سه شنبه, 27 تیر 1396 17:09

محمد طالبی: ضربه‌گیر بحران بانکی

محمد طالبی

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4096 نوشت:

ایجاد ثبات مالی یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌ها در نظام مالی محسوب می‌شود و به همین دلیل است که نهادهای مختلفی در نظام مالی هر کشور برای برقراری ثبات، مسوولیت‌هایی را عهده‌دار هستند. یکی از نهادهایی که وظیفه ایجاد ثبات در میان موسسات اعتباری را بر عهده دارد نهاد بیمه سپرده است. قدیمی‌ترین نظام بیمه سپرده جهان متعلق به ایالات متحده آمریکا است. شرکت بیمه سپرده‌ فدرال بر اساس قانون بانکداری سال 1933 و باهدف ایجاد ثبات مالی و تضمین سپرده افراد تا یک سقف مشخص ایجاد شد. بعدها سایر کشورها نیز به سمت ایجاد نهاد ضمانت سپرده رفتند و در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان از این نهاد برای ضمانت سپرده‌های اشخاص استفاده می‌کنند. حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران در برابر زيان‌های ناشی از ورشکستگي بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقای ثبات نظام بانکی هر کشوری است که از طريق ايجاد نهاد ضمانت/ بيمه سپرده‌ها انجام می‌شود. نهاد ضمانت سپرده‌ها در کنار قوانين و مقررات بانکی،‌ نظام نظارت بانکی و بانک مرکزی از عناصر مهم شبکه گسترده امنيت مالی هر کشوری محسوب می‌شود.

 

نهاد ضمانت سپرده‌ها با حفاظت از نظام مالی در برابر پديده هجوم بانکي (Bank Run) و اطمينان بخشي از وجود امنيت و قابليت نقدشوندگی سپرده‌های خرد، موجب تحکيم ثبات مالی و استمرار آن در کشور مي‌شود که اين امر هدف اصلی ايجاد نظام ضمانت سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. در شرايطی که برنامه‌ای نظام‌مند برای حفاظت از سپرده‌های مردمی وجود نداشته باشد، دولت‌‌ها غالبا به برای اجتناب از بروز هزينه‌های اجتماعی، به کمک موسسات مالی ورشکسته شتافته و لاجرم هزينه بحران‌های ناشی از ریسک‌های عملکردی و سوء مديريت آن موسسات را تقبل می‌کنند. در این صورت، پوشش هزينه‌های ناشی از سوء مديريت موسسات موجب ايجاد نابرابری شده و در واقع ‌هزينه‌ای را که بايد صاحبان موسسه مالی به دليل انتخاب مديران غیرمتخصص متحمل شوند،‌ بر عهده دولت‌ها و بانک مرکزی قرار می‌گیرد و موجب هدر رفتن منابع عمومی می‌شود. بنابراين وجود برنامه‌ای تشکل‌یافته در قالب نهادی که اختيارات لازم را در نظم‌ دهی نظام مالی از طريق اجرای ضوابط مربوطه و نظارت و ارزيابی مستمر دارا باشد،‌ ضروری است. اين نهاد با در اختيار داشتن ابزار کنترلی کافی همچون اعمال جريمه و محدود کردن فعاليت موسسه خاطی از يکسو و تجهيز منابع مالی لازم برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی موسسه ورشکسته از سوی ديگر، در نقش ناظر و ضابط قدرتمند قوانين مالی انجام وظيفه کرده و موجب ايجاد،‌ توسعه و استحکام شبکه سلامت مالی در کشور می‌شود.

لازم به تاکيد است که يک نظام ضمانت سپرده به تنهایی نمی‌تواند از نظام بانکی محافظت کند و ساير اجزای مشتمل بر نظام تنظیم‌گر و نظارت بانکی قوی، نهاد گزیر (برای رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری مشکل‌دار) و يک ‌حامی مالی در قامت آخرين اعتباردهنده (مبتنی بر نقش موثر بانک مرکزی) نيز مورد نياز است. نهادهای ضمانت سپرده يا به‌صورت يک نهاد حاکميتی، به‌عنوان بخشی از بانک مرکزی يا به‌صورت يک نهاد عمومی و غالبا غیردولتی، لیکن با پشتوانه دولتی و گاه نيز به شکل يک شخصيت کاملا خصوصی تشکيل می‌شوند و از طریق دریافت حق عضویت از موسسات اعتباری و بانک‌ها، به بیمه‌گری سپرده‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ارزیابی آنها پرداخته و در صورت وقوع بحران به کمک بانک‌ها، موسسات اعتباری و سپرده‌گذاران می‌آیند. یک نظام ضمانت سپرده کارآ، هم با ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران خرد، هراس ورشکسته شدن بانک‌ها را در میان آنها کاهش می‌دهد و هم با پایش به موقع ریسک موسسات اعتباری عضو از رفتارهای پرخطر در آنها ممانعت می‌کند. در ایران نیز از سال‌های دور مطالعات بسیاری در بانك مركزی درخصوص تشكیل یك نهاد پر قدرت در نظام بانكی در جهت ضمانت سپرده‌ها صورت گرفته كه منجر به تدوین ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 شده است. به موجب این قانون،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشكستگی است. ماموریت صندوق ضمانت سپرده‌ها در ايران حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌ها و ساير موسسات اعتباری عضو در صورت ورشكستگی آنها مي‌باشد. وظايف و اختيارات صندوق عبارت است از:

الف‌ـ ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ريالی و ارزی در هر موسسه اعتباری عضو

ب‌ـ دريافت «حق عضویت» از موسسات اعتباری

پ‌ـ پرداخت سپرده‌ها پس از اعلام کميته اضطرار

ت‌ـ سرمایه‌گذاری در اوراق مالی ضمانت شده از سوی بانک‌مرکزی يا دولت، حداکثر تا سقف 70 درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خريد اوراق یادشده در آخرين روز فروش اوراق مذکور مجاز است. محل تامین منابع برای ایفای تعهدات صندوق ضمانت سپرده‌ها عبارتند از:

الف: حق عضویت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ب: سود سرمایه‌گذاری‌ها

پ: اخذ تسهیلات از بانک مرکزی در صورت موافقت هیات‌عامل بانک‌مرکزی و تصویب هیات‌وزیران در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ايفای تعهدات

ارکان صندوق ضمانت سپرده‌ها عبارتند از:

الف‌ـ هیات امنا

ب‌ـ هیات‌مدیره

پ‌ـ مدیرعامل

ت‌ـ بازرس قانونی

هیات امنا: اعضای هیات امنای صندوق از شش (6) نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ رئیس‌کل بانک‌مرکزی به‌عنوان رئیس‌هیات امنا

ب‌ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

پ‌ـ معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی

ت‌ـ عضو هیات‌عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی

ث‌‌ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج‌ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیات مدیره: اعضای هیات‌مديره، با پيشنهاد رييس هیات امنا و تصویب هیات‌امنا و با حکم رئیس هیات‌امنا، به مدت سه سال منصوب می‌شوند. اعضای هیات‌مديره بايد از ميان افراد صاحب‌‌نظر و باتجربه در امور پولی، بانکی، اقتصادی، حقوقی، مالی و برنامه‌ريزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی مرتبط انتخاب شوند.

مدیرعامل: مديرعامل به‌عنوان بالاترين مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پيشنهاد هیات‌مديره و با تصويب هیات‌امنا و تاييد و حکم رئيس هیات‌امنا، برای سه سال تعیین می‌شود.

بازرس قانونی: وظايف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که بايد گزارش‌های خود را به هیات امنا ارائه کند. در حال‌حاضر سپرده‌های هر سپرده‌گذار در هر موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عضو صندوق ضمانت سپرده‌های ایران، تا یک میلیارد ریال تحت‌پوشش تضمین قرار دارد. همچنین برای بقیه سپرده‌های بالاتر از یک میلیارد ریال در هر یک از موسسات اعتباری مذکور برای هر سپرده‌گذار نیز تا یک میلیارد ریال تحت‌تضمین صندوق قرار دارد. به این ترتیب برآوردهای این صندوق نشان می‌دهد که بالغ بر 7/ 99 درصد سپرده‌گذاران به لحاظ تعدادی مشمول تضمین صندوق هستند که جای هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران باقی نمی‌گذارد. گرچه عملا صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوبات نهایی مربوط به عملیات اصلی خود را در اواسط سال 94 اخذ کرده است، لکن با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و شبکه بانکی، پرداخت حق عضویت‌های توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در همین مدت کوتاه مراحل تاسیس صندوق به نحو مطلوبی پیش رفته است. در این مدت با پیگیری‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات محترم وزیران، تمهیدات لازم برای اصلاح و ارتقاء مقررات صندوق را فراهم کرده است. بنابراین امروزه صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان یک رکن مهم برای حمایت و حفاظت از آحاد سپرده‌گذاران شبکه بانکی در عرصه اقتصاد حضور پیدا کرده است. در تداوم این مسیر متن پیش‌نویس قانون دائمی صندوق ضمانت سپرده‌ها با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف تدوین و در قالب لایحه قانون بانکداری جمهوری‌اسلامی ایران در حال طی مسیر می‌باشد. در قانون جدید ضمن محول شدن وظایف جدید به صندوق منابع متعدد دیگری برای ارتقای توانمندی‌های مالی صندوق پیش‌بینی‌ شده است.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: