کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چند نرخی بودن ارز، زمینه را برای فساد و ویژه‌خواری در اقتصاد فراهم می‌آورد و بر این اساس، نرخ ارز باید واقعی شود.
به گزارش مهر، ارز چند نرخی در اقتصاد ایران سالها است که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و به باور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مشکلات ناشی از تک نرخی نبودن ارز، سبب شده تا ویژه خواری در اقتصاد ایران رونق یافته و زمینه برای دسترسی برخی به منابع رانتی ارز فراهم شود.
در واقع آنها معتقدند که اگر بساط ارز چند نرخی برچیده شود، حتما اقتصاد ایران با زمینه‌هایی مواجه خواهد شد که دیگر نیاز به برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی و قرار دادن بازرس بر برخی دستگاهها نباشد. بنابراین یکی از دستور کارهای دولت آینده باید حتما بر روی تک نرخی کردن ارز تکیه کند که به باور برخی کارشناسان، اکنون هم فضای آن با توجه به دسترسی به منابع ارزی، فراهم است.
احمد حاتمی یزدی، کارشناس پولی و ارزی گفت: چندنرخی شدن ارز یکی از راههای فساد اقتصادی است و می تواند منجر به مفسده‌هایی شود که در اقتصاد ایران مشکل ایجاد می‌کند؛ بنابراین به جای اینکه دادگاه تشکیل دهیم و بازرس بگذاریم، می توانیم ارز را تک نرخی کرده و از بسیاری از مفسده های اقتصادی جلوگیری نماییم.
وی افزود: در عین حال، نرخ ارز علامتی به اقتصاد است که سرمایه را کجا خرج کند، همانطور که سرمایه، هر جا که اقتصادی و سودآور باشد، به همان جا کوچ می کند، بنابراین اگر ارز را به عده ای ارزان بدهیم، جایی ممکن است هزینه کنند که به مصلحت کل اقتصاد نباشد.
حاتمی یزدی که در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سخن می‌گفت، ادامه داد: توزیع ارز ارزانتر از بازار و در شرایط چند نرخی، سبب می شود که دولت هر جا ارز ارزان بدهد، عده ای منفعت ببرند و البته وقتی این توزیع ارز ارزان در واردات باشد، قطعا به نفع خارجی ها عمل شده است.
وی با اشاره به ضرورت تک نرخی کردن ارز و البته فراهم آوردن الزامات مرتبط با آن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ بلکه دولت باید ذخیره مناسبی از ارز برای آغاز و تداوم این کار داشته باشد تا منجر به تلاطم در بازار نشود.
این کارشناس ارشد مسائل پولی و ارزی خاطرنشان کرد: یکی از مقتضیات لازم برای تک نرخی کردن ارز، روان بودن داد و ستد ارز است و باید کانال بانکی برقرار و نرخ شفاف باشد. پس تسهیل روابط بانکی با دنیا جزو الزامات برای اجرای این پروژه عظیم اقتصادی است.
همچنین در این برنامه، محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: یکی از الزامات اقتصادهای پایدار، ارز تک نرخی است و مشاهده می شود که این اقتصادها ارز چندنرخی ندارند؛ بنابر این ضرورت دارد که ما هم به این سمت حرکت کنیم.
وی اظهار داشت: در واقع ارز چندنرخی با فسادی که همراه است، نابرابری اقتصادی را گسترش می دهد و افرادی که دسترسی به ارز ارزانتر از سایر نرخ ها داشته باشند، حتما از منابع رانت عظیمی برخوردار خواهند بود.
به گفته لاهوتی، قانون بهبود فضای کسب و کار، یکی از الزامات شفافیت را تک نرخی کردن ارز می داند؛ این در حالی است که ارز چندنرخی، مانعی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و قیمت ارز برای ورود و خروج سرمایه، سرمایه گذاران خارجی حائز اهمیت است؛ همانطور که وقتی هیات های خارجی که بعد از برجام به ایران سفر می کردند، پای میز مذاکره می نشستند، یکی از سوالات و ابهامات آنها، مرتبط با نرخ ارز در ورود و خروج سرمایه هایشان بود.
وی معتقد است که نرخ ارز باید واقعی شود، چراکه تک نرخی کردن ارز فقط یک شعار است و حتی می تواند منجر به سرکوب تولید شود. بنابراین باید اجازه داد که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد. اعلام نرخ ارز هم در یک برنامه تلویزیونی مناسب نیست.
لاهوتی گفت: شرایط تجارت خارجی ما به نحوی است که واردات و صادرات تقریبا برابر و البته تراز مثبت ٢٥٠ میلیون دلاری در سال ٩٥ را شاهد بودیم. این در حالی است که در برهه ای از زمان در سال ٩٥، شرایط برای تک نرخی کردن فراهم بود. اکنون هم در بحث گشایش اعتباری شرایط بهتر است و می توان به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه نرخی را می توان برای ارز مناسب دانست، خاطرنشان کرد: نرخ ارز باید واقعی شود، تک نرخی کردن ارز فقط یک شعار است و حتی می تواند منجر به سرکوب تولید شود. بنابراین باید اجازه داد که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد. ضمن اینکه اعلام نرخ ارز هم در یک برنامه تلویزیونی مناسب نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که برخی نگرانند که یکسان سازی نرخ ارز منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد مشکل در معیشت مردم نمی شود، چراکه افزایش نرخ ارز منجر به صادرات بیشتر و رفاه عمومی خواهد شد و در نتیجه، اشتغالزایی که ایجاد می شود، بسیاری را صاحب شغل می کند.
همچنین در این برنامه، طهماسب مظاهری؛ وزیر اسبق اقتصاد نیز گفت: دولتها نرخ ارز را بر اساس تصمیمات سیاسی خود تعیین می کنند و این امر ویژه خواری را در اقتصاد رونق می دهد.
وی افزود: کسانی که به دولت دسترسی دارند، در مقایسه با دیگران رانتی دریافت می کنند. این در حالی است که نظام چندنرخی، سبب ارزان تر شدن کالای وارداتی نسبت به تولید داخلی می شود که همین امر دولت را مجبور می کند تا برای حمایت از تولید داخلی تصمیماتی بگیرد که واردات گران شود، پس منطق اقتصادی حکم می کند که واردکننده رو به قاچاق بیاورد.
وی ادامه داد: اعلام نرخ ارز سیگنال به بازار برای ارز دو نرخی است، نرخ باید از سوی بازار تعیین شود؛ به این معنا که دخالت دولت در بازار باید برای کنترل بازار باشد تا نوسانات جدی که برخی را فقیر و برخی را پولدار می کند جلوگیری بروز نکند.