معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تشریح عوامل موثر در ایجاد شرایط موجود برای حوزه ارزی گفت: عملکرد جزیره‌ای و ناپیوسته دستگاه‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور به افزایش تقاضای ارز دامن زده و منابع ارزی را هدر داده است. مجموعه‌ای از عوامل، نظامی را ساخته که ما در آن نه بر منابع ارزی و نه بر منابع ریالی کشور مدیریت مؤثر نداریم و در این حالت ارز و ریال در غیاب یک فرماندهی واحد و سنجیده، هر کدام مسیر خود را می‌روند و بحران ساز می‌شوند.
اصغر فخریه کاشان در گفت‌و گو با ایسنا، با بیان اینکه شرایط موجود ارزی را باید در عوامل مختلفی از جمله عدم هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر جستجو کرد گفت: این تمایل وجود دارد که سیاستگذار ارزی(بانک مرکزی) مقصر بحران ارزی معرفی و نقش سایر بخش‌های اقتصادی و نهادهای حاکمیتی در این خصوص نادیده گرفته شود، این در حالی است که دولت خود را متعهد می‌داند و مردم نیز از او چنین انتظاری دارند که به همه تقاضاهای موجود در بازار برای دریافت ارز با نرخ رسمی پاسخ بدهد؛ در حالی‌که در هیچ جای دنیا، حتی در آزادترین اقتصادها نیز دولت لزوما متعهد نیست که همه تقاضاهای ارزی را برآورده کند.
سیاست‌های ارزی و بازرگانی هماهنگ نیست
وی با بیان اینکه من اگر چه طرفدار اقتصاد متمرکز و کنترل شده نیستم اما بر این باورم که اجزای اقتصاد باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. افزود: بنابراین، نمی‌توانیم بخشی از اقتصادمان را به صورت متمرکز اداره کنیم و بخشی دیگری را که بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد، کاملا آزاد بگذاریم و تقاضا برای دریافت ارز را تحریک کنیم. در ایران، سیاست‌های بازرگانی با سیاست‌های ارزی هماهنگ نیست، در حالی‌که محدودیت‌هایی برای تامین ارز وجود دارد، اجازه داده می‌شود که انواع کالاهای لوکس و مصرفی مانند خودروهای گران‌قیمت، لوازم آرایشی یا گوشی موبایل بدون هیچ محدودیتی وارد کشور شود.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به کتابی که «ریچارد نفیو»، طراح تحریم‌های ایران با عنوان «هنر تحریم‌ها» نوشته است، گفت: او در این کتاب می‌گوید که" ما مخصوصا مبادله کالاهای لوکس با ایران را ممنوع نکردیم" و مقصودشان این بوده است که ذخایر ارزی کشور به جای اینکه صرف تولید بشود، برای خرید انگور شیلی یا انواع پوشاک خارجی و خودروهای لوکس دو میلیون دلاری به مصرف برسد.
ناکارآمدی نظام کنترل قاچاق و برخی امتیازها
فخریه کاشان، ناکارآمدی نظامات کنترل قاچاق و برخی امتیازات اعطا شده در مناطق ارزی را از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارز دانست و افزود: وقتی ما با پدیده‌هایی مانند کولبرها و کالاهای ته لنجی کنار می‌آییم، در واقع به قاچاق کالا رسمیت می‌بخشیم و بخشی از ارز کشور را به این مجاری هدایت می‌کنیم. همچنین هنگامی که به مرزنشینان اجازه مبادله کالا را اعطا می‌کنیم یا به خدمه هواپیماها اجازه می‌دهیم که کالاهای خارجی وارد کشور کنند، تقاضایی را بیش از میزان درآمدهای ارزی کشور – که عمدتا وابسته به فروش نفت است – ایجاد می‌کنیم.
پروژه‌هایی که ارزبر هستند، اما ارز آور نیستند
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، با اشاره به نقشی که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در آرامش یا التهاب بازار ارز داشته باشد، گفت: نرخ ارز تابعی از نظام بودجه ریالی کشور است و مدیریت توزیع منابع مالی که برعهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، از این رو باید توجه داشته باشد که چه میزان از بودجه سالانه به تقاضا برای دریافت ارز تبدیل می‌شود و این میزان چه نسبتی با منابع ارزی دارد؟ بسیاری از پروژه‌هایی که توسط این سازمان تعریف می‌شود، نیازمند ارز بوده و تقاضای آن را بالا می‌برند. در این صورت، اگر حجم ارز درخواستی برای پروژه‌های دولتی، متناسب با مقدورات ارزی کشور نباشد، موازنه بین عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از پروژه‌هایی که توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت ارزی تعریف می‌شود، فاقد درآمدزایی ارزی هستند و در یک بازه چند ساله، بدون آن‌که ارزی را برای کشور فراهم بیاورند، تعهدات ارزی قابل توجهی را به صورت سالانه ایجاد می‌کنند. بنابراین بخشی از تقاضاهای ارزی در زمان حاضر، ناشی از تعهداتی است که در سال‌های گذشته برای برخی پروژه‌های دولتی ایجاد و اکنون سررسید شده است.
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: تعداد پروژه‌هایی که توسط سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شود، بیش از ظرفیت منابع داخلی است و به نوبه خود باعث می‌شود که به جای تخصیص بودجه کافی به چند پروژه مشخص و اجرای آن‌ها در زمان کوتاه، بودجه‌ها را به شکل ناکافی میان چندین پروژه تقسیم کنند و آن‌ها را در زمان طولانی‌تری به پایان ببرند. در نتیجه، پروژه‌ها گران تمام می‌شوند و این گرانی در اقتصاد کشور و از جمله بازار ارز تأثیرگذار است. از سوی دیگر، گاهی می‌شود که دولت برای یک پروژه، خریدهای ارزی انجام می‌دهد یا وام‌های خارجی دریافت می‌کند، اما پس از بهره‌برداری از پروژه، درآمدهای حاصله در اختیار بنگاه مربوطه قرار می‌گیرد و دولت ناگزیر می‌شود بدون آن‌که از بابت آن پروژه درآمدی داشته باشد، اقساط آن را به صورت ارزی پرداخت کند.
قوانین محرک تقاضای ارز
فخریه کاشان با اشاره به نقش تصمیمات اداری در افزایش تقاضای ارز گفت: گاهی اوقات قانون‌گذاری‌هایی در مجلس انجام می‌شود که حاصل تصمیمات اداری یک یا دو دستگاه یا نظر چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما نتایج آن کل اقتصاد کشور و از جمله بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه، در برخی سال‌ها در قانون بودجه تصویب می‌کردند که دولت چه میزان وام خارجی بگیرد و هر ساله چه میزان از اقساط آن را پرداخت کند؛ حال آن‌که معلوم نبود با توجه به میزان و قیمت فروش نفت، درآمدهای ارزی دولت چقدر خواهد بود و آیا امکان پرداخت اقساط وام را دارد یا خیر؟ این نوع تصمیمات نیز تکالیفی را در حوزه ارزی برای دولت ایجاد می‌کند و بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد.
مشاور وزیر راه و ترابری، بازار ارز را علاوه بر سیاست‌های مالی و تجاری کشور، تابعی از اوضاع سیاسی دانست و اظهار کرد: وقتی روند اتفاقات و اخبار سیاسی به گونه‌ای است که مردم احساس نگرانی و خطر می‌کنند و ارزش پول‌شان هر روز کمتر می‌شود، و در عین حال، وضعیت تولید به گونه‌ای نیست که سودآوری را تضمین کند، پول‌ها به سمتی می‌رود که اولا از خطر کاهش ارزش مصون باشد و ثانیا از قابلیت تبدیل سریع‌تر برخوردار باشد. در نتیجه، مردم پول‌های خود را سریعا به سمت مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌برند و این چنین است که پیش فروش خودرو که در همه جای دنیا ممکن است چند ماه طول بکشد، در ایران طی سه دقیقه به انجام می‌رسد.
وی در پایان یادآور شد: قیمت ارز تابعی است از عوامل مختلف و متعددی مانند میزان نقدینگی، نرخ تورم، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و مالیاتی، تصمیمات اداری، سیاست داخلی و خارجی کشور و... که اگر هماهنگ با یکدیگر عمل نکنند، نوسانات و التهاباتی که طی چهل سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، تکرار خواهد شد و حتی شکل حادتری به خود خواهد گرفت. در این میان، همه عوامل در کنترل سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی نیست.
به گزارش ایسنا، از نیمه دوم سال قبل شرایط بازار ارز به گونه‌ای متفاوت پیش رفت و با شدت گرفتن نوسان در بازار قیمت دلار تا ۵۰۰۰ تومان در پایان سال رسید. این جریان برای سال جدید ادامه پیدا کرد و در شرایطی که نرخ دلار در بازار ارز ۶۰۰۰ تومان رد شد دولت از تصمیم جدید ارزی خود خبر داد که در آن دلار را تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان برای کلیه واردات و صادرات اعلام و هر گونه معامله ای در بازار ارز ممنوع و قاچاق اعلام شد. با این حال با توجه به عدم پاسخگویی سیستم جدید ارزی به تمامی نیاز متقاضیان، مخاملات در بازار آزاد هر چند غیر شفاف پیش رفت و قیمت‌ها در روزهای اخیر از ۸۰۰۰ تومان عبور و به ۹۰۰۰ تومان هم در مقاطعی رسید.