استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نوی در اوربانا-شمپین
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4047 نوشت:
یک مساله کلیدی برای بسیاری از رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی، ارزیابی برنامه‌های اقتصادی نامزدها است. معمولا هرکدام از نامزدها در مورد رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ‌های بیکاری و تورم و کمک به بخش‌هایی از جامعه و رشته‌هایی از تولید وعده‌هایی می‌دهد و برنامه‌هایی هم برای رسیدن به آن هدف‌ها ارائه می‌کند. مشکل رای‌دهنده این است که سیاست‌گذاری درست اقتصادی بسیار پیچیده است و حلاجی برنامه‌های پیشنهادی و برآورد میزان عملی بودن آنها نیاز به تخصص‌هایی دارد که خارج از امکان اکثر قریب به اتفاق مردم است. به علاوه، نامزدها هم ممکن است وعده‌هایی بدهند که حتی در صورت عملی بودن، خواست اجرای آنها را نداشته باشند. در نتیجه، رای‌دهنده یا باید نظر متخصصان را جویا شود یا از روی احساس و درجه اعتمادی که نسبت به نامزدها دارد تصمیم بگیرد. هرچند نظر متخصصان می‌تواند کمک کند، ولی خالی از مشکل هم نیست، چون معمولا کارشناسان اقتصادی آرای متفاوتی دارند و تشخیص میزان تخصص و بی‌طرفی آنها ساده نیست. بنابراین، نهایتا مساله تا حدود زیادی برمی‌گردد به احساس و اندازه اعتماد رای‌دهنده به هر نامزد انتخابات.
در چنین شرایطی، نامزدها انگیزه دارند تا سیاست‌ها و برنامه‌هایی را اعلام کنند که برای رای‌دهندگان ملموس‌تر و جذاب‌تر به نظر بیاید، حتی اگر غیر عملی یا حتی مخرب باشد. این انگیزه می‌تواند رقابت نادرستی را بین نامزدها دامن بزند و حملات شخصی، ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به رقیبان و رویکردهای ساده‌انگارانه را جایگزین بحث و رقابت در مورد سیاست‌های بهینه و درازمدت اقتصادی کند. در ضمن چون در بسیاری موارد برآورد منافع مستقیم فردی برای رای‌دهندگان آسان‌تر و محسوس‌تر از ارزیابی مصالح کلان اقتصادی است، رویکردهای پیشنهادی نامزدها بالطبع بیشتر جنبه بازتوزیعی به خود می‌گیرند تا اینکه به ملزومات توسعه کل اقتصاد بپردازند. در نتیجه، مجموعه این عوامل پدیده‌ای به وجود می‌آورد که به عوام‌گرایی یا پوپولیسم اقتصادی مشهور است. عوام‌گرایی چند مشکل اساسی ایجاد می‌کند که اگر با سازوکار مناسب جلو آن گرفته نشود می‌تواند اقتصاد را به ورطه تورم لجام‌گسیخته، بی‌ثباتی، بحران و سقوط بکشاند. مشکل اساسی اول این است که کنار گذاشتن سیاست‌های هوشمندانه، فرصت‌های رشد درازمدت را از بین می‌برد و دیر یا زود باعث ایستایی و افول اقتصاد می‌شود. دوم اینکه با تاکید بر بازتوزیع بدون رشد، پوپولیسم به تنش‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند از این طریق ترمز قوی‌تری در برابر توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. سومین مشکل دور باطل تعمیق گیجی و گنگی جامعه در مورد اصل مساله و راه حل‌های لازم است. وقتی رویکردهای پوپولیستی اقتصاد را به اغتشاش می‌کشاند و کار تثبیت اقتصاد و بازگشت به مسیر رشد مشکل‌تر می‌شود، صاحب‌منصبانی که آن سیاست‌ها را اجرا کرده‌اند سعی می‌کنند از مسوولیت شانه خالی کنند و با گل آلودتر کردن آب و انداختن گناه به گردن رقیبان داخلی و دشمنان خارجی اشتباهات‌شان را توجیه کنند. و اما چطور می‌شود خطر بروز و رشد عوام‌گرایی را کاهش داد؟ برای مهار عوام‌گرایی، مهم‌تر از هر چیز آگاهی مردم از ماهیت و ریشه‌های آن است. تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورها ازجمله ایران مثال‌های زیادی از تجربه‌های تلخ پوپولیسم برجای گذاشته است، از فاشیسم در اروپا گرفته تا «دهه از دست رفته» در آمریکای لاتین و شرایط کنونی زیمبابوه و ونزوئلا. رکود تورمی شدید اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 هم حاصل اجرای یکسری رویکردهای عوام‌گرایانه بود که کشور هنوز از عواقب آن رنج می‌برد. این درس‌ها را باید همواره در خاطره‌ها زنده نگاه داشت.
در کنار این درس ها، آشنایی عموم مردم با الفبای اقتصاد می‌تواند کمک بزرگی به مهار عوام‌گرایی بکند. مثلا اگر نامزدی ادعا کند که درآمد کشور را در چهار سال 5/ 2 برابر خواهد کرد با اقبال زیادی روبه‌رو نخواهد شد وقتی مردم این اصل ساده را بدانند که چنین رشدی امکان‌پذیر نیست مگر اینکه منظور درآمد اسمی باشد که آن هم فقط با ایجاد یک تورم مخرب شدنی است. همین‌طور، وعده پرداخت یارانه‌های چشمگیر رای زیادی جمع نخواهد کرد اگر مردم منبع پرداخت آن را زیر سوال ببرند و از نامزدی که چنین پیشنهادی دارد بپرسند چرا در صورت وجود چنین منبعی، نباید درآمد آن صرف توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری برای ایجاد کار و بهره‌وری شود. عوامل زیاد دیگری هم هستند که در کاهش و افزایش خطر پوپولیسم تاثیرگذارند و بحث روی آنها مفصل است و فرصت دیگری می‌طلبد. در اینجا فقط این اشاره لازم است که اکثر این عوامل به ترکیب ساختارهای اجتماعی، سیاسی و علمی مربوط می‌شود. مثلا، وجود محیط آزاد برای نقد و بررسی آرای علمی و دسترسی به ساز و کارهای معتبر آکادمیک برای ارزیابی توانایی‌های متخصصان از جمله این عوامل است.