تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از آن است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه دارایی‌های موهوم، ترازنامه بانک‌ها به مفهوم اقتصادی - مالی ناتراز است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به معمای سه ضلعی اقتصاد ایران افزود: نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم سه ضلع مهم اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر واگرایی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. همچنین این واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی نیز مشاهده می‌شود.

دکتر حمید زمان‌زاده در ادامه ضمن ارائه تعاریفی از انواع سپرده‌های غیردیداری گفت: سپردههای غیردیداری در این مطالعه به سپرده‌های نوع ۱ و نوع ۲ تقسیم شده است. انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی‌های موهوم نظام بانکی است که آن را سپرد‌ه‌های نوع ۲ می‌نامیم. هرچه سهم سپرد‌ه‌های نوع ۲ از نقدینگی کل بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی کمتر است. 

وی تصریح کرد: این مطالعه در راستای تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش معنادار نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی را در بر می‌گیرد، مدلی را طراحی کرده که با پیوند زدن اقتصاد خرد بانک‌ها به اقتصاد کلان، نشان می‌دهد ریشه و عامل اصلی شکل‌گیری این معما در سطوح کلان اقتصاد، در وضعیت ترازنامه نظام بانکی کشور نهفته است.

زمان‌زاده در ادامه خاطر نشان کرد: تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از آن است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه دارایی‌های موهوم، ترازنامه بانک‌ها به مفهوم اقتصادی- مالی ناتراز است و توزان ظاهری آن در سایه بکارگیری روش‌های نادرست حسابداری حفظ شده است. این ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، کلید اصلی تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این که کیفیت دارایی‌های نظام بانکی بر کیفیت بدهی‌های آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی موثر است، افزود: در واقع انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی‌های موهوم نظام بانکی است که در این مطالعه نقدینگی بی‌کیفیت نامیده شده است. حجم بالای دارایی‌های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی، موجب شده است دارایی‌های موجود نتواند جریان نقد کافی (متعادل) در نظام بانکی ایجاد نماید که در نتیجه آن عطش تقاضای نقدینگی افزایش یافته و بانک‌ها عملا چاره‌ای جز رقابت عنان‌گسیخته برای حفظ و جذب سپرده‌ها به هر قیمتی ندارند که این جنگ قیمتی خود به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شده است.

زمان‌زاده در خصوص علت نرخ‌های بالای سود سپرده‌ها خاطر نشان کرد: نرخ‌های بالا که ناشی از انباشت دارایی‌های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی است، موجب رشد غیرعادی سپرده‌های غیردیداری از محل پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های غیردیداری و سپرده‌گذاری مجدد این سودها است که نتیجه آن وقوع همزمان نرخ رشد بالای نقدینگی (که با کاهش کیفیت همراه بوده است) و نرخ‌های بالای سود بانکی است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در جمع‌بندی سخنانش تصریح کرد: کاهش مداوم کیفیت دارایی‌های نظام بانکی و شیب ناترازی ترازنامه نظام بانکی، از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده است به رغم رشدهای بالای نقدینگی در سطح کلان، شاهد تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از یک سو و کاهش نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر باشیم. یکی از مولفه‌های تغییر کیفیت نقدینگی، تغییر نسبت شبه-پول به پول در ترکیب نقدینگی است که اثرات روشنی بر سرعت گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن دارد. بر همین اساس در این مطالعه رابطه بلندمدت مقداری پول با اضافه نمودن متغیر نسبت شبه‌پول به پول به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت نقدینگی، تعدیل شد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، حاکی است افزایش هر ۱۰ درصد در نسبت شبه پول به پول در ترکیب نقدینگی و به تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، موجب کاهش ۲.۴ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت می‌شود.

 زمان‌زاده در خاتمه عنوان داشت: با توجه به این نتایج، روند صعودی ضریب فزاینده شبه‌پول و به تبع آن نسبت شبه‌پول به پول تحت تأثیر ناترازی فزاینده ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی بی‌کیفیت، عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به ویژه در دوره‌های اخیر را به روشنی توضیح میدهد.