دولتهای نهم و دهم به جو مصرفی در کشور دامن زد که منجر به بروز اثرات تورمی شدید شد. در چنین شرایطی بازار ارز پتانسیل بیشتری برای نوسان پیدا کرد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر احمد مجتهد، نائبرئیس هیأت مدیره بانک سامان، در میزگرد سیاستی «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» که در بعد از ظهر روز اول همایش برگزار شد، به بیان عوامل مختلف نوسانات ارزی در سالهای اخیر پرداخت و اظهار داشت: علاوه بر دلایل اصلی که بارها در محافل مختلف کارشناسی به آنها اشاره شده، عوامل دیگری نیز در بروز ناملایمات ارزی ابتدای دهه نود دخیل بوده که کمتر به آنها پرداخته شده است. از جمله این عوامل میتوان به نقش برجسته دلار و یورو در سبد ارزهای معاملاتی کشور اشاره کرد. به نحوی که قیمت این ارزها، بسته به اینکه معاملات ارزی کشور در مقاطع مختلف زمانی با کدامیک از آنها انجام میگرفت، از ناحیه تقاضا دچار نوسان میشد.
دکتر مجتهد عامل دیگر در تحولات ارزی یاد شده را کاهش قیمت کالاهای واسطهای همچون نفت، گندم، فولاد، مس، آلومینیوم و غیره دانست که منجر به کاهش درآمد صادراتی و در نتیجه کاهش عرضه ارز در بازار شد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه بیان داشت: شواهد تاریخی حاکی از آن است که بانک مرکزی همواره در معرض فشار دولتها برای تأمین مخارج دولتها بوده است. در مقاطعی که این مخارج صرف خرید و واردات کالاهای مصرفی شده، اثرات تورمی ناشی از آن بسیار بیشتر از حالتی بوده که مخارج دولتی صرف خرید کالاهای سرمایهای شده است. در همین راستا دولتهای نهم و دهم به جو مصرفی در کشور دامن زد که منجر به بروز اثرات تورمی شدید شد. تورم ایجاد شده نیز به نوبه خود منجر به افزایش واردات و همچنین جهش قیمت در کالاهای غیرقابل مبادله همچون مسکن شد. در چنین شرایطی بازار ارز پتانسیل بیشتری برای نوسان پیدا کرد و دولت نیز علیرغم اخطارها و هشدارهای متعدد اقتصاددانان به هزینههای دولتی را مدام افزایش داد. نتیجه نهایی این بود که با اعمال تحریمها و کاهش درآمد نفت، قیمت ارز که برای مدت طولانی کنترل شده بود، با افزایش بیسابقه مواجه شود.
دکتر مجتهد در پایان اظهار داشت برای دستیابی به ثبات ارز باید اجازه داد تا نرخ ارز متناسب با تغییرات تورم در اقتصاد، در یک محدوده مشخص، نوسان داشته باشد و از کنترل دستوری آن با توجیهاتی نظیر صیانت از ارزش پول ملی و نظایر آن اجتناب ورزید.