سعيد ليلاز . كارشناس اقتصادي
در شرق نوشت: با انتشار آمار رشد اقتصادي ١١,٦ درصدي اقتصاد ايران از سوي بانك مركزي، مي‌توان با جرئت گفت، روحاني موفق شد نقش خود را در جايگاه رئيس‌جمهور به خوبي ايفا كند. به همين دليل پربيراه نيست اگر بگوييم سال ٩٥، سال خيزش مجدد اقتصاد ايران است. اكنون آنچه از گذشته بر دولت يازدهم تحميل شده بود، پشت سر گذاشته شده و از لبه پرتگاه نجات پيدا كرديم.اين آمار بسيار درخشان و خيره‌كننده است.
البته به‌هيچ‌وجه نمي‌توان انتظار داشت كه اين رشد حتي در سه‌ماهه چهارم هم ادامه پيدا كند. اگر ١١,٦ درصد رشد اقتصادي ٩ماهه باشد، به اين معناست كه حتي اگر در سه‌ماهه آخر سال، رشد هفت درصد (كمتر از نصف رشد سه‌ماهه سوم) را داشته باشيم، باز هم رشد سالانه دورقمي خواهد شد و بالاترين رقم در بين اقتصادهاي بزرگ جهان به وقوع خواهد پيوست. در واقع ايران ركورد بالاترين رشد اقتصادي را كه در سال ٢٠١٦ رخ داده بود، مي‌شكند. اكنون بزرگ‌ترين اقتصاد جهان از منظر رشد اقتصادي، هند با ٧.٥ درصد است و در حال حاضر كاملا قابل پيش‌بيني است كه ايران از هندوستان پيشي بگيرد.
به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي سال ٩٥، از ٩ تا ٩,٥ درصد كمتر نخواهد بود؛ گرچه سه‌ماهه چهارم سرعت رشد ارزش افزوده بخش نفت كاهش پيدا خواهد كرد؛ اما اولا همچنان به رشد ادامه مي‌دهد، ثانیا از‌آنجا‌كه قيمت جهاني نفت خام افزايش پيدا كرده، همچنان نفت سهم مهمي در رشد اقتصادي خواهد داشت. علاوه بر آن، خودروسازي در سه‌ماهه چهارم به رشد خود ادامه خواهد داد، به‌گونه‌اي‌كه همچنان رشد اين بخش دورقمي خواهد بود.
بنابراين مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد براي آن نگران باشيم، آن است كه در سال ٩٦ نمي‌توان انتظار داشت اين رشد تداوم پيدا كند؛ هرچند پيش‌بيني مي‌شود نيمي از اين رشد، رقمي بين پنج تا شش درصد رشد در سال آينده هم اتفاق بيفتد؛ اما رشد اقتصادي براي سال ٩٧، قطعا بسيار نگران‌كننده خواهد بود؛ زيرا هنوز نتوانسته‌ايم نرخ تشكيل سرمايه را احيا كنيم.
اين رشدي كه رخ داده، عمدتا از ناحيه استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد است. مقدار بسيار زيادي ماشين‌آلات نصب‌شده در اقتصاد ايران وجود دارد كه هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بودند؛ بنابراين در اين حوزه هم هنوز به ميزان زيادي ظرفيت رشد داريم.
بايد به اين نكته اشاره كنم كه براي اولين‌بار در زمستان سال ٩٥، سقف توليد صنعتي ايران از سال ٩٠، عبور كرد. بر‌اساس‌این، در‌حال‌حاضر هرچه توليد صنعتي داريم، بالاترين رقم آن در تاريخ ايران به حساب مي‌آيد؛ بنابراين هم نسبتا و هم مطلقا، اقتصاد ايران از ركود خارج شده است؛ چراكه خروج از ركود هم در حوزه صنعت و هم در حوزه كشاورزي كاملا مشهود است.
از سويي به نظر مي‌رسد رقم مطلق توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت ثابت هم، از ركورد سال ١٣٩٠، در پايان سال ٩٥ عبور كند. به‌همين‌دليل اين عملكرد جاي تقدير دارد؛ زيرا اتفاقي كه در سال ٩٥ رخ داده، مافوق انتظار بوده است.
پرسشي كه در‌حال‌حاضر مطرح مي‌شود، آن است كه چگونه رقم اعلام‌شده از سوي مركز آمار براي رشد اقتصادي در ٩ماهه سال جاري، ٧,٢ درصد است؛ اما اين رقم به گواه آمار بانك مركزي، ١١.٦ درصد اعلام شده است؟ در پاسخ به اين پرسش بنيادين و مهم بايد به چند نكته توجه كرد. نخست آنكه، با توجه به اينكه سال پايه ارزيابي رشد اقتصادي در مركز آمار (١٣٧٦) و بانك مركزي (١٣٩٠) با يكديگر متفاوت است، قاعدتا ارقام اعلامي از سوي اين دو مركز متفاوت خواهد بود. از طرف ديگر به عقيده من، مركز آمار اغلب در اعلام آمار، عجله مي‌كند و تعديل بيشتري در ارقام رشد اقتصادي روا مي‌دارد. به‌همين‌دليل به عقيده من، آمار بانك مركزي مستندتر و دقيق‌تر است؛ چراكه بانك مركزي با دستگاه‌ها و نهادهاي بين‌المللي ارتباط روشن‌تري دارد و به‌همين‌دليل از استانداردهاي بين‌المللي با احتياط و دقت بيشتري پيروي مي‌كند.
با توجه به اينكه در دي‌ماه سال جاري براساس دستور رئيس‌جمهوری مرکز آمار و بانک مرکزی مكلف شده‌اند سال پایه را به سال ١٣٩٠ تغییر دهند تا از اختلافات آماری جلوگیری شود و در اين زمينه بانك مركزي سال پايه را تغيير داده و مرکز آمار ایران نیز به دنبال تغییر سال پایه ١٣٧٦ به ١٣٩٠ است، بايد يادآور شد كه تغيير سال پايه، كار بسيار سختي است و تغيير آن به‌سرعت و با يك بخش‌نامه انجام‌شدنی نيست. در سال ٩٠، به‌عنوان آخرين سال قبل از تحريم، بالاترين مقدار توليد ناخالص داخلي ايران را داشتيم. در سال ٩٥، در حال تكرار آن رقم هستيم؛ بنابراين تصميم مهمي گرفته شده تا سال پايه به سال ٩٠ تغيير كند. اين اقدام آمارهاي كشور را بسيار دقيق‌تر و شفاف‌تر خواهد كرد.