مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا
یک اقتصاددان می‌گوید هنگامی که دولت یازدهم بر سر کار آمد؛ فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم و افزایش تنش سیاسی خارجی، منجر به آن شده بود که فعالیت‌های مولد جذبه‌ی چندانی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشته و فعالیت‌های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت‌های دلالی و خرید سرمایه‌های فیزکی مثل ساختمان و زمین منحرف شود، با این حال این دولت اقداماتی را در جهت حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد انجام داد.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که تولید رکن اساسی و بدون تردید پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای است، عوامل مؤثر بر رونق تولید باید از مهمترین دغدغه‌های مدیران کشور باشد. برای رونق تولید و افزایش آن، هم عوامل غیراقتصادی شامل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بستر مناسب را فراهم کنند و هم عوامل اقتصادی شامل منابع انسانی، سرمایه های فیزکی و مالی و منابع طبیعی باید در دسترس باشند. اگر چه از فردای انقلاب اسلامی در ایران تاکنون، عوامل غیراقتصادی نقش فعال‌تری را ایفا کرده و می‌کنند و به دلیل برخورداری از منابع خدادادی نفت، نبود یا کمبود سرمایه مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع بالقوه‌ای برای رونق اقتصادی نبوده، اما شیوه تجمع سرمایه‌های موجود و به کارگیری آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی از مهمترین عوامل رونق و رکود طی سه دهه گذشته بوده است.
وی همچنین بیان کرده است: بانک‌ها از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع بوده‌اند که عمدتاً نقش تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کرده‌اند. در ایران اما نقش و جایگاه بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب دچار نوسانات شدید بوده است و همین امر باعث شده که نتوانند آن‌گونه که در کشورهای دیگر ایفای نقش می‌کنند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند. در چند سال اول انقلاب به دلیل شبهات شرعی نسبت به فعالیت‌های بانکی، این نهادها نقش کم‌رنگی داشتند، اما بعد از تصویب بانکداری اسلامی و با توجه به مالکیت دولت بر آن‌ها، نقش بسیار مثبتی در رونق فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند.
افقه در ادامه اظهار کرد: در دهه اول انقلاب، منابع بانکی به خوبی به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شدند و نتایج آن در سال‌های بعد به خوبی نمایان شد. همین روند تا اواسط دهه‌ی 1380 اما با مقاومت‌هایی توسط سیاست‌گذاران طرفدار بازار آزاد و بانک‌ها ادامه یافت. در واقع، بعد از طرح مسئله تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، برنامه‌ریزان تلاش کردند تا سیستم بانکی را از قوانین مرتبط با وام‌های تکلیفی برهانند اما به هرحال تا پایان این دوره با هدایت دولت‌ها، بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف فعالیت‌های مولد در دو بخش کشاورزی و صنعت شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران در ادامه سخنانش بیان کرد: تأسیس تعداد زیادی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که باعث بی‌نیازی کشور از واردات انبوهی کالاهای مصرفی شده‌اند و از این طریق صرفه جوئی‌های ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان آورده‌اند، حاصل فعالیت‌های بانکی تحت مدیریت دولت در این دوره بود. با این وصف، از زمان طرح مسئله تعدیل، بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال حداکثر سود خود بودند. با فراهم شدن زمینه تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران از اوایل دهه 80، گرایش بانک‌ها، به فعالیت‌های سودآورتر بیشتر شد.
این اقتصاددان همچنین اضافه کرد: در دوره 8 ساله‌ی 1384 تا 1392 که هم درآمدهای نفتی به اوج خود در تاریخ کشور رسید و هم فعالیت‌های مولد به دلیل مدیریت غلط، از سودآوری پائینی برخوردار شد، زمینه را برای فاصله گرفتن بانک‌ها از نقش اقتصادی اجتماعی خود فراهم کرد. این انحراف، با تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و رشد قارچ‌گونه شعبات آن‌ها در سراسر کشور تشدید شد. با گسترش آشفتگی در فعالیت‌های اقتصادی که از همان سال‌های اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع و در اواخر دوره به اوج خود رسیده بود، دیگر فعالیت‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و افزایش تنش سیاسی خارجی، متغیرهای اقتصادی مثل تولید، تورم، و بیکاری در بدترین شرایط خود بودند و ناگزیر، فعالیت‌های مولد جذبه چندانی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشت و فعالیت‌های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت‌های دلالی و خرید سرمایه‌های فیزیکی مثل ساختمان و زمین سوق پیدا کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، دولت روحانی مشغول به کار شد. این دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت اقتصاد برگزید که هم تخصص لازم در زمینه مدیریت خود را داشت و هم وابستگی‌اش به نهادهای علمی و آکادمیک مانع از فعالیت‌های نمایشی زودگذر می‌شد. همین ویژگی‌ها باعث شد علی‌رغم دشواری کار، اقدامات بسیار مؤثری در زمینه ممانعت از فعالیت‌های سوداگری بانک‌ها و سوق دادن سرمایه‌های مالی و پولی این نهادها به سمت فعالیت‌های مولد داشته باشد. آمارهای انتشار یافته از فعالیت‌های بانک‌های زیر مجموعه دولت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در بخش‌های کشاورزی و صنعت هدایت شده‌اند. به علاوه، با هدایت این وزارتخانه، مقادیر قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها صرف رفع مشکلات اجتماعی مردم و جامعه شده است. همین انضباط پولی و مالی برقرار شده باعث شد که نرخ تورم لجام گسیخته 42 درصدی سال 1392 به حدود هشت درصد در سال جاری کاهش یابد، اگر چه عوامل غیراقتصادی موجود کماکان از موانع جدی برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد کوچک و متوسط هستند که خود باعث تداوم کم رونقی این واحدها و بیکاری شده‌اند.
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: با این وصف، تا ایفای نقش اقتصادی مؤثر بانک‌ها که سال‌ها به فعالیت‌های پرسود دلالی مشغول بوده‌اند، فاصله داریم. به علاوه، وجود برخی فسادها مانع از آن شده و می‌شود که حتی تسهیلات اعطاء شده به بخش‌های مولد، با سوء‌استفاده‌ی افراد ذی‌نفوذ سر از فعالیت‌های غیرمولد در نیاورند و نکته‌ی آخر اینکه، نه تنها منابع بانکی، بلکه منابع غیر بانکی هم تا زمانی که ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر لازم برای سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم نکنند، همیشه خطر انحراف منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد وجود دارد. برای ممانعت از این انحراف اما، علاوه بر دولت سایر ارکان حکومت نیز مسئولند و باید زمینه ساز ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور باشند.