گفت‌وگو محسن ايزدخواه با اعتماد درباره سبد هزينه خانوار
داشتن يك نظام تامين اجتماعي كارآمد به عنوان تور ايمني آن هم در شرايطي كه خيال اجراي قانوني براي هدفمند شدن يارانه‌ها را
در سر داريم، ضروري است. با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي‌تواند گروه‌هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك‌هاي از راه رسيده حفظ كند. اما در سال‌هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه‌اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه‌تر شده بود، مجدد فاصله‌ها عميق و عميق‌تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه‌ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه‌اي را بر خانوار تحميل مي‌كند؛ از دوش خانواده‌ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود. در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم‌ترين‌هاي سبد هزينه‌اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه‌هاي درماني سبب مي‌شد طبقه اجتماعي ٧ درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر
١٠٠ واحد هزينه درمان ٦٠ تا ٧٥ واحد را از جيب مي‌پرداختند. در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش‌بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ‌ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه‌ها گير افتاد. هزينه‌هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز ١١ ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته‌اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده‌اي از فرصت پيش آمده دفترچه‌هاي رايگان سلامت را بهره‌گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع‌تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند. در مشروح گفت‌وگو با محسن ايزدخواه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ديگر راه‌هاي پيش رو براي خروج از بن‌بست مالي طرح رفاهي را مي‌خوانيد.
در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد؛ همواره سياست‌هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست‌اندازي مي‌كند؛ آيا مي‌توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟
دولت در سال‌هاي گذشته از يك بي‌برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم‌تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي‌توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه‌دار و در اين راستا هزينه‌هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.
البته دولت در حوزه رفاه برنامه‌هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت‌آميز بود. يكي از برنامه‌هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.
اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي‌توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه‌هاي درماني سبب مي‌شد طبقه اجتماعي ٧ درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر ١٠٠ واحد هزينه درمان ٦٠ تا ٧٥ واحد را از جيب مي‌پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه‌هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه‌هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي
به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي‌گذرد اولا با افزايش هزينه‌هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه‌هاي تامين منابع پيش‌بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش‌هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي‌كند كه بسياري از واقعيت‌هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه‌هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال‌هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه‌هاي سرسام‌آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق‌هاي بيمه‌اي اصلي و مكمل و همچنين بي‌اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.
اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟
عدم توجه به مشكلات بسيار پيش‌آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق‌هاي بيمه‌اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به‌دنبال هجمه‌هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق‌هاي بيمه‌اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: «خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي‌شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي‌گويم كه اشتباه كردم.» همچنين درحالي‌كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي‌كشاند، همكاران او در استان‌ها مي‌كوشند با متوقف‌كردن ارايه خدمات درماني به بيمه‌شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه‌هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم‌انداختن كارآمدي دولت را از منظر ٤٠ ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به‌دنبال متوقف‌شدن ارايه خدمات درماني به بيمه‌شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي‌اعتبارشدن دفترچه‌هاي درماني بيمه‌شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه‌اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين‌بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي‌كنيم و داد مي‌زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبني‌بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي‌دهد. مگر طلب با طلب فرق مي‌كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به‌جاي هشت هزار ميليارد، ١٦ هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت‌هاي بي‌پرده خود در اين جلسه، هزينه‌هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي‌خوانم: «اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي‌بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي‌تدبيري‌هايي نشود... شما را هدايت مي‌كنند به سمت چهار تا بيمه‌شده بدبخت و آدم پابرهنه.»
ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي‌هاي متفاوتي روبه‌رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ‌نمايي‌هاي غيرواقعي، اين طرح را آن‌چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم‌گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس‌جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم‌گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس‌جمهوري و سازمان برنامه‌وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه‌گيري تعطيل شده است.
به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي‌شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده‌اي به دنبال خواهد داشت.
از زمان اجراي تحول سلامت به‌تدريج هزينه‌هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه‌برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره‌هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك‌ها و همچنين انتشار ٨٠ هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان‌ها و ساختمان‌هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق‌هاي بيمه‌اي و درماني خارج است. از همه مهم‌تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل‌انگارانه برخورد‌كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده‌‌برابري تعرفه‌هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل‌خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه‌ها، متناسب با واقعيت بودجه‌اي و منابع قابل وصول كشور تصميم‌گيري شود.
اين رشد هزينه‌ها از كجا نشات مي‌گيرد؟
يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي‌توجهي و بي‌اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست‌هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر‌اساس چنين رويكردي، درمان‌محوري به‌جاي توجه به پيشگيري، پزشك‌محوري به‌جاي خدمات‌محوري و بيمارمحوري به‌جاي سلامت‌محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام‌آور هزينه‌هاي درماني طرح تحول به‌شدت دامن زده است.
امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به
سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟
همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي‌نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه‌هاي پزشكي و دوبرابر‌كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه‌وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير‌اين‌صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح‌بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر‌اساس نظام ارجاع مبتني‌بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده‌كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت‌بخشيدن در الكترونيك‌كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت‌هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد. همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه‌كردن بالغ بر ١١ ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه‌اي نبوده‌اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه‌هاي رايگان روي آورده‌اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق‌هاي بيمه‌اي، بنگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق‌ها، منوط به داشتن تجربه‌ها و تخصص‌هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق‌ها در‌راستاي تخصص‌محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي
هيات امناي صندوق‌هاي بيمه‌اي قرار گيرد.
دولت در اين سال‌ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟
به نظر مي‌رسد بنا به اعلام‌هاي غيررسمي حدود دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان باشد.
سياست‌هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست‌هاي گاه و بيگاه ارايه بسته‌هاي غذايي كالايي را مي‌توان اوج تعارض ناشي از بي‌برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي‌شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران‌كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت‌فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو ٢٠ كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي‌شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه‌آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت‌هاي جديدي همراه بوده است.
طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در
سه سال و نيم گذشته برنامه‌هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي‌دانيد؟
در تمام نحله‌هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي‌كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي‌شوند. در دولت احمدي‌نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين ٥ تا ٦ ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.
دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال‌هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده‌ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك‌تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به ٦/٨- درصد رسيده بود. در سال‌هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم‌ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه‌ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت‌ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد ٣٥ و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي‌كننده بود. مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم‌تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي‌بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد چنيني مولفه‌اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ‌وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي‌رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف‌تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش‌تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت‌هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت‌ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست‌ها اعتماد كنند. وقتي باز مي‌گرديم و به سال‌هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم هيچ يك از مولفه‌ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي‌بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه‌هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث‌هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي‌شد كه قادر به شناسايي ١٠ ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي‌بينيم اين پرداخت‌ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.
افزايش هزينه‌هاي درمان
از زمان اجراي تحول سلامت به‌تدريج هزينه‌هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه‌برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره‌هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك‌ها و همچنين انتشار ٨٠ هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان‌ها و ساختمان‌هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق‌هاي بيمه‌اي و درماني خارج است. از همه مهم‌تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل‌انگارانه برخورد‌كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده‌‌برابري تعرفه‌هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل‌خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه‌ها، متناسب با واقعيت بودجه‌اي و منابع قابل وصول كشور تصميم‌گيري شود.