در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4089 نوشت:
صادرات مبتنی‌‌بر منابع زیرزمینی که عملا نرخ ارز اثر چندانی بر آن ندارد و خیل عظیم مصرف‌کنندگانی که به قدرت خرید خود می‌نگرند، باعث شده در بستر اقتصاد سیاسی توازن به سمت تقویت بیش از حد ریال باشد. این امر در دیگر کشورها لزوما به این شکل نیست، به‌خصوص کشورهایی که صادرات متنوعی دارند لابی قدرتمندی برای تضعیف پول ملی دارند که در نهایت موجب شده رشد اقتصادی بالاتری را از کانال نرخ ارز تجربه کنند.
شواهد بسیاری بر اثر مثبت تضعیف پول ملی بر رشد اقتصادی وجود دارد، اما بهترین مقاله را در این زمینه دنی رودریک، اقتصاددان مشهور در سال 2008 نوشته است که نشان می‌دهد رابطه‌ای مثبت و کاملا معنی‌دار بین کاهش ارزش پول ملی و رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. مکانیسم اثرگذاری نیز کاملا مشهود است. تضعیف پول ملی یعنی تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در مقابل صنایع مشابه خارجی. قدرت رقابت بیشتر یعنی تولید، اشتغال و رشد بیشتر. بنابراین سیاست‌گذار ارزی در کشورهای در حال توسعه نباید حدی از تضعیف ارزش پول داخلی را در سر بپروراند. تورش از برابری قدرت خرید و تضعیف واقعی هرچه بیشتر پول داخلی یعنی ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی که نیاز مبرم یک اقتصاد در حال توسعه است. تا زمانی که افزایش نرخ دلار باعث هیجان در بازار نشده است، مسوولیت اصلی سیاست‌گذار ارزی افزایش نرخ دلار است تا رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی را در حدی که در توانش است، تضمین کند.
به‌عبارت دیگر سیاست ارزی دو هدف را دنبال می‌کند: تضعیف واقعی مداوم پول ملی برای ایجاد رشد و در عین حال تضمین ثبات بازار با محور قرار دادن نرخ واقعی ارز نه اسمی. از آنجا که ما هنوز قادر نشده‌ایم مانند دیگر کشورها نظام تک‌نرخی داشته باشیم، مهم آن است که هرچه سریع‌تر آن را احیا و دو هدف ذکر شده را به‌طور مستمر دنبال کنیم.
در این بین انتخاب نظام ارز شناور مدیریت شده در صحنه عمل به جای نظام ثبات اسمی ارز فعلی و همراهی یک سیاست ارتباطی قوی مبتنی بر چرایی انتخاب این اهداف از یکسو و تعریف حد تغییرات مدنظر در بازه‌ای یک ساله و اعلام آن به عموم که خود به معنی اصلاح ساختار سیاست ارزی است از جایگاه پراهمیتی برخوردار است. از سوی دیگر مکانیسم مداخله باید هرچه سریع‌تر از سوی سیاست‌گذار شفاف شود. تعریف حراج روزانه ارز و حذف رانت ناشی از مکانیسم فعلی و بیان مقادیری که هر روز در بازار به فروش می‌رسد نیز می‌تواند تاثیر شگرفی بر اصلاح ساختار سیاست‌گذاری داشته باشد. همراه با آن تعمیق بازار ارز و تعریف ابزار مشتقه ارزی، از قراردادهای آتی گرفته تا آپشن‌های مختلف در بازار، امری است که برای زندگی در دنیای مدرن حیاتی است و سیاست‌گذار هم باید این تسهیلات را برای عموم تعریف و هم از آن برای سیاست‌گذاری استفاده کند. نمی‌توان برای همیشه در چارچوب بازار ارز دهه‌های گذشته جا خوش کرد. به‌خصوص آنکه امروز در پی آن هستیم تا ارتباط قوی‌تری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم و تعریف این ابزار برای کاهش ریسک، مشوق بیشتری برای ورود سرمایه خارجی است. همچنین تعریف حساب‌های ارزی در سیستم بانکی که خوشبختانه بانک مرکزی به‌دنبال پی‌ریزی آن است به گره خوردن بازار داخلی به بازارهای مالی دنیا کمک می‌کند و باید تضمین بیشتری داد که پس از احیای نظام تک‌نرخی هرگونه محاسبه ریالی این سپرده‌ها فقط و فقط و تحت هر شرایطی با نرخ بازار انجام می‌شود حتی اگر باز نظام تک‌نرخی از بین رود تا به این شکل عموم مردم تشویق شوند تا به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.