شرق نوشت:

 نشست «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» که پیش‌تر بخش اول آن در روزنامه «شرق» به چاپ رسیده بود، اکنون در بخش دوم و آخر، به کشاکشی بین سه کارشناس حاضر در این نشست رسیده است؛ کشاکشی بین حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار که البته با وزارت کار همکاری دارد، اما در قالب کارشناسی حقیقی در این نشست حاضر شده، در یک جبهه و محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه و حسین اکبری، فعال کارگری در جبهه‌ای دیگر. همان‌قدر که قبادی از این لایحه دفاع می‌کند و معتقد است در امنیت شغلی کارگران را با آنکه ارتقا نمی‌دهد، اما تنزل هم نمی‌بخشد، دو کارشناس مقابل معتقدند در جای‌جای این لایحه چنین اتفاقی در حال وقوع است. تا جایی که مالجو به‌طعنه می‌گوید: «احساسم این است که من و شما (خطاب به قبادی) از دو لایحه مجزا صحبت می‌کنیم». مالجو در همان آغاز سخن خود در دور دوم نشست، خطاب به قبادی همچنین می‌گوید: «... نمی‌دانم شما جزء نویسندگان و دست‌اندرکاران این لایحه بوده‌اید یا خیر. امیدوارم نبوده باشید. به نظر من، حتی وقتی تهاجمی هم به مردم صورت می‌گیرد، خوب است که آن تهاجم شیک باشد و مهاجمان بفهمند به چه تهاجمی عمل می‌کنند». قبادی در سخنان خود بارها با اظهار تعجب، نمایندگان کارگری را متهم به نخواندن لایحه می‌کند؛ حرفی که اکبری آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. اکبری در سخنان خود خطاب به قبادی می‌گوید: «چطور می‌گویید ما نخوانده‌ایم؟ ظاهرا کسانی‌که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط همان یک‌بار خوانده‌اند!». مشروح بخش دوم و انتهایی این نشست را درادامه بخوانید.

‌شورای اسلامی کار حذف شده چون تشکل کارگران نیست!
قبادی: توقعم از کسانی که درباره اصلاحیه لایحه قانون کار صحبت می‌کنند این است که این لایحه را یک‌بار به دقت واکاوی کنند. کلی‌گویی به این صورت که این لایحه خوب نیست و امنیت شغلی کارگر را نابود می‌کند، عوامانه است و درست نیست. از این لایحه دفاع نمی‌کنم؛ اما من به‌عنوان شخصی حقیقی حضور دارم و گفتم لایحه به‌طور نسبی مسائلی را بیان می‌کند. لایحه اصلاح قانون کار درباره قراردادهای موقت، قدمی برنمی‌دارد، یعنی تبصره دو ماده هفت قانون کار که با شروطی قرارداد را دائمی تلقی می‌کند، همچنان باقی مانده بدون اینکه هیچ‌گونه محدودیتی در نظر بگیرد؛ خیلی راحت می‌شد این کار را کرد، برای حفظ امنیت شغلی کارگر می‌شد سیاست‌گذار و قوه ‌مجریه محدودیتی برای قراردادهای موقت مانند آنچه در کشورهای دیگر هست پیش‌بینی کنند که چنین کاری انجام نشده؛ اما این وضعیت را برخلاف گفته دوستان وخیم نکرد؛ یعنی به نظرم امنیت شغلی با این لایحه تغییری نکرده، اگر می‌آمد و محدودیت را ذکر می‌کرد، بسیار عالی بود؛ اما چنین کاری نکرده، البته انجام‌ندادن این کار امنیت شغلی را وخیم‌تر نکرده است؛ چرا؟ چون استناد دوستان به تبصره یک ماده هفت کاملا اشتباه است، زیرا تبصره یک ماده هفت می‌گوید مجری، هیئت وزیران، باید آیین‌نامه درباره حداقل مدت کارهایی را که طبیعت آنها، جنبه غیرمستمر دارند مشخص کند. اینکه می‌گویند به موجب تبصره یک ماده هفت، امنیت شغلی با خاک یکسان شده، به نظر ما چنین نیست. این تبصره امری محال و نشدنی را بیان می‌کند و به‌همین‌دلیل آیین‌نامه تهیه نشده است. تقریبا تمام آیین‌نامه‌های قانون کار تدوین شده به‌جز آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت و این اصلا به‌خاطر آن نبوده که دولت‌های قبلی نمی‌خواسته‌اند دست به تدوین آیین‌نامه بزنند، بلکه نمی‌توانستند آیین‌نامه این تبصره را تدوین کنند. مگر می‌شود برای شغلی که جنبه مستمر ندارد، حداکثر مدت معین را تعیین کرد. به نظر ما قانون‌گذار در تدوین تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌جای اینکه کلمه مستمر بیاورد کلمه غیرمستمر را به‌طور سهوی آورده (در سال ٦٩) یعنی به‌جای اینکه بگوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، هیئت وزیران، مجری، باید مدت تعیین کند، گفته است در کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند...؛ پس با برداشتن تبصره‌ای که سالبه به انتفاع موضوع است، امنیت شغلی مخاطره‌آمیزتر نمی‌شود. امنیت شغلی یعنی قراردادهای کار مدت موقتی که الان وجود دارد. اکنون کاملا وضعیت امنیت شغلی در ایران مشخص است. قراردادهای مزد موقتی وجود دارد که می‌تواند سال به سال و ماه به ماه، سه ماه به سه ماه یا شش ماه به شش ماه تکرار شود. این لایحه تغییری ایجاد نمی‌کند؛ پس وضعیت را بدتر نخواهد کرد. اگر محدودیت ‌داشت، وضعیت را بهتر می‌کرد؛ اما اتفاقا این لایحه در راستای امنیت شغلی کارگران، قدم‌هایی برمی‌دارد. اشاره کردند به ماده ١٧ قانون کار، اصلاحاتی در این ماده انجام شده. مفهوم مخالف ماده ١٧ فعلی این است که اگر کارگری بازداشت و منجر به محکومیت شد، قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این مفهوم مخالف ماده ١٧ فعلی است، پس ماده ١٧ فعلی انفساخ قرارداد کار را در صورت محکومیت کارگر در همه جرائم بیان می‌کند و در همه مجازات‌ها حتی کوچک‌ترین مجازات کارگر با ٢٨ سال سابقه اگر چک بلامحل داشته باشد و اگر محکوم شود، قراردادش منفسخ می‌شود این لایحه ماده ١٧ را اصلاح کرده است و می‌‌گوید در جرائم با حبس بیشتر از سه ماه، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در قرارداد فعلی قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این در راستای امنیت شغلی نیست؟ همچنین در ماده ١٧ فعلی حق سنوات برای کارگر پیش‌بینی نشده؛ یعنی کارگر کارش را از دست می‌دهد و حق سنوات هم به او پرداخت نمی‌شود. اگر مراجع حل اختلاف کار اکنون حق سنوات پرداخت می‌کنند، براساس انصاف این کار را انجام می‌دهند؛ اما در لایحه اصلاح قانون کار، حق سنوات پیش‌بینی شده است. بنده معتقدم قانون سه‌ جنبه دارد و هر سه را رعایت کرده. قبلا هم گفتم درباره امنیت شغلی کارگران، آن‌چنان که بایسته و شایسته است اقدام نشده است، به این دلیل که برای ایجاد محدودیت برای قراردادهای کار در مدت موقت، گام برنداشته است، باید این گام برداشته می‌شد؛ برای مثال در نظام حقوقی چین، قبلا قراردادهایی به‌صورت موقت بود و بدون هیچ محدودیتی وضع می‌شد و این موجب شده بود کارفرمایان به این شیوه علاقه زیادی داشته باشند. در اصلاحاتی که به‌تازگی در نظام حقوقی کار چین انجام شده (به نام قانون قراردادهای کار) سه محدودیت برای قراردادهای مزد موقت در نظر گرفته شده؛ این قانون، این هدف و رسالت را انجام نداده است. اگر منظور دوستان آن است که این قانون به‌دلیل برنداشتن این گام برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، وضعیتش بدتر شده، اکنون هم همین وضعیت وجود دارد.
 این اصلاح قانون، وضعیت را جابه‌جا نکرده. درباره دادگاه کار، نظارت قضائی برداشته نشده و دیوان عدالت اداری اکنون مرجع مناسبی برای شکایت از کارگر و کارفرما نیست، چون دیوان مرجع عالی اداری است؛ یعنی دیوان به شکایت از اداره رسیدگی می‌کند، اما مراجع حل اختلاف مراجع اداری نیستند، بلکه مراجع قضاوتی قضائی اختصاصی غیردادگستری هستند. یک‌سری مراجع داریم مثل مراجع ثبتی که می‌توانند مراجع قضائی غیردادگستری باشند. این مرجع، مرجع اداری نیست تا دیوان نظارت عدالت اداری را انجام دهد. تدوین‌کننده لایحه دادگاه کار را برای فرجام‌خواهی پیش‌بینی کرده، برای اینکه همان نظارت قضائی را انجام دهد و اتفاقا پیش‌بینی کرده قضات این دادگاه‌ها باید تخصص داشته باشند و آموزش‌های لازم را ببینند. در وضعیت فعلی این‌گونه نیست و قضات دیوان عدالت اداری با حقوق کار آشنا نیستند. در بسیاری مواقع، دیوان عدالت اداری آرایی را صادر می‌کند که خلاف روح حاکم بر قانون کار (جنبه حمایتی از کارگر) است و فقط به مسائل حقوقی توجه می‌کنند. اتفاقا در پیش‌بینی دادگاه کار یک قدم به جلوتر برداشته شده و بی‌انصافی است که یک قدم به عقب در نظر بگیریم. تعجب می‌کنم، وقتی لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌شود، دولت قبلی و بعدی ندارد. دولت روحانی لایحه را دوباره تقدیم نکرده، دولت احمدی‌نژاد این جسارت را داشته که این لایحه را در سال ٩١ به مجلس تقدیم کند. لایحه یک‌بار تقدیم می‌شود.
مجلس از دولت سؤال می‌کند که این لوایح موجود است، مایل هستید به کدام‌یک از لوایح زودتر رسیدگی شود. دولت در پاسخ یک‌سری لوایح را مشخص می‌کند که زودتر بررسی شود. دولت هم به چندین لایحه اشاره می‌کند که لایحه اصلاح قانون کار هم در آن دسته قرار دارد. اتفاقا کاری که در این لایحه انجام شده این است که در جهت تقویت آنچه سندیکای کارگری می‌گوید، قدم برداشته شده، چون شورای اسلامی کار را حذف کرده است. شاید از این جهت به دوستان برخورده، شورای اسلامی کار حذف شده چون این شورا، تشکل کارگری به معنی واقعی کلمه نیست. شاید وزارتخانه من نتواند این را بگوید؛ اما من به‌عنوان شخص حقیقی می‌گویم تشکل کارگری، انجمن صنفی کارگران و نماینده کارگران است. شورای اسلامی کار به آن جهت که یک نفر از مدیریت در آن وجود دارد، تشکل کارگری به معنی خاص و ناب کلمه نیست. در این لایحه اتفاقا شورای اسلامی کار حذف شده تا تشکل‌های واقعی و ناب تشکیل شود. اینکه گفتم لایحه سعی کرده تمام جوانب را در نظر بگیرد؛ اما به‌طور نسبی به این دلیل است. امیدوارم به تمام جنبه‌های لایحه به‌خوبی و به‌دقت توجه شود.
 اگر تهاجم می‌کنید، خوب است تهاجم هم شیک باشد
مالجو: آقای قبادی نمی‌دانم شما جزء نویسندگان و دست‌اندرکاران این لایحه بوده‌اید یا خیر. امیدوارم نبوده باشید. به نظر من، حتی وقتی تهاجمی هم به مردم صورت می‌گیرد، خوب است که آن تهاجم شیک باشد و مهاجمان بفهمند به چه تهاجمی عمل می‌کنند. احساسم این است که من و شما از دو لایحه مجزا صحبت می‌کنیم. امنیت شغلی به طرزی تا اواسط دهه ٧٠ غیرقانونی و از اواخر دهه ٧٠ تا امروز شبه‌قانونی از نیروهای کار گرفته شد. این لایحه این امر غیرقانونی و شبه‌قانونی را قانونی می‌کند. وقتی یک امر شبه‌قانونی، قانونی شود، امکان تحققش در زندگی واقعی بیشتر می‌شود و امکان مقاومت در برابر آن کمتر. به یاد بیاورید، حقوق‌های نجومی بخش عمده‌ای از این به بعد قانونی می‌شود و هرچقدر هم نجومی باشد، نمی‌شود در مقابلش ایستاد. عرف، ناگزیر است تا وقتی که کار دیگر نکند، این قانون را بپذیرد؛ بنابراین تبدیل امر غیرقانونی زدودن امنیت شغلی از نیروهای کار به یک امر قانونی به معنای تشدید ناامنی شغلی هم از حیث پیامدهایی که به بار می‌آورد، است. آقای قبادی به نکته‌ای اشاره کردند که سال‌هاست وزارت کار مطرح می‌کند که نمی‌شود فهرست کارهای غیرمستمر و موقت را احصا کرد. واقعا نمی‌شود. در فرایندهای تولید این همه مشاغل متنوع وجود دارد و این کار دشواری است. اینکه نمی‌شود فهرست کاملی از مشاغل غیرموقت داشت، حرف درستی است؛ اما این نکته، به این نتیجه نمی‌انجامد که نمی‌توان بخش عمده‌ای از مشاغل غیرمستمر را احصا کرد. دولت از سال ٦٩ به بعد از سر ناتوانی نبوده که احصا نکرده؛ یعنی تبصره یک آیین‌نامه مربوطه را ننوشته. دولت البته ناتوان است؛ ولی در این زمینه به دلایل دیگری چنین نکرده است.
 می‌شود این موارد را ادامه داد. افتادن در مسير بررسي‌هاي حقوقي باب میل سیاست‌گذاران است. من معتقدم لایحه اصلاحی را نمی‌شود اصلاح کرد. این لایحه وضعش از این حرف‌ها خراب‌تر است. لایحه اصلاحی را باید به‌ طور کامل پس گرفت. چه زمانی‌ می‌توانیم راجع به اصلاح این اصلاحیه صحبت کنیم؟ زمانی‌ که کارشناسان از‌جمله کارشناسان وزارت کار مثل آقای قبادی فکر نکنند. زمانی‌ که بخش خصوصی به‌درستی دولت را تصرف نکرده باشد؛ چه فیزیکی چه از حیث اتصال منافع خودش. توازن قوای فعلی، هرگونه تغییر قانون کار کنونی را به زیان نیروهای کار بدتر می‌کند؛ بنابراین هیچ نوع تغییری در این قانون کار نامقبول، درست نیست.
 به‌طورکلی ما بی‌صداها به هم‌صداهای خودمان می‌گوییم بحث حقوقی نکنید. این لایحه باید پس گرفته شود. به معدود کسانی که امکان قانونی برای ایجاد حداقل‌هایی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاست‌زدایی‌شده دارند، باید گفت لابی‌کردن در تالارهای قدرت در مجلس، دولت و اینجا و آنجا ممکن است در بهترین حالت که فقط تخیلی است، شدت ضایعه‌‌ای را که لایحه اصلاح کار دارد، کم کند؛ ولی ضایعه را از بین نمی‌برد. باید نیروی ما که بیرون هستند، به این لایحه اعتراض كنند.
 در شرایط کنونی تنها کسانی ‌که حداقلی از قدرت را برای این کار دارند، تشکل‌های به رسمیت شناخته‌شده هستند. مطالبه از تشکل‌های به رسمیت شناخته‌شده نه از اعضای لایه‌های پایینی بلکه از ستادهايشان، مطالبه‌ای است که نیروهای کار باید وسط بگذارند و زیر چتر فضایی که آنها فراهم می‌کنند، حداقلی از مانور را بدهند؛ بنابراین بین دولت و مجلس تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا جابه‌جایی طبقاتی دو، سه دهه است که صورت گرفته. امروز حالا که قدرت را دارند، دانش را هم پیدا کرده‌اند، تمام فشار را می‌خواهند روی نیروهای کار بگذارند؛ چون موانع تولید واقعی در ایران را نمی‌توانند برطرف کنند. نمی‌توانند راه قاچاق‌های سازماندهی‌شده را ببندند. نمی‌توانند راه‌های فرار سرمایه را ببندند. نمی‌توانند از عملکرد بانک‌ها و بخش‌های مادی و غیرمولد بکاهند.
با قوت سرمایه‌های نامولد بر سرمایه مولد چیرگی دارد؛ چون نردبان کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت اقتصادی است. طول دوره بازدهی کوتاه‌تر و ریسک کمتری دارد و نرخ سودش بیشتر است؛ به‌همین‌دلیل، فعالیت‌های نامولد دولت بر فعالیت‌های مولدش چیرگی دارد. جدول ١٧ قانون بودجه هر سال همین قصه است. امسال هم مثل سال‌های پیش. حجم عظیمی از منابع مالی به سمت‌ فعاليت‌هاي نامولد رفته است. بخش‌های نامولد دولت، بزرگ هستند و بخش‌های مولد یا پاسخ‌گو به مطالبات اجتماعی- اقتصادی کوچک هستند. سرمایه تجاری بر تولید داخلی غلبه دارد. هنگامی که هر دولتی حتی اگر بخواهد این موانع را برطرف كند، قدرتش را از دست خواهد داد و برای حفظ قدرت همه فشار را بر جایی وارد می‌کند که قدرت نهادینه مقاومت، وجود ندارد.
گويا تدوين‌كنندگان لايحه، فقط يك‌بار آن را خوانده‌اند
اکبری: از لایحه اصلاحی قانون کار دفاع می‌کنم و اینکه اتفاقا باعث شد لایه‌های بیشتری از کارگران به قانون کار در حقوق کار توجه کنند. من این لایحه را خوانده‌ام و حتی سال ٩٠ هم بر آن نقد نوشته‌ام. اتفاقا این لایحه موجب شد اکنون دولت، یعنی وزارت کار به دولت نامه بنویسد و از دولت بخواهد این لایحه را پس بگیرد. این نشان می‌دهد آنچه کارگران و برخی از نمایندگانشان گفته‌اند، شنیده شده‌اند. حالا اگر این بازپس‌گیری را تکذیب کنید، دیگر نمی‌دانیم  چه كنيم؟
 نامه بازپس‌گیری لایحه در شورای عالی کار نوشته شده و نمایندگان شورای عالی کار به ما گفته‌اند و بارها منتشر شده است، چرا آن‌موقع تکذیب نکرده‌اید؟ یا شما غیرواقع صحبت می‌کنید یا کمیسیون اجتماعی مجلس که می‌گوید سال ٩٠ ایرادات را گرفتیم و به دولت برگرداندیم. دولت مجددا این لایحه را بدون تغییرات برگرداند. این حرف آقای خدادادی، رئیس کمیسیون مجلس و آقای محجوب است. چرا غیرواقع حرف می‌زنید؟ ما سابقه این غیرواقع‌حرف‌زدن‌ها را زیاد داریم. آقای وزیر به سازمان بین‌المللی کار می‌رود و معاونش آقای هفده‌تن، بخشنامه شماره ٤٠ را درباره موضوع تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت ارائه می‌دهد. ٧٢ ساعت طول می‌کشد که آقای وزیر برمی‌گردد و بخشنامه را پس می‌گیرند. اتفاقا بخشی از نمایندگان کارگری تشکل‌های رسمی خوشحال بودند که این بخشنامه صادر شده و بعد از جانب یک‌سری کارفرماها نامه زدند که سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و وزارت کار این بخشنامه را پس می‌گیرد تا سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع روشن شود. اینکه تبصره ماده هفت به این لحاظ بررسی نشد و اساسا محلی از اعراب نداشته. به اعتقاد من این حرف نادرست است و آنچه درباره فعالیت‌های مستمر مشمول قراردادهای دائم گفته می‌شود هم، تکلیفش روشن است. کارهای مستمر یعنی باید قرارداد دائم داشته باشد. کسانی که از سال ٧٢ به این طرف قرارداد موقت را رایج کردند بیجا کردند. به طبقه کارگر اجحاف کردند. آنها می‌خواستند سیاست‌های تعدیل ساختاری را پیش ببرند و بخشی از قضیه را واگذار کردند به اینکه قراردادها موقت شود و بخشی از قراردادها را هم به مناطق آزاد تجاری و ویژه واگذار و برای آنجا قانون ویژه وضع کردند و گفتند مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هم آنجا واجب‌الاجرا نیست، واجب‌الرعایه است. یعنی کارفرمای آن منطقه اگر نخواست، رعایت نکند. از آن بدتر همین چند وقت پیش در شهریورماه لایحه‌ای دادند، مجلس یک‌فوریت آن را تصویب کرد که براساس آن مناطق آزاد تجاری را گسترش دهند. یعنی بی‌قانونی را در بین بخش زیادی از کارگران توسعه دهند.
اینها کارهایی است که انجام می‌شود و می‌خواهند جنبه قانونی داشته باشد. بدتر از آن می‌گویند لایحه را نخوانده‌اید! شما فصل پنجم قانون کار را کلا از ریشه زده‌اید. این بخش، اتفاقا یکی از بخش‌های بسیار‌بسیار مترقی قانون کار است که به توسعه انسانی توجه دارد. کارآموزی را به‌طور روشن و مشخص می‌گوید. زمان و سن را می‌گوید. شما در این لایحه سن کارآموزی را حذف کرده‌اید. چطور می‌گویید ما نخوانده‌ایم؟ ظاهرا کسانی‌ که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط همان یک‌ بار آن را خوانده‌اند.
 بعد مناسبات همین فصل پنجم را در قالب همان دستورالعملی می‌برند که احمدی‌نژاد به‌صورت استاد- شاگردی صادر کرد. در آن زمان به‌شدت در این مورد نوشتیم و طوماری جمع کردیم و این دولت فخیمه این اعتراضات را نپذیرفت و هنوز هم استاد- شادگری به همان قوت باقی است. از بعد از انقلاب دولت‌ها دائما راه هم را دنبال کرده‌اند. تشکل‌های کارگری بعدها دیگر پا نگرفت و اکنون می‌گویند اصلاح تشکل‌ها را در نظر داریم. اگر بخواهیم به‌طور مشخص در مورد فصل ششم قانون کار صحبت کنیم، بله باید انجمن‌های صنفی باشند اما به نظرم کمی کم‌لطفی است. از مهر سال ٨٣، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بین‌المللی کار در وزارت کار تهران با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امضا کردید که فصل ششم قانون کار را در راستای مقاوله‌نامه ٨٧ اصلاح کنید. چرا تا به حال این کار را انجام ندادید؟
 اگر مقاوله‌نامه را بپذیرید لازم نیست لایحه ببرید که اصلاح کنید، این اصول، خودبه‌خود وارد قانون کار خواهد شد. شما به بنیادی‌ترین مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بی‌توجهی کرده‌اید. قراردادهای موقت، جایی برای گرفتن حق سنوات که شما مدعی هستید این لایحه آن را زنده می‌کند، نگذاشته است. شما می‌گویید سقف قرارداد را نمی‌توان تعیین کرد، چرا نمی‌شود سقف قرارداد ایران‌خودرو و پتروشیمی را تعیین کرد؟ چرا این اقدامات را به پیمانکار واگذار کرده‌اید و مسئولیت را از دوش خودتان برداشته‌اید. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در این مملکت چه‌کاره هستند؟ فصل ششم قانون کار حق آزادی تشکل و مستقل‌بودنش را هنوز هم به رسمیت نمی‌شناسد. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید این کار را بکند چون می‌گوید ممکن است کارگرها علیه ما شورش کنند. واقعیت این است که پیش‌نویس قانون کار باید برگردد.