دکتر پویا ناظران

اقتصاددان

در دنیای اقتصاد نوشت: افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم می‌شود.» این گزاره اشتباهی‌ است که در هفته‌های اخیر بارها تکرار شده، در حالی که حفظ قیمت ارز زیر قیمت واقعی آن، فقط موجب «عقب‌افتادن» تورم می‌شود. در نتیجه، با نزدیک شدن ارز به قیمت واقعی‌اش، صرفا تورم «عقب‌افتاده» محقق می‌شود.

زمانی که دولت یازدهم کابینه را تحویل گرفت، بانک‌مرکزی «۱۰۰ هزار میلیارد تومان» در اختیار بازار قرار داده بود. اکنون تومان چاپ شده توسط بانک‌مرکزی به «۲۱۰ هزار میلیارد تومان» رسیده است. اگر به همان سرعت که ما پول چاپ می‌کنیم، بانک‌مرکزی آمریکا هم دلار چاپ می‌کرد، نرخ دلار هم ثابت می‌ماند. مشکل اینجاست که متاسفانه آنها پابه‌پای ما پول چاپ نمی‌کنند. در این شرایط، طبیعی ا‌ست که با دوبرابر شدن حجم ریال در بازار، ارزش دلار در برابر ریال نمی‌توانست ثابت بماند.

از آغاز دولت یازدهم تا کنون، مجموع تورم محقق شده ۶۰ درصد بوده، میزانی کمتر از رشد نقدینگی. چرا قیمت کالا و خدمات متناسب با رشد نقدینگی رشد نکرده؟ افزایش نرخ سود سپرده بانکی به سطحی بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه طبیعی اقتصاد، موجب حبس نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهایتا عقب انداختن تورم می‌شود. سیاست پولی دولت یازدهم، صرفا بازی ناپایداری با نرخ ارز و نرخ سود بود. واقعیت این است که در بیش از چهارسالی که از آغاز دولت یازدهم می‌گذرد، سیاست‌گذار هیچ تدبیر ریشه‌ای برای مهار تورم اجرایی نیندیشیده، بلکه صرفا تورم دیروز را به فردا موکول کرده و این منجر به ایجاد امید واهی در جامعه شده است.

شهریور ماه گذشته، سیاست‌گذار نرخ سود بانکی را کاهش داد، منتها با اعطای فرصت یک هفته‌ای برای تجدید قراردادها، تلاش کرد تا بخشی از نقدینگی را تا شهریور ۹۷ محبوس کند. این تلاش در جهت عقب انداختن تورم به مدت یک سال دیگر بود. منتها، در ماه‌های بعد، با ته کشیدن منابع ارزی نقد و قابل انتقال دولت، بازار ارز مختل شد. با درک این موضوع، باید انتظار داشته باشیم که اختلال در بازار ارز، توان دولت در عقب انداختن بیش از پیش تورم را مختل کند. پس با جهش ارزی ماه‌های اخیر، منطقی‌ است که انتظار تحقق تورم را داشته باشیم. نکته مهم در این است تورمی که محقق خواهد شد در طول چهارسال گذشته و با چاپ «۱۱۰هزار میلیارد تومان» پول از سوی بانک‌مرکزی ایجاد شده بود، منتها فقط تحقق این تورم تا کنون «عقب‌افتاده» بود. از سوی دیگر، با نزدیک شدن شهریور ۹۷ و پایان حبس بخش دیگری از نقدینگی، می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم‌های ساخته شده در دولت یازدهم، در دولت دوازدهم محقق شوند.

به این ترتیب می‌بینیم که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست که تورم بالای سال ۹۷ را شکل خواهد داد بلکه افزایش نقدینگی کل چهار سال گذشته‌ است که عامل تورم سال ۹۷ خواهد بود. بازی ناپایدار با ارز و نرخ سود بانکی بود که تورم را عقب انداخته بود، اما با به انتها رسیدن این بازی، زمان آن رسیده که تورم عقب افتاده محقق شود.

چه باید کرد؟ هیچ! سال‌ها دخالت کردیم حاصل این شد، محض تنوع یک بار هم عدم دخالت در قیمت ارز را تجربه کنیم. واقعی شدن نرخ ارز، توان رقابت کشاورز و صنعتگر ایرانی در مقابل کالاهای خارجی را افزایش خواهد داد. افزایش توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی، شغل ایجاد می‌کند. با توجه به میزان رشد نقدینگی، هنوز تا واقعی شدن نرخ ارز راه مانده است. قوانین اقتصاد به اندازه قوانین فیزیک بی‌تعارفند. بهتر است به‌جای اتلاف منابع اقتصادمان در جدال بی‌پایان با تعادل بازار، به بازار اجازه دهیم نقطه تعادل خود را بیابد و آنگاه منابع اقتصاد را صرف افزایش تولید و بهره‌وری کنیم تا شغل ایجاد شود. چند کشور را می‌شناسید که نیروی تحصیلکرده آماده به‌کار، پتانسیل رشد اقتصادی بالا و موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده ایران را داشته باشند؟ ما نه مشکل سرمایه داریم نه مشکل نیروی کار. مشکل سیاست‌گذارانی را داریم که نمی‌‌دانند. اگر رئیس دولت ما می‌دانست بازار ارز چگونه کار می‌کند که به‌خاطر تحولات ارزی «مکدر» نمی‌شد.

نزدیک به نیم قرن است که دولت دست و دلبازانه در بودجه هزینه می‌کند، بعد کسری می‌آورد، بعد پول چاپ می‌کند، بعد از ترس تورم، ارز تزریق می‌کند تا «کالاهای اساسی» ارزان وارد شوند، بعد کفگیر ارزی به ته‌دیگ می‌خورد، بعد نرخ ارز می‌جهد، بعد تورم می‌جهد، بعد می‌گردیم دنبال جمشید بسم‌الله! کشور ما همه چیزش برای تحقق یک معجزه اقتصادی فراهم است و فقط یک مشکل دارد: کسانی پشت سکان سیاست‌گذاری اقتصاد قرار گرفته‌اند که نمی‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند.