در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4137 نوشت:
با همه تب‌هاي تند و فرود و فرازها، بالاخره كابينه دوازدهم شكل گرفت و البته، آهنگ اصلي اين تيم به‌نظر مي‌رسد حل مشكلات اقتصادي است. هم رئيس‌جمهور و هم معاونان ايشان، اشتغال، رشد و بهبود معيشت مردم را از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت جدید برشمرده‌اند. البته نگاهي به آنچه در تيم اقتصادي چيده شده است نیز نشان از آن دارد که تلاش‌ها بر رفع نگراني و حركت در مسير بهبود اوضاع اقتصادی متمرکز است.
اندكي تامل در مشكلات اقتصادي كنوني، حداقل به باور اين قلم، از بدفهمي يا كج‌فهمي مفهوم قيمت در اقتصاد ايران خبر مي‌دهد. چنانكه يكي از صاحب‌نظران برجسته بين‌المللي اقتصاد در بعد از ديدار از ايران يادآور شد كه ايرانيان (سياست‌گذاران) با مفهوم مقدار آشنايند اما با مفهوم قيمت بيگانه. کژي و بدفهمي در قيمت‌گذاري متغيرهاي كليدي، كار اقتصاد ايران را به حرکت در لبه باريكي بر روی سقف بلندي از مشكلات رسانده و البته دولت، بيشترين انحراف را در قيمت‌گذاري داشته است. اگر مشكلات امروزي اقتصاد كلان كشور در موج عظيم بيكاري خلاصه مي‌شود، درمان مشكلات در پيگيري اصلاح قيمت‌ها و چند اصلاح ساختاري چندان آسان نیست. خبر بد این که وضعیت کنونی دوامی ندارد و خبر خوب اينكه همچنان فرصت براي اصلاح باقي ولي به‌سرعت در حال اتمام است.
دولت بهای عدم انضباط مالي خود را نمي‌داند. هر دولتي به‌صورت خارق‌العاده‌اي در كشف قيمت هزينه‌هاي فزاينده و درآمدهاي خود اهمال مي‌كند. به اين ترتيب با متغير قيمت ناآشنا باقي مي‌ماند، به‌صورت نابساماني از بانك‌ها قرض مي‌گيرد و بازپس نمي‌دهد و به سختي تن به قيمت‌پذير كردن بدهي‌هاي خود مي‌دهد. اما منطق اقتصاد بدون توجه به كاركرد دولت به كار خود مي‌پردازد. بانك‌ها دچار كسري منابع مي‌شوند و براي جبران زيان انباشته از ناحيه بي‌انضباطي دولت، به رقابت براي جذب سپرده‌ها مي‌پردازند و البته در اين ميان، قيمت پول افزايش پيدا مي‌كند تا جايي كه اغلب افراد و نهادهايي كه قرار است پول مردم را پس ندهند با بانك وارد معامله مي‌شوند. دولت نيز، با هر ترفندي تلاش مي‌كند تا چرخ كارها را بچرخاند و به اميد فردا بنشيند، بي‌آنكه تلاش جدي براي اصلاح ساختار هزينه‌ها و درآمدهاي خود كند، چون همچنان نمي‌تواند قيمت را در محاسبات خود لحاظ كند. بنابراین بدفهمی اول در نرخ بهره حادث شده است اما قيمت ديگري كه دچار بدفهمي است، نرخ ارز است. نرخ ارز يك متغير در كنار ساير متغيرهاي اقتصاد كلان است كه در بيشتر كشورها از آن به‌عنوان يك ابزار متعادل‌كننده و ضربه‌گير تكانه‌هاي خارجي استفاده مي‌شود. در ايران اما، نرخ ارز ابزاري براي ايجاد درآمد بي‌پشتوانه براي دولت و موتور رونق مصرف داخلي و سرمايه‌گذاري است. بانك مركزي با پايين نگه داشتن نرخ ارز، در بيشتر دوره‌ها، مصرف داخلي را رونق مي‌دهد و البته به سرمايه‌گذاران نيز علامت مي‌دهد كه به واردات كالاهاي سرمايه‌اي بپردازند، در مقابل، صادركنندگان در توفان رقابت با همتايان خارجي بي‌ياور مي‌مانند چراكه قيمت محصولاتشان در بازارهاي خارجي غيررقابتي مي‌شود و توان رقابت را از دست مي‌دهند. بانك مركزي در تله حفظ قدرت پولي كه به‌صورت كاذب بالا نگه داشته شده است مي‌افتد و با فروش ذخاير ارزي خود در يك بازي دوسرباخت قرار مي‌گيرد كه در آن دخاير كشور صرف واردات شده و صادرات نيز از نفس افتاده است. نگاهي به ذخاير ارزي كشور و مقايسه آن با كشورهاي صادركننده نفت مشابه ایران، خود گوياي آن چيزي است كه بر ما رفته است و اين همه چیزی نيست مگر كج‌فهمي قيمت ارز. قيمت واقعي ارز را بايد در ارتباط با ذخاير ارزي بانك مركزي تعريف كرد. اگر قيمت واقعي ارز را سراغ مي‌گيريد سري به دخاير بانك مركزي بزنيد تا ببينيد كه قيمت ارز را درست تنظيم كرده است يا نه.
اصلاح قيمت ارز بايد به اصلاح تمامي قيمت‌ها بينجامد وگرنه عدم تعادل‌ها همچنان باقي خواهد ماند و منطق اقتصادي اثر خود را خواهد گذاشت. همچنان كه در اصلاح قيمت انرژي ديديم كه تنها اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بدون توجه به قيمت ارز و نرخ دستمزدها عملا راه به جايي نبرد و اينكه فاصله ما با قيمت‌هاي جهاني انرژي همچنان باقي است. به نظرم همين دو مورد كافي است. در واقع، كافي است سياست‌گذاران دولت دوازدهم همين دو قيمت را به درستي متوجه شده و درصدد اصلاح آنها برآيند. اصلاح اين قيمت‌ها به حل مشكل بانك‌ها، بنگاه‌ها و بخش حقيقي خواهد انجاميد و هماهنگي كه دولت دوازدهم به دنبال آن است به‌صورت درون‌زا و نه با تغيير افراد محقق خواهد شد. تا آن زمان، ستاره‌ها را مي‌شماريم.