یک اقتصاددان ضمن بررسی دو بسته خروج از رکود در دولت یازدهم، گفت: بررسی نتایج نشان می‌دهد این دو بسته نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند، چرا که اگر بسته اول راهگشا بود، نیازی نامه 4 وزیر به رئیس جمهور در مهر ماه 94 نبود.
به گزارش فارس، حسین صمصامی در گفت‌وگو با فارس که به طور مستقیم از خبرگزاری فارس پخش می‌شد به نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخت.
وی در خلال صحبت‌های خود به دو بسته دولت برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: بسته سیاستی اول که در تیرماه 93، تدوین شد 177 بند داشت که در نهایت به تصویب مجلس رسید.
این اقتصاددان با اشاره به رشد ۳ درصد اقتصاد در سال ۹۳ گفت: مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، علت این رشد افزایش درآمدهای نفتی در آن سال بوده است.
وی در ادامه به نامه 4 وزیر دولت به رئیس‌جمهور در مهرماه 94 اشاره کرد و گفت: این نامه از سوی 4 وزیر که یکی از آنها وزیر اقتصاد بود به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن تأکید شده بود، اگر چاره‌ای برای رفع رکود نشود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد؛ این نامه در حالی نوشته شده بود که یک سال و 3 ماه قبل از آن بسته 177 بندی برای رفع موانع تولید خروج از رکود نوشته شده بود.
صمصامی ادامه داد: بسته دوم که در واقع یک برنامه کوتاه مدت تا پیش از اجرای برجام قلمداد شد، 33 بند داشت در مهرماه 94 به اجرا گذاشته شد و در مقدمه آن نوشته شده بود که سیاست‌های قبلی اجرا شد و با موفقیت همراه بود؛ اما سؤالی که قابل طرح است این است که اگر آن بسته موفقیت‌آمیز بود، چرا بسته دوم پس از نامه 4 وزیر تدوین شد؟
وی با بیان اینکه بسته 33 بندی دوم تقریباً خلاصه 177 بند بسته اول بود، نشان می‌داد، دولت برنامه خاصی برای خروج از رکود نداشته است. در همان سال 94 رشد اقتصادی منفی 1.7 درصد شد.
صمصامی در مورد رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95 گفت: این رشد همان طور که در آمارهای بانک مرکزی هم قابل مشاهده است، بخش عمده آن ناشی از فروش نفت است، به طوری که از رشد 11.9 درصدی، 10 درصد سهم بخش نفت و 1.6 درصد هم سایر بخش‌هاست.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه باید توجه داشته باشیم که گام اول برای اصلاح اقتصاد شناخت و شناسایی دقیق بیماری‌ها و چالش‌ها است، گفت: یک پزشک در مرحله اول باید درست تشخیص بدهد که بیمار چه مشکلی دارد و پس از شناخت دقیق آن با ابزارهای در اختیار خود به رفع آن بیماری اقدام کند. در اقتصاد هم یکی از ابزارهای مورد نیاز اطلاع دقیق سیاست‌گذار از وضعیت اقتصادی است.
وی افزود: سیاست‌گذار اقتصادی باید بداند که سیستم بانکی در چه وضعی، چه کسانی، چه میزان وام دریافت می‌کنند، معوقات بانکی دست چه کسانی است،چه کسانی مالیات می‌دهند و چه کسانی مالیات نمی‌دهند، با این اطلاعات مشخص می‌شود که در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، بنابر این نیاز اولیه اقتصاد ایران شفافیت اقتصادی در چارچوب شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی است.
صمصامی با اشاره به مقوله مالیات و مالیات‌ستانی اظهار داشت: هم اکنون به جای اینکه مالیات به کمک تولید بیاید در مقابل تولید قرار می‌گیرد، چون داده‌های مناسبی وجود ندارد و پایه‌های مالیاتی گسترش نیافته است.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد عملکرد وی در دوران سرپرستی وزارت اقتصاد و تهیه بانک‌های اطلاعاتی و علت عدم موفقیت آن، گفت: کار به جلو رفته بود و اگر به اتمام می‌رسید، در آن زمان اطلاعات کامل 9 بانک و سیستم مالیاتی به طور دقیق شناسایی می‌شد و افرادی که مالیات پرداخت نکرده بودند، مشخص می‌شد که این شرایط ابتدایی برای یک سیاست‌گذار است، اما با مشکلاتی که به وجود آمد، در نهایت رئیس دولت وقت از آن طرح حمایت نکرد و دیدیم که پس از آن فسادهای اقتصادی در کشور رخ داد.
این اقتصاددان با بیان اینکه هم اکنون اطلاعات درستی از معوقات بانکی، گمرک، قاچاق و ... نداریم، گفت: این اطلاعات نیست، چون سیستم‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه نداریم و این عدم وجود اطلاعات منافع عده‌ای را در خود جای داده است.
صمصامی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: مدت‌ها است این قانون نوشته شده، اما آئین‌نامه‌های آن جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند، چون اختلافی بین وزارت صنعت،معدن و تجارت و گمرک وجود دارد و این اختلافات تا کنون حل نشده است.
وی در پاسخ به این نکته که رئیس‌جمهور در اظهارات خود از کاهش میزان قاچاق در دولت یازدهم خبر داده است، گفت: این یک ادعاست و آمارهایی که در مورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه و ورود کالا به ایران است، تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: فقط یک مورد آن ثبت صدور 17 میلیارد دلار کالا از چین به ایران است که در گمرک ایران تنها 12 میلیارد دلار آن اظهار شده است، پس در این بین حدود 5 میلیارد دلار شفاف نیست و به احتمال زیاد قاچاق است.
صمصامی تأکید کرد: شفافیت ابزار لازم برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، کنترل قاچاق و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است و تا وقتی این شفافیت به وجود نیاید امکان حل مشکلات وجود نخواهد داشت، بنابر این دولت آینده یکی از اولویت‌های خود را باید افزایش شفافیت و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه قرار دهد.