چرا باید روحانی "عدالت اجتماعی" را محور برنامه‌های اقتصادی قرار دهد

فرارو-  حسین راغفر در خصوص راهکارهای موجود برای رفع این نابرابری ها عنوان کرد: ابتدا باید نوع فلسفه حاکم بر کشور تغییر کند و از نخبه گرایی به سمت اقتصاد مردم محور حرکت کنیم. اگر نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم. بی شک ممکن است چهار سال دیگر دولتی به روی کار بیاید که صرفا با وعده های عوام فریبانه اقتصادی توانسته از کمبودهای موجود استفاده کند و رای بیاورد.

یک اقتصاددان گفت: برای ایجاد عدالت اجتماعی ابتدا باید نوع فلسفه حاکم بر کشور تغییر کند و از نخبه گرایی به سمت اقتصاد مردم محور حرکت کنیم. اگر نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم. بی شک ممکن است چهار سال دیگر دولتی به روی کار بیاید که صرفا با وعده های عوام فریبانه اقتصادی توانسته از کمبودهای موجود استفاده کند و رای بیاورد.

حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در پاسخ به این سوال که تا چه حد عدالت اجتماعی اولویت کشور است گفت:  پاسخ به این سوال را می‌توان در تعداد آرای رقیب آقای روحانی در انتخابات دید. زیرا بخش عمده این 15 میلیون نفر در واکنش به همین عدم توجه به عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی به سمت کاندیدای رقیب تمایل پیدا کردند و به وعده های اقتصادی آنها پاسخ مثبت دادند. زیرا نابرابری و فقر دغدغه اصلی در کشور است و باید بسیار به آن توجه شود.

وی ادامه داد: باید در نظر داشت که این صرفا مختص ایران نیست و دیگر کشورها هم با این موضوع دست به گریبان هستند. زیرا به طور کلی در جهان بعد از اجرای سیاست‌های تغییر ساختاری، این تبدیل به یکی از دغدغه های سیاستمداران شده است. حتی اگر بخاطر داشته باشید در اجلاس اخیر داووس یک بخش را به همین نابرابری‌ها اختصاص داده بودند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این نابرابری ها تاثیرات و نتایج بسیاری دارد که اکثرا موجب ایجاد پدیده‌های منفی در جامعه می‌شوند. دزدی، بزهکاری، قتل و حتی تمایل افراد برای پیوستن به گروه‌های تروریستی هم بعضا به همین دلیل رخ می دهد. زیرا این نابرابری‌ها عموما موجب افزایش تمایل به خشونت و عصبانیت می شود که هر کدام هم به دلیل ناکارآمدی نظام های اقتصادی اتفاق می افتد.

راغفر گفت: مجموع این مسائل سال ها است که در آسیای شرقی مورد توجه و نظر قرار گرفته  و موجب شده دوباره همان پرسش قدیمی در خصوص رابطه عدالت و کارایی مطرح شود. همیشه درباره این رابطه این دیدگاه وجود داشت که میان عدالت و کارایی نوعی بده بستان وجود دارد. اگر کارایی را افزایش دهیم، عدالت کاهش پیدا می کند و بالعکس.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اقتصاد متعارف همواره بر این دوگانگی بین کارآیی و عدالت تاکید دارد و حضور یکی را وابسته بر کاهش دیگری می داند همین موجب شد در دهه 90 و 2000 دوگانگی موجود با تبعیض های عمیق همراه شود. در حالی که واقعیت این است که عدالت با کارایی تضادی ندارند. فقط کافی است که عدالت اجتماعی را دستور کار خود قرار دهیم تا همکاری و همیاری افزایش پیدا کند و متقابلا کارایی زیاد شود. این همان مسئله ای است که کشورهای شرق آسیا توانستند اثباتش کنند.

او افزود: از قضا این مشکلات در کشور ما هم وجود دارد که هرچه نابرابری افزایش پیدا کرده، کارایی با کاهش مواجه شده است. موضوعی که باعث شده، امروز در جامعه شاهد سقوط ارزش‌های فردی و گروهی، کاهش بهروری اقتصادی و... شود. لذا بدون شک نیازمند یک بازنگری جدی هستیم و اگر این نگاه تغییری نکند، خروج از بحران امکان پذیر نخواهد بود.

این استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای موجود برای رفع این نابرابری ها عنوان کرد: ابتدا باید نوع فلسفه حاکم بر کشور تغییر کند و از نخبه گرایی به سمت اقتصاد مردم محور حرکت کنیم. اگر نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم. بی شک ممکن است چهار سال دیگر دولتی به روی کار بیاید که صرفا با وعده های عوام فریبانه اقتصادی توانسته از کمبودهای موجود استفاده کند و رای بیاورد.

راغفر در پایان تاکید کرد: این همان اتفاقی است که در سال 84 رخ داد. در آن دوره دولت‌های قبل نتوانسته بودند گام های مفید و تاثیر گذار کافی در حوزه عدالت اجتماعی بردارند و در چنین شرایطی فردی آمد و ادعا کرد پول نفت را بر سر سفره های مردم می آورد و... خب در زمانی که مردم در اوضاع نامناسبی قرار داشته باشند، قطعا به سمت او گرایش پیدا می کنند. ضمن اینکه نمونه نزدیک تر همین مسئله در انتخابات اردیبهشت ماه امسال دیدیم.عده ای آمدند و عمده شعارها و وعده هایشان اقتصادی و عوام فریبانه بود و اقشار آسب پذیر کشور را هدف قرار دادند و نتیجه هم گرفتند. لذا بعید نیست اگر این دولت نتواند این نابرابری ها را رفع کند و عدالت اجتماعی را جاکم کند، در انتخابات بعدی، رقبا پیروز میدان باشند.