در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4129 نوشت:
با تعیین تکلیف آخرین بازمانده‌های موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، مقدمات انتظام‌بخشی به بازار پول فراهم شد. با این اقدام به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تلاش و درگیری، بالاخره پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مختومه شده است. اما چرا این موسسات به‌وجود آمدند؟ چرا به سرعت گسترش یافتند؟ و در نهایت اینکه این تجربه پرهزینه چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد؟
همگان اذعان دارند که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی برای بیش از سه دهه، زمینه را برای گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مساعد ساخته بود. البته این سیاست با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود. اما برخلاف اهداف طراحان، این سیاست در عمل اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد داشت. نرخ سود پایین‌تر از تورم، سپرده‌گذاران را مجبور کرد برای کسب بازدهی بالاتر جذب موسساتی شوند که مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند. همچنین این نرخ پایین موجب ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات شد و سهمیه‌بندی غیرقیمتی، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه را به منابع بانکی قطع کرد. در نتیجه، محرومان از خدمات مالی مجبور شدند برای رفع نیازهای خود سراغ موسسات غیرمجاز بروند. موسسات غیرمجاز نیز پاسخگویی به این تقاضا را سودآور دیدند و منتظر کسب مجوز از بانک مرکزی نشدند. از طرف دیگر، سیستم بانکی نتوانست با نرخ‌های دستوری منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مولد را تجهیز کند و در نتیجه منابع کمتری به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافت. عملا اکثریت جامعه در این ساختار معیوب زیان دیدند؛ به‌جز آنان که به رانت منابع بانکی ارزان دسترسی داشتند.
البته باید در کنار نرخ‌گذاری دستوری به بزرگی ناکارآیی ایجاد شده در نتیجه این سیاست نیز تاکید کرد. گسترش سریع فعالیت‌ها، پوشش وسیع جغرافیایی و حجم بالای دارایی‌های موسسات غیرمجاز، بزرگی ناکارآمدی نرخ‌گذاری را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ناکارآیی ناشی از نرخ‌گذاری، حجم زیادی از منابع را به خارج از شبکه بانکی هدایت کرد؛ به‌طوری‌که موسسات غیرمجاز می‌توانند اندازه این ناکارآمدی را نشان دهند. تنها چند درصد اختلاف میان نرخ سود تعادلی بازار و نرخ دستوری در گذر زمان، تعداد زیادی از افراد جامعه را از خدمات مالی محروم و حجم عظیمی از منابع را به سمت این موسسات سوق داد. همان حکایت «قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» و چه دریایی از منابعی که باید ازسوی بانک‌ها مدیریت می‌شد، ولی در این موسسات به دارایی غیر‌مولد و خارج از نظارت بانک مرکزی تبدیل شد؛ بنابراین اولین درس از این تجربه، اجتناب از نرخ‌گذاری دستوری در شبکه بانکی است.
این منطق را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز به کار گرفت. قیمت‌گذاری اداری حامل‌های انرژی، آب، نرخ ارز، محصولات کشاورزی و... که اغلب با هدف کاهش هزینه‌های تولید انجام می‌شود، در بلندمدت باعث انباشت ناکارآیی در نظام اقتصادی می‌شود. حامل‌های انرژی ارزان، خانوارها را برای مصرف بیشتر تشویق می‌کند و بنگاه‌های تولیدی را به سمت فن‌آوری‌های متکی بر انرژی سوق می‌دهد. اثرات جانبی این رفتارها، تخلیه ثروت‌های طبیعی، ترافیک و آلودگی هواست. به‌طور مشابه، آب مجانی در کنار قیمت تضمینی و جذاب در بخش کشاورزی باعث شده تولیدات در این بخش با هزینه تخلیه مخازن آب زیر‌زمینی افزایش یابد. همه این موارد نتیجه اختلال در قیمت‌های نسبی و ناکارآیی در تخصیص منابع ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است. البته اغلب این ناکارآیی‌ها پنهانند؛ ولی به تدریج در زیر پوست اقتصاد انباشته و زمانی نمایان می‌شوند که به یک بحران بزرگ تبدیل شده‌اند. بحران‌هایی که تنها از طریق اصلاحات ساختاری پرهزینه حل می‌شوند؛ بنابراین مهم‌ترین درس از تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری از کوچک‌ترین اختلال در نظام قیمت‌ها است و یادآوری این نکته که: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.»