در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4063 نوشت:
دوست عزيزم و سردبير «دنياي‌اقتصاد» در سرمقاله روز چهارشنبه 10 خرداد به دلايل بالا بودن نرخ بهره اسمي در اقتصاد اين روزهاي ايران اشاره کردند. به باور ايشان، دليل اصلي بالا بودن این نرخ، بالا بودن انتظارات آتي از نرخ تورم است. در واقع گزاره ايشان از رابطه فيشر استفاده مي‌كند كه نرخ بهره اسمي را مجموع نرخ بهره واقعي و نرخ انتظارات تورمي مي‌داند.
براساس رابطه فيشر، بالا بودن نرخ تورم انتظاري، منجر به بالا بودن نرخ بهره اسمي خواهد شد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه رابطه فيشر در يك مدل تعادل عمومي و با فرض شفافيت بازار و شرايط سالم اقتصادي مي‌تواند درست باشد. در شرايط کنونی اقتصاد كشور، به‌ويژه در ميان فعالان بازار پول و سرمايه، پول نقد به‌شدت به‌صورت كالايي گران در آمده است. اما سوال اين است كه چرا پول گران شده است؟ قيمت پول مانند هر كالاي ديگري تابعي از عرضه و تقاضاي آن است. به‌رغم آنكه عرضه پول كه در واقع توسط ترازنامه بانك مركزي ايجاد مي‌شود، كمابيش مانند سال‌هاي گذشته افزايش يافته است؛ ولي به‌نظر می‌رسد تقاضا براي پول افزايش بيشتري پيدا كرده باشد. اما افزایش تقاضاي پول در شرايطي كه اقتصاد چندان رونقي ندارد از چه ناحيه‌اي و توسط چه كساني ايجاد شده است؟ آيا مردم كوچه و بازار پول بيشتري تقاضا كرده‌اند يا كسان ديگري؟ به‌نظر مي‌رسد داستان چيز ديگري است. در شرايط ركودي سال‌هاي اخير بانك‌ها و موسسات پولي با مجوز و بي‌مجوز (اين هم داستان سوزناکی است) در بازيافت وام‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود به‌شدت دچار مشكل شده‌اند. شوربختانه بسياري از اين بانك‌ها و موسسات درگير بنگاهداري، سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات و پروژه‌هاي ناكارآمد ديگر شدند كه ضرر و زيان همگي از ناحیه تورم سال‌هاي پيش پوشش داده مي‌شد.
اما با كاهش سريع تورم و ركود سال‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري‌ها با مشكل مواجه شد و وام‌گيرندگان هم در بازپرداخت اقساط با گرفتاري‌هاي زيادي دست و پنجه نرم كردند. ماحصل اين فرآيند، كاهش درآمدهاي بانك‌ها و موسسات پولي و افزايش شديد وام‌هاي مشكوك‌الوصول و بي‌بازگشت بوده است. بانك‌ها و موسسات پولي (عمدتا آنهايي كه به‌شدت آسيب‌ديده هستند) براي بقاي خود چاره‌اي جز جذب منابع جديد نداشته و ندارند. اما اين منابع كجا هستند؟ اين منابع يا از محل استقراض از ساير بانك‌ها و بانك مركزي در بازار بين بانكي يا از طريق رقابت براي جذب سپرده‌هاي مردم به‌دست مي‌آيد. به اين ترتيب بانك‌هاي بد، در يك مسابقه براي جذب سپرده‌هاي مردم، حاضر شده‌اند نرخ‌هاي سود بالايي را به پول‌هاي آزاد پرداخت كنند. اين فرآيند باعث بالا ماندن نرخ‌هاي بهره در بازار به‌رغم ركود در اقتصاد شده است، ولي بانك‌ها با اين سپرده‌ها چه مي‌کنند؟ دقت كنيد كه در فضاي خارج از شبكه پولي و بانكي، انتظار سود بالايي از سرمايه‌گذاري وجود ندارد و سرمايه‌گذاري واقعي هم نمي‌تواند بهره‌هاي بالاي بانكي را پرداخت كند؛ ولي بانك بايد سود سپرده‌هاي مردم را از جايي تامين کند، در اين شرايط است كه جذب سپرده‌ها با هر نرخ سودي معني پيدا مي‌كند. سپرده‌هاي جديد، محل پرداخت سود سپرده‌هاي قديم است و اين دليل اصلي رقابت براي جذب سپرده و در نتيجه بالا ماندن نرخ بهره اسمي در اقتصاد امروز كشور است. با كمال تاسف، در نتيجه اين موضوع، سرمايه‌گذاري واقعي بخش خصوصي به‌شدت آسيب‌ديده و اميد چنداني به بهبود اوضاع وجود ندارد. تنها راه برون‌رفت از اين وضعيت بسيار نگران‌كننده، اهتمام ويژه در عالي‌ترين سطوح سياست‌گذاري اقتصادي بر اصلاح سريع و بدون اتلاف وقت نظام بانكداري و افزايش سرمايه بانك‌ها و خروج بانك‌هاي بد از شبكه بانكي كشور است.
پی‌نوشت: اينجانب از واژه نرخ بهره به جاي سود بانكي استفاده كرده‌ام؛ زيرا اعتقاد عميق دارم وضعيت حاضر در سياست‌گذاري پولي و نظام بانكي هیچ نسبتي با سود ندارد و مصداق بارز بهره مرسوم غربي با تمام ويژگي‌هاي آن است.