علی میرزاخانی

در دنیای اقتصاد نوشت: علت اصلی التهاب بازار دلار مشخص است؛ ورود تقاضای جدید (سفته‌بازانه) به بازار ارز توسط کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجوم آورده‌اند. این هجوم قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.

سفته‌بازان ارزی چقدر خوش‌شانس بودند که این بار هم همانند دوره‌های قبل به هشدار کارشناسان توجهی نشد و این موقعیت بی‌نظیر برایشان ایجاد شد! البته خیلی ساده‌لوحانه می‌شود علت التهاب ارزی را به گره انتقال ارزی نسبت داد که اگر چنین نگاه ساده‌لوحانه‌ای حاکم باشد، خبر بدی است برای مردم و خبر خوشی است برای سفته‌بازان.

بر همین مبنا، صورت‌مساله مشخص بازار دلار، راه‌حل کاملا مشخص دارد: باید تقاضای سفته‌بازانه را که صرفا برای سود بیشتر وارد این بازار شده‌ است، مهار کرد و این مهم در همه دنیا با ابزار نرخ سپرده بانکی انجام می‌شود. آخرین مورد هم کشور روسیه بود که با افزایش شدید نرخ سود سپرده (در چند مرحله تا بیش از دو برابر) و ابزارهای مکمل، التهابی را که چند سال پیش به‌دلیل افت شدید درآمد ارزی در پی شوک نفتی ایجاد شده بود، مهار کرد. سیاست‌گذاران‌ نباید در رودربایستی خطای سنگین چند ماه پیش خود در کاهش دستوری نرخ سود بانکی گرفتار بمانند، بلکه شجاعانه باید ضمن پذیرش خطا، بازار ارز را نجات دهند که حتی یک روز هم دیر است. اگر قبل از کاهش نرخ سود بانکی، انرژی نرخ ارز تخلیه می‌شد با کاهش شدید انتظارات تورمی، نرخ سود بانکی هم خودبه‌خود کاهشی می‌شد؛ اما متاسفانه به‌رغم هشدار صریح «دنیای اقتصاد» راه وارونه انتخاب شد.

شاید بهتر آن باشد همان هشدار را به نقل از سرمقاله دهم خرداد «دنیای اقتصاد» عینا مرور کنیم تا بلکه سیاست‌گذار قانع شود التهابات اقتصادی قابل پیشگیری است. در این سرمقاله می‌خوانیم: «تصور رایج آن است که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود همان ظاهر صحیح داستان است؛ اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط می‌شود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. بنابراین واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چرا‌که راه جایگزین همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. می‌توان ثابت کرد که بخشی از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است. فعالان اقتصادی به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است. بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید.»

عدم توجه به این هشدار باعث شد که هم فرصت جلوگیری از شوک ارزی از دست برود و هم فرصت کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی. اکنون که بازار ارز با متقاضیان روز افزون دلار با هدف سفته‌بازی مواجه شده است چاره‌ای جز بازگرداندن این تازه‌واردان به خانه‌های خود نیست و البته ابزار این کار، تهدیدهای متنوع یا دلارپاشی نیست، بلکه انگیزه‌سازی در جایی دیگر است و پرقدرت‌ترین ابزار انگیزه‌سازی نیز نرخ سود بانکی است. اگرچه زمان پیشگیری که بگذرد همه راه‌حل‌ها پرریسک می‌شود و چه بسا افزایش معمولی نرخ بهره پاسخگو نباشد، اما این تنها تکیه‌گاه برای استفاده از راه‌حل‌های مکمل است و تنها با بیرون فرستادن تقاضای کاذب و سفته‌بازانه از بازار است که گام‌های بعدی قابلیت اجرایی خواهد داشت.