محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه
در شرق نوشت: رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بيشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند. کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به ترتیب به رشدهای مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است. در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بی‌کاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟ رشد بالاتر تولید، مستلزم انباشت بیشتر عوامل تولید (کار و سرمایه) و بهره‌وری بالاتر (استفاده درست‌تر از عوامل تولید) اقتصاد است. به جهت عامل نیروی کار، با نادیده‌گرفتن عوامل کیفی نیروی کار موجود، در سطح کلان کمبودی وجود ندارد؛ اما به جهت سرمایه، کسری چشمگیری داریم. برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد پایدار تولید هشت درصد در یک دوره پنج‌ساله، سالانه به پس‌انداز داخلی هفت‌هزارو ٢٠٠ تریلیون ریال (هر تریلیون معادل هزار میلیارد) و منابع سرمایه‌گذاری خارجی سالانه هزارو ٦٠٠ تریلیون نياز است. تأمین این ارقام در شرایط حاکم کشور غیرممکن است؛ چراکه هفت‌هزارو ٢٠٠ تریلیون ریال حدود نیمی از درآمد یا تولید ملی ایران است و توقع این سطح از پس‌انداز ملی نا‌ممکن است. نتیجه نهایی فراهم‌نشدن سرمایه‌های کافی، تحقق‌نیافتن رشد بالای اقتصادی و نبود امکان جذب نیروی کار موجود و نرخ بالای بی‌کاری است.نرخ بی‌کاری ١٢.٤ درصد کشور در سال ٩٥ بسیار بالاست و در چهار سال گذشته نیز روند صعودی داشته، این در حالی است که نرخ مشارکت در همین سال ٣٩.٤ درصد است. به‌علاوه با افزایش محتمل آتی نرخ مشارکت، شاهد جست‌وجوگران بیشتر شغل نیز خواهیم بود که در صورت افزایش‌نیافتن رشد تولید، نرخ بی‌کاری می‌تواند باز هم افزایش یابد.
در توضیح بیشتر پدیده بی‌کاری باید به جوان‌بودن جمعیت ایران و وارد بازار کار شدن متولدان دهه ٦٠ نیز توجه کرد. این جمعیت جوان، سرمایه بالقوه بزرگی است که اگر استفاده نشود، موجب سنگینی بار تکفل برای اقتصاد در ٢٠ سال آینده خواهد بود.
با توضیحات فوق پرسش بعدی این خواهد بود که چگونه اقتصاد ایران قبل از انقلاب در دوره نزدیک به ٢٠ سال رشد متوسط حدود هشت درصد داشته است یا چگونه اقتصاد‌های نوظهور آسیای جنوب شرقی، کره‌جنوبی، چین و هند برای چند دهه رشد تولید بالای حتی ١٠ درصد را تجربه کرده‌اند. پاسخ در ضرورت تغییر ساختاری شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است تا زمینه‌ای فراهم شود که عوامل محدودکننده رشد اقتصادی به جهت کیفی و کمی بهبود یابد و رشد بالاتر تولیدات ممکن شود. به زبان اقتصادی باید شاهد افزایش بهره‌وری به مفهوم گسترده آن باشیم. در این زمینه بسیار وسیع به دو عامل در دو سطح خرد و کلان اشاره می‌شود.
در سطح کلان، اقتصاد و سیاست دو وجه جدایی‌ناپذیر و مکمل برای تحقق رشد اقتصادی بالای کشور است. در تاریخ تحولات اقتصادی رشد بالا در اقتصاد کشورها زمانی محقق شده است که از ثبات و عقلانیت سیاسی در دوره‌ای طولانی بهره‌مند بوده‌اند. تحت نوسان‌ها و چالش‌های تند سیاسی انتظار افزایش پایدار تولید انتظاری عبث و بیهوده است. از منظر علمی و دانشگاهی نیز ارائه‌شدن دروس علوم سیاسی و اقتصادی در یک دانشکده و مرکز واحد در گذشته نزدیک، بیانگر ارتباط گسترده و نزدیک پدیده‌های سیاسی و اقتصادی است. مصداق بارز، در زمینه سیاسی بدون موفقیت بزرگ کشور در مذاکرات هسته‌ای رهاوردهای اقتصادی دولت یازدهم غیرممکن بود. از جهت دیگر در زمینه اقتصادی اگر در سطح کلان، اقتصاد را دو بخش تولیدی و مالی مورد توجه قرار دهیم، در بخش مالی که سکاندار آن نظام بانکی است، ملاحظه می‌شود که چگونه با وجود توصیه قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و اهل فن، تغییرات ساختاری نظام بانکی به جهت مقاومت صاحبان قدرت به تعویق افتاده است و در نتیجه چند بانک ورشکسته هزینه ادامه فعالیت خود را با هزینه سنگینی به اقتصاد کشور یعنی مردم تحمیل کرده و می‌کنند و خواهند کرد. عملا اقتصاد کشور، اشتغال و رشد تولید به گروگان نرخ بهره بالای دیکته‌شده به وسیله این بانک‌های ورشکسته که باید منحل و ادغام شوند، در‌آمده است. تنها یک عزم سیاسی و اصلاحات بانکی هم‌زمان می‌تواند این گروگان‌گیری را پایان دهد.
در سطح خرد، سهم تک‌تک افراد و مردم برای تولید و اشتغال بیشتر انکارناپذیر است. عزم و مشارکت مردم تعیین‌کننده نهایی مسیر نهایی اقتصاد است. در اقتصاد ژاپن تغییر دائمی خوب از سوی همگان حاکم است. این تفکر که به زبان ژاپنی کایزن نامیده می‌شود، از سوی مردم و بنگاه‌ها در فرایند همه سطوح فعالیت‌ها مورد توجه است. بهبود مستمر فعالیت‌ها از طریق پایش همگانی آنها و انجام اصلاحات لازم و پیگیری و اعمال تصمیمات مناسب، پیام اصلی کایزن است. به‌این‌ترتیب نه‌تنها بهره‌وری به مفهوم اخص اقتصاد افزایش می‌یابد؛ بلکه چگونگی شیوه زندگی و رفتار روزانه مردم نیز بهبود می‌یابد. نگاه دائمی مردم، بنگاه‌ها و نظام، نگاه بهبود، اصلاح و پیشرفت است.
پیشنهاد و توصیه‌های سیاستی در باب افزایش تولید و اشتغال در یک یادداشت کوتاه به‌ویژه از منظر گسترده چند لایه سیاست و اقتصاد، بسیار کلی و خام خواهد بود؛ اما توصیه‌های احتمالی عبارت‌اند از: عزم و آشتی ملی برای تأمین منافع ملی و پیشرفت کشور، مشارکت فعال آحاد مردم در بهبود و پیشرفت امور، هماهنگی تصمیمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهاد‌های رسمی و غیررسمی، اعمال تغییرات ساختاری مورد نیاز به‌ویژه در نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، جلب سرمایه‌های خارجی، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بهره، اولویت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خدماتی و زیر‌بنایی ازجمله فعالیت‌های گردشگری داخلی و خارجی، ساخت‌وساز در فعالیت‌های عمرانی ملی و خدمات شهری و رونق بخش مسکن. به لحاظ جمع‌بندی شاید طرح فهرست‌وار نکات بالا که می‌تواند از تحلیل فوق نتیجه و توصیه شود، خالی از فایده نیست.