یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات 10 درصدی بر ساختمان‌های نوساز می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.

به گزارش ایسنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی - دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران - با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، گفت: بر اساس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های ۲ و ۴ ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

وی در خصوص تبصره های ۲ و ۴ این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره  ۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.

وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه گذاری های بخـش خصوصـی در سـاختمان هـای جدید که در شهرها ساخته شده اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان های شروع شده به ساخت، مسکونی بوده اند که باز ۱۱.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمان های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می دهد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علی رغم تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی رسد.

وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۳.۶ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.

این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه های استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد، افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.

طباطبایی به آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه های خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص های درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلند مدت است.