حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
در روزنامه تعادل نوشت: رییس‌جمهوری روز گذشته طی احکامی آقایان نیلی و نهاوندیان را به‌عنوان «دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی» عضو شورای پول و اعتبار موضوع ماده 15 برنامه ششم توسعه منصوب کرد. شورای پول و اعتبار از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است که سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را از طرقی همچون: رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و ترازنامه بانک مرکزی و اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و نظایر آن برعهده دارد.
در میان اعضای این شورا به استثنای دو عضو اخیر منصوب شده که شأن کارشناسی و تخصصی دارند (فارغ از سمت‌های دولتی آنها) مابقی همچون رییس بانک مرکزی، وزیر صنعت، دادستان کل کشور، روسای اتاق‌های صنایع و معادن و تعاون و... جایگاه حقیقی و سیاسی یا غیرسیاسی اما منفعتی دارند.
واقع آن است که درمان بیماری‌های حاد اقتصاد کشورمان سال‌هاست که بر سر دو راهی «مصلحت‌سنجی‌های سیاسی» و «کارشناسی اقتصادی» مانده است. هر چند پیروز غالب، مصلحت‌های سیاسی و نه ضرورت‌های کارشناسی اقتصادی بوده است. معضل عمیقی که حتی صدای رییس‌جمهوری را دو، سه سال قبل درآورد که «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟». سخنانی که بازتاب وسیعی یافت و «یارانه سیاست به اقتصاد» را وارد اصطلاحات اقتصاد سیاسی کشورمان کرد.
آقای روحانی در همین سخنرانی همچنین از عدم استفاده مطلوب از نظرات کارشناسی به‌شدت انتقاد کرد و از جمله گفت: «بزرگ‌ترین مشکلی که ما از روز اول داشتیم عدم استفاده و بهره‌برداری از نظرات کارشناسی بود و این مهم‌ترین معضل در بحث اقتصاد است. ... باید روی میز دولت راه‌حل‌های مختلف بیاید، گاهی اوقات می‌بینیم نظرها همان نظرات یا راه‌حل‌های سنتی دهه 40 هستند. ... روی میز ما باید نظرات نوتر، کارشناسی و بومی‌تر بیاید.» (همان)
یک نظر اجمالی به عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد که به‌درستی دولت آنجاهایی موفق بوده است که همین توصیه رییس‌جمهوری عملی و اجرایی شده و زور «اقتصاد» بر «سیاست» چربیده و برعکس آن، عدم موفقیت و دستاورد اندک یا بلاتکلیفی بوده است. کنترل تورم و تک‌رقمی شدن آن و نیز دستیابی به رشدهای اقتصادی قابل‌قبول در سایه انضباط مالی و پولی و تسلیم نشدن به «سیاست» و مصلحت‌سنجی‌های غیرکارشناسی بوده است. همچنین است «برجام» که یارانه «سیاست» به «اقتصاد» کشور بوده و ورود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی و خط اعتباری و عقد قرارداد با شرکت‌های غول‌آسایی همچون بویینگ و ایرباس، رنو و توتال و... را به ارمغان آورده است.
ناکامی‌ها و بلاتکلیفی‌ها طی سال‌های اخیر نیز آنجایی بوده است که صدای کارشناسان و اقتصاددانان کمتر شنیده شده و «سیاست» بر «اقتصاد» غلبه داشته است؛ تداوم توزیع یارانه‌های نقدی، دو نرخی ماندن ارز، پول‌پاشی در اقتصاد برای رونق تولید و اشتغال‌زایی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، قیمت‌گذاری کالاها، عدم اصلاح ساختار دیوان‌سالاری دولت و. ... از جمله این ناکامی‌هاست.
اینک انتصاب دو عضو اخیر شورای پول و اعتبار، بیم و امیدهایی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد و سوال نوع رابطه «سیاست» و «اقتصاد» را در چهار ساله عمر دولت دوازدهم بار دیگر به میان می‌کشد.
البته یکی از دو عضو اخیر انتخاب شده به‌عنوان کارشناس شورای پول و اعتبار، یعنی دکتر نیلی، صدایی رسا و هشدار‌دهنده در ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصادی مبتنی بر نظرات کارشناسی و کنار نهادن مصلحت‌های سیاسی داشته است. اینکه آیا عضو دیگر، دکتر نهاوندیان نیز بر این روش و عقیده است یا کفه «سیاست‌ورزان» را در شورا سنگین‌تر خواهد کرد، باید منتظر ماند.