کارشناس اقتصادی
میثم رادپور
کارشناس ارز
در دنیای اقتصاد نوشتند: طی سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم، سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه شوک‌های ارزی بوده است.
طی ماه‌های اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات روبه‌بالای نرخ ارز بوده است: افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتا پایین نفت، ادامه تحریم‌های اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما بعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که به‌زعم نگارندگان از سایر عوامل تحریک‌کننده بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.
شکل‌گیری و توسعه بحران نظام بانکی
طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.
اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون‌مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک‌طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ بهره واقعی یاد می‌کنند.
تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه بانک‌ها در نتیجه پرداخت سودهای سنگین سپرده فربه شد و سمت راست ترازنامه در نتیجه رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وام‌گیرندگان هم‌چنان نحیف باقی ماند. درواقع طی این دوران سمت راست ترازنامه بانک‌ها عموما از دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد (تسهیلات، املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های سهامی خاص) و سمت چپ ترازنامه عمدتا با بدهی‌های نقد و هزینه‌زا (سپرده بانکی) انباشته شد. به‌طور همزمان، بحران شکاف بدهی- دارایی (بحران اعسار) به‌صورت کسری‌های نظام‌مند ذخایر بروز کرد. ذخایر قانونی بانک‌ها از محل افزایش حجم سپرده‌ها (عمدتا به‌دلیل پرداخت سودهای سنگین به سپرده‌ها و عدم‌دریافت از محل تسهیلات) افزایش یافت و آثار ناشی از کسری ذخایر در نظام بانکی کشور به شکل تنگنای اعتباری نمود پیدا کرد. بدون‌شک بحران نظام بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل بحران‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید اعتراف کنیم که کم‌سابقه است. هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور به‌شدت بالا رفته است.
اعتماد به نظام بانکی
تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، تعهد شرکت به سهامداران است؛ قرضه دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛ اختیارمعامله، تعهد فروشنده به خریدار و قرارداد آتی، تعهد خریدار و فروشنده به یکدیگر است. گواهی سپرده هم طبعا تعهد بانک به سپرده‌گذاران است. از همه اینها مهم‌تر پول است که تعهد بانک‌مرکزی (و به‌طور عام دولت یا بالاتر از آن حاکمیت) به آحاد مردم است.
بدیهی است چیزی که باعث می‌شود بازارهای مالی هم‌چنان به حیات خود ادامه دهند، پایایی اعتماد میان بازیگران بازار است؛ اعتمادی که بر پایه آن سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند در قبال پول خود تعهد شرکت (گواهی سهام) را بپذیرند؛ سپرده‌گذاران در قبال وجوه خود، تعهد بانک (گواهی سپرده) را می‌پذیرند و کارکنان در قبال کار خود، پول (تعهد بانک مرکزی) را پذیرا می‌شوند. نظام بانکی پایه اصلی نظام مالی کشورهاست. چنانچه اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی خدشه‌دار شود، اعتبار بزرگ‌ترین و معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها، آسیب می‌بیند؛ اگر بازیگران بازارهای مالی نتوانند به این دو اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی نمی‌توانند دل خوش کنند.
این‌چنین است که بحران‌های بانکی پایه اعتماد در نظام اقتصادی کشور را سست می‌کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران بازار پول تمایل می‌یابند، وجوه خود را به چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی‌های فیزیکی و ارز. هراس ناشی از خدشه‌دار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی ممکن است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی کشور تبدیل کنند: حواله ارزی معمول‌ترین مسیر ممکن برای تحقق این هدف است. این‌چنین است که بحران‌های بانکی به شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های ارزی دامن می‌زنند. بحران‌های توام یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد.
بحران‌های همزاد
تجربه‌های بسیاری از وقوع بحران تراز پرداخت‌ها در کشاکش بحران بانکی کشورها به یاد داریم (مثلا بحران‌های همزاد شیلی ۱۹۸۲ یا مکزیک در ۱۹۹۴). توجه به بحران‌های همزاد اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آنها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است و جهت برعکس نبوده است. مطالعه سال ۲۰۰۱ گلیک و هاچسون (Glick and Hutchison) پیرامون بحران‌های همزاد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شروع بحران بانکی باعث بروز بحران ارزی در چند سال بعد در آن کشورها شده است و جهت برعکس آن اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری یافته است. مطالعات متقدم‌تر دیگر کمینسکی (Kaminsky) بیانگر آن است که بروز بحران‌های بانکی به پیش‌بینی بروز بحران‌های ارزی کمک کرده است. مطالعات دیگری نیز نشان داده که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارزهای ملی شده، چرا که نتوانسته‌اند نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. هر چند تاثیر متغیرهای بنیادین و رفتاری (انتظارات) به‌درستی در آزمون‌ها تفکیک نشده، اما به نظر می‌رسد که قبل از بروز بحران‌ها، متغیرهای بنیادین اقتصاد در بیشتر کشورها در وضعیت نامناسبی بوده است. بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که در بحران‌های دوگانه (همزاد) هزینه‌های از دست‌رفتن ذخایر و هزینه‌های نجات بانک‌ها از بحران‌های مستقل بانکی یا ارزی به مراتب بالاتر است. این مطالعات نشان داده‌اند که متغیرهایی چون نرخ‌های بهره واقعی، نسبت M۲ به ذخایر خارجی، صادرات و تفاوت‌های نرخ‌های بهره واقعی شاخص‌های خوبی برای نشان دادن بروز وضعیت بحران‌های همزاد بوده‌اند. هاگن و هو (Hagen & Ho) در ۲۰۰۳ گزارش کردند که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه بانک و بازارهای ارزی دشوار است، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تایید وجود چنین شرایطی نداریم. نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد. در حالی که در میان اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی اجماع وجود دارد، برای صحبت از بحران ارزی نیازمند بررسی تراز پرداخت‌ها هستیم. به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار به کمترین میزان در ۱۸سال گذشته رسیده است. بررسی اجزای تراز پرداخت‌ها بر حجم نگرانی‌ها می‌افزاید. طی دو دوره یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار بیش‌ترین تغییرات و بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص در ارقام حساب سرمایه کشور در دو دوره یادشده منعکس شده است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عنوان «خروج ارز» یاد می‌شود، حکایت دارد. البته نمی‌توان ادعا کرد که ارقام نگران‌کننده تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه تنها در اثر بحران نظام بانکی ایجاد شده است، اما بدون‌شک می‌توان ادعا کرد که این ارقام پیام‌هایی واضح از شروع بحران همزاد در کشور مخابره می‌کند.
راه‌حل میانبری در کار نیست!
بعد جدیدی که به معضلات بازار ارز اضافه شده مرتبط با بحران نظام بانکی است. بحران همزاد بانک و ارز نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به‌نظر برسد، اعتماد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد.
در بحران‌های همزاد افزایش تقاضا در بازار ارز عموما به‌صورت تقاضاهای نقدی ارز و نیز تقاضاهای غیروارداتی حواله نمود می‌یابد. چنانچه بحران ارزی با بحران بانکی توأم نباشد، این امیدواری وجود دارد که حد‌و‌اندازه خروج ارز از کشور در سطوحی قابل‌کنترل حفظ شود. در بحران‌های ارزی گذشته یعنی بحران سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بوده‌ایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا موثر واقع شده و نهایتا حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عادی برگشته و بحران قابل‌کنترل شده است. به‌عنوان مثال در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ چیزی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ چیزی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در سال ۹۶، رقم خروج ارز چیزی در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص ارزی از کشور خارج نشده است، بلکه دو میلیارد دلار نیز با ورود ارز مواجه بوده‌ایم. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی قطعا از کشور خارج شده است. بخشی از این مبلغ ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرده‌اند. بخشی از آن نیز مانده بانکی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ‌تر است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگه داشته‌اند.
سوال اصلی آن است که در سال‌های پیش‌رو چه‌مقدار ارز از چرخه اقتصادی رسمی کشور خارج خواهد شد؟ بیم آن می‌رود که تشدید نگرانی‌های سپرده‌گذاران و فراگیرشدن بی‌اعتمادی در نظام مالی، آثار دامنه‌داری را در بازار ارز و نهایتا نظام اقتصادی کشور برجای گذارد. تصور ما آن است که نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. این احتمال وجود دارد که چنان بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور مستولی شودکه خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا از اعتبار بیفتد. به‌‌راستی زمانی که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار می‌دانند، چه‌مقدار کاغذ (پول) حاضرند برای یک واحد ارز صرف کنند؟
همه اینها بدان معناست که راه‌حل اصلی برای حل بحران ارزی در این شرایط، حل و فصل بحران بانکی است و راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به‌صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود است؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.