هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در دنیای اقتصاد نوشت:
توافق هسته‌ای برجام از جمله موفقیت‌های ایران در سال‌های اخیر از نظر دیپلماسی بین‌المللی به‌شمار می‌آید. در این توافق، قرار بر این بود که کشورهای ۱+۵ تحریم‌های هسته‌ای علیه اقتصاد ایران را تعلیق کرده و در صورت عمل به تعهدات از سوی ایران، حذف تحریم‌های اقتصادی اتفاق بیفتد. طی دوره بیش از ۲ سال از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، برخی گشایش‌ها در نتیجه این توافق در اقتصاد ایران حاصل شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش صادرات نفت اشاره کرد.
توافق ایران با کشورهای ۱+۵ با روی کارآمدن آقای ترامپ با شرایط نااطمینانی مواجه شد. رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا از یک سال پیش همواره نگاه منفی به برجام داشته و به اشکال مختلف برای کاهش اعتبار برجام و کاهش منافع آن برای اقتصاد ایران تلاش کرده است. در واقع با تلاش‌های آمریکا آثار مثبت برجام عملا برای اقتصاد ایران کاهش یافته و در نتیجه افزایش نااطمینانی درخصوص آینده برجام، اقتصاد ایران با شرایط نااطمینانی مواجه شده است. رئیس‌جمهوری آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه سال‌جاری با اعلام رسمی خروج این کشور از توافق برجام و تلاش برای برگشت تحریم‌های هسته‌ای و اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران، آخرین تلاش خود را برای کاهش آثار برجام بر اقتصاد کشور عملیاتی کرد. بر اساس این تصمیم آمریکا، تمام شرکت‌های فعال در ایران سه تا ۶ ماه فرصت دارند که درخصوص حضور در ایران تصمیم بگیرند. در واقع، اقتصاد ایران بعد از این تصمیم دولت آمریکا، وارد فاز جدیدی از حیات اقتصادی شده است که تفاوت‌هایی با سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ دارد. حال سوال اصلی این است که چه استراتژی‌هایی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران باید از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور دنبال شود؟ به منظور پاسخ به این سوال، در این نوشتار ابتدا کانال‌های تاثیرپذیری اقتصاد ایران از شرایط جدید بحث می‌شود، در ادامه استراتژی‌های کنترل و کاهش آثار شرایط فعلی ارائه می‌شود.
کانال‌های اثرگذار شرایط فعلی بر اقتصاد ایران
تصمیم اخیر دولت آمریکا درخصوص برجام، از کانال‌های مختلف می‌تواند اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این کانال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اخلال در فروش نفت: یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی که اقتصاد ایران در نتیجه تصمیم اخیر دولت آمریکا تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، اخلال در فروش نفت است. با توجه به اینکه برگشت تحریم‌های هسته‌ای و همچنین تشدید تحریم‌ها از جمله اولویت‌های دولت آمریکا در تصمیم اخیر به‌شمار می‌آیند، ازاین‌رو کاهش صادرات نفت ایران تقریبا قطعی به‌نظر می‌رسد. کاهش صادرات نفت، به‌طور مستقیم جریان درآمدهای ارزی کشور را متاثر خواهد کرد.
۲- اخلال در جریان‌های مالی بین‌المللی: تصمیم اخیر دولت آمریکا، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم جریان‌های مالی بین‌المللی ایران را از طریق مسیرهای رسمی، مختل خواهد کرد. هرگونه نقل و انتقال مالی از داخل به خارج یا از خارج به داخل از برگشت تحریم‌های هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر پذیرفته و منجر به افزایش هزینه مبادلات برای اقتصاد کشور خواهد شد.
۳- کاهش تعاملات اقتصادی با دنیای خارج: حیات اقتصادی هر کشوری نیازمند انجام تعاملات اقتصادی با سایر کشورها است. اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به شکل‌های مختلف، نیازمند ارتباط با دنیای خارج است. با برگشت تحریم‌های هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها، سطح تعاملات اقتصادی کشور با دنیای خارج کاهش یافته و این امر حیات اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. برای مثال مواد اولیه برخی از صنایع مهم کشور از خارج تامین می‌شود. ازاین‌رو، چنین صنایعی از تشدید تحریم‌های اقتصاد، تاثیر پذیرفته و حیات اقتصادی آنها متزلزل خواهد شد.
۴- کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه: برگشت تحریم‌های هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها بازدهی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد. در مقابل، بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن و غیره را افزایش خواهد داد. این امر، اثر منفی بر فعالیت‌های قانونی و تولیدی داشته و حیات اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.
۵- کاهش توان دولت برای مدیریت کلان اقتصاد: شرایط جدید پیش‌روی اقتصادی کشور در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از یکسو و کاهش توان کسب درآمد داخلی از سوی دیگر، رفتار دولت برای برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در واقع، در شرایط جدید عملا توان برنامه‌ریزی دولت کاهش یافته و تصمیم‌گیری‌های روزمره مبنای مدیریت کلان اقتصاد کشور خواهد شد.
استراتژی‌های پیشنهادی
با توجه به کانال یادشده، شرایط جدیدی پیش‌روی اقتصاد ایران شکل‌گرفته و حیات اقتصادی کشور از این شرایط تاثیر خواهد پذیرفت، اما در شرایط فعلی نیز می‌توان با به‌کارگیری استراتژی‌های صحیح، آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را کنترل و حتی کاهش داد. از جمله مهم‌ترین استراتژی‌ها در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- حفظ همبستگی داخلی: قبل از هر اقدامی درخصوص مدیریت اقتصاد کشور در شرایط فعلی، حفظ و پایداری انسجام ملی برای اتخاذ تصمیم‌های سنجیده است. هرگونه انحرافی در این‌خصوص، هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را به‌صورت فزاینده افزایش خواهد داد.
۲- فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و همچنین وجود برخی پتانسیل‌ها در اقتصاد ملی، ضروری است در شرایط فعلی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی درخصوص همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه موردتوجه قرار گیرد.
۳- تسریع در اصلاح اقتصاد ملی: در شرایط فعلی، اقتصاد ایران از تشدید تحریم‌ها به‌خاطر وضعیت نامطلوب برخی حوزه‌ها در داخل، آسیب جدی خواهد دید. در این راستا لازم است برخی اصلاحات در اقتصاد کشور از جمله در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، ساختار مخارج دولت، سیاست‌های حمایتی و غیره در اولویت قرار گرفته و عملیاتی شدن آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.
۴- گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دوست استراتژیک: هرچند در شرایط عادی توسعه روابط با کشورهای چین و روسیه نمی‌تواند برای توسعه اقتصاد ملی، آثار مورد انتظار را به‌دنبال داشته باشد، اما در شرایط فعلی، حفظ این کشورها و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با آنها می‌تواند آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را کاهش دهد.
۵- استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی: تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد کشور همواره از حضور جدی بخش خصوصی، بی‌نصیب بوده است، اما این بخش دارای برخی توانایی‌های بالقوه بوده که در شرایط فعلی، می‌توان از توانایی این بخش برای حفظ و گسترش تعاملات اقتصادی در خارج از کشور استفاده کرد. ازاین‌رو، به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این شرایط الزامی به‌نظر می‌رسد.