذخایر ارزی کشور خبر داشت و می‌دانست این ذخایر در حقیقت «مهمات» ما در جنگ نرمی است که علیه کشور آغاز شده و با تشدید تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد، با چه منطقی به این سیاست روی آورد و از آن مهم‌تر، پس از هجوم بی‌سابقه و شتابزده ثبت‌سفارش‌کنندگان، همچنان آن را ادامه داد؟
ظاهرا چند نکته مهم در این تصمیم‌گیری نادیده گرفته شدند. واقعیت این است که «سرمایه اجتماعی» در کشور ما چندان بالا نیست. براساس جدیدترین ارزیابی «شفافیت بین‌الملل»، کشور ما در زمینه فساد مالی در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۳۰ را دارد. «شفافیت بین‌الملل»، فساد را «سوء‌استفاده از مقام و موقعیت (نوعا دولتی) برای انتفاع شخصی» تعریف می‌کند. متولیان اقتصاد ما مسلما از دامنه فساد در کشور بی‌خبر نیستند. یادمان هست که معاون اول رئیس‌جمهوری بارها از «فساد سیستمیک» در کشور سخن گفته است. هشدار رئیس‌جمهوری در مورد «حل شدن کارهای اداری با رشوه» و «روی میز آمدن زیر میزی‌ها» نیز از خاطره‌ها نرفته است.
با این اوصاف، چرا در این شرایط حساس و بحرانی، باید سرنوشت تخصیص ارز برای واردات را، آن هم بدون هر گونه اولویت‌بندی، در اختیار چند دیوان‌سالار قرار داد و اجازه داد که از میان صف طویل متقاضیان، تعدادی را برگزینند و رانت شیرینی را از کیسه شهروندان نصیب آنها سازند؟ به‌ویژه آنکه می‌دانیم، به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گونه موارد «منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.»
در این شرایط آنچه به راستی شگفت‌آور و مشکوک است، مخالفت گروهی از صاحبان قدرت با انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نظارت بر عملکرد آنها است. دلایلی که برای این مخالفت‌ها ارائه می‌شود، چنان سست‌پایه و غیرمنطقی است که فقط می‌تواند بهانه‌ای برای کارشکنی تلقی شود. یکی از صاحبان قدرت در مخالفت با انتشار نام و نشان دریافت‌کنندگان ارز دولتی گفته: «ما نباید اسامی صادرکنندگان و وارد‌کنندگان را اعلام کنیم چون ممکن است (آمریکایی‌ها) به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند»! و یک وزیر هم گفته است: «ما... نمی‌توانیم ثبت‌سفارش‌‌شدگان را افشا کنیم؛ چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌‌ایم.»
مخالفت با انتشار لیست‌ها به‌دلیل آگاه شدن آمریکایی‌ها از رمز و راز وارد‌کنندگان ما، بیشتر به شوخی می‌ماند تا به استدلالی حاکی از نگرانی از درز کردن اطلاعات. همه کسانی که دستی در تصمیم‌گیری و اجرای تخصیص ارزها داشته‌اند، همراه با بعضی از بستگان و دوستانشان، از ماجرا باخبرند. دریافت‌کنندگان ارز دولتی و ابواب جمعی‌شان نیز از قضایا خبر دارند. مخفی نگه‌داشتن ارزهای توزیع‌شده، صرف‌نظر از تقویت شائبه فساد، عمدتا به زیان شهروندانی است که نمی‌دانند کالایی که می‌خرند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده یا با ارز آزاد.
انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز قطعا «به جنگ رفتن علیه بخش خصوصی» هم نیست. بخش خصوصی واقعی هیچ مخالفتی با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ندارد، مگر معدودی از آنها که خود، آن هم به ناحق، از این موهبت برخوردار شده باشند. در هر حال می‌دانیم که رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواسته تا «به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.»
مخالفت‌های آشکار یا مانع‌تراشی‌های پنهانی با اعلام لیست کامل همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حالی ادامه دارد که رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است» اعلام کرده: «به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه کسانی را که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند.»
وزیر ارتباطات نیز ضمن بیان اینکه «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌‌های واهی می‌آورند» در پیام توییتری خود نوشت: «فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» این پیامی بود که رئیس‌جمهوری هم آن را «لایک» کرد.
*
تصمیم دولت در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان و وعده به وارد‌کنندگان و مسافران که همه نیازهای ارزی آنها با همین نرخ تامین خواهد شد، تصمیمی شتابزده و نسنجیده بود. پرداخت ارز یارانه‌ای به وارد‌کنندگان، بدون هرگونه اولویت‌بندی، شرایطی بسیار مناسب برای رانت‌خواران فراهم کرد. در این شرایط، مردم انتظار دارند بانک مرکزی فهرست کاملی از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کند، تا هم شهروندان هنگام خرید مورد اجحاف قرار نگیرند و هم شائبه فساد و زدوبند در تخصیص ارز یارانه‌ای از اذهان عمومی زدوده شود.
ممکن است این کار با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی مواجه شود، همان‌طور که تشکیل «بازار ثانویه» با مقاومت‌ها و مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو بود. اما چنان که دیدیم، سرانجام عقل سلیم و منطق اقتصادی بر استدلال‌های سست‌پایه مخالفان تشکیل این بازار غلبه کرد و دولت پذیرفت که تقاضا و عرضه، لااقل در این بازار، جایگزین تصمیمات دیوان‌سالاران شود. شفاف‌سازی فرآیند توزیع ارز دولتی نیز، کار عاقلانه‌ای است که بر اعتبار دولتمردان پاکدست می‌افزاید و تنها خلافکاران را رسوا خواهد ساخت.