علی رحمانی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4012 نوشت:
انتظارات فراخوش‌بینانه از اجرای برجام و متعاقبا عدم تحقق آن منجر به افت شاخص بورس در نیمه دوم 95 شد و فعالان نسبت به ادامه روند صعودی آن در سال 96 برآورد محتاطانه‌تری دارند. بورس 96 را عوامل کلان سیاسی و اقتصادی مهمی به چالش خواهد کشید. عوامل سیاسی در برون‌مرزها برای مثال از طریق سیاست‌های ترامپ و بازی نفت و نیز به سبب اوضاع داخلی کشور از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به ابهامات زیادی شده است.
در کنار همه این عوامل قیمت‌های جهانی کامودیتیها و فرصت‌های اقتصادی در عرصه جهانی امیدهایی را به بازار سرمایه نوید می‌دهد. نگاه موسسات بین‌المللی حاکی از بارقه‌های مثبتی بر فلزات و کانی‌های فلزی نظیر فولاد است. پیشبینیهای مثبتی از قیمت جهانی فولاد آن هم به‌واسطه سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های ترامپ وجود دارد. هر چند جنگ تجاری میان آمریکا و چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد) از شدت آن کاسته است. درخصوص سرب، آلومینیوم و روی برآوردهای متناقضی وجود دارد و برخی بر این باورند که انتظار افزایش چندانی در سال‌جاری وجود ندارد.
بعید به‌نظر می‌رسد که شاخص بورس به دوران طلایی سال 92 و رکوردهای قبلی خود برگردد. بازار سهام در سال‌جاری می‌تواند بازاری خنثی باشد؛ به این معنی که انتظار سودآوری چندانی از آن متصور نیست. اما واقعیت این است که گزینش درست صنایع و دقت در پیش‌بینی‌ها می‌تواند بازده‌های خوبی را عاید سرمایه‌گذاران کند. به‌علاوه در صورتی که در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به تولیدات داخلی از سوی دولتمردان توجه بیشتری شود، فاندامنتالیست‌ها را به آینده بورس امیدوارتر خواهد ساخت و زمینه‌ساز رونق بیشتر بورس در سال‌های بعدی خواهد بود. باید منتظر اعلام سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و اشتغال باشیم.
در حال حاضر حدودا 60 درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت‌های جهانی دارد که 38 درصد را شرکت‌های پتروشیمی، شیمیایی و نفتی و 15 درصد را محصولات فلزی و معدنی در برمی‌گیرد و حدود 9 درصد کل بورس را نیز هلدینگ‌هایی که صنایع فوق در آن نقش محوری دارند، تشکیل داده است. کاهش و افزایش قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اساسی نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازار سرمایه دارد. بنابراین می‌توان گفت در سال آینده بیشترین تاثیر را از این حوزه خواهد پذیرفت. البته سیاست‌های دولت در تعیین قیمت بالای خوراک این صنایع و نیز وضع عوارض بر صنایع سنگ‌آهن در چند سال اخیر نقش بسیار مخربی در بازار داشته است.
نظر به افزایش صادرات نفت خام کشور طی یک سال گذشته و تداوم افزایش آن تا سقف صادرات به میزان پیش از تحریم‌ها و همچنین با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت نفت تا محدوده 60 دلار براساس نتیجه نشست اخیر کشورهای صادرکننده نفت اوپک (که البته بستگی به همکاری ایران و عربستان دارد) مبنی بر کاهش تولید نفت برای سال 1396، انتظار افزایش درآمدهای نفتی کشور نه‌تنها در چارچوب اقتصاد کلان موجب بهبود وضعیت کسب‌وکار بخش خصوصی و دولتی می‌شود، بلکه به افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پتروشیمی نیز منجر می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت پیش‌بینی شده نفت، تاثیر مضاعفی بر بهبود وضعیت مالی شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد داشت.
نرخ سود بانکی، نرخ ارز، بودجه سال 1396 و انتشار اوراق بدهی دولتی نیز مولفه‌های دیگری هستند که بازار سهام 96 را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. یک سیاست سرمایه‌گذاری محتاطانه برای سال جاری توصیه می‌شود.