وهاب قليچ

 صاحب‌نظر پولي و بانكي

در روزنامه اعتماد نوشت: وضعيت نه چندان مساعد شاخص‌هاي كفايت سرمايه، كيفيت دارايي، نقدينگي و همچنين فقدان دسترسي به داده‌هاي آماري كافي، از دلايل بي‌توجهي به محور مهم «سلامت مديريت بانكي» است. ضرورت برقراري ثبات مالي در اقتصاد بحث تازه و جديدي نيست. اين موضوع خصوصا بعد از وقوع بحران مالي ۲۰۰۸ هم از بعد نظري و هم از بعد اجرايي در ادبيات بانكداري مركزي رنگ و بوي تازه‌اي به خود گرفت و كارشناسان مطرح جهاني در رابطه با اهميت برقراري آن در هر نظام مالي سخن به ميان آوردند. اهميت اين موضوع به قدري است كه يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به اين امر اشاره كرده است. بند ۱۹ از اين سياست‌ها بر «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و... »، اشاره صريح دارد. بديهي است عدم سلامت و صحت كاركرد نظام مالي معنايي جز شكنندگي، انعطاف‌ناپذيري و غيرمقاوم شدن اقتصاد ملي به همراه نداشته و از اين‌رو مي‌توان اذعان داشت كه بي‌شك مسير تحقق اقتصاد مقاومتي از جاده شفافيت و ثبات مالي مي‌گذرد. در اين ميان، با توجه به بانك محور بودن اقتصاد كشور و سهم تقريبا ۹۰ درصدي بانك‌ها در نظام تامين مالي، برقراري سلامت بانكي و اثرات حاصل از ناكارايي آن بر تماميت اقتصاد كشور از اهميت بالايي برخوردار است. مدل رتبه‌بندي كملز (CAMELS) يك شيوه رايج جهاني براي ارزيابي عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري است كه بر پايه شش حوزه «كفايت سرمايه»، «كيفيت دارايي»، «مديريت»، «درآمد»، «نقدينگي» و «حساسيت به ريسك بازار» استوار شده است. اين شاخص‌ها ابتدا با عنوان CAMEL در سال ۱۹۸۸ توسط اداره ملي نظارت بر تعاوني‌هاي اعتباري ايالات ‌متحده امريكا ارايه و توسط كميته بال تاييد شد و در سال ۱۹۹۷ حوزه ديگري با حرف S، به ‌عنوان حساسيت به ريسك بازار نيز به آن اضافه شد و به CAMELS تغيير نام يافت. شايد وضعيت نه چندان مساعد نظام بانكي ايران در شاخص‌هاي مهمي همچون كفايت سرمايه، كيفيت دارايي، نقدينگي، حساسيت به ريسك بازار و... باعث شده تا توجه لازم به برخي شاخص‌هاي كليدي چون «كيفيت مديريت» صورت نپذيرد؛ اما بايد بدانيم، جنبه‌هاي سلامت مديريت سازماني و اداري نظام بانكي نيز همانند ساير شاخص‌هاي مالي داراي درجه بالايي از اعتبار و اهميت است.

 در كنار وضعيت نامساعد شاخص‌هاي مالي، نبود اطلاعات كيفي از وضعيت مديريت بانكي نيز بر كمرنگ شدن اين حوزه از سلامت بانكي مزيد علت شده است. اين عدم دسترسي به اطلاعات قابل اطمينان در اين حوزه تا حدي است كه موجب شده در برخي گزارش‌ها از سلامت نظام بانكي كشور، از شاخص‌هاي ناكاملي همچون نسبت سود به شعبه، نسبت سود به پرسنل، نسبت هزينه به شعبه و نسبت هزينه به پرسنل استفاده شود. شاخص‌هايي كه به هيچ عنوان اطلاعات شفاف و كافي را از وضعيت سلامت مديريتي نظام بانكي ارايه نمي‌دهد. به عبارتي، سلامت بانكي در حوزه «مديريت» فارغ از مباحث بيان شده مي‌تواند محورهاي ديگري نيز داشته باشد. يكي از اين محورها سلامت مديريت سازماني بانك است. در اين بخش مي‌توان به پاسداشت حقوق متقابل مديران و كاركنان بانك، حقوق مشتريان و حقوق سهامداران اشاره داشت. مديريت سالم به معني گام برداشتن در مسير اداي كامل حقوق مديران، كاركنان، مشتريان و سهامداران بانك و جلوگيري از تضييع حقوق آنها است. تجربه نشان مي‌دهد رعايت اين اصول، باعث افزايش شهرت و اعتبار بانك، افزايش رفاه و رضايتمندي كاركنان، مديران، سهامداران و مشتريان بانك، حفظ مشتريان سابق، جذب مشتريان و منابع جديد، كاهش هزينه‌هاي ناشي از اشتباهات سهوي و كاهش تخلفات و فسادهاي اداري مي‌شود. در كنار مديريت سازماني بانك، مي‌توان مديريت روابط با ساير بانك‌هاي كشور خصوصا در زمينه رقابت سالم و نيز تبعيت كامل و زمان‌مند از مقررات و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي را هم در دايره حوزه سلامت مديريت بانكي قرار داد. يك مديريت سالم همواره سعي دارد در تعامل با ساير رقبا از اخلاق و اصول حرفه‌اي تبعيت كرده و در پيروي صحيح از دستورات بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول پيشگام باشد. در خاتمه پيشنهاد مي‌شود در گام نخست، شاخص كيفيت مديريت همچون ساير شاخص‌هاي سلامت بانكي در راس اهداف و برنامه‌هاي مديران بانكي كشور قرار داشته باشد و در سايه اهميت والاي ساير شاخص‌هاي سلامت بانكي، به دست فراموشي سپرده نشود؛ در مرحله بعد، تلاشي در خور توجه در زمينه گردآوري داده‌ها و اطلاعات آماري براي سنجش سطح سلامت بخش مديريت بانكي و ايجاد امكان مقايسه آماري در بين بانك‌هاي كشور به منصه ظهور برسد.