«عملکرد دولت در حوزه اقتصاد چگونه بوده است؟» این موضوع در مناظره خبرآنلاین (مریم فکری) مورد بررسی حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم و سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت.
حدود 45 ماه از عمر دولت یازدهم میگذرد؛ دولتی که اقتصادی را با تورم 40 درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد، تعهد عظیم پرداخت یارانههای نقدی و درهای بسته اقتصادی تحویل گرفت. حال چند ماه از عمر دولت باقی نمانده و بنا به روایت آمارها، نرخ تورم تکرقمی و رشد اقتصادی مثبت شده است. با اجرایی شدن برجام نیز نگاه دنیا به اقتصاد ایران تغییر کرده است و این موضوع را از رفتوآمد هیاتهای اقتصادی و تجاری میتوان دید؛ اگرچه هنوز قراردادها به نتیجه نهایی نرسیده، اما به نظر میرسد سرمایهگذاران در انتظار هستند تا ببینند رییس دولت بعد که خواهد بود. در این شرایط اما برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دولت یازدهم راه درستی را در حوزه اقتصاد دنبال نکرده و این به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی بوده است. به باور آنها، دولت وقتی که میخواست سیاستی را اجرا کند، آنچه را که میگفت، با آنچه که میکرد، متفاوت بود. به این ترتیب برنامههای دولت در عمل اجرا نشد. در همین رابطه، در کافهخبر خبرگزاری خبرآنلاین، مناظرهای برای بررسی اقدامات اقتصادی دولت با حضور حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم و سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این مناظره است.
* زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، با اقتصادی پرچالش مواجه بود؛ اقتصادی که نرخ رشداقتصادی منفی، نرخ تورم بالا، کاهش رشد سرمایهگذاری و هدفمندی یارانهها را تجربه کرده بود. در کنار همه اینها، تحریمها نیز به اقتصاد کشور آسیب رسانده بود. در طول 4 سال گذشته اما روند شاخصهای اقتصادی متفاوت شد. به نظر شما اگر دولت آقای روحانی سیاستهای دولت احمدینژاد را دنبال میکرد، امروز به کجا میرسیدیم؟
حسین صمصامی: من قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوال شوم، نکتهای را مطرح میکنم و اینکه بحثها کارشناسی باید باشد؛ فارغ از اینکه سمت و سوی دولت دهم را داشته باشیم و یا دولت یازدهم را. بنابراین سعی میکنیم اگر یک نکته و تحلیلی مطرح میکنیم، آن تحلیل مبتنی بر کار کارشناسی و شاخص و اعداد و ارقام باشد.
دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که وضعیت مساعد نبود و رشد اقتصادی منفی شده بود. رشد سرمایهگذاری نیز منفی 23 درصد شده بود و نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کرده بود. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ در دولت دهم یک سیاستهایی اجرا شد که آن سیاستها به دلیل اینکه برمبنای اطلاعات و تحلیل دقیق کارشناسی نبود، نتیجه مثبتی برای اقتصاد نداشت. در واقع این سیاستها اقتصاد را از درون ضعیف کرد.
یکی از این سیاستهایی که اتخاذ شد و بدون کار دقیق کارشناسی بود، هدفمندی یارانهها بود. ما کم و بیش در جریان هدفمندی یارانهها بودیم و آن زمان هم من در دولت بودم و میدیدم چه تصمیماتی گرفته میشود. دولت در یک فضایی این قانون را اجرا کرد که اشراف اطلاعاتی از اقتصاد نداشت و واقعا نمیدانست نتیجه این سیاست در اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا عدالت اقتصادی برقرار میشود؟ چون آن زمان مطرح میشد که یارانههای نقدی به درستی توزیع نمیشود و 70 درصد یارانهها متعلق به 30 درصد جامعه است. توزیع یارانهها ناعادلانه بود و ما باید کاری میکردیم که عدالت برقرار شود. غافل از اینکه در اقتصاد چه میگذرد و چه اتفاقاتی میافتد و آیا این سیاست ما را به اهداف میرساند!؟ به این ترتیب قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 اجرا شد و نفری 45 هزار و 500 تومان به مردم یارانه نقدی داده شد. این در حالی است که این کار براساس محاسبات دقیق انجام نشده بود. بر این اساس مبلغی که ما به مردم میدادیم، از منابع هدفمندی یارانهها تامین نمیشد و دولت از این محل کسری آورد. بنابراین نهتنها نتوانست به خانوارها یارانه نقدی از محل منابع درآمدی هدفمندی یارانهها و از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت کند، بلکه مجبور شد کسری خود را از بانک مرکزی و جاهای دیگر همچون افزایش نرخ ارز تامین کند. از سوی دیگر، به بخش تولید هم کمک نشد.
به این ترتیب، اقتصاد کشور از درون تضعیف شد و هزینههای تولید افزایش یافت و این باعث شد یک شوک شدیدی به بخش تولید وارد شود. یعنی هدفمندی یارانهها نهتنها فعالیتهای تولید را روان نکرد، بلکه با مشکلات شدیدی مواجه شدند. تا اینکه در دی 90 تحریم شدیم و نفت ما خریداری نشد و سوئیفت بسته شد.
سیدحمید حسینی: نفت از خرداد 91 تحریم شد.
حسین صمصامی: اما شوک را وارد کرده بودند و اعلام تحریم در سال 90 روی اقتصاد اثر گذاشت. وقتی که این مساله اتفاق افتاد، ما از یک طرف هزینههای تولید را به وسیله هدفمندی یارانهها بالا برده بودیم و از طرف دیگر، بدنه اقتصاد را تضعیف کرده بودیم. این شوک هم که به بخش اقتصاد وارد شد، به خصوص به تولیدکنندگان، ضربه کاری وارد شد. تقریبا میتوان رکودی که در اقتصاد حاکم شد، بخش قابل توجهی از آنجا شروع شد.
* پس شما معتقدید رکود فعلی اقتصاد کشور، مربوط به عملکرد 4 سال گذشته دولت روحانی نیست؟
حسین صمصامی: بله.
سیدحمید حسینی: رکود فعلی ادامه رکود قبلی بوده است.
حسین صمصامی: این اتفاق افتاد و هزینههای تولید افزایش یافت و قیمت دلار نیز رشد پیدا کرد. از سوی دیگر، بورسبازی روی سکه زیاد شد و عملا بخش واقعی تولید با مشکل شدیدی مواجه شد و تولیدکنندگان ضربه دوم کاری را خوردند. مثل آدمی میماند که مستعد سکته است و یک شوک به او وارد میکنید. در عین حال، رشد سرمایهگذاری منفی 23 درصد و رشد اقتصادی منفی 6 درصد بود.
در این شرایط دولت یازدهم روی کار آمد. حالا تحلیل دولت یازدهم از اقتصاد چه بود؟ تحلیل دولت این بود که سیاستهایی که دولت دهم اجرا کرده، باعث شده که در یک چنین شرایطی قرار گیریم. دولت دهم چه سیاستهایی اجرا کرده بود؟ دولت دهم همانطور که گفتم، اطلاعات و تحلیل درستی از اوضاع اقتصاد نداشت و سیاستها را براساس اشراف اطلاعاتی اجرا نمیکرد. ما در بحث هستهای مذاکرات زیادی کرده بودیم و نمیخواستیم باج دهیم. اگرچه در این اواخر دولت دهم به این نتیجه رسیده بود که یک مقدار باید کوتاه بیاید.
براساس این تحلیلها، دولت یازدهم تمام بحثها را روی ارتباط با خارج گذاشت و تمام سرمایهگذاریها روی بحث برجام گذاشته شد. ببینید، همان مشکلی که دولت دهم داشت، در دولت یازدهم خود را نشان داد. دولت یازدهم نیز در عرصه مسایل اقتصادی تحلیل درستی از واقعیتها نداشت. درست است که واقعیت این بود که رشد اقتصادی و سرمایهگذاری منفی بود، اما چرا؟ عامل اصلی چه بوده است؟ آیا عامل اصلی فقط تحریم بوده است یا اینکه سیاستهای غلطی اجرا کردیم و اقتصاد از درون تضعیف شد؟
دولت یازدهم با این تحلیل که عامل اصلی مشکلات، ارتباط با خارج است، برجام را مطرح کرد و مذاکرات را شروع کرد. در عین حال، برنامههای اقتصادی را تدوین کردند. اگر شما برنامههای اقتصادی دولت یازدهم را رصد کنید، میبینید که این تناقضهایی که کم و بیش در دولت دهم وجود داشت، با شدت بیشتری در دولت یازدهم هم وجود دارد؛ آن هم بهدلیل عدم اشراف اطلاعاتی و عدم درک درست واقعیت اقتصاد.
دولت وقتی که میخواست سیاستی را اجرا کند، آنچه که میگفت، با آنچه که میکرد، اصلا متفاوت بود. آنچه که میکرد، اقتضائات اقتصادی جامعه بود. اما آنچه که میگفت، روی کاغذ بود که همینها هم بعضا متناقض بود. به این ترتیب برنامههای دولت در عمل اجرا نشد.
اولین مجموعه برنامههای اقتصادی دولت در تیرماه 93 تحت یک مجموعه سیاستهای اقتصادی تحت عنوان سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 93 و 94 تنظیم شد. این مجموعه 177 بند بود که مجموعههای مختلف اقتصادی را شامل میشد. در 18 شهریور 94، چهار وزیر اقتصادی یک نامه به آقای رییسجمهور مینویسند و هشدار میدهند که وضعیت رکود اقتصادی دارد تبدیل به بحران میشود. آیا وزرا این مجموعه خروج غیرتورمی از رکود را تنظیم نکرده بودند؟
بعد از یک ماه و در مهر 94 بسته دیگری از دولت تحت عنوان سیاستهای اقتصادی برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها در 33 بند بیرون میآید. حالا این 33 بند، همان 177 بند سیاستهای قبلی بود. نکته جالب توجه این است که در مقدمه بسته 33 بندی، اشاره شده که سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود به اجرا گذاشته و با موفقیت اجرا شده است. سوال این است که اگر بسته سیاستی سال 93 با موفقیت اجرا شد، چرا بسته دوم در سال 94 اجرا شد؟
نتیجه بحث این است که فرضیهای که من در ارتباط با دولت داشتم که اشراف اطلاعاتی و تحلیل درستی از واقعیت اقتصاد نداشت و بدون آن، مجموعه سیاستهایی را اعلام میکرد و بعد اتفاقات دیگری در اقتصاد میافتد، درست است.
حالا باید ببینیم آمار و اطلاعات مراجع رسمی چه میگوید و اینکه نتیجه سیاستها چه بود. شما میگویید رشد اقتصادی افزایش یافت، نرخ تورم کاهش یافت و اوضاع اقتصاد بهبود پیدا کرد. آمارهایی که بانک مرکزی برای سال 94 ارائه کرده، به قیمتهای ثابت سال 90، رشد تولید ناخالص داخلی منفی 1.6 درصد شده است.
البته یک نکتهای را هم بگویم که متاسفانه بانک مرکزی یکبار این اطلاعات را براساس پایه سال 83 محاسبه میکند و دوباره یکبار این اطلاعات را براساس سال 90 حساب میکند. من نشان میدهم که این کار چقدر باعث افزایش ارقام و آمارها شده است.
دقت کنید که در سال 94 برجام اجرا شده و دولتیها میگویند تشدید تحریمها نبوده است؛ اگرچه تحلیل من فرق میکند. یعنی در واقعیت برجام نقض شد، تعهدات طرف مقابل انجام نشد، سوئیفت برای بانکهای بزرگ باز نشد، نفت را با یک شرایط خاصی خریدند و امکان انتقال دلارهای نفتی را به ما ندادند.
نکته جالب توجه این است که در سال 94 رشد سرمایهگذاری منفی 12 درصد میشود. البته در سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد را داشتیم. قطعا رشد اقتصادی سال 93 را نمیتوانیم به مجموعه سیاستهای دولت مرتبط بدانیم، چون تازه در تیر 93 اعلام شده است. تا این یک سیاست به اجرا در آید، تا پایان سال 93 ادامه داشته است. اما در سال 95 چه اتفاقی میافتد؟ در سال 95 رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 11.6 درصد است و رشد اقتصادی بدون نفت 1.9 درصد است. اگر به ریز این آمار دقت کنید، میبینید که گروه نفت 65.4 درصد رشد داشته است. رشد سرمایهگذاری نیز منفی 8.9 درصد بوده است.
بر این اساس، ما توانستیم با توجه به هزینههایی که در برجام کردیم، نفت بیشتری به فروش برسانیم و از این طریق بخش اقتصاد را تحریک کنیم. از سوی دیگر، اگر ما کل رقم صادرات نفتی را در نظر بگیریم، در سال 94 صادرات نفتی از 54 میلیارد دلار، 33 میلیارد دلار میشود. در سال 95 نیز آمارها نشان میدهد حدود 27، 28 میلیارد دلار شده است.
سیدحمید حسینی: همانطور که آقای صمصامی گفتند، امیدواریم بحث کارشناسی داشته باشیم. به مانند پیامبر که خود را پیامبر اخلاق میدانست و انصاف را رعایت کنیم و در تحلیل دولت، حرف کارشناسی بزنیم.
آقای صمصامی موافق بودند که دولت وقتی روی کار آمد، با چالشهای زیادی مواجه بود، اما عمده بحث را به هدفمندی یارانهها مربوط دانستند و اعتقاد داشتند ریشه بسیاری از مشکلات دولت احمدینژاد، هدفمندی یارانهها بود که در دولت دوم ایشان اجرا شد. من فکر میکنم ایشان فراموش کردند سیاستهای غلط اقتصادیای که دولت قبل اجرا کرد. ما یادمان نرفته که در سال 86 با بیماری هلندی و افزایش شدید قیمت مسکن در کشور مواجه شدیم و دولت آقای احمدینژاد اقتصاد کشور را با نقدینگی 80 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و با نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان تحویل داد؛ یعنی نقدینگی کشور را 7 برابر کرد و اعتقاد هم داشت که تورم و نقدینگی با یکدیگر ارتباطی ندارد و مجموع سیاستهای پولی، مالی، تجاری، تعرفهای و خارجی ایراددار هستند.
شما نمیتوانستید سیاستی را پیدا کنید که دولت آقای احمدینژاد بگوید سیاست درستی است. سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان مغز متفکر اقتصادی و برنامهریزی یکشبه منحل میشود. تعرفه واردات کالاها مرتب در طول سال دستخوش تغییر میشد. یادمان نرفته که در سال 85 دولت تعرفه شکر را صفر کرد و 2.5 میلیون تن شکر وارد شد و همه چغندرکاران به روز سیاه نشستند؛ آن هم به خاطر سیاستهای تعرفهای دولت.
واقعا اینکه بگوییم فقط دولت روحانی اشتباه کرده، به نظر میرسد تحلیل جامعی نیست. بسیاری از سیاستهایی که دولت آقای احمدینژاد اتخاذ کرد، سیاست تشنجزایی در روابط بینالمللی بود. یعنی صادرات و اقتصاد کشور از بحرانی که در روابط خارجی کشور ایجاد شد، ضربه خورد.
برجام یک توافقنامه اقتصادی نبود، اما شاهکار دولت روحانی بود. ما در اتاق بازرگانی میگفتیم اگر آقای روحانی همه کابینه خود را هم مطابق مجلس و نظام بچیند، ولی فقط مجوز بگیرد که مساله تحریمها را حل کند، ما بردهایم. یعنی ما راضی هستیم آقای روحانی برای چینش کابینهاش به مجلس اصولگرایی که حاکم بود، همهجور امتیازی بدهد، ولی در مجموع این اجازه را بگیرد که بتواند مساله تحریمها را حل کند. آن زمان اقتصاد کشور از این وضعیت تنگنایی که قرار گرفته بود و دالانی که معلوم نبود چه انتهایی ندارد، نجات پیدا میکند.
* یعنی شما برخلاف آقای صمصامی که اعتقاد دارند دولت تمرکز خود را ابتدا روی مساله تحریمها گذاشت و نباید این اتفاق میافتاد، معتقدید که دولت اول باید مسایل سیاسی بینالمللی را حل میکرد؟
سیدحمید حسینی: اصلا ما اعتقاد داشتیم که هر امتیازی که دولت میخواهد به داخل بدهد، بدهد، اما اجازه دهد که نرمش قهرمانامه اتفاق بیفتد. چون اگر زنجیرههای تحریم از پای کشور باز نمیشد، هیچ کاری نمیتوانستیم کنیم. دولت کاملا درست حرکت کرد.
اینکه دولت همه تمرکز خود را روی حل مساله تحریمها و روابط بینالملل گذاشت، سیاست درستی بود و هیچ کسی هم نمیتواند دستاورد دولت روحانی را در حل مساله هستهای در برجام زیر سوال ببرد.
ما توانستیم با سیاستهای عاقلانه رهبری و در عین حال، تدابیر دولت یازدهم، کشور را از یک شرایط خاصی نجات دهیم و از تحریمهای فلجکننده نجات پیدا کنیم. اینکه بگوییم برجام یک توافق اقتصادی بود، خیر، برجام تفاهم سیاسی ما با دنیا بود. بالاخره یک بازیای بود که برد و باخت داشت.
من البته تایید میکنم هدفمندی یارانهها به رکود فعلی اقتصاد کشور دامن زد و اهداف عدالتمحوری و توزیع عادلانه یارانهها محقق نشد. البته دلیل آن هم این بود که دولت چنین نگاهی نداشت. دولت میخواست از اقتصاد سوبسید به سیاست بدهد و نگاه کارشناسی و علمی نداشت. دولت دنبال این بود یک پولی را بین مردم توزیع کند و محبوبیت بخرد. بزرگترین ضربهای که هدفمندی یارانهها به اقتصاد کشور زد، این بود که به مردم یاد دادیم که بدون کار کردن، میتوان درآمد داشت. این برای اقتصادی یک کشور سَم است. از سوی دیگر، به مردم یاد دادیم که بدون اینکه پسانداز کنید، صاحب مسکنمهر شوید. اینها بنیانهای اقتصاد را نابود میکند.
بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت خلق کرد و این پول را به بانک مسکن دادیم و گفتیم مسکنمهر بسازید؛ بدون هیچ ضابطه و حساب و کتابی. این در شرایطی است که مسکنمهرهایی که ساخته شد، زیرساختهای لازم مثل مدرسه، درمانگاه و... را ندارد. کانونهای بحرانی در بعضی از شهرها درست کردیم؛ بدون اینکه بخواهیم کار مطالعاتی انجام دهیم. البته هیچکس مخالف این نیست که مردم محروم جامعه صاحب مسکنمهر شوند، ولی هر چیزی اقتضائاتی دارد و بررسیها و کار کارشناسی میخواهد.
بههرحال متاسفانه مجموع سیاستهای غلط اقتصادی و سیاسی که دولت قبل اتخاذ کرد، کشور را به طرف تورم 40 درصد، رشد 8 برابر نقدینگی و بحران اشتغال برد. ما در طول 8 سال دولت آقای احمدینژاد هیچ اشتغالی ایجاد نکردیم؛ آن هم با درآمد 700 میلیارد دلاری نفت در اقتصاد نتوانستیم اشتغال ایجاد کنیم. واردات کشور به 75 میلیارد دلار رسید. سالانه نیز 75 میلیارد دلار از بودجه نفت را در دولت گذاشتیم. یعنی درآمد نفتی را در بودجه دولت آوردیم.
نتیجه این شد که جامعه تصمیم گرفت که در سال 92 سکان مدیریت کشور را به دولت روحانی دهد. ما از سال 91 در اتاق تهران یک کار مطالعاتی بسیار وسیعی با دانشگاه صنعتی شریف شروع کردیم. در واقع مجموعه مطالعات اقتصادی از وضعیت اقتصادی ایران با چند سناریو -در صورت ادامه یا رفع تحریمها- صورت گرفته بود. 12 جلد کار مطالعاتی انجام دادیم. زمانی که آقای روحانی انتخاب شد، این مجموعه مطالعاتی را برای ایشان بردیم. دکتر نیلی و دکتر درگاهی و بقیه دوستان که این کار مطالعاتی را انجام داده بودند، برای دکتر روحانی برنامه را توضیح دادند و گفتند برداشت فعلی ما از اقتصاد ایران چیست. همچنین سیاستهایی هم برای عبور اقتصاد کشور از شرایط پیشنهاد شد. بههرحال اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود. دولت هم که روی کار آمد، گفت آمدهام اقتصاد کشور را نجات دهم. ایشان عنوان کردند که دو مشکل اقتصاد ایران دارد: اشتغال و بیکاری - رکود همراه با تورم.
از سوی دیگر، مهمترین شعار دولت روحانی، اصلاح فضای کسبوکار کشور بود که این اتفاق هم تقریبا افتاد. البته انتظار میرفت رتبه ایران در فضای کسبوکار خیلی بهتر شود. بخش عمدهای از فضای کسبوکار به بقیه قوای سهگانه کشور مربوط میشود و این نیست دولت در فضای کسبوکار همه کاره باشد؛ بخشی از فضای کسبوکار به قوهقضاییه برمیگردد و بخشی به نهادهای عمومی برمیگردد.
دولت گفت من رتبه ایران در فضای کسبوکار را به 100 میرسانم، اما الان رتبه ایران حدود 118 است. این در شرایطی است که وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، رتبه ایران 150 بود. در واقع دولت توانسته قدمهایی را در جهت بهبود فضای کسبوکار بردارد.
آنچه را هم که دولت بهعنوان برنامه عملی مطرح کرد، این بود که سیاست خصوصیسازی را اصلاح کند و اجرای صحیح اصل 44 اتفاق بیفتد. هیچ کسی الان نمیتواند مدعی شود که دولت یازدهم در اجرای سیاست خصوصیسازی بد عمل کرده است؛ تقریبا بهترین عملکرد را این دولت داشته و به هیچوجه به عنوان رد دیون چیزی را واگذار نکرده و به هیچوجه به بنگاههای عمومی چیزی را واگذار نکرده است.
اگرچه دولت نتوانست آن میزانی که سالانه در بودجه پیشبینی کرده بود که از محل واگذاریها کسب درآمد کند، محقق کند، ولی سعی کرد واگذاریها عینا به بخش خصوصی باشد. براساس کار مطالعاتیای که صورت گرفته، بیش از 90 درصد واگذاریهای دولت به بخش خصوصی بود و دولت یازدهم اهلیتشناسی کرده است. واگذاریهای بیضابطهای که دولت احمدینژاد انجام داد، دولت را تضعیف کرد و حاکمیت را بزرگ کرد و بخش غیردولتی غیرمسوول و غیرجوابگو را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
در حوزه تورم نیز شعار دولت کنترل تورم بود که هیچکس منکر این نیست که دولت در این زمینه موفق بود. دولت اعلام کرده بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی را احیا میکنم که دولت به تعهد خود وفادار بود و سال 93 سازمان برنامه را احیا کرد. از سوی دیگر، ثبات در رفتارهای مالی دولت را شاهد بودیم و سعی کرد اقتصاد را قابل پیشبینی کند.
یکی از اقتصاددانان در آمریکا که جایزه صلح نوبل گرفت، معتقد بود که مردم برمبنای پیشبینی آینده اقتصاد تصمیم میگیرند. اما مشکلی که در دولت احمدینژاد وجود داشت، این بود که هیچکس نمیتوانست پیشبینی کند که 6 ماه آینده اقتصاد کشور در کجا خواهد بود. حداقل دولت آقای روحانی اقتصاد کشور را قابل پیشبینی کرده بود. یعنی آرامش و ثباتی که در اقتصاد کشور حاکم شد، فضای کسبوکار را بهبود بخشید. یک زمانی قیمت دلار اصلا قابل پیشبینی نبود.
آخرین سیاستی هم که دولت یازدهم اعلام کرد، این بود که طرحهای عمرانی نیمهتمام را تعیین تکلیف خواهم کرد. البته دولت در این زمینه موفق نبود. چون دولت اصلا فکر نمیکرد وقتی روی کار میآید، حجم خرابکاریهای اقتصاد کشور تا این اندازه وحشتناک باشد. 700 هزار میلیارد تومان بدهی شوخی نیست. اما الان بدهیهای دولت معلوم است. فقط وزارت نفت 58 میلیارد دلار به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهی دارد؛ یعنی 200 هزار میلیارد تومان. از مجلس خواستهاند که اجازه استمهال بدهد. قطعا دولت فکر نمیکرد که تا این حد اوضاع اقتصادی کشور نابهسامان است و نیاز به آواربرداری دارد. از سوی دیگر، تا این حد با تراکم نیروی انسانی مواجه خواهد شد. زمانی که آقای زنگنه از وزارت نفت رفته بود، 80 هزار نفر پرسنل داشته است، اما وقتی به نفت برگشته، 220 هزار نفر پرسنل داشته است. یعنی تعداد نیروی انسانی وزارت نفت 3 برابر شده است. هماکنون تولید در بخش خودروسازی از 800 هزار خودرو به یک میلیون و 700 هزار خودرو رسیده، اما اشتغال در اقتصاد ایجاد نکرده است. فولاد افزایش تولید داشته، اما اشتغال ایجاد نکرده است. چون دولت قبل هر چه توانسته بود، نیرو به بدنه دولت اضافه کرده بود.
یک روزی دکتر نجفی به سازمان میراث فرهنگی رفت و بعد از چند وقت استعفا داد. پرسیدیم چرا استعفا دادهاید؟ گفت زمانی که آقای مرعشی اینجا بوده، هزار و 500 نفر پرسنل داشته، اما الان 5 هزار و 500 نفر پرسنل دارد. از سوی دیگر، هر چه میگردم در این افرادی که استخدام شدهاند، یک فرد کاربلد نمیبینم. بعد آقای نجفی میگفت که دیدم من که نمیتوانم استخدام جدید داشته باشم، اخراج هم نمیتوانم کنم، به همین دلیل استعفا دادم. مدیرعامل شهرکهای صنعتی میگفت ما در گذشته 80 درصد بودجهمان را کار عمرانی و توسعهای میکردیم و 20 درصد هزینه داشتیم. اما الان شهرکهای صنعتی 80 درصد بودجهاش را باید بابت پرسنل بدهد و 20 درصد میتواند کار زیربنایی کند. دقیقا همین اتفاق در سازمان توسعه تجارت افتاده است. آقای خسروتاج میگوید من عمده بودجهام را باید بابت پرسنل هزینه کنم. در واقع یک دولت زمینگیر تحویل دولت یازدهم شد.
از سوی دیگر، زمانی که رهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد، حتما باید دولت در سیاستهای خود تغییر ایجاد میکرد. بعد از اینکه برنامه پنجم تصویب شد، زمان عید اقتصاد مقاومتی اعلام شد. اینکه بخواهیم این موضوع را به عنوان نقطه ضعف دولت اعلام کنیم و بگوییم چرا دولت سیاستهای خود عوض کرده، درست نیست.
حسین صمصامی: اینکه گفتید دولت باید برنامههای خود را براساس اقتصاد مقاومتی تغییر میداد، باید بگویم ابلاغ سیاستها در رابطه با اقتصاد مقاومتی 30 بهمن 92 بود. اما دولت بسته خود را در تیر 93 نوشت. بحثهای اقتصادی، بحثهای دقیقی است. من وقتی میگویم اگر برنامه دولت دقیق نیست، مستند میگویم.
سیدحمید حسینی: جمعبندی پایان دولت را باید بگویید.
حسین صمصامی: من بحث کارشناسی مطرح میکنم و سمت و سوی من دولت نیست و براساس شاخصها صحبت میکنم. اینکه سر خود را در برف کنم و بگویم دولت قبلی خیلی بد عمل کرد و دولت الان خیلی خوب است، درست نیست.
شما گفتید دولت قبلی نقدینگی را زیاد کرد. مگر دولت یازدهم نقدینگی را زیاد نکرد؟
سیدحمید حسینی: دولت قبلی حجم نقدینگی را 7 برابر کرد. دولت یازدهم نقدینگی را دو برابر کرد.
حسین صمصامی: آن آمارها مربوط به 8 سال است. رشد نقدینگی در دولت آقای روحانی خیلی بیشتر از رشد نقدینگی در دولت قبل است. نه آن دولت اشراف داشت و برنامههایش براساس یک ریل درستی اجرا شد و نه این دولت. بحثهای اقتصادی، بحثهای خیلی دقیقی است و باید با عدد و رقم صحبت کنیم.
شما میگویید نقدینگی در دولت قبل زیاد شد. خب دولت یازدهم وقتی روی کار آمد، نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان بود، اما الان هزار و 300 میلیارد تومان شده است.
سیدحمید حسینی: این یعنی 2.3 درصد نقدینگی افزایش یافته است.
* کارشناسان معتقدند که افزایش نقدینگی تا حدی مربوط به شفاف و واقعی شدن آمارها است؛ به گونهای که در این مدت آمار نقدینگی تعدادی از بانکها و موسسههای اعتباری که پیش از این در آمارها محاسبه نمیشد نیز به جمع کل نقدینگی افزوده و باعث شد رقم کلی آن افزایش یابد، اما به دلیل اینکه این نقدینگی از قبل هم در کشور وجود داشته و تنها در آمار انعکاس نداشته، تاثیری در متغیرهای پولی نگذاشته است.
سیدحمید حسینی: درست است، افزایش نقدینگی به دلیل اضافه کردن گزارشهای برخی موسسههای پول و اعتباری جدید به آمارهای موجود بود.
حسین صمصامی: یک مقدار به این خاطر بوده است، ولی همه افزایش نقدینگی به این دلیل نبوده است. شما میگویید آقای روحانی نمیدانست چه دولتی را تحویل گرفت. بحث من هم این است. آقای روحانی چرا میگوید من کاری میکنم که مردم دو ماهه کاهش بیکاری را حس کنند. من در ابتدا گفتم که نه از این دولت دفاع میکنم و نه از آن دولت. چون نه این دولت در گفتار با مردم منطقی عمل میکند و نه آن دولت منطقی عمل میکرد. دولت گفت من 100 روزه اقتصاد را درست میکنم. بعد که نتوانست، میگوید 100 ساله هم درست نمیشود.
سیدحمید حسینی: آقای روحانی گفت گزارش 100 روزه میدهم، نه 100 روزه اقتصاد را درست میکنم.
حسین صمصامی: خیر، ایشان گفت من 100 روزه در اقتصاد تحویل ایجاد میکنم و کاری میکنم که مردم در اقتصاد نیاز به 45 هزار تومان یارانه نداشته باشند. ما اگر نمیدانستیم چه اقتصادی را تحویل میگیریم، چرا یک چنین حرفی را زدیم و قول دادیم؟ چرا گفتیم اقتصاد را درست میکنیم. اصل بر صداقت است.
سیدحمید حسینی: دولت احساس مسوولیت میکرد. وقتی نظام آماری را از بین بردیم، چه چیزی میتوانیم از دولت انتظار داشته باشیم.
حسین صمصامی: خیر، نظام آماری از بین نرفته است. نظام آماری ما کیست؟ شما از دولت حمایتی میکنید که عملکرد درستی نداشته است.
سیدحمید حسینی: شما هم قبلا از یک دولت حمایت میکردید.
حسین صمصامی: از کدام دولت؟
سیدحمید حسینی: دولت احمدینژاد.
حسین صمصامی: خیر، ما هیچگاه دفاع نکردیم. اگر من در وزارت اقتصاد بودم، دنبال این بودم که ببینیم وضع اقتصاد چیست و چه اتفاقی در اقتصاد میافتد. وقتی ما دیدیم که نمیگذارند اقتصاد شفاف شود و نمیگذارند ببینیم چه در آن میگذرد، بیرون آمدم. ما وقتی نمیتوانیم کاری کنیم، چرا باید یک پستی را بگیریم و اشغال کنیم؟ وقتی نمیدانیم اقتصاد چیست، چرا قول 100 روزه میدهیم؟
سیدحمید حسینی: با توجه به اطلاعی که آقای روحانی داشت و مشاوران ایشان، بعید است که بگوید 100 روزه اقتصاد کشور را درست میکنم. آنطور که ما به خاطر داریم، آقای روحانی گفت گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور میدهم و بعد هم شروع کرد یکسری گزارشها از عملکرد آقای احمدینژاد ارائه کرد. آن زمان همه آقایان عصبانی شدند و به دولت فشار آوردند که چهکار دارید که دولت قبل چه کرده است. شما راجع به مسایل دولت قبل حرف نزن! چهکار دارید راجع به فسادها و عملکرد دولت قبل حرف میزنید. آقای روحانی از ارائه اطلاعات و آماری که از وضعیت اقتصادی کشور تهیه شده بود، صرفنظر کرد و اینکه بتواند به مردم اطلاعرسانی کند. بنای آقای روحانی در گزارش 100 روزه بر این بود که بگوید وضعیت اقتصادی کشور چگونه است. اما ایشان اکتفا کرد به اینکه به مردم امید دهد.
حسین صمصامی: در رابطه با بحثی که شما در رابطه با فضای کسبوکار مطرح کردید، از یک طرف میگویید فضای کسبوکار به سه قوا برمیگردد. این درست است. از آن طرف میگویید رتبه ایران در فضای کسبوکار از 150 به 118 کاهش یافته و این براساس اقدامات دولت بوده است.
سیدحمید حسینی: بههرحال دولت پیگیری کرده است.
حسین صمصامی: اگر دولت پیگیری کرده و نتیجهاش این رتبه شده، یعنی این شاخص مربوط به دولت بوده است. پس تکلیف سه قوای دیگر چه میشود؟
سیدحمید حسینی: در میان شاخصهای فضای کسبوکار، 4 مورد مربوط به قوهقضاییه و 6 مورد مربوط به دولت است.
حسین صمصامی: پس مجموعه شاخصها منجر به بهبود فضای کسبوکار شده است.
سیدحمید حسینی: ببینید، ممکن است در یک شاخص وضعیت بهتر شود و در شاخص دیگری اینگونه نباشد.
حسین صمصامی: یعنی شاخصهای مربوط به دولت خوب شده و مربوط به قوهقضاییه بد شده است؟
سیدحمید حسینی: شاخص ورشکستگی خوب شده است، چون گزارشهایی که از ایران راجع به ورشکستگی میرفت، درست نبود. ما در اتاق بازرگانی تلاش کردیم و اصلاح کردیم.
حسین صمصامی: پس قوهقضاییه خوب عمل کرده است.
سیدحمید حسینی: خیر، گزارشی که از ایران راجع به ورشکستگی میرفته، درست نبوده است.
حسین صمصامی: آیا همیشه افزایش نقدینگی منجر به تورم میشود؟ خیر.
سیدحمید حسینی: درست است، اما اگر هم بگوییم ربطی به هم ندارد هم اشتباه است.
حسین صمصامی: مگر بانک مرکزی نمیگوید تورم کم شده است؟
سیدحمید حسینی: دولت از پایه پولی استفاده نکرده، ضریب نقدینگی بالا رفته است.
حسین صمصامی: رشد پایه پولی سال 93 و 94 چقدر بوده است؟ من میگویم از پایه پولی استفاده کرده، چون رشد پایه پولی سال 94 حدود 17 درصد رشد داشته است.
سیدحمید حسینی:اما این رشد پایه پولی نسبت به قبل خیلی کمتر بوده است.
حسین صمصامی: ما گفتیم دولت یازدهم یکسری سیاستهایی را اجرا کرد که در 9 ماهه سال 95 نتیجهاش رشد اقتصادی 11.6 درصد بوده و بدون نفت 1.9 درصد بوده است. دولت نمیداند در مباحث اقتصادی چه باید کند؟ اقتصاد را نمیشناسد. لوکاس میگوید ما دانش درستی از اقتصاد نداریم، اقتصاد را نباید دستکاری کرد. فریدمن میگوید دانش ما نسبت به اقتصاد زیاد نیست، نباید اقتصاد را این قدر دستکاری کرد.
یکی از نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری میگوید من درآمد کشور را دو برابر میکنم. خب شما میخواهید با این حرف مردم را گول بزنید. این چه حرفی است؟ باید بپرسیم شما اصلا میدانید تولید ناخالص داخلی چیست؟ شما میدانید چهکار باید کرد؟ شما میدانید مشکل تولید کجاست؟ مردم باید اطلاع داشته باشد. هر کسی که قول بزرگ میدهد، نشان از آن دارد که اطلاعات ندارد و توانمند نیست. از قدیم گفتند سنگ بزرگ نشاندهنده نزدن است.
* موضوعی که در حال حاضر مطرح است، این است که اگر روند گذشته دنبال میشد و سیاستهای امروز اتخاذ نمیشد، اقتصاد ایران شبیه به اقتصاد ونزوئلا بود. یعنی هر آنچه که امروز در اقتصاد ایران رخ میدهد، از آن عدم سرمایهگذاریهایی است که در گذشته رخ داده است.
حسین صمصامی: آمار سرمایهگذاری خارجی الان چقدر است؟ شما میدانید بعد از برجام چقدر سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته است؟
سیدحمید حسینی: 11 میلیارد دلار.
حسین صمصامی: 11 میلیارد دلار روی کاغذ. طرف گفته این کار را انجام میدهم. حالا معلوم نیست که این کار را انجام میدهد یا خیر. رنو چقدر پول داخل کشور آورده است؟
سیدحمید حسینی: رنو با ایدرو شریک شده است.
حسین صمصامی: ببینید 11 میلیارد دلار روی کاغذ سرمایهگذاری شده، اما آنچه که عملیاتی شده، حدود 1.5 میلیارد دلار است.
سیدحمید حسینی: یکی از دوستان تعریف میکرد و میگفت مسابقات جام ملتهای آسیا به تایلند رفتیم. این فرد آن زمان با علی دایی خیلی مخالف بود. گله میکرد و میگفت چرا علی دایی را میگذارند در تیم بازی کند. میگفت بازی شروع شد و دقیقه 11 علی دایی یک گل زد. گفتند دیدی علی دایی گل زد. این دوست ما گفت ول کن، علی دایی که بازیکن نیست، شانسی گل زده است. 20 دقیقه بعد دوباره علی دایی یک گل دیگر زد. به او گفتند علی دایی گل زد، گفت این هم الکی بود، هر بچهای هم بود، گل میزد. اتفاقا در آن بازی علی دایی 4 گل زد. اما باز هم این دوست ما معتقد بود که علی دایی هیچکاری نکرده است.
من میگویم دولت یازدهم هر کاری که میکند، دوستان اصولگرای ما میگویند دولت چه کرده است. دولت تورم را کنترل کرد. دولت ارز را تثبیت کرد. دولت مذاکرات هستهای را به نتیجه رساند. تحریمها را از روی اقتصاد کشور برداشت. رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت اقتصادی تبدیل کرد. فقط در سال 95 حدود 30 میلیون تن صادرات کشور افزایش پیدا کرده و صادرات 91 میلیون تنی به 120 میلیون تن رسیده است. دولت تولید نفت و گاز را افزایش داده و قولی که در رابطه با پارسجنوبی داده، انجام داده است. دولت، دیگر چه باید کند؟ باید شقالقمر کند؟ مگر کسی میگوید دولت معصوم است؟ حتما دولت آقای روحانی هم اشتباههایی داشته، اما مجموع اقدامات دولت را باید در نظر گرفت. مردم باید ببینند روند 4 سال گذشته آیا عقلانیت را در اقتصاد کشور حاکم کرده است؟ ما به عنوان بخش خصوصی اعتقاد داریم در اقتصاد عقلانیت حاکم است.
حسین صمصامی: شما بحث عقلانیت را مطرح کردید. من با تولیدکنندگان خیلی صحبت میکنم. بازار و تجارت یک قصه است. آن کسی هم که تولید میکند، یک قصه دارد. تاجر ممکن است بگوید عقلانیت در اقتصاد حاکم است. اما تولیدکنندگان میگویند دولت روحانی، دولت ضدتولید است. شما وقتی میخواهید تولید انجام دهید، مالیات از یک طرف قرار دارد و بازار از طرف دیگر. یک تولید میخواهد سرمایهگذاری انجام دهد، اما با مشکل مواجه میشود و کالاهایش به فروش نمیرود. چرا یک چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا شهرکهای صنعتی بسته شده است؟ چرا گنجشک هم در شهرکهای صنعتی پر نمیزند؟
* اما وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که هر آنچه که در دولت گذشته اتفاق افتاده، به نام ما مینویسند و گزارشهایی هم که منتشر میشود، حاکی از آن است که از کل واحدهای تولیدیای که در طول سالهای گذشته تعطیل شده، 48 درصد در دولت قبل بوده است.
حسین صمصامی: ببینید، من هم گفتم که دولت یازدهم عامل رکود نبود، رکود در دولت یازدهم اما تشدید شد. ما باید روشنگری کنیم. ما باید بگوییم چه اتفاقی در اقتصاد افتاد که به اینجا رسیدیم. مثل یک پزشکی که معاینه میکند و میفهمد مشکل سرطان است یا خیر. بعد هم بیمار را جراحی و مداوا میکند.
من کسی را میشناسم که میگوید وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، شرایطش نامساعد شده است. او میگوید الان باید بیایید و ببینید که شهرکهای صنعتی خلوت هستند و یک سریها که تعطیل کردهاند. خود من شاهد بودم یک عدهای کارخانههای خود را فروختند و پول خود را در سیستم بانکی گذاشتند. آنها میگفتند ما تولید میکنیم، اما کسی در بازار نمیخرد. پولم رو در سیستم بانکی میگذارم و سود 20 درصد و 18 درصد میگیرم. چرا ما ضد تولید عمل کردیم؟ دلیل چه بوده است؟
سیدحمید حسینی: اینکه سیاستهای دولت قبل اقتصاد کشور را دچار چالش کرد، شما هم شکی در آن ندارید. اما مهمترین مشکلی که ایجاد شد، سال 91 و افزایش سه برابری قیمت ارز بود. آن زمان بسیاری از اقشار جامعه قدرت خرید خود را از دست دادند. رکود سالهای 92 و 93 و تعطیلی کارخانهها به خاطر سیاستهای دولت یازدهم نبود، به خاطر این بود که بسیاری از اقشار جامعه دو سوم قدرت خرید خود را از دست داده بود، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده بود، اقتصاد کشور کوچکتر شده بود و تقاضا در بازار نبود. به این ترتیب، واحدهای تولیدی به بحران خوردند. متاسفانه از آن طرف، قاچاق هم اتفاق میافتد. در کشور نمیتوانیم بگوییم متولی کنترل قاچاق فقط دولت است. بخشی به قوهقضاییه و بخشی به نیروی انتظامی مربوط میشود. در واقع هزاران نیرو در حوزه کنترل قاچاق درگیر هستند. متاسفانه خوب عمل نشده و واحدهای تولیدی کشور دچار مشکل شدهاند.
از آن طرف، به دلیل سیاستهای غلطی که در گذشته اتخاذ شده بود و بانکها را مجبور کردند وامهای بدون پشتوانه دهند، به واحدهای تولیدی نقدینگی تزریق نشد. الان هم بانکها نمیتوانند نقدینگی به تولید تزریق کنند. دولت هم هر چه تلاش کرده، این بخش را از رکود خارج کند، نتوانسته است.
حسین صمصامی: البته اعلام کرده که اقتصاد از رکود خارج شده است.
سیدحمید حسینی: از نظر علمی وقتی چند فصل اقتصاد رشد اقتصادی را تجربه کند، اقتصاد از رکود خارج شده است. اما اینکه واحدهای تولیدی به دوران رونق برسند، اتفاق نیفتاده است. الان واحدهای بزرگ تولیدی کشور همچون نفت، گاز، فولاد و خودروسازی از رکود خارج شدهاند.
البته برای اینکه کشور از رکود خارج شود، باید دوباره وضعیت اقتصادی کشور خوب شود. در دو سه سال گذشته افزایش حقوق کارگران بیشتر از تورم بوده است. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز اینگونه بوده است. دولت آقای روحانی موفق شد حقوق کارگران را تا 15 درصد افزایش دهد، اما تورم زیر 10 درصد بوده است. ما از طریق افزایش قدرت خرید جامعه میتوانیم رکود را پشت سر بگذاریم.
از آن طرف، واردات باید کنترل شود. برای اولین بار در تاریخ 100 ساله کشور تراز تجاری مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است. واردات به شدت مهار شده است. علت اینکه فعالان اقتصادی خواهان ادامه روند فعلی هستند، این است که سیاستهایی که در دولت یازدهم اتخاذ شده، میتواند کشور را از رکود خارج کند. ما به عنوان فعال اقتصادی معتقدیم که دولت هم درست راه میرود و هم راه را درست میرود. این به معنای این نیست که دولت ایراد ندارد. دولت حتما باید جوان شود.
حسین صمصامی: شما به بخش واگذاریها اشاره کردید. میدانید فرآیند واگذاری در وزارت اقتصاد چگونه است؟ من دبیر کارگروه رد دیون بودم. وزیر اقتصاد رییس کمیسیون واگذاری بود. چه کسانی آنجا هستند و تصمیم میگیرند؟ روسا عوض میشوند، اما کارشناسان نه. همانها گزارش را مینویسند.
سیدحمید حسینی: پس سیاستها میتواند فرق کند. واگذاریها بابت رد دیون بوده است.
حسین صمصامی: سیاستها فرق نکرده است. تا آن زمانی که من بودم، یک ریال بابت رد دیون واگذار نکردم.
سیدحمید حسینی: در این دولت 95 درصد واگذاریها به بخش خصوصی بوده است.
حسین صمصامی: ما باید بدانیم در عرصه اقتصاد چه چیزهایی را نمیدانیم و آنها را روشن کنیم و بعد قدم به قدم آنها را حل کنیم. شما میدانید اگر آییننامه مبارزه با قاچاق اجرا شود، چه اثری دارد؟ دولت مخالف اجرای این آییننامه است. چرا باید طرح شبنم و ابزارهایی که باعث شفافسازی میشود، حذف شود؟
سیدحمید حسینی: شبنم را که داستان آن را همه میدانند و دیدیم چه آسیبهایی زد.
حسین صمصامی: ببینید، اشکال را باید برطرف میکردیم؛ نه اینکه حذف کنیم. از سوی دیگر، شما گفتید تراز تجاری مثبت شده است. آمار واردات 42 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 43 میلیارد دلار بوده است. میشود بگویید صادرات نفت چقدر بوده است؟
سیدحمید حسینی: نفت در این آمار نیست.
حسین صمصامی: قبلا بخش نفت و میعانات گازی و مشتقات در صادرات نفت میآمد. کاری که دولت انجام داده، این بوده که مشتقات نفتی را به دلیل اینکه غیرنفتی حساب میشود، در آمار صادرات غیرنفتی منتقل کرده است.
سیدحمید حسینی: این اتفاق بیش از 8 سال است که میافتد.
حسین صمصامی: خیر، شما آمار بانک مرکزی را ببینید.
سیدحمید حسینی: این کار دولت یازدهم نیست. این اتفاق از قبل از دولت یازدهم میافتد.
حسین صمصامی: اما من معتقدم ما با آمارها بازی کردیم. آمارهای اشتغال هم خیلی نگرانکننده است.
سیدحمید حسینی: دولت هم اذعان دارد که کشور با بحران اشتغال روبهرو است.
حسین صمصامی: سال 93 نرخ بیکاری 10.6 درصد، سال 92 حدود 11 درصد و سال 93 حدود 12.4 درصد شده است.
سیدحمید حسینی: به این خاطر بوده که جویندگان کار به بازار آمدهاند.
حسین صمصامی: سیاستگذار اقتصادی تکلیف دارد که رشد بیکاری را کم کند؛ نمیتوانید بگویید که یکسری وارد بازار کار شدند. دولت وظیفه دارد نرخ بیکاری را کم کند. یعنی هر چقدر هم به گروههای بیکار اضافه میشوند، باید سیاستهای درست باشد. افزایش سالانه جمعیت فعال و میزان بیکاری نیز در هر سال مشخص است.
از سوی دیگر، اگر ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار را نگاه کنید، میبینید از سال 91، 92، 93 و 94 گروه فوقدیپلم، لیسانس، فوقلیسانس و دکترا نرخ بیکاریشان افزایش پیدا کرده است. نتیجه اینکه در حوزه رفع بیکاری سیاست درستی دنبال نمیشود و همان روندها ادامه پیدا میکند. در عین حال، توزیع سنی بیکاری به شدت به ضرر گروههای جوان تغییر کرده و بچههای کار به گروههای بیکاری اضافه شدند. این نشان میدهد فقر در جامعه افزایش یافته است.
شاخصهای عمده نیروی کار را اگر به تفکیک استانها نگاه کنید، میبینید در اکثر استانهای فقیر نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است؛ مثل چهارمحال و بختیاری که نرخ بیکاری 10.7 درصد در سال 92 بوده و در سال 95 این آمار 20.2 درصد میشود. سیستان و بلوچستان 11.4 درصد بوده که 12.9 درصد شده است. در کهگیلویه و بویراحمد نرخ بیکاری 16.5 درصد شده است. نرخ استان هرمزگان 7.4 درصد بوده که 10.3 درصد شده است. استان یزد نرخ بیکاری دو برابر شده که 12.8 درصد شده است. البته در بعضی از استانهای فقیر هم نرخ بیکاری کمتر شده است. شما وقتی این آمارها را نگاه میکنید، چه نتیجهای میگیرید؟
جمعبندی این است که ما در عرصه اقتصاد کور عمل کردیم و ندانستیم که چه باید کنیم. ابزار لازم برای رصد فعالیتهای اقتصادی را نداشتیم. سیاستها را به درستی شناسایی نکردیم و نتوانستیم این سیاستها را به درستی اجرا کنیم.
سیدحمید حسینی: دولت هم بارها اعلام کرده من با 6 چالش روبهرو هستم و یکی از این چالشها بیکاری است. وقتی 8 سال اقتصاد کشور قدرت ایجاد شغل را نداشته است، با وجود اینکه تا این حد به بدنه شغل نیروی انسانی اضافه کردیم، به تبع دولت بعدی با حجم عظیمی از بیکاران مواجه میشود. به همین دلیل، در دوره قبل بسیاری از افرادی که دیدند برای آنها شغل پیدا نمیشود، ادامه تحصیل دادند. این افراد به بازار کار برگشتهاند. با وجود اینکه دولت حدود 678 هزار شغل ایجاد کرده که در بهترین برنامه 400 هزار شغل ایجاد کرده بودیم. این یک عدد بسیار بالایی در اقتصاد بوده است. از آن طرف، به دلیل اینکه فارغالتحصیلان به محیط کار آمدهاند و جامعه امیدوار شده، میزان تقاضای کار افزایش پیدا کرده و حتی 678 هزار شغلی که ایجاد شده، جوابگو نیست.
شما میگویید نرخ بیکاری یزد افزایش یافته است. چرا؟ چون اقتصادی به شدت وابسته به کاشی و سرامیک دارد. داعش در عراق مستقر شده و حالا ما یک بازار بزرگی از کاشی و سرامیک را از دست دادهایم. ما بازار بزرگی از سیمان را در عراق به خاطر داعش از دست دادهایم. قراردادهای بزرگ مسکن در عراق داشتیم که با به وجود آمدن داعش، دیگر 95 درصد بودجه عراق برای جنگ با داعش میرود. به این ترتیب، عراق همه پروژهها را تعطیل کرده است. بعضی از این اتفاقات، ناشی از اتفاقات منطقه است.
از سوی دیگر، ما باید قبول کنیم که در کشور سه قوه است و یکی از آنها دولت است. قوهقضاییه را داریم. قوهمقننهای داریم که در دو سال اول دولت دائما در سیاستهای دولت کارشکنی میکرد. صداوسیمایی داریم که صبح تا شب به پنجره دولت سنگ میاندازد و علیه دولت برنامه اجرا میکند و به این ترتیب مردم از سرمایهگذاری و حضور در بازار ناامید میشوند. به نظر میرسد عملکرد منفی صداوسیما، یکی از عواملی است که نمیگذارد در کشور اشتغال ایجاد شود. شما ببینید چقدر علیه سرمایهگذاری خارجی در کشور سنگاندازی میشود. از سوی دیگر، ما نهادهای عمومی در اقتصاد داریم که قدرت دارند و جلوی اقدامات دولت میتوانند مقاومت کنند. در حوزه برجام تفاهم در کلان کشور ایجاد شد که به راحتی برجام به نتیجه رسید. اما در کوچکترین مسایل اقتصادی کشور با یکدیگر تفاهم نداریم. دولت هر سیاستی را اعلام و هر کاری میکند، به او «هو» میکنند. با این شرایط، به نظر من دولت در حدی هم که توانسته کار کند، شاهکار کرده است.