استادیار مالی و بانکی دانشگاه سنت‌اندروز
در شرق نوشت: بانک‌ها نقش مهمی در تخصیص منابع مالی و تأمین نقدینگی جامعه دارند. یک نظام بانکی کارآمد می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند. اما بانک‌ها به‌واسطه تأمین نقدینگی، ساختاری آسیب‌پذیر در مواجهه با بحران‌های مالی و اقتصادی دارند که می‌تواند رشد اقتصادی را مختل کند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود، این است که چطور می‌توان از یک نظام بانکی کارآمد و باثبات برخوردار شد. آیا می‌توان صرفا به مکانیسم بازار اتکا كرد و با افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره کیفیت بانک‌ها، وظیفه ترغیب بانک‌ها به دوری از سرمایه‌گذاری پرخطر را به سپردهگذاران واگذار کرد؟در پاسخ باید گفت که بانک‌ها به‌واسطه ماهیت دارایی‌هایشان که وام به صدها وام‌گیرنده است، بسیار پیچیده هستند و سپردهگذاران عموما تخصص کافی برای ارزیابی ریسک این مؤسسات را ندارند. علاوه بر این، هزینه بالای نظارت، سپرده‌گذاری در نرخ‌های رایج را برای سپردهگذاران خرد فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. اساسا حضور بانک‌ها به‌عنوان واسطه مالی و نظارتشان بر وام‌گیرندگان از طرف سپردهگذاران، با هدف کاهش هزینه نظارت برای سپردهگذاران انجام می‌شود. بنابراین اگر بنا بر نظارت توسط سپردهگذاران بود، آنها مستقیما بر وام‌گیرندگان نظارت می‌کردند و نیازی به واگذاری این وظیفه به بانک‌ها نداشتند.
راهکار رایج آن است که دولت عهده‌دار نظارت بر عملکرد بانک‌ها شود. این رویه صرفه اقتصادی دارد، زیرا به جای اینکه هزاران سپرده‌گذار وقت و انرژی خود را صرف نظارت بر بانک‌ها کنند، دولت به نیابت از سپردهگذاران به این مهم می‌پردازد. دولت با بیمه‌کردن سپرده‌ها، اطمینان خاطر سپردهگذاران را تأمین می‌کند و برای محدودکردن هزینه‌های ورشکستگی بانک‌ها بر فعالیت‌هایشان نظارت می‌کند. حق بیمه سپرده‌ها که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که مدیران بانک‌ها را از اتخاذ سیاست‌های پرخطر منصرف كند. متأسفانه در چند سال اخیر، تعلل و غفلت نهادهای نظارتی، بازار پولی کشور را پرتلاطم و خاطر سپردهگذاران را مشوش كرده است. از سوی دیگر، ترس از تبعات اجتماعی، اعلام ورشکستگی بانک‌های زیان‌ده را پرهزینه كرده و این امر مدیران این قبیل بانک‌ها را به ادامه سیاست‌های پرخطر خود تشویق مي‌كند و مدیران بانک‌های منضبط را که از سود بیشتر به‌واسطه پرخطربودن پرهیز کرده‌اند، سرخورده می‌کند. این رویه می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر کارآمدی بازار پولی کشور داشته باشد. بنابراين ضروری است سیاست‌های بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌تر و موثرتر وضع و ابلاغ شود.