شرق نوشت: انتخاب هليكوپتري مسكن مهر پرديس بدون حتي يك ورق كاغذ براي بررسي طرح آن را به‌راحتي نمي‌توان فراموش كرد؛ همان‌چيزي كه وقتي عباس آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي، آن را براي نخستين‌بار علني كرد، منتقدان نتوانستند آن را رد كنند. در بررسي اين طرح، هرچند با هدفي درست در دستور كار قرار گرفت، اما چگونگي اجرائي‌كردن آن، چيزي جز تخريب اقتصاد و همان مسكن‌هايي كه قرار بود سرپناهي براي مردم محروم باشد، نبود. ناصر ذاكري، مدرس دانشگاه تهران، در نشستي با عنوان «تأملي نقادانه در برنامه مسكن مهر» در يكي از نشست‌‌هاي مؤسسه دين و اقتصاد، به بررسي اين طرح پرداخت. طرحي كه او در ١٣ بند به آن پرداخت، در اغلب موارد، نمره منفي گرفت. حال آنكه در يكي از موارد منفي، او به طرح اوليه مسكن مهر اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «حجمي كه براي مسكن مهر پيشنهاد شده بود در حد ٢٠ هزار واحد مسكوني در سال بود... ولي در همان جلسه ظاهرا با تصميم رئيس دولت نهم، آقاي احمدي‌نژاد، اين عدد ٧٥ برابر مي‌شود و ايشان مي‌گويد ١,٥ ميليون واحد ساخته شود...». اين علاوه بر بار مالي سنگيني است كه به‌خاطر مسكن مهر بر كشور تحميل و بانك مركزي با چاپ بدون پشتوانه پول، براي تكميل اين طرح به‌اجبار وارد گود شد و حاصلش چيزي نبود جز تورم ٤٠درصدي براي كشور كه بار آن، بر شانه‌هاي مردمي كه ديگر از روزبه‌روز گران‌شدن اقلام، به تنگ آمده بودند، سنگيني كرد. اينجاست كه بايد نسبت به شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي برخي كانديداهاي رياست‌جمهوري براي افزودن بار مالي جديد براي مسكن، با نام «مسكن كرامت» هشدار داد و نگران بود از آنكه روزي، اين شانه‌ها ديگر تاب نياورد و مردم، كمر خم كنند. اين شيوه عملي است كه به گفته ذاكري، مي‌توان آن را نوعي نذري نگاه‌كردن، ناميد.
ايده مسکن مهر به علت قیمت تمام‌شده بالا
ایده اصلی مسکن مهر که نقطه شروع این برنامه بزرگ و پرحجم و پرهزینه بود، این بود که قیمت تمام‌شده مسکن در کشور بالاست. به طور طبیعی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و حتی اقشار متوسط هم توان تأمین مسکن را با آن قیمت بالا نداشتند. نتیجه این است که باید دولت وارد عمل شده و مسکن ارزان‌قیمت برای کسانی که توانایی خرید مسکن در شرایط موجود را ندارند تهیه و ارائه کند.
احمدی‌نژاد، واحدهای مسکن مهر را ٧٥برابر کرد
اولین‌بار که این طرح مطرح شد، مصوبه‌ای تهیه شده و به رئیس دولت نهم در سال ٨٦ ارائه می‌شود. حجمی که برای این کار پیشنهاد شده بود در حد ٢٠ هزار واحد مسکونی در سال بود. با توجه به ظرفیتی که تیم کارشناسی آن زمان دیده بود که شاید این اندازه معقول بود، ولی در همان جلسه ظاهرا با تصمیم رئیس دولت نهم، آقای احمدی‌نژاد، این عدد ٧٥ برابر می‌شود. تعبیر معروف شاعر بزرگوارمان که می‌فرماید: «پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخاستند». اینجا اصلا بحث به نشستن و برخاستن نرسید؛ آن‌قدر که سریع اتفاق افتاد. یک جا مطرح می‌شود که می‌خواهیم ٢٠ هزار واحد مسکن بسازیم. ایشان می‌گوید ١,٥ میلیون واحد ساخته شود. این نکته نشان‌دهنده آن است که تا چه میزان تشتت در این برنامه وجود داشته و فرایند تصمیم‌گیری در این کار، درست طی نشده بود.
٣٠٠ هزار واحد مسکونی، اختلاف آمار دو دولت
در پایان دولت دهم (تابستان ٩٢) به‌گونه‌ای که مسئولان دولت جدید مطرح کردند، جمعا ٧٠٠ هزار واحد تا آن زمان مسکن تحویل متقاضیان شده بود، درحالی‌که بنا بود ١,٥ میلیون در سال تحویل مردم داده شود، اما با وقفه‌ای سه‌ساله چنین نشد. البته در پاسخ به این قضیه وزیر وقت راه و شهرسازی، آقای نیکزاد، اعلام کردند یک میلیون واحد تحویل دادیم. این هم نکته جالبی است که حتی در رابطه با چنین برنامه بزرگی نمی‌توانیم تصویر روشن آماری‌ای ارائه کنیم که جای بحثی نداشته باشد. دولت قبلی می‌گوید یک میلیون واحد تحویل دادیم، دولت جدید می‌گوید ٧٠٠ هزار واحد تحویل شده و این دعوا هنوز هم حل نشده است؛ بخشی به خاطر مشکلات آماری است، بخشی به خاطر تحریم‌ها؛ مثلا اینکه مسکن ساخته، افتتاح، تحویل داده و سند زده شده، هرکدام از اینها ممکن است اعداد متفاوتی داشته باشد، اما همه اینها به این معناست که ما برنامه‌ای به این عظمت در کشور شروع کردیم، درحالی‌که یک نگاه جامع مبتنی‌بر آمار و اطلاعات در این زمینه نداریم.
در بررسی اینکه مسکن مهر تا چه اندازه با فضای کارشناسی در ارتباط بوده باید چند مورد را بررسی کرد. اولین مسئله که به نظرم در برنامه جامع مسکن باید به آن توجه می‌شد، «نیازسنجی و تعیین میزان واقعی کمبود در سال‌های آینده» است. این مسئله در مورد هر کالایی می‌تواند مطرح شود اعم از اینکه مسکن باشد یا حتی میوه شب عید. به طور طبیعی باید به‌عنوان یک برنامه بلندمدت توجه کنیم که رشد جمعیت چقدر است، ابعاد خانوار در طول مثلا ١٠ یا ٢٠ سال آینده در چه مسیری حرکت می‌کند و درمجموع تقاضای بالقوه برای مسکن، تعداد خانوارها و تعداد متقاضیان در چه مسیری پیش خواهد رفت و در قدم بعدی نگاه خواهیم کرد که کمبودمان چقدر است. قدم سوم این است که حجم بافت فرسوده که همین الان باید به خاطر مشکلات و ناامنی، تخریب شود که از حیز انتفاع خارج و مستهلک شده و حجم بافت فرسوده که باید جایگزین شود چقدر است، اما در این طرح نسنجیده و بدون اعتنا به شاخص‌های کلان کشور طرح و برنامه‌ریزی می‌شود.
نکته دوم توجه به ناهمگونی جمعیت و مهاجرت در کشور است. جمعیت ما به صورت بسیار ناهمگون در کشور توزیع شده؛ مثلا در استان تهران تراکم جمعیتمان تقریبا هزار نفر در کیلومترمربع است. در استان سمنان تراکم جمعیت هفت نفر است. در مسکن مهر به این نکته توجه نشده که آیا الگوی تراکم جمعیتی که به صورت ناهمگون در جامعه شکل گرفته را به همین صورت ادامه دهیم یا خیر. در هر شهری به مقامات مسئول منطقه مسئولیتی داده شده که در بیرون شهر در جایی مناسب زمینی از منابع ملی پیدا و این پروژه را شروع کنند. قاعدتا هر شهرستانی که قدرت لابی بیشتری داشته و امکانات بیشتری در اختیار داشته، کلنگ بیشتری زده و پروژه‌های بیشتری را زخمی کرده و به تیم بعدی تحویل داده است. نکته سوم توجه به اصلاح الگوی مصرف مسکن با توجه به الزامات درآمدی، اجتماعی و فرهنگی است. بسیاری از واحدهای مسکونی کوچکی که ساخته شده به خاطر دیوارهای نازک و شرایط خاصی که دارند حریم خصوصی و امن خانواده را رعایت نمی‌کنند.نکته چهارم بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های شهری است. در قالب برنامه جامع و بلندمدت مسکن قاعدتا فقط اینکه مسکن بسازیم و تعداد مسکن‌های ارائه‌شده زیاد باشد و افراد سرپناه داشته باشند، کفایت نمی‌کند و ممکن است به معنای رفاه نباشد.
نمره منفی مسکن مهر در دسترسی و عمر مفید
مسکن بخشی از خدمات شهری و رفاهی است که زندگی را برای مجموعه‌ای از شهروندان فراهم می‌کند. در‌این‌باره هیچ توجهی نشده بود و زیرساخت‌های لازم فراهم نشده؛ حتی به شبکه آب، برق و فاضلاب هم توجه نشده. فقط اینکه مسکن به سرعت ساخته شده و افتتاح شود، مدنظر قرار گرفته است. اینجا می‌توان گفت باید به این برنامه نمره منفی بدهیم. نکته پنجم که به‌عنوان مسئله‌ای کلیدی برای برنامه جامع مسکن اهمیت دارد، این است که در قالب سیاستی که برنامه مسکن برای ١٠ یا ٢٠ سال مطرح می‌شود، باید متوسط عمر مفید ساختمانها در کشور افزایش پیدا کند. به‌عبارتی اگر بخواهیم برنامه‌ای را ارزیابی کنیم، باید ببینیم آیا این برنامه موفق شده عمر مفید ساختمانها را در کشور افزایش دهد یا نه؟ صرف اینکه تعداد واحدهای مسکن به حدی زیاد شده که الان متقاضی ندارد، کفایت نمی‌کند. نکته مهم‌تر این است که باید عمر مفید ساختمانها بالا برود. آنچه اعلام شده بود این بود که در جامعه ما عمر مفید ساختمانها ٣٠ سال و البته الان کمتر شده است. در اواسط دهه ٨٠ عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی ٧٠ سال بود. به عبارتی آنها سالانه ١,٥ درصد دارایی‌های ساختمانی‌شان مستهلک می‌شد و ما ٣.٣ درصد. این، هزینه استهلاکی است که به مصرف‌کنندگان و کل جامعه تحمیل می‌شود. در نظر بگیرید در کشور ظرفیت ساخت سالانه یک میلیون واحد داشته باشیم، حدود ٢٢ واحد مسکونی داریم، فرضا اگر ٢٠ میلیون واحد مسکونی با عمر مفید ٢٥ساله داشته باشیم، به این معناست که هر سال، چهار درصد این ٢٠ میلیون، یعنی ٨٠٠ هزار واحد مستهلک می‌شود.
اگر بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، ٨٠٠ هزار واحد جایگزین بافت‌های فرسوده و فقط ٢٠٠ هزار واحد ظرفیت‌سازی می‌شود. اما اگر بتوانیم همین ٢٥ سال را به ٣٣ سال برسانیم (با اجرای یک‌سری سیاست‌هاي پروژه‌های ساختمانی، نظارت بهتر و مدیریت مناسب، عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم) میزان استهلاک ساختمانمان به سه درصد می‌رسد؛ یعنی سالانه ٦٠٠ هزار واحد مستهلک می‌شود و با یک میلیون واحد ساخت سالانه، می‌توانیم ٤٠٠ هزار واحد ظرفیت اضافی تولید کنیم. در این رابطه پروژه‌های مسکن مهر متأسفانه اثر بسیار منفی‌اي را در سطح کشور گذاشته. ساختمان‌هایی که ساخته شده گفته می‌شود هنوز به مرحله بهره‌برداری قرار نگرفته به بافت فرسوده پیوسته‌اند. یعنی عمر مفیدشان فوق‌العاده پایین است و این متوسط عمر ساختمان در کشور را به شدت کاهش داده است. اگر به این محور نگاه کنیم یک نمره منفی قابل توجه به پروژه خواهیم داد. محور ششم، افزایش درجه ایمنی ساختمان‌هاست. بعد از فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو، که کل کشور را متأثر کرد، اين‌گونه مطرح شد كه از برج‌های بزرگ و گران‌قیمتی که در تهران ساخته شده، فقط دو مورد ساختمان است که از نظر ایمنی در رتبه عالی هستند. مشخص است با این وضعیت، در سطح کشور خیلی مشکل داریم؛ چه رسد به بافت فرسوده و ساختمان‌های مسکن مهر، که در شرایط نامطلوب و نامرغوب ساخته شده. درباره ایمنی ساختمانها هم کاری نکرده‌ایم. فقط ساختمان ساخته مي‌شود و آمار پروژه‌های قابل افتتاح افزایش پیدا مي‌کند. در اين برنامه هم نکته مثبتی نمی‌بینیم. محور هفتم بهینه‌سازی مصرف انرژی، در حوزه ساخت و دورانی است که ساختمان بهره‌برداری می‌شود. به‌طور طبیعی در کشوری که اتلاف منابع گسترده‌ای دارد و با مشکلات فراوانی مواجه است، باید در ساختوساز مسکن به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برویم. در این برنامه اقدامی در این‌باره پيش‌بيني نشده است. خیلی از پروژه‌هایی که در بعضی مناطق ساخته شده، بعد از اینکه به مصرف‌کننده تحویل داده شده دیوار را سوراخ کرده و لوله بخاری نصب کرده‌اند؛ یعنی سازنده حتی جای لوله بخاری را هم پیش‌بینی نکرده است. مشخص است که در این ساختمان میزان ایمنی و اتلاف انرژی تا چه حد خواهد بود. در این رابطه هم نمره منفی به این پروژه می‌دهیم.
نذری نگاه کردن در مسکن مهر
نام محور هشتم را «نگرش چندنسلی و برنامه برای همه متقاضیان» گذاشته‌ام. افرادی که الان در شرایطی هستند که بتوانند در فهرست متقاضیان ثبت‌نام کنند، برگ برنده‌ای پیدا می‌کنند که دیگران نخواهند داشت و فقط فرزندان آنها مسکن مهر را از آنها به ارث خواهند برد. باید برنامه‌ای داشته باشید که فقط برای یک نسل نباشد. دو سال قبل آقای آخوندی، وزیر فعلی راه و شهرسازی می‌گفتند باید در کشور دولت در این حد آماده خدمت‌گزاری باشد که به سؤال «چگونه می‌توانم مسکن بخرم؟» هر فردی پاسخ مناسب بدهد. به عبارتی سایتی در فضای مجازی وجود داشته باشد که حتی یک نوجوان ١٠ ساله هم بتواند به این سایت مراجعه کند و بگوید من می‌خواهم در آینده مسکن خریداری کنم، شما چه برنامه‌ای به من پیشنهاد می‌کنید و آن سیستم به او می‌گوید؛ شما فعلا حساب بانکی پس‌انداز جوانان باز کن، بعد از دیپلم اطلاعات بعدی را به تو می‌دهیم. نه اینکه فرد از حالا به‌عنوان کابوسی با این قضیه مواجه باشد که باز هم دولت مهرورز وارد میدان خواهد شد و پروژه‌ای به نام مسکن مهر مطرح خواهد کرد ومعلوم نيست من هم بتوانم در آن ثبت‌نام کنم یا نه. این نگاه مثل نذری نگاه‌کردن است. کسانی که در محل هستند می‌توانند از غذای نذری استفاده کنند و براي کسانی که از گرد راه رسیده‌اند و متقاضی خواهند شد فکری نکرده‌ایم. متأسفانه بسیاری از واگذاری‌های مسکن در سال‌های اول انقلاب از این دست بود. امتیازي برای کسانی که در آن زمان می‌توانستند متقاضی شوند فراهم شده، که دیگران باید ٧٠ سال تلاش کنند تا بتوانند جبرانش کنند. این نگاه به خاطر نبود نگرش بین‌نسلی است.
خروج حرفه‌ای‌ها از بازار مسکن
نکته نهم، خروج حرفه‌ای‌ها از بازار مسکن است. در طول سال‌های گذشته همه بسازبفروش و سازنده شده‌اند. هرکسی در کنار فعالیت خودش، پروژه ساختمانی کوچک و بزرگ هم انجام داده است. این نوع فضای ساختوساز باعث شده افراد غیرحرفه‌ای و آماتور وارد بازار شوند. طبعا اینها ساخت‌وسازشان غیرفنی بوده، نظارت خوبی انجام نشده و هزینه تولیدشان بالا بوده است. سودشان هم قاعدتا کم بوده اما به دليل اینکه در دوره‌ای قرار داشته‌اند که قیمت مسکن به‌شدت بالا می‌رفته، با همین ریخت و پاش‌ها هم سود زیادی کرده‌اند. در کشور ما، یکی از بهترین فعالان حوزه فرش، که تاجر بزرگی شده و توانسته برندی را ایجاد کند، همین که منابع مالی و سرمایه‌ای به دست می‌آورد، بلافاصله پروژه ساختوساز راه می‌اندازد. فرد دیگری که چهره ماندگار صنعت تولید کود و سم در کشور، کارآفرین موفق و توانمند است و کاملا سالم و بدون رانت کار می‌کند نيز در کنار فعالیت پرسود و پرارزش اجتماعی خودش کار ساختوساز انجام می‌دهد. یا سرمایه‌گذار معروفی که چندی پیش از زندان آزاد شد و معروف به عابربانک حوزه فوتبال است، با اینکه فعالیتش کارخانه‌داری در حوزه‌ای دیگر بوده مدام صحبت از تجارت و خریدوفروش زمین و ساختوساز می‌کند. به‌عبارت دیگر شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای بوده که هر کارآفرین در حوزه خودش همین که پولی به دست آورده، دنبال این نبوده که ادغام افقی یا عمودی شکل دهد و فعالیتش را گسترش دهد؛ بلكه بلافاصله دنبال این بوده که فعالیتی در حوزه ساختوساز داشته باشد. این هجوم گسترده در حوزه ساختوساز از یک طرف باعث ايجاد تورم شده و مهم‌تر اینکه ساختوساز غیرحرفه‌ای شده است. یعنی افرادی وارد این حوزه شده‌اند که این‌کاره نیستند. اینها به‌طور طبیعی آثار فنی، مالی و اقتصادی به بار مي‌آورد. محور دهم در پروژه مسكن مهر افزايش نقش سيستم بانكي در تأمين مالي خريداران مسكن است. سيستم بانكي قاعدتا فقط به اين منظور تهيه نشده كه پول سپرده‌هاي كوچك مردم را جمع‌آوري كند و در اختيار مشتريان كلان خودش قرار دهد. در كشورهاي توسعه‌يافته شاخص «مانده تسهيلات بخش مسكن» نسبت به «كل تسهيلات بانكي» عدد بزرگي است. اگر خاطرتان باشد ركودي كه در سال ٢٠٠٨ در آمريكا شروع شد از اينجا بود كه بانك‌ها در بخش تسهيلات مسكن سرمايه‌گذاري عظيمي كرده بودند و يكباره مثل بازي دومينو به تمام مؤسسات مختلف مالي اعتباري منتقل شد و ورشكستگي و ركود را به اقتصاد آمريكا و در سطح جهان تحميل كرد. معمولا در اين كشورها در حد ٤٠ تا ٤٥ درصد در سال‌هاي قبل از اين ركود، «مانده تسهيلات بانكي» در اختيار بخش مسكن است؛ يعني به حدي متقاضيان مسكن وجود دارند كه از بانك وام بگيرند و به جاي اينكه اجاره مسكن بدهند به طور طبيعي اقساط مسكن را مي‌پردازند؛ يعني عمده مشتري بانك‌ها انگار كساني هستند كه مي‌خواهند مسكن بخرند. درحالي‌كه در جامعه ما در آن زمان اين عدد پنج، شش درصد بيشتر نبود. هر كسي هم نتوانست اقساط را پرداخت كند، بانك ملك را تصرف كرده و در اختيار متقاضي ديگري با همان تسهيلات قرار مي‌دهد. در اين رابطه برنامه مسكن مهر با عنايت به اينكه بانك‌ها را درگير كرد، مي‌تواند نكته مثبتي باشد، اما درواقع امر درگير‌كردن سيستم بانكي با برنامه مسكن، حركتي مصنوعي است؛ يعني اين‌طور نبوده كه بانك‌ها مسير استفاده تسهيلاتشان را عوض كنند، به‌جاي اينكه به مشتريان ميلياردي و كلان‌سرمايه‌دارها وام دهند يا حتي به سهام‌دارهاي خودشان وام دهند، اين پول را به سمت پروژه‌هاي ساختوساز مسكن و امثالهم برگردانند؛ بلكه سيستم بانكي را ملزم كرده كه از طريق چاپ اسكناس و دست‌كاري‌ها در نظام بانكي منابع فراوان پولي را به پروژه‌هاي مسكن مهر تزريق كند كه نتيجه‌‌اش تورم گسترده‌اي بود كه شكل گرفته است. اين تئوري نكته مثبت دارد، اما شيوه عملكرد بسيار مخرب بوده است.
حباب قيمت زمين شهري بايد حذف شود
بند يازدهم از مباحث اين است كه برنامه بلندمدت مسكن در يك دهه ٢٠ ساله بايد در مسير كاهش هزينه توليد ساختمان پيامي داشته باشد و برگ برنده‌‌اي رو كند. اينجا مي‌توانيم در مورد صنعتي‌سازي بحث كنيم. ساختوساز از صورت سنتي خارج شود و استفاده از مصالح جديد با فناوري‌هاي جديد براي ارزان‌كردن قيمت مسكن در دستور كار قرار گيرد، به‌گونه‌اي كه متقاضيان كم‌بضاعت هم بتوانند مسكن ارزان‌قيمت را خريداري كنند. اينجا به عبارتي بحث اين است كه كاهش هزينه توليد مسكن بايد از طريق صنعتي‌سازي اتفاق بيفتد. كار ديگري كه در جامعه ما بايد شكل بگيرد اين است كه حباب قيمت زمين شهري در كشور بايد حذف شود. قيمت زمين شهري در جامعه ما در مقياس عظيمي بالا رفته است.
برنامه دولت دوازدهم در بخش مسكن و زمين
دولت دوازدهم اگر بخواهد برنامه جامع و بلندمدت براي مسكن طراحي كند، يكي از اولين قدم‌هايش بايد اين باشد كه به فكر كاهش قيمت زمين شهري و خارج‌كردن آن از بازار تجارت عظيمي كه شكل گرفته و باعث افزايش قيمت شده، شود. امروز متوجه شدم وعده‌هايي در رابطه با افزايش تسهيلات مسكن داده مي‌شود. در اين رابطه بايد اين نكته را گفت كه اگر در كشوري ببينيم يك‌سري سرمايه‌گذار كالايي مثل روغن نباتي را احتكار كرده و قيمت را بالا برده‌اند، با احتكار مبارزه مي‌كنيم يا به خريداران بالقوه روغن نباتي كه پول ندارند اين كالا را بخرند، وام مي‌دهيم كه روغن نباتي گران‌قيمت بخرند. اگر به اينها براي خريد روغن نباتي وام بدهيم، برنده اين وام چه كسي است؟ مصرف‌كننده روغن نباتي يا احتكاركننده؟ قاعدتا احتكاركننده سود مي‌برد. افزايش وام مسكن نقشي از اين نوع دارد. در درجه اول برنده اين اتفاق كساني هستند كه قبلا در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده‌اند يا اشخاص و نهادها و بنگاه‌ها هستند. بخش مهم دارايي شهري در اختيار اين مجموعه است. اگر قيمت زمين شهري بالا باشد، قيمت دارايي‌هاي آنها حفظ مي‌شود. درحالي‌كه براي كاهش هزينه توليد براي مسكن بايد صنعتي‌سازي و انبوه‌سازي اتفاق بيفتد و با نظارت و مديريت بهتر، قيمت تمام‌شده مسكن كاهش پيدا كند. در اين رابطه هرچند برنامه مسكن مهر اين نگاه را داشته كه هزينه توليد كاهش پيدا كند و براي اين كار، به اين نكته توجه كرده كه گراني قيمت زمين، عامل افزايش قيمت مسكن است، اما راهش اين نبود كه در بيابان‌ها به مردم زمين بدهيم كه بسازند و بعد هم ديگر نتوانند به شهر برگردند. بايد در همان زمين‌هاي شهري و بافت‌هاي فرسوده اين كار را انجام مي‌دادند. از طرف ديگر كاهش هزينه توليد غير از مسكن هم مورد توجه بود كه متأسفانه نگاهي كه انتخاب شده به كاهش قيمت مسكن و هزينه توليد مسكن به اين ترتيب بوده كه مثلا مصالح كمي در مجتمع‌ها استفاده شده و با كمترين امكانات و رفاه ممكن براي كاركنان ساخته شوند، حتي سازنده جاي لوله بخاري را هم متعهد نشده باشد كه قيمت كم شود. به‌عبارتي با يك نوع اقدام تخريبي، هزينه توليد مسكن را در مسكن مهر پايين آورديم، نه به صورت اصولي. نكته دوازدهم، مهار تقاضاي سفته‌بازانه و واسطه‌گري است. مثل هر كالاي ديگري بايد بازار مسكن را ساماندهي كنيم به‌گونه‌اي كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان واقعي در آن باشند و كسي به نيت احتكاركردن وارد اين بازار نشود. هرچند برنامه مسكن مهر در كل كشور چنين كاري نكرده، اما در حوزه واگذاري‌ها، ماهيت اين برنامه نبود واسطه‌بازي بوده است. نكته سيزدهم، تقويت بخش خصوصي سازنده و كاهش نقش دولت است. به‌عبارتي، زماني در كشور ما بوده كه مشكل مسكن داشتيم و قرار بود مسكن ساخته شود. برنامه جامعي كه تهيه مي‌شود قاعدتا بايد در اين مسير برود كه ممكن است دولت در ابتدا نقش بيشتري داشته باشد، اما بايد به‌تدريج نقش دولت كاهش پيدا كند. به‌گونه‌اي‌كه دولت با سربلندي اعلام كند در زمان شروع برنامه، سهم دولت در بخش مسكن فلان قدر درصد بوده و الان سهمش كاهش پيدا كرده و بخش خصوصي اين كار را انجام مي‌دهد. بنا نيست بخش مسكن براي هميشه وبال گردن دولت باشد و دولت‌ها مدام با سهمي رو به فزوني در رابطه با تعهدات خودشان اين كار را انجام دهند. در اين رابطه مي‌بينيم دولت از ابتدا به‌طور جدي در قضيه مسكن مهر وارد شده؛ به عبارتي نقش دولت در تأمين مسكن را افزايش داده و اين افزايش هم پررنگ‌تر شده. به عبارتي دولت يك‌سري برنامه‌ها و تعهدات گسترده را براي دولت‌هاي بعدي ايجاد كرده و باعث شده دولت‌هاي بعدي مجبور به ادامه آن پروژه باشند. مسكن مهر دراين‌زمينه نمره منفي دارد چون در مسير برعكس حركت كرد. عنوان آخرين مورد، «ساماندهي اقدامات انساني» است. يك توان عظيم و انگيزه قوي در جامعه وجود دارد براي حضور در فعاليت‌هاي اجتماعي و انسان‌دوستانه كه بايد ساماندهي شود. اگر ساماندهي نكنيم اين فعاليت به سمت برگزاري مراسم مذهبي مي‌رود. افراد خيري مي‌بينيم كه مثلا مي‌خواهند كار خير انجام دهند در اعياد مذهبي، هزينه گزافي را به عنوان ريخت‌وپاش صرف مي‌كنند. نبايد در جامعه‌اي كه امكانات عظيمي به صورت فعاليت‌هاي خيرخواهانه و انسان‌دوستانه مي‌تواند تقويت شود، در چنين مسيري وارد شود. سال‌هاست در جامعه «خيران مدرسه‌ساز» فعاليت مي‌كنند. تشكيلاتي به نام «خيران مسكن‌ساز» هم در اين سال‌ها شكل گرفته؛ اما حضور محسوسي در جامعه ندارد. اگر دولتي بخواهد برنامه بلندمدت براي مسكن به‌ويژه در كشوري مثل ايران با همه كاستي‌هاي موجود، داشته باشد، بايد در اين رابطه حرفي براي گفتن داشته باشد و افراد خير را تشويق كند. نيكوكاري را تشويق كند كه خيلي از هزينه‌هايي كه به اشكال نامناسب به عنوان خيرات صرف مي‌شود، به سمت ساخت مسكن براي افراد نيازمند صرف شود.