حسینی هاشمی در گفت وگو با عصراقتصاد - سمیه بابایی_پروانه میرزایی مطرح کرد :
نرخ سود بانکی که هفته گذشته در جلسه شورای پول واعتبار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بارهم بدون نتیجه پایان یافت . این مسئله خود سبب افزایش رقابت ناسالم بانکی در میان موسسات غیرمجاز، بانک های خصوصی و سایر بانک ها خواهد شد . البته این نکته را نباید فراموش کرد که مشتریان بزرگ بانک ها برنده اصلی این ماجرا هستند که از این سود ها بهره می برند .
دراین خصوص به سراغ بهاء الدین حسینی هاشمی ازکارشناسان ارشد و با سابقه سیستم بانکی رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که درذیل آمده است .
بهاء الدین حسینی هاشمی درگفت و گو با عصراقتصاد گفت : سود بانکی را اگر بخواهیم تنها ملاک بانک مرکزی و وزارت اقتصادکه روی آن تاکید زیادی دارند مورد توجه قرار دهیم، این تعدیل نرخ سود با این شرایط تورمی صحیح است . ولی تنها این نکته نیست بلکه عرضه و تقاضا در سیستم بانکی کشور، اعتبار دهی به موسسات تولیدی و تسهیلات به مشتریان و سایر موارد دیگر می تواند روی نرخ سود تاثیر گذار باشد . وی افزود : بانک های ما طی سالیان متمادی با بدهی های سنگین که از سوی دولت و تسهیلات گیرندگان بزرگ به آنها تحمیل شده روبه رو بوده ، همچنین رقابت ناسالم بین بانک ها نیز بر این مسئله افزوده است .
این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد : نرخ سود سبب شده بانک ها باج بزرگی، به سپرده گذاران بزرگ بدهند. زیرا بانک ها منابع کافی در اختیار ندارند که بتوانند خود را اداره کنند . این مسئله به صورت حاد در بازار غیر متشکل پولی ، موسسات غیر مجاز ، بانک های خصوصی که سهامداران خودشان از وام استفاده می کنند ولی برنمی گردانند که سبب شده تا این رقابت شدت یابد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک ها نمی توانند به دلیل جرایم سنگین که بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت های زیاد از آن ها می گیرد ، قادر به پرداخت این پول باشند، اظهار کرد : این امر سبب شده تا آن ها به مشتریان بزرگ روی آورده و نرخ سود بالا رفته و بر مشتریان خرد نیز تاثیر مستقیم بگذارد .
سیستم حسابرسی قوی ، پیش نیاز گزارش گری مالی
حسینی هاشمی در ادامه درخصوص بحث گزارشگری مالی بانک ها و افشای اطلاعات گفت :گزارشگری مالی بانک ها و افشای اطلاعات در حد عالی نیازمند تهیه وشناسایی سود های واقعی ، دارایی های قابل اعتنای بانک ها ، ذخایر لازم برای تقسیم سود واقعی ، شناسایی درآمدها و دارایی ها سبب شده تا کار برای بانک های کشور مشکل شود .
وی افزود : ما نیازمند یک سیستم حسابرسی قوی هستیم تا این مشکل را حل کنیم . همچنین به دلیل اینکه قرار است بانکهای ایرانی با بانک های بین المللی تعامل داشته باشند ، لازم است ریسک ها و درآمدهای بانک ها شناسایی شده تا ادامه فعالیت با بانک های خارجی ممکن شود . این کارشناس بانکی با بیان اینکه رتبه بندی بانک ها مانند سایر شرکت ها نیازمند یک موسسه ای است که کار رتبه بندی را انجام دهد عنوان کرد : در کشور ما وحتی کشورهای پیشرفته تعداد این موسسات کم است و این کار نیازمند حسابرسی پیچیده ای است که کار رتبه بندی را انجام دهد .
به عنوان مثال ؛ درکشور ما رتبه بندی صد شرکت برتر هرساله از سوی "سازمان مدیریت صنعتی "اعلام می شود ولی بانک ها نیازمند یک موسسه ای هستند که کار رتبه بندی را با دقت انجام دهد .
حسینی هاشمی در ادامه در خصوص ادغام بانک ها به خبرنگار ما گفت : بحث ادغام بانک ها جدی نیست . ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز که بعضا در رسانه ها از آن به عنوان ادغام یاد می شود کلمه صحیحی نبوده بلکه تجمیع درست تر است .
وی تصریح کرد : ادغام بانک ها درکشور نیازمند موسسه ای است که دارایی های آن ها را ارزیابی کند . درحال حاضر ما چنین موسسه ای را نداریم و بیشتر بحث تجمیع است تا ادغام .
مثلا موسسات غیرمجاز منحل شده و سپس تجمیع می شوند . اگر چنانچه ادغامی بخواهد صورت بگیرد ، بین بانک های بزرگ و قوی خواهد بود نه بانک های ضعیف که مشکلاتی را به آن ها تحمیل کند . همچنین اگر موسسه ای متوسط بخواهد موسسه ضعیفی را بخرد ، خود دچار مشکل شده و ورشکستگی به آن منتقل می شود . بنابراین راه درست این است که موسسات دارای توان مالی با یکدیگر ادغام شوند .
بحران بانک ها به صندوق های بازنشستگی رسید
این کارشناس بانکی ادامه داد :بحران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها که به صورتی حاد درصورت های مالی دیده می شود ناشی از کوتاه شدن دوره های بازنشستگی کارکنان، بازخریدهای بدون حساب وکتاب ، بازنشستگی های داوطلبانه بوده و سبب شده بانک ها نتوانند به موقع حقوق کارکنان بازنشسته و حتی مشغول به کار خود را بپردازند و واریزی های این صندوق کمتر از خروجی آن شده است .
وی افزود :بانک ها به دلیل کسری نقدینگی که از سالهای گذشته وجود داشته است و به طور قابل ملاحظه ای نیز افزایش یافته ،سبب شده که پرداختی ان ها به کارکنان با تاخیر صورت گیرد و سبب افزایش نارضایتی کارمندان بازنشسته شود .
البته ذکر این نکته لازم است که بدهی دولت ، پیمانکاران به بانک ها کلاف سردرگمی را ایجاد کرده که خود بانک ها نیز نتوانند مطالبات خود را به موقع پرداخت کرده و این مشکل را حل کنند .
وی همچنین درخصوص حذف برخی از وام ها از صورت های
مالی و ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت : اگر بانک برای این وام ها ذخیره ای در نظر بگیرد مشکل نیست بلکه اگر این وام بدون ذخیره باشد تقلب محسوب می شود که این به خاطر مطالبات معوقی است که سوخت شده و بانک نتوانسته آن را از وام گیرنده دریافت کنند. بنابراین اگر بانکی چنین کاری را انجام دهد تقلبی آشکار محسوب می شود .
حسینی هاشمی همچنین در خصوص عدم فروش املاک بانک ها نیز پاسخ داد : این کار درستی نیست که بانک ها منابعشان را از طریق املاک نقد کنند ولی چون دولت از پرداخت بدهی خود به سازمان ها ازجمله تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی و بسیاری از مراکز دیگر عاجز است آن ها ناچار هستند این املاک را دریافت کنند .
حسینی هاشمی در پایان تاکید کرد : البته باید توجه داشت این مسئله روی جریان نقدینگی بانک ها تاثیر منفی می گذارد و نمی تواند نقدینگی خود را جهت وام ، تسهیلات به بنگاههای بزرگ و کوچک وحتی تامین منابع خود نقد کنند .ولی به هرحال بانک ها مجبور هستند که مطالبات خود از دولت را در قالب املاک تجاری وحتی مسکونی دریافت کنند ، حتی اگر آن ها به فروش نرسد .