در دنیای اقتصاد نوشت: ۴ سال قبل در همین روز، ۸۰ اقتصاددان (از جمله نگارنده)، ۲۴ جامعه‌شناس و ۲۴ هنرمند، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و مشاور ارشد اقتصادی ایشان، پیشنهادی را برای ایجاد زیرساخت انصراف از یارانه نقدی به نفع توسعه عدالت آموزشی برای کودکان و نوجوانان طرح کردند.
نامه مذکور که متن کامل آن در روزنامه «دنیای اقتصاد» (۱۴ اسفند ۹۲) منتشر شد، به‌طور خلاصه پیشنهاد کرده بود که از طریق ایجاد یک زیرساخت الکترونیک، تک‌تک شهروندان بتوانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، مشروط بر آنکه کل منابع مالی ایجاد شده در زمینه توسعه عدالت آموزشی هزینه شده و دولت نیز هر ۳ ماه یک بار گزارش شفاف و مشروحی درباره هزینه‌کرد این منابع مالی منتشر کند. نهایتا در فروردین ۱۳۹۳، کمپین دولتی «انصراف یارانه‌ای داوطلبانه»، به‌دلیل استقبال اندک شهروندان، به سرعت به فراموشی سپرده شد. اینک، پس از گذشت ۴ سال و با توجه به وفاق مستمر دولت و مجلس و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف درباره لزوم افزایش سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه نقدی، آیا احیای این کمپین واقع‌بینانه است؟ از عدم‌موفقیت کمپین «انصراف یارانه‌ای داوطلبانه» در سال ۹۳، چه درس‌هایی می‌توان برای اجرای موفق این کمپین در سال ۹۷ گرفت؟ چگونه می‌توان کمپینی طراحی کرد که بتواند روز به روز همراهی تعداد بیشتری از شهروندان را جلب کند؟ به تصور نگارنده، با الهام از اصول «اقتصاد رفتاری» به‌ویژه نظریات برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ (ریچارد تایلر) در زمینه تاثیرپذیری عقلانیت اقتصادی مردم از «تلنگرهای روانشناختی» (Nudge Theory)، می‌توان ۵ پیش‌شرط را برای احیای مجدد برنامه انصراف یارانه‌ای داوطلبانه مطرح کرد:
۱) تنوع‌بخشی «حوزه»های انصراف از یارانه: برای اجرای موفق طرح، بهتر است مکانیزم اجرایی فرآیند «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» طوری طراحی شود که شهروندان بتوانند از بین چند گزینه معین، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کنند. مثلا انتخاب فرد (یا خانوار) انصراف‌دهنده از میان ۵ گزینه: توسعه عدالت آموزشی از طریق بهبود امکانات آموزشی مدارس مناطق محروم، افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه امکانات درمانی در مناطق محروم، برنامه‌های کنترل اعتیاد و برنامه‌های جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی.
۲) تضمین ارائه گزارش‌های مالی شفاف، هر ۳ ماه یک بار: تعهد دولت به ارائه گزارش مالی منظم، شفاف و مشروح درباره میزان منابع حاصل از انصراف یارانه‌ای شهروندان به تفکیک حوزه‌ها (پیش‌شرط ۱) و نیز موارد هزینه‌کرد این درآمدها، قطعا تاثیر محسوسی در رشد «سرمایه اجتماعی» و درنتیجه افزایش انگیزه مردم برای انصراف از دریافت «تمام» یا «قسمتی» از یارانه نقدی خواهد داشت.
۳) متنوع‌سازی «شیوه»های انصراف از یارانه: مثلا انصراف هر فرد بالای ۱۸ سال از دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی خود، انصراف هر سرپرست خانوار از یارانه نقدی کل اعضای خانوار، انصراف فرد (یا خانوار) از دریافت نیمی از یارانه نقدی برای مدت یک سال یا امثال آن. افرادی که به‌طور موقت و برای یک سال از یارانه نقدی انصراف می‌دهند، قاعدتا از دولت انتظار دارند که گزارش‌های شفاف و منظمی در زمینه شیوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصله ارائه کند (پیش‌شرط ۲). در صورت نظم و شفافیت این گزارش‌ها، تعداد افرادی که در آینده متقاضی انصراف یارانه‌ای می‌شوند، رو به افزایش خواهد بود.
۴) اهدای کارت (یا لوح) با نام «شهروند متعهد» به فرد (یا خانوار) انصراف‌دهنده از یارانه: در صورتی‌که دولت یک لوح یا یک کارت متحدالشکل به اشخاص (یا خانوارهایی) اعطا کند که از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و گروه‌های مرجع، به تدریج لوح / کارت «شهروند متعهد» از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار شده و به این ترتیب کمپین «انصراف یارانه‌ای داوطلبانه» هر چه بیشتر رونق یابد.
۵) همگرایی دولت و مجلس در قالب انتخاب یک سخنگوی واحد در زمینه یارانه نقدی: تقویت اعتماد اجتماعی، پیش‌نیاز مهم موفقیت این طرح است؛ طرحی که در صورت موفقیت می‌تواند خودش به محرکی برای تقویت بیشتر اعتماد اجتماعی تبدیل شود. در این مسیر، صداهای متضاد و همزمان سیاست‌گذاران در زمینه لحن تنبیهی (جریمه سنگین برای پردرآمدها در صورت ثبت‌نام مجدد برای یارانه نقدی) و لحن تشویقی (تکریم شهروندان انصراف‌دهنده به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر)، اعتماد اجتماعی را تخریب می‌کند. برای حل این مشکل، لازم است دولت و مجلس سخنگوی واحدی را برای برنامه «اصلاح یارانه نقدی با تاکید بر انصراف یارانه‌ای داوطلبانه» معرفی کنند. به تصور نگارنده، رعایت دقیق ۵ مورد فوق، می‌تواند زمینه برگزاری مجدد و موفق کمپین انصراف یارانه‌ای داوطلبانه را فراهم کند؛ برنامه‌ای که موفقیت آن می‌تواند از یک طرف سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه نقدی را افزایش دهد و از طرف دیگر گامی بلند در جهت ترمیم سریع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی بردارد.