فاطمه دانشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
در دنیای اقتصاد نوشت:
مجلس دهم بی‌شک در دوران خاصی روزگار می‌گذراند. ترکیب نمایندگان به گونه‌ای است که هیچ‌یک از جریان‌ها اکثریت مطلق را در اختیار ندارد و همین موضوع نیاز به همدلی و همکاری میان نمایندگان ملت را دو چندان کرده است. نه اصلاح طلبان و جریان نزدیک به دولت اکثریت مطلق دارد و نه اصولگرایان و نه حتی چهره‌های مستقل اکثریتی به دست آورده‌اند که بگوییم مجلس فراجناحی است.
در چنین شرایطی طبیعی است که مشکلات مردم بیش از برنامه‌های حزبی و گروهی در اولویت کارها قرار گیرد. بی شک یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم مسائل اقتصادی کشور است. رکودی که صرفا روی کاغذ و در آمارهای کلان به مدد رشد نفتی و چند صنعت بزرگ از آن خارج شده‌ایم. اما در عمل هنوز گریبانگیر بنگاه‌های کوچک و متوسط است و به مرور اثرات خود را بر بخش‌های دیگر اقتصاد مانند بخش مصرف و قدرت خرید مردم نشان داده است. زمانی که تقاضا کم باشد بنگاه‌ها مجبور به‌کار کردن زیر ظرفیت واقعی می‌شوند، این مساله منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و بیکاری و کاهش درآمد خانوار خود را در کاهش تقاضا نشان می‌دهد. این‌گونه است که یک چرخه باطل در اقتصاد شکل می‌گیرد که در کنار آن مشکلات عدیده‌ای همچون آسیب‌های اجتماعی را مشاهده می‌کنیم.
چنین مسائلی باعث شده است که مشکل اصلی مردم بحث اقتصاد باشد و مجلس نیز بنا به ماهیت این دوره خود بیش از دوره‌های قبل سراغ بحث‌های اقتصادی آمده است. اصولا رقابتی که در کمیسیون‌های اقتصادی بر سر هیات‌رئیسه‌ها شکل گرفت، خود از اهمیت دوچندان این اقتصاد در این دوره خبر می‌دهد. در این میان بحث‌های اقتصادی مهمی نیز مطرح شد که شاه‌بیت آنها برنامه ششم توسعه بود. در حقیقت مجلس در این دوره از یکسو با مسائل اقتصاد مردم روبه‌رو بود و به همین دلیل به مشکلات خرد و داخلی صنایع ورود کرد و از سوی دیگر بحث‌های کلان به شدت در مجلس رواج داشت.از حق نباید گذشت که تلاش‌های زیادی نیز برای همسویی با بخش خصوصی شکل گرفت. مجلسی‌ها بارها در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و جلسات با بخش خصوصی حاضر بودند. کمتر پیش می‌آمد که حرف بخش خصوصی را نشنوند و تلاش برای تعامل نداشته باشند. دعوت از تشکل‌ها در جلسات تخصصی مجلس قابل توجه بود. اینها همه نکات مثبت در کارنامه اقتصادی مجلس است.
اما روی دیگر این سکه را هم باید دید. خلأ اقتصاددانان آگاه به وضعیت اقتصادی در مجلس احساس می‌شود. کمتر کسی را در مجلس می‌توان یافت که در قامت یک تئوریسین اقتصادی بتواند مشکلات را با دیدی کلی و جدی ببیند. تلاش مجلسی‌ها برای حل مشکلات اقتصادی با جلساتی که میان آنها و بخش خصوصی برگزار می‌شود قابل اثبات است. دراین جلسات قرار است مشکلات به قوه مقننه منتقل شود. اما یک ایراد در این روش وجود دارد. مشکلات مطرح شده از سوی فعالان مختلف اقتصادی هرکدام گوشه‌ای از یک مجسمه بزرگ است. تنها یک تئوریسین اقتصادی آگاه به مسائل می‌تواند این مشکلات را کنار هم بگذارد و ریشه اساسی مشکلات را دریابد.
در بحث‌های مختلف هر نماینده مجلس از ظن خود یار بخش خصوصی می‌شود. مثال واضح آن را در بحث تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی دیدیم. کمیسیون صنایع مجلس که پای صحبت صنعتی‌ها و بخشی از معدنی‌های اتاق بازرگانی نشسته بود مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و در مقابل کمیسیون اقتصادی از این بحث حمایت می‌کرد چون بخش‌های دیگری از اقتصاد مانند تجارت خارجی برای آنها اهمیت داشت. درحالی‌که هیچ‌کدام از این دیدگاه‌ها نمی‌توانست ما را به سر منزل مقصود برساند. در حقیقت بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها کاملا ریشه در ساختار اقتصادی ایده آل کشور دارد و تنها یک اقتصاددان آگاه می‌تواند چارچوب نظری آن را فراهم کند. به‌رغم تلاش‌های ستودنی مجلسی‌ها ضعف در بحث‌های تخصصی کارشناسی اقتصاد و مسائل علمی در مجلس دیده می‌شود. این ایراد در تغییرات برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت. رشته‌های تحصیلی نمایندگان محترم مجلس علت این وضعیت را نشان می‌دهد. انتظار بر این نیست که تمام اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از اقتصاددانان تشکیل شود اما این انتظار که تیم‌های کارشناسی قوی در مجلس با کمک اقتصاددانان شکل گیرد کاملا وجود دارد. در حال حاضر اکثر نمایندگان بحث کارشناسی را منحصر به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس کرده‌اند که در نوع خود گزارش‌های خوبی تهیه می‌کند. اما این گزارش‌ها صرفا تمام واقعیت نیست. چرا هر حزب در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس یک تیم کارشناسی اقتصادی که در راستای منویات حزب فعالیت می‌کند نداشته باشد؟ طبیعتا در چنین وضعیتی است که طرح‌ها و برنامه‌های مجلس در بلندمدت اثربخشی بیشتری پیدا می‌کند.