مراد راهداری. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

قضاوت درباره اقتصاد ایران و تحلیل نقش دولت در اقتصاد در آن باید براساس شرایط صورت گیرد. ستانده‌ها را با توجه به داده‌ها ارزیابی کرد. این عدالت نیست که در شرایط دشواری و فقر اقتصادی در دولت نهم و دهم بگوییم مردم فشار را تحمل کنند ثواب دارد و غذای ما اشکنه شود، اما برای دولت یازدهم فریاد برآوریم که چرا شرایط زندگی سخت شده است! درحالی‌که نسبت به گذشته وضعیت درآمد مردم نسبت به قیمت‌ها بهبود یافته است. بخشی از آنچه دولت یازدهم تحویل گرفته است، شامل: بدهی غیرقابل باور دولت به بخش خصوصی، درآمد ٣٠٠ میلیارددلاری نفتی که مفقود شده است، تعطیلی نسبی بهره‌برداری از میادین گازی مشترک با کشورهای همسایه، صادرات نفتی تا مرز یک‌سوم تقلیل یافته و تقریبا: از حدود سه‌ میلیون بشکه در روز به یک‌ میلیون بشکه رسیده بود و دریافت وجوه صادراتی نیز با مانع روبه‌رو بود. معاملات بانکی بین‌المللی غیرممکن و معوقات بانکی شش برابر حد مجاز شده بود. رشد اقتصادی یعنی تغییر مثبت تولید داخلی کشور در چند سال پی‌درپی، از ٨٨ تا اوایل ٩٢ به‌طور متوسط به ارزش‌های ثابت منفی بوده است. طی این دوره ٧٠ درصد ظرفیت صنعتی کشور نیز تعطیل شده بود! قاچاق کالا از ٨٨ تا ٩٢ از هشت میلیارد دلار به ٢٤‌ میلیارد دلار رسیده بود. پس اگر ٧٠ درصد سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها در اقتصاد چرخش، ندارد و بانک‌ها با ٣٠ درصد سپرده‌های مردم کار می‌کنند، ٨٠ هزار‌ میلیارد تومان چک برگشتی وجود دارد. همچنین معوقات بانکی اگر به صد‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده و رکود بیشتر نمایان شده است، نباید تعجب کرد. معادل کل سرمایه فعال بانک‌ها تقریبا ٥٠٠‌ هزار‌ میلیارد تومان دارایی از حرکت ایستاده است!
حال با این معضلات، دولت بیش از دو سال درصدد آماده‌سازی بستر فعالیت‌های اقتصاد ایران بود و حصار تحریم را شکست؛ در سال ١٣٩٥، رشد اقتصاد ایران تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ١٣٩٥ به ٧,٤ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی خارج شد. سرعت افزایش قیمت‌ها که در مهر ١٣٩٢ به بیش از ٤٠ درصد رسیده بود، در اسفند گذشته به ١١.٩ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز تک‌رقمی شد و از ٤٥ درصد در خرداد ١٣٩٢ به ٨.٣ درصد در اسفند ١٣٩٤ رسید و سال ٩٥ عمدتا تورم تک‌رقمی تجربه شد.
در سال ١٣٩٥ تراز تجارت خارجی بدون نفت به یک‌ میلیارد دلار مازاد رسید. اگرچه واردات از سالی ٦٥‌ میلیارد دلار به ٢٥‌ میلیارد دلار می‌رسد و تراز غیرنفتی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای رشد صادرات غیرنفتی باشد که هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز قرار گرفته است. کاهش کالاهای وارداتی اگر از نوع مصرفی به‌خصوص کالاهای غیرضروری باشد، ارزشمند و با ادبیات مقاومت ملی هماهنگ است، بهتر است ناشی از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نباشد تا بخش تولید داخلی تحت‌تأثیر منفی قرار نگیرد. اگرچه کاهش وابستگی می‌تواند این حوزه را نیز متأثر کرده و کاهش مثبت منظور شود. رشد سال ٩٥ نسبت به ٩٤ حداقل حدود هفت درصد بیشتر شده که عمدتا متأثر از رشد مقدار و قیمت نفت بوده است، بدون نفت حدود چهار درصد قابل برآورد است. صادرات نفت از یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه در سال نخست دولت به دو‌‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار بشکه رسیده است و بهای نفت نیز از حدود ٣٠ دلار در سال ٩٤ به حدود ٥٠ دلار در سال ٩٥ رسید. تا پایان شش‌ماهه سال ٩٥ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ٩٥ حدود هفت درصد و نفت بیش از ٩ درصد بوده است. بنابراین رشد بخش کشاورزی بیش از هفت درصد، سبب جبران رشد منفی بخش صنعت و معدن، ساختمان، حمل‌ونقل و واسطه‌گری‌های مالی که همگی منفی بوده‌اند، شده است. هنوز ظرفیت خالی صنعت پر نشده و شرایط به قبل برنگشته است. سرمایه‌گذاری‌های سال‌های ٩٣ تا ٩٥ با وقفه و از چهار سال دیگر به بعد خود را نشان می‌دهند. اگرچه شاخص اشتغال حرکت کرده است، اما به همین دلیل شاخص اشتغال‌زایی بهبودي چشمگیر نیافته است. بخش مسکن پنج سال رکود را تجربه کرده است و رشد منفی از ٩١ تا ٩٥ سبب آثار انعکاسی منفی در اقتصاد ایران شده است. در دی‌ماه سال جاری نقدینگی به ۱۱۹۶‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس میزان نقدینگی دی‌ماه ٩٥ نسبت به دی سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۶ درصدی دارد که نسبتی بالاست و برای عبور از رکود اتخاذ شده بود. درحالی‌که رشد اقتصادی حداقل حدود هفت درصد تخمین زده شده است، پس چگونه تورم به زیر ١٠ درصد رسیده است؟ اثر ٢٠ درصد بیشتر رشد حجم پول کجا خنثی شده است؟ وفق معادله مقداری پول، علی‌القاعده سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) نقش خنثی‌سازی را بازی کرده‌اند. به دلیل رکود بخش صنعتی، سرعت گردش پول حدود ١١ درصد کاهش و سطح عمومی قیمت‌ها نیز ٩ درصد رشد یافته است تا تعادل معادله مقداری پول برقرار بماند. با وجود مشکلات ساختاری، با توجه به شرایط به‌ارث‌رسیده، کارنامه دولت مثبت است، اگر روند سال‌های ٨٤ تا ٩٢ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران مضمحل می‌شد. اقتصاد خوابیده‌ای در حدود چهار سال اخیر به‌پاخاست و راه رفت. حداقل تورم مهار شد، رشد منفی تولید ناخالص داخلی به ارزش‌های ثابت مثبت و قابل توجه شد، تراز تجاری بدون نفت بهبود یافت، با وجود رکود، سهم مالیات در بودجه نسبت به سهم نفت بهتر شد و تکیه دولت به نفت کاهش یافت و رابطه دولت و ملت در اقتصاد سازنده شد. چند‌ هزار صنایع کوچک و متوسط مدنظر رونق و هدف سیاست‌های انبساطی قرار گرفت. البته تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در همین دوره ٣,٧ درصد کاهش یافته است و این کاهش در بخش ساختمان حدود ١١ درصد بوده که با توجه به آثار انعکاسی بر دیگر فعالیت‌ها، محل تأمل در سیاست‌گذاری‌های بعدی است. بخش مسکن به دلیل روابط زیاد با سایر حوزه‌های مرتبط با آن، اگر به رونق نیفتد، رشد اقتصادی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت و رشد تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند به سقف انتظاری برسد و رشد سایر حوزه‌ها را به‌نسبت خنثی می‌کند. اگر در سال ٩٦ بانک‌ها نتوانند با سپرده‌های مردم کار کنند و تأثیر مثبت بر خود و اقتصاد پیرامون گذارند، با معضل حیاتی مواجه می‌شوند. اگرچه ممکن است در سال ٩٦ حدود ٥٠٠‌ هزار شغل ایجاد شود، اما معادل دو برابر آن به جمعیت بی‌کار اضافه خواهد شد و بحران بی‌کاری کماکان معضل بزرگ جامعه خواهد بود. حدود ١٢ میلیون نفر بی‌کار واقعی (بیرون از تعریف قراردادی) تخمین زده شده است که باید هدف اصلی سیاست‌های دولت قرار گیرد. برای ایجاد اشتغال، حمایت از طرح‌های کارآفرینانه ضروری است. همچنین دولت باید پول نفت را به سرمایه‌گذاری تزریق کند، به سرمایه‌گذاری‌هایی که باوجود تأمین نیاز کشور و پوشش اولویت‌ها، با ادبیات بخش خصوصی از نظر برگشت سرمایه نیز منطبق باشد تا پس از راه‌اندازی و اطمینان از سودآوری، قابل واگذاری به مردم باشد و پول مردم به نرخ روز بتواند مجددا به سرمایه‌گذاری و تولید تزریق شود، این مهم‌ترین راهبرد برنامه دولت می‌تواند قرار گیرد. متأسفانه رفتار اجتماعی جامعه ما ضد تولید است، سرمایه‌گذار و تولیدکننده بخش خصوصی با انواع هزینه مادی و معنوی در طول سرمایه‌گذاری و تولید مواجه است. در نتیجه سرمایه نقدی فعالان اقتصادی، سراغ دلالی و بازرگانی می‌رود و در خدمت تولید بیگانگان قرار می‌گیرد که خلاف قاعده نفی سبیل است. سازمان‌ها و نهادهای مختلف مانند، شهرداری‌ها، آب و برق و گاز و... باید خدمتکار و پشتیبان تولید یاشند و با سرمایه‌گذارها مساعدت کنند. نظام تشویق و ترغیب که تنبلی به بار نیاورد، به‌صورت کاهش پلکانی، باید حمایت از تولید داخل تا رسیدن به سطح رقابتی برنامه‌ریزی شود. اگر در سال ٩٦، بهای نفت به دلیل ماجراجویی‌های ترامپ و سایر عکس‌العمل‌های بین‌المللی، در جوار رشد حجم صادرات نفتی، افزایش یابد و درآمد هنگفت نفتی مهارنشده، وارد اقتصاد شود؛ صرف نظر از اینکه بر رشد واردات و تغییر تراز مثبت غیرنفتی تأثیرگذار است، تورم‌زا نیز خواهد بود و نرخ تورم در سال ٩٦ افزایش خواهد یافت؛ اگرچه رشد درآمد نفتی به دولت کمک می‌کند تا با تزریق دلار به بازار، مانع رشد نرخ ارز از سطح هدف شود. دولت باید مراقب تکرار چندباره بیماری هلندی در ایران باشد.