"سیاست تک نرخی ارز" وعده‌ای که با اجرایی شدن برجام و بهبود روابط خارجی ایران با دیگر کشورها به نظر می رسید در دولت یازدهم به اجرا درآید تا ثبات و آرامش در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. اما این سیاست با وجود ثبات نسبی بازار و بهبود اوضاع، در دولت یازدهم عملیاتی نشد تا رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان اولویت کاری دولت دوازدهم یاد کند.
به گزارش ایسنا، ولی اله سیف در حالی از اجرای این سیاست در روزهای ابتدایی کار دولت جدید سخن به میان می‌آورد که یکسان سازی نرخ ارز، پیش شرط راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران است.
اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور از آنجایی حائز اهمیت است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان نابسامانی بازار ارز و چند نرخی بودن دلار، امری مخرب بوده و ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد می کند. از این رو جهت ساماندهی اقتصاد ایران، لازم به نظر می رسد که دولت با دو هدف نسبت به رفع این معضل یعنی تک نرخی کردن قیمت ارزهای خارجی اقدام کند.
اولین هدف در راستای پیشگیری از رانت خواری‌ها و مفاسد کلان صدها و یا هزاران هزار میلیارد تومانی است که سالانه بابت وجود همین سیستم نادرست چند نرخی بودن ارز به جیب عده ای از افراد بانفوذ و منفعت طلب می رود. ضمن اینکه همین امر موجب وسیع تر و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه می شود.
دومین هدف از اجرای این سیاست نیز کاهش معضلاتی همچون قاچاق، جلوگیری از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات و پرهیز از فروش ارز ناشی از فعالیت های صادراتی به جای بانک در بازار آزاد ارز و افزایش انگیزه جهت توسعه صادرات در کشور است.
ضمن اینکه برقراری انضباط هر چه بیشتر در حوزه واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه و ورود آنها با نرخ رسمی و البته واحد ارز نیز نتیجه دلخواه دیگری از تحقق این برنامه است که نتایج بعدی آن، جلوگیری از افزایش لحظه به لحظه نرخ تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است.
از سویی، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قیمت کالاها در داخل کشور با قیمت‌های بین‌المللی هستیم که این امر تلاطم قیمت‌ها و نبود ثبات لازم را برای تولیدکننده و مصرف کننده کالاها در پی دارد.
حال آنکه به دلیل وجود این بی ثباتی‌ها در بازار که تحت تاثیر وجود سیاست تک نرخی در بازار ارز شکل می گیرد، تولیدکنندگان اعم از صادرکننده کالا و یا واردکننده مواد اولیه مصرفی نیازمند و خواستار پوشش ریسک های مترتب با نوسان نرخ ارز در کشور هستند تا بتوانند نسبت به یک آینده حداقلی از قیمت ارز پیش بینی داشته باشند که این امر تنها به کمک اجرای طرح یکسان سازی نرخ ها و به تبع آن راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا امکان پذیر است.
در همین زمینه شورای عالی بورس با اعلام یک آماده باش به بورس کالا، راه اندازی بازار مشتقه ارزی را به تصویب رسانده که در همین راستا، زیرساخت های فنی لازم جهت انجام معاملات مشتقه ارزی اعم از معاملات آتی و آپشن ارز در بورس کالا فراهم شده و ضمن طراحی نرم افزارهای معاملاتی لازم و آزمایش آن، دستورالعمل های مورد نیاز برای آن نیز تدوین شده است.
با این حال، وعده یکسان سازی نرخ ارز در حالی دو سه سالی است به صورت جدی از سوی دولت مطرح شده که همه فعالان اقتصادی در انتظار تحقق این رویداد مهم در اقتصاد ما هستند؛ حال آنکه تثبیت و تک نرخی شدن ارز اهمیت زیادی در برنامه ریزی های اقتصادی کشور دارد و منافع اجرای آن در شرایط فعلی بر هیچ کس پوشیده نیست.
تک نرخی شدن ارز نیازمند عظم جدی دولت
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران پیرامون اجرای این سیاست و راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران به ایسنا گفت: تک نرخی شدن ارز آنچنان که از سوی برخی مسئولان بزرگ نمایی می شود، کار دشواری نیست. این سیاست در حدود ۱۸۰ کشور دنیا به اجرا درآمده و ایران جزو ۲۰ کشوری است که در اجرای آن با مشکل مواجه است.
سعید اسلامی بیدگلی تاکید کرد: اجرای این سیاست به عظم جدی دولت نیاز دارد؛ زیرا این طرح به معنای کنترل منافع در اختیار صاحبان قدرت است که از چند نرخی بودن ارز در کشور منفعت کسب می کنند. اما اگر دولت این سیاست را عملیاتی کند، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و با توجه به اینکه دولت خود عرضه کننده بزرگ در بازار ارز است، از این امر منتفع خواهد شد.
لزوم مقابله با منفعت طلبان برای شکل‌گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: دولت برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارز، بایستی به سیاست های دخالتی خود در بازار ارز پایان دهد تا بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل گیرد. زیرا اگر دولت به عنوان یک سیاست کلی متوجه مضرات بزرگ چند نرخی بودن ارز در کشور، رانت و تضادهای جدی وجود چند نرخ با مبانی اصلی اقتصاد باشد که هست، لازم است هر چه سریع تر در راستای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ها و همچنین ایجاد بازاری به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز اقدام کند.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با بیان اینکه مخالفان اجرای این برنامه منفعت طلبانی هستند که از رانت موجود ناشی از چند نرخی بودن ارز بهره می برند، گفت: درست است که ما در کشور اسماً سیاست مدیریت شده ارزی داریم، اما گاهی حتی کنترل بازار از دست دولت نیز خارج می شود و در حال حاضر اقتصاددانان و کارشناسان هشدارهایی جدی می دهند مبنی بر اینکه چنانچه سیاست یکسان سازی نرخ در بازار ارز اجرایی نشود، احتمال بروز مجدد تلاطمات قیمتی در بازار ارز وجود دارد.
منفعت دوسویه راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا
وی بر لزوم راه اندازی بازار مشتقه ارزی با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز در بورس کالا از جمله معاملات آتی و آپشن، تاکید کرد و گفت: راه اندازی این بازار از یک سو به صادرکننده جهت تبدیل درآمدهای ارزی کمک می کند و از سوی دیگر نیازهای واردکننده به واردات مواد اولیه از خارج کشور را برآورده می سازد و به نفع فعالان حوزه تجارت در کشور است.
اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه به نظر نمی رسد تردیدی نسبت به راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا وجود داشته باشد، گفت: گرچه این احتمال وجود دارد که حتی در ابتدای امر و اوایل راه اندازی بازار ارز به کمک ابزارهای مشتقه در بورس کالا مشکلاتی در انجام معاملات بروز کند، اما با توجه به وجود ساز و کار مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا بر معاملات بورس کالا، چنانچه مشکلی هم وجود داشته باشد، به تدریج مرتفع خواهد شد. زیرا سازوکار قیمت گذاری در بورس کالا و شفافیت حاکم بر معاملات آن قابل مقایسه با هیچ بازاری نیست.
وی افزود: مزیت بورس کالا در این است که فرآیند رفع اشکال در آن نیز فرآیند درستی است و اگر ایرادی در معاملات بازارهای مختلف مشاهده شود، به راحتی قابل اصلاح است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: گر چه نگرانی‌هایی از بابت اعمال فشار از جانب نهادهای قدرت و منفعت طلب در مقابل راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا وجود دارد، اما بایستی عظم جدی برای تحقق آن در دولت دوازدهم و نیز در بورس کالا وجود داشته باشد و می توان ادعا کرد که تصمیم بانک مرکزی برای اجرای جدی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز، مورد حمایت اقتصاددانان و کارشناسان کشور خواهد بود.