در روزنامه اعتماد نوشت: نرخ ارز در چهار دهه گذشته، افزايش مستمري را تجربه كرده است كه مي‌توان آن را به تورم‌هاي بالا و كاهش ظرفيت ارزآوري اقتصاد نسبت داد.
براي مشخص شدن نقش اين عوامل مي‌توان اين دوره را با دوره پيش از انقلاب مقايسه كرد كه براي دو دهه نرخ مبادله ريال با ديگر ارزها ثابت بود. در سال‌هاي دهه ٤٠، تورم بسيار پايين بود در نتيجه فشاري براي افزايش نرخ ارز از ناحيه تقاضا وجود نداشت. در ميانه دهه ٥٠ نيز افزايش تورم با افزايش قيمت نفت و افزايش درآمدهاي ارزي همراه بود. در نتيجه دولت مي‌توانست با عرضه بيشتر نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. البته قبل از اينكه نتايج اين سياست ناپايدار نمايان شود، عمر رژيم پهلوي به پايان رسيد. اما در چهار دهه گذشته توان ارزآوري اقتصاد متناسب با افزايش تقاضاي اسمي براي ارز افزايش نيافته است، در نتيجه مقامات پولي در پنهان كردن نابساماني‌هاي پولي از طريق تثبيت نرخ ارز ناتوان شده‌‌اند. در سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٥٤، ايران به‌طور متوسط ٥ ميليون بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد. يعني با توجه به جمعيت ٣٢ ميليون نفري در آن زمان، به ازاي هر ايراني روزانه ١٥٨ بشكه نفت صادر مي‌شد. اين در حالي است كه صادرات نفت در سال‌هاي اخير در بهترين حالت در حدود ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه در روز است. يعني با توجه به جمعيت ٨٠ ميليون نفري، به ازاي هر ايراني ٣٦ بشكه نفت در روز صادر مي‌شود؛ به عبارت ديگر مقامات پولي نمي‌توانند تقاضاي اسمي ارز را با تزريق متناسب ارز پاسخ دهند در نتيجه نرخ ارز مستمرا در بازار آزاد افزايش مي‌يابد. اگر افزايش قيمت دلاري نفت و كاهش قدرت خريد دلار به دليل تورم نيز در نظر گرفته شود، نتيجه اين تحليل تغيير چنداني نخواهد داشت. با توجه به محدود بودن توان ارزآوري اقتصاد، تنها راه براي پرهيز از تلاطم‌هاي ارزي ايجاد چارچوبي براي تضمين ثبات در بخش پولي اقتصاد است. كاهش تورم و كنترل انتظارات تورمي تنها راه‌حلي است كه مي‌تواند از طريق ايجاد ثبات در تقاضاي اسمي ارز از افزايش‌هاي ناگهاني اين نرخ جلوگيري كند. اين سياست در اغلب اقتصادهاي جهان تجربه و به اصلي پذيرفته شده در علم اقتصاد تبديل شده است.