در آرمان نوشت: كاهش 10 درصدي سپردههاي كوتاهمدت خبر خوبي براي سيستم بانكي كشور است. كاهش 10درصدي سپردههاي كوتاهمدت بانكي يكي از نشانههاي كاهش ريسك نظام بانكي است. در اين راستا هر چه سهم سپردههاي كوتاهمدت و روز شمار كمتر شود، امكان برنامهريزي بلندمدت براي نظام بانكي فراهم خواهد شد. يكي از مشكلات نظام بانكي ايران علاقه زياد سپردهگذاران به سپردههاي كوتاهمدت و روز شمار بود. اين مساله ريسك نظام بانكي را افزایش ميداد. با هر تكانهاي در بازارهاي بانكي، سپردهها از سيستم بانكي خارج ميشد. اين خروج ميتوانست بازار بانكي را تحت تاثير منفي قرار دهد و نيز امكان برنامهريزي را براي نظام و شبكه بانكي فراهم نميكرد. در راستاي موارد ذكرشده كاهش 10درصدي سپردههاي بانكي باعث تقويت سيستم بانكي در بحث برنامههاي بلندمدت خواهد شد. در گذشته تمايل سپردهگذاري در كوتاهمدت بيشتر بود و علت آن را ميتوان نرخ سود بالاي سپردههاي بانكي روز شمار دانست. سپردهگذاران ترجيح ميدادند بهصورت كوتاهمدت سپردهگذاري كنند تا هر زمان كه به پول خود نياز داشتند، به آن مراجعه كنند. بعد از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپردههاي بلندمدت و كوتاهمدت معنيدار شده است. به عبارتي در حال حاضر سود سپردههاي كوتاهمدت روز شمار 10درصد خواهد شد و نرخ سود سپردههاي بلندمدت 15درصد است و اين تفاوت پنجدرصدي بين نرخ سودهاي سپردهگذاري اين دو دسته از سپردهها موجب شده است سپردهگذاران بيشتر تمايل داشته باشند در راستاي سپرده هاي بلندمدت اقدام كنند.
وجود تفاوتي معنيدار در نرخ سود بين سپردههاي كوتاهمدت و سپردههاي يكسال به بالا و نبود يك بازار موازي پر تلاطم و با نرخ بازگشت بالا در شرايط كنوني اقتصادي ايران، موجب میشود سپردهگذاران به سپردهگذاري يك سال به بالا تمايل بيشتري نشان دهند. حاصل اين است كه سهم سپردههاي كوتاهمدت از35درصد به 25درصد كاهش مییابد. پيش بيني ميشود تا يك سال آينده چنين شرايطي پايدار خواهد بود و تمايل سپردهگذاران براي سپردهگذاري در حسابهاي يك سال به بالا بیشتر شود. در صورتي كه يكي از بازارهاي موازي شاهد تلاطم شود و نرخ بازگشت سرمايه در بازار ديگري افزايش پيدا كند، در نتيجه سپردهگذاران علاقهمند به خروج سپردههاي خود از سيستم بانكي خواهند شد. در حال حاضر چنين شرايطي در اقتصاد ايران وجود ندارد و تمايل به سمت سپردهگذاري يك سال به بالا وجود دارد. طبق تعهد و وعدهاي كه رئيس كل بانك مركزي داده بود، قرار بود در مهر سال جاري علاوه بر كاهش نرخ بهره بانكي شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز باشيم. تلاش بانك مركزي اين بود كه مصوبه شوراي پول و اعتبار را در كاهش نرخ سود بانكي الزامي كند و بعد از تحقق اين مصوبه به سراغ كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي برود. در آينده بانك مركزي براي رونق اقتصاد و براي كاهش هزينه تامين منابع مالي براي بنگاهها قطعا دست به كاهش سود تسهيلات بانكي نيز خواهد زد.