کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
در دنیای اقتصاد نوشت: پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های اقتصادی به مراتب شدیدتر و فراگیرتری علیه ایران وضع خواهد شد. مهم‌تر آنکه تحریم‌های جدید با توجه به تجربیات گذشته و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف و ظرفیت‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. هدف از اعمال این تحریم‌ها، ضربه زدن به کارکردهای اقتصاد کشور تا مرز فروپاشی است.
صرف‌نظر از مبنای نظری و مدل و الگوی اقتصاد کلان، آثار اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر تولید ملی است و الگوهای مختلفی که به گونه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی و روابط بین آنها را تبیین می‌کند، به انحای مختلف، شیوه تحقق درآمد و تولید ملی را از طریق متغیرهای کلان مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین نتایج بررسی اثرات تحریم‌ها بر «تولید ملی» مشخص‌کننده تحولات مورد انتظار بر دیگر متغیرهاست.
تولید کل در اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از تولید و ارزش افزوده در بخش نفت و دیگر فعالیت‌های اقتصادی است و متغیرهای مصرف، سرمایه‌گذاری صادرات، واردات و ... با توجه به کمیت و کیفیت تولید کل شکل می‌گیرند. تحریم‌های بین‌المللی تاثیر خود بر تولید ملی را یا به‌طور مستقیم یا با واسطه دیگر متغیرهای اقتصاد کلان اعمال می‌کند.
حلقه اتصال کارکردهای بخش‌های مختلف، تعامل اقتصاد داخلی با نظام تجاری، مالی و اقتصادی بین‌المللی، نظام کسب و کار شامل مجموعه نهادها، ضوابط، بنگاه‌های اقتصادی و مقررات بین‌المللی تجاری و اقتصادی است. همان‌گونه که بخش عمده‌ای از تولید ملی کشور مربوط به بازارهای کسب و کار داخلی است (که به گونه‌ای وابسته به بخش نفت هم هستند)، به‌نظر می‌رسد از طریق همین حلقه اتصال هم، بازارهای کسب و کار مستقیما از تحریم‌های بین‌المللی تاثیر می‌پذیرند و بر تولید کل و دیگر متغیرهای وابسته موثرند. صرف‌نظر از ضعف‌ها و کمبودهایی که به‌طور ساختاری در فعالیت‌های اقتصادی کشور وجود دارند و حتی در صورت نبود تحریم هم مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، تحریم‌ها بر ساختارهای کسب و کار و معاملات بین‌المللی و داخلی آنها تاثیر بسزایی دارد.
کسب و کارهایی که از توان رقابت بین‌المللی، دانش فنی روز و قدرت بازیگری در نظام تجاری، مالی و اقتصادی بین‌المللی برخوردارند و بر تولید ملی کشور تاثیر گذارند، با اعمال تحریم‌های بین‌المللی خسارت‌های بیشتری را باید متحمل شوند و با وضع تحریم‌های بین‌المللی هم به لحاظ حقوقی و هم قانونی امکان فعالیت نخواهند داشت و در تامین داده‌های موردنیاز فرآیندهای تولید و عرضه محصولات دچار مشکل می‌شوند و مشکلات پدید آمده موجب رکود در فعالیت تا حد توقف کامل تولید می‌شوند.
سطح اشتغال موجود در زنجیره ارزش کسب و کارهای فعال در کشور که هر یک تعداد زیادی بنگاه اقتصادی با مقیاس‌های متفاوت را شامل می‌شوند نیز با ایجاد رکود یا توقف در فعالیت بنگاه یا بازار تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و کاهش خواهند یافت. در برخی از رشته‌های فعالیت، ظرفیت‌های تولید داخلی به گونه‌ای بیش از تقاضای موثر و ظرفیت‌های خالی مصرف در داخل است و صادرات محصول لازمه حفظ سطح تولید، سطح اشتغال و کسب درآمد و بازدهی است.در صورتی که تحریم‌ها به گونه‌ای مانع تعامل بین‌المللی و حضور در بازارهای مصرف خارج از کشور شود، نه‌تنها صادرات کاهش می‌یابد، بلکه تولید و اشتغال هم به‌تبع آن کاهش می‌یابند.
علاوه‌بر تولید، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی که قسمتی از سرمایه‌گذاری کل و ایجاد دارایی‌های ثابت در کشور است، متاثر از مشکلات پدیدآمده ناشی از رکود در فعالیت بنگاه‌ها یا فقدان ارتباطات بین‌المللی، کاهش یافته و متغیرهای مرتبط با آنها را در سطح کلان تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
متناسب با شدت و ثمربخشی روش‌ها و اهداف تحریم‌کنندگان، آثار تحریم‌های بین‌المللی بر فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری رشته‌های مختلف کسب‌و‌کار و بنگاه‌های اقتصادی فعال در آنها کاهش و تا مرز توقف کامل پیش خواهد رفت. از این‌رو متغیر تولید ملی، سرمایه‌گذاری و مصرف کل، صادرات و واردات (مجموع واردات داده‌های تولید) تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. حتی در اقتصادهایی که وابستگی به نظام تجاری و اقتصادی بین‌المللی ندارند، قطع ارتباط و همکاری بنگاه‌های اقتصادی داخلی با جهان، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، رکود اقتصادی را در سطح کلان پدید می‌آورد. به‌عنوان مثال ذات و ماهیت صنایع بیمه و بانکداری به‌گونه‌ای است که تعاملات بین‌المللی ضرورت استمرار فعالیت و توسعه آنهاست، به انزوا کشاندن این صنایع در عرصه فعالیت‌های بین‌المللی هم به‌طور مستقیم، رکود در صنایع مزبور را ایجاد می‌کند و هم بهره‌برداران و متقاضیان داخلی بیمه‌ها و بانک‌ها را متضرر می‌کندکه در تحلیل نهایی، آسیب دیدن تولید کل نتیجه محتوم شرایط تحریم است. محرک اقتصاد ایران بخش نفت است و بخش‌های بالادست و پایین‌دست صنایع نفت‌و‌گاز اثر تعیین‌کننده‌ای بر رونق و رکود اقتصاد کشور و بخش‌های تولیدی و بازارهای مالی و سرمایه آن دارد. صرف‌نظر از وابستگی بخش‌های نفت‌و‌گاز به داده‌های خارجی، گستره فعالیت و حضور این بخش‌ها در بازارهای جهانی موجب تاثیرپذیری وسیع‌تر آنها از تحریم‌های بین‌المللی و عوارض آنها است. صنایع پتروشیمی که در پایین‌دست بخش نفت‌و‌گاز قراردارد، دارای چرخه و زنجیره بسیار وسیع و متنوعی است که قابلیت و ظرفیت درآمد از محل صادرات محصولات خود را دارد. تحریم‌های بین‌المللی توان وارد کردن ضربات تعیین‌کننده‌ای را بر کارکرد و توسعه این صنایع دارد که نتیجه آن کاهش صادرات و درآمدهای ناشی از آن و از بین رفتن ظرفیت‌های بالقوه موجود در این صنایع است.
به لحاظ ماهیت اقتصاد سیاسی (به مفهوم تقسیم کار ملی)، اکثر تصمیم‌گیران اقتصادی در کشور تمایل بیشتری به حفظ وضعیت عمومی اقتصادی ایران، حتی به بهای پاک کردن صورت مساله و مشکلات موجود دارند، از این رو به‌رغم معضلات ایجادشده در بخش‌های تولید و صادرات و توسعه ظرفیت‌ها که ناشی از تاثیر تحریم‌ها خواهد بود، متغیرهای درونی اقتصاد کلان را به‌طور مصنوعی حفظ کرده و مدیریت می‌کنند که یکی از نتایج بارز این‌گونه برنامه‌ها افزایش شدید، یکباره و وسیع سطح عمومی قیمت‌ها (تورم)، نرخ ارز و دیگر ابزارهای اقتصادی است. محدود شدن مصرف کل، رکود در بازارهای مالی و سرمایه و بی‌معنا شدن مقادیر واقعی متغیرهای اقتصادی نتیجه محتوم مدیریت متغیرهایی است که به دلیل مقابله با آثار تحریم‌ها به‌طور مصنوعی و اداری اعمال می‌شود.