چرا قيمت ارز پيش از انقلاب ثبات بيشتري نسبت به پس از آن داشته است
در گفت‌وگو كميل طيبي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اعتماد (مريم نبي‌پور) بررسي شد
افزايش قيمت ارز در سالهاي اخير و به خصوص ورود آن به كانال ٥ هزارتومان در ابتداي سال جديد مارا برآن داشت تا كمي عميق‌تر و تخصصي‌تر به اين موضوع نگاه كنيم. در چندين دهه گذشته نيز اقتصاد كشور با مساله تفاوت بين قيمت ارز رسمي و قيمت ارز بازار مواجه بوده و همچنين افزايش در برابري ميزان واحد پول داخلي با يك واحد پول خارجي وجود داشته است. اما به راستي چرا در دوران بعد از انقلاب كه شعارها حاكي از افزايش عدالت اجتماعي است و افزايش در نرخ رشد اقتصادي عنصر اصلي طرح‌هاي اقتصادي است، مديريت بازارهاي ارزي تا اين حد مساله‌ساز شده و تورم در بازارهاي ارزي روز به روز بيشتر مي‌شود؟ در اين خصوص «اعتماد» تصميم دارد اين موضوع را با اقتصاددانان مطرح كشور در ميان بگذارد و هر چند روز يك‌بار اظهارنظر اقتصاددانان را در قالب يادداشت يا گفت‌وگو منتشر كند. در اولين روز از شروع اين گفت‌وگو‌ها با كميل طيبي، اقتصاددان متخصص حوزه بين‌الملل سخن گفتيم تا براي ما از عوامل ايجاد تورم ارزي بالا در دوران بعد از انقلاب بگويد.
به نظر شما چه عواملي در بالا رفتن تورم ارزي در سالهاي بعد از انقلاب نقش داشته‌اند؟
در دوران قبل از ٥٧ رونق درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت موجب قدرت گرفتن واحدپول داخلي در مقابل دلار بود. از طرفي كم بودن جمعيت نسبت به دوره كنوني كه طبيعتا تقاضاي كمتري را نيز در پي داشت تا حدودي مديريت بر ميزان نوسانات موجود را در بازار ارز ممكن مي‌كرد. گستردگي كمتر بازار نيز در كنترل نوسانات ناشي از آن قابل ذكر است. با شروع جنگ نگرش جيره‌بندي بر كالاها و همچنين پياده شدن سيستم كوپني مطرح شد و محدوديت‌هايي كه به شكل همين كوپن‌دهي در بازار ايجاد شد تاثيرگذار بود. مشكل اينجا بود كه در ادامه اين روند اقتصاد به سمت دولتي شدن بيشتر رفت و هر چه جلوتر مي‌رفت تصدي‌گري دولت نيز بيشتر مي‌شد. از تصدي در بخش توليدگرفته تا بخش توزيع كالاهاي ضروري، انرژي و... ترس از بد شدن شرايط آينده نيز در زمينه محدوديت‌ها و افزايش نگراني‌ها تاثيرگذار بود. در دوران جنگ نوع برنامه‌ريزي‌ها متفاوت شد. همچنان كه در دوران آقاي هاشمي آزادسازي بيشتر شد ولي افزايش پيكره دولت و تصدي‌گري بيش از پيش آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نهادينه شده بود، كنترل قيمت‌ها و دخالت‌ها و به بياني بنگاه‌داري دولت رشد زيادي كرده بود. در كنار آن بنگاه‌هاي شبه‌دولتي شكل گرفتند و همه به نوعي پيرو چارچوب‌هاي دولتي بودند. بحث اصلي من اين است كه ريشه مشكلات در ساختار دولت است انحصاراتي كه دو بخش توليد ايجاد كرده است، انحصار در خريد بعضي كالاها و از همه مهم‌تر انحصار در توزيع. طبيعتا در چنين شرايطي زمينه ايجاد بازارهاي غيررسمي ايجاد مي‌شود. تاثير تشديد در تحريم‌ها بر كاهش منابع را نبايد ناديده گرفت؛ محدوديت در روابط بين‌المللي، منابع كالايي و... كه نهايتا محدوديت در منابع ارزي كشور را در پي داشت. در سالهاي گذشته به كرات براي يكسان‌سازي نرخ ارز اقداماتي صورت گرفته است اما عواملي چون شرايط نامناسب كوتاه‌مدت هر بار سبب عقب افتادن روال پيگير اين سياست مي‌شد و تداوم سيستم‌هاي ارزي چندگانه را بيشتر كرد. در اين ميان پايين آمدن بهره‌وري افراد كه ناشي از افزايش جمعيتي بود كه اشاره شد، تحريم‌ها، سوء مديريت، ناپختگي و بي‌تجربگي عواملي بودند كه وضعيت را حادتر كردند. در دوران بعد از انقلاب، بهره‌وري منابع انساني و سرمايه‌اي كاهش يافته بود كه در كنار كاهش در روابط بين‌المللي كشور در زمينه اقتصاد و كم شدن روابط با اقتصاد جهاني، مشكلاتي را سبب شد كه نهايتا در بلندمدت به بازار چندنرخي ارز برسيم. در كشور ما كه بازار توسعه‌يافته منطقه‌اي نداشت به دنبال كاهش در ارزش پول داخلي، افزايش در نرخ ارز پديد آمد.
در دوران بعد از جنگ جاي چه سياست‌هايي خالي بوده است؟
جاي خالي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در كنار استفاده نكردن از فناوري‌هاي روز دنيا اقتصاد كشور را به سمت تورم سوق داد. عدم تخصيص بهينه منابع واسطه‌گري سيستم توزيع را تقويت كرد و منجر به ايجاد رفتارهاي سوداگرانه و نهايتا برهم زدن بازار در اقتصاد شد. با اين نوسانات ارز جايگزين ريال شد و اين ذهنيت به وجود آمد كه تقاضاي فيزيكي براي دلار افزايش داشته است. سياست‌هاي غلطي چون فروش ارزهاي مسافرتي نيز توانست مجددا زمينه ايجاد رانت را ايجاد كند. در دوران قبل از انقلاب حاكميت بازار مطرح بود و به استناد سوابق روابط تجاري كشور، بخش خصوصي كارايي بهتري داشته است، به نوعي بخش خصوصي نقش اصلي را در اقتصاد كشور ايفا كرده است. تفكر يك شبه تاجر شدن و ايجاد كسب وكارهايي كه بتوانند يك شبه ره صد ساله را پيش بروند در اقتصاد قبل از انقلاب جايي نداشت و همين سبب شده بود كه روحيه ايجاد كار مولد و كارآفريني بسيار نتيجه‌بخش باشد. مجال استفاده از رانت ارزي هميشه براي دولتي‌ها مهيا بوده است و رانت اطلاعاتي كه در زمينه استفاده از همين زمينه‌ها بوده است روز به روز وسيع‌تر و قوي‌تر شده است، نبود مديريت كارا و مناسب در زمينه كنترل اين رانت‌ها از ديگر معضلات در اين راستا بوده است.
چرا قبل از ٥٧ مساله افزايش در تورم ارزي تا اين‌حد مطرح نبود؟
آنچه مسلم است اينكه همواره ارتباط بين دلار و ريال توسط قيمت ارز رسمي توسط بانك مركزي تعيين شده است و قيمت ارز آزادي نيز وجود داشته است؛ آنچه مهم و تعيين‌كننده بوده ميزان اختلاف بين اين دو قيمت است. در دوران قبل از انقلاب اختلاف بين اين دو قيمت جزيي بوده است و به نوعي نظام بازار ارز شناور نسبي حاكم بوده است. نظامي كه درجه شناوري آن در دوران قبل از ٥٧ بيشتر بوده است و در دهه‌هاي بعدي به مرور ميزان اين شناوري كم و كمتر شده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه در سالهاي قبل از ٥٧ اگر شوك‌هاي نفتي اتفاق مي‌افتاد، افزايش در تقاضاها موجب ايجاد تورم و نهايتا كاهش ارزش ريال داخلي مي‌شد كه با توجه به شرايط حاكم قابل مديريت بود. اما حدودا دو دهه بعد از انقلاب ميزان شناوري سيستم ارزي كاهش يافت تا جايي كه به سيستم تثبيت نرخ ارز رسيديم. آنچه در سالهاي بعدي مساله‌ساز شد رشد انحصارها بود. انحصارهايي كه حتي اگر دولت مستقيما در آنها مالك نباشد ولي قطعا ناشي از عملكرد دولت بوده است، ما در حوزه توزيع هزاران مغازه داريم ولي هيچكدام براي كاهش قيمت‌كالاها اقدامي نمي‌كنند. مساله ديگر اينجاست كه الگوي رشد در دوران قبل و بعد از انقلاب متفاوت بوده است. شعارهايي كه در آن دوران مطرح مي‌شد خبر از استراتژي‌هايي داشت كه قرار است بر اقتصاد اعمال شوند و بماند كه همان شعارها جنبه ابزاري به خود گرفتند. شعارهايي كه خبر از قرار دادن اقتصاد كشور در رتبه‌بندي‌هاي جهاني مي‌دهند و بي‌پروايانه افزايش رشد اقتصادي را مطرح مي‌كنند آن هم بدون هيچ توجهي به اصل عدالت اقتصادي. نامناسب بودن توزيع درآمدي موجب شد كه منابع در اختيار عده معدودي قرار بگيرد.
دليل تفاوت در مديريت تورم ارزي در دوران قبل و بعد از انقلاب از نظر شما چه بوده است؟
در آن دوران ما اكثرا صادرات نفتي داشتيم و ميزان واردات كشور نيز از محل درآمدهاي فروش نفت تامين مي‌شد و همچنين پيچيدگي اقتصاد در سطحي كه در اقتصاد اكنون كشور مشهود است، كمتر مشهود بود. در زمان كنوني با گذشت روندي ٤٠ ساله ميزان وابستگي بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به ارز بيشتر شده است.
سياست‌هاي بانك مركزي در رابطه با كنترل منابع ارزي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دراين دوره، سياست‌هاي بانك مركزي تا حدودي جنبه انفعالي دارد وهمچنان كه بارها ديده‌ايم در برنامه‌هاي خود روند هماهنگ و ثابتي را ندارد. از طرفي تنش‌ها و تحريم‌هايي كه اقتصاد كشور تجربه كرده است، سبب تاثيرگذاري سياست بر اقتصاد كشور شده است. ناگفته نماند كه بعد از جنگ اقدامات زيادي صورت گرفت كه با وجود سيستم ارزي چندگانه بتوان آن را به سمت سيستم تك‌نرخي تعديل كرد، به گونه‌اي كه با وجود تورم هدفمندي را برنامه‌هاي بانك مركزي مي‌بينيم. اما تا وقتي كه بانك مركزي استقلال كامل نداشته باشد تا بتواند هدفگذاري درستي در اتخاذ سياست‌هاي خود داشته باشد، نمي‌توان به آنها اميد زيادي داشت.
از نظر شما در شرايط فعلي مساله افزايش قيمت ارز ناشي از چيست؟
محدود شدن منابع ارزي و نگراني‌هايي كه در بازار ارز به وجود آمد عامل اصلي بود. در واقع نمي‌توان يك عامل را براي تمام نوسان‌هايي كه در قيمت ارز تاكنون پيش آمده است، مطرح كرد. دلايل مختلفي در شرايط گوناگون تاثيرگذار بوده‌اند. در سال ٩١ جهش‌هاي ارزي ناشي از يك سري سياستگذاري‌هاي مالي بود، چرا كه ما ارزش دلار را به صورت كاذب كنترل كرده بوديم و تثبيت تورم در كنار آن موجب افزايش در قيمت ارز بازار شد كه نوعي جهش در نرخ ارز بود. اكنون دولت با مبارزه با تورم موجب نوعي ركود در بازاراست. وقتي هزينه‌هاي توليد بيش از حد افزايش يابد و از طرفي كارخانه‌ها نتوانند كالاها را با قيمتي بيشتر از قيمت تمام‌شده به فروش برسانند قطعا در صادرات آن نيز ضعيف عمل خواهند كرد و اين يعني كاهش ميزان منابع ارزي و نهايتا كاهش ارزش ريال داخلي. طيبي مطرح كرد كه آنچه اين روزها دغدغه من است سردرگمي مردم، دولت و خود اقتصاد درمورد يافتن منشأ اين نوسانات است. جاي خالي يك سيستم كارشناسي قوي كه بتواند به دولت و بخش خصوصي مشاوره بدهد و از طريق ايجاد آرامش در محيط تا حدودي بر تقاضاهاي احتياطي مردم تسلط پيدا كند، خالي بود.
ارتباط دلار و ريال
همواره ارتباط بين دلار و ريال توسط قيمت ارز رسمي توسط بانك مركزي تعيين شده است و قيمت ارز آزادي نيز وجود داشته است؛ آنچه مهم و تعيين‌كننده بوده ميزان اختلاف بين اين دو قيمت است. در دوران قبل از انقلاب اختلاف بين اين دو قيمت جزيي بوده است و به نوعي نظام بازار ارز شناور نسبي حاكم بوده است. نظامي كه درجه شناوري آن در دوران قبل از ٥٧ بيشتر بوده است و در دهه‌هاي بعدي به مرور ميزان اين شناوري كم و كمتر شده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه در سالهاي قبل از ٥٧ اگر شوك‌هاي نفتي اتفاق مي‌افتاد، افزايش در تقاضاها موجب ايجاد تورم و نهايتا كاهش ارزش ريال داخلي مي‌شد كه با توجه به شرايط حاكم قابل مديريت بود. اما حدودا دو دهه بعد از انقلاب ميزان شناوري سيستم ارزي كاهش يافت تا جايي كه به سيستم تثبيت نرخ ارز رسيديم.