شرق نوشت: قرار بود در اين نشست ريشه‌هاي انقلاب اسلامي را بررسي کند. فرشاد مومني، اقتصاددان در آخرين سخنراني خود براي بررسي اين موضوع به نكات مهمي اشاره كرد. يكي از مهم‌ترين مسائل طرح‌شده از جانب او، ناديده‌انگاشتن فقرا در آخرين سال‌هاي دهه ٥٠ بود. اتفاقي كه سرانجام وقوع انقلاب را در پي داشت. او اشاره‌اي هم به گفته‌هاي آبراهاميان مي‌كند. به گفته او، تعداد خانوارهاي شش‌نفره‌اي (ميانگين خانوار بين سال‌هاي ٤٥ تا ٥٥) كه در يك اتاق مي‌زيستند، از ٣٦ درصد در سال ٤٥ به ٤٣ درصد در سال ٥٥ افزايش پيدا كرده بود. مشروح سخنراني اين اقتصاددان در پي مي‌آيد:
در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سخن‌گفتن از ریشه‌های یک قفل تاریخی، یعنی «توسعه‌نیافتگی» پربی‌راه نیست. ایران جزء معدود کشورهایی در جهان است که در قرن بیستم دو جنبش اجتماعی بسیار فراگیر را برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی، تجربه کرده است. یک بار در ربع نخست قرن بیستم و با عنوان انقلاب مشروطه، که انقلابی پیشگام و بسیار خارق‌العاده بود. یک‌بار هم در ربع پایانی قرن بیستم و در کادر انقلاب اسلامی که نیروی محرکه تحول اساسی در نظریه‌های انقلاب در سطح جهان شد، این کوشش دوباره دیده می‌شود. در سال‌های میانی قرن بیستم نیز کوشش دیگری به نام جنبش ملی‌شدن صنعت نفت وجود داشت که آن حرکت هم در زمره تحولات اساسی آن دوران محسوب می‌شود.
ویژگی هر سه این نهضت‌ها، این است که در سال‌های آغازین خود دستاوردهای بسیار بزرگ و مافوق انتظاري داشتند؛ اما مسئله اساسی این است که هیچ‌یک از این جنبش‌های فراگیر، نتوانسته‌اند دستاوردهای خود را درونی و پایدار کنند. بنابراین شاید یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی که بر دوش جامعه فکری و نخبگان کشور سنگینی می‌کند، ارائه یک صورت‌بندی عالمانه از چرایی و چگونگی نافرجام‌ماندن و ناپایداری دستاوردهای این کوشش‌های پیشگام و گشودن راه‌هایی برای رفع این کاستی بسیار مهم باشد.
ویژگی مشترک مهم دیگری که این سه کوشش فراگیر ایرانیان در قرن بیستم داشته، این است که هر سه آنها به شکل هم‌زمان، برخورد فعال با استعمار و استبداد را در دستور کار داشته‌اند. این هم یک نکته بسیار مهم و حیاتی است. در ادبیات توسعه گفته می‌شود هیچ کشوری نمی‌تواند بستر اندیشه‌ای برون‌رفت را از توسعه‌نیافتگی را فراهم کند مگر اینکه ابتدا بتواند کانون‌های اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را شناسایی کند. این مسئله محور اصلی کاستی‌های اندیشه‌ای و دلیل اصلی نافرجام‌ماندن همه برنامه‌های توسعه کشور تا امروز به حساب می‌آید؛ یعنی حتی یک مطالعه روشمند نیز در این زمینه نداشته‌ایم. سپس انتظار می‌رود مدیریت توسعه ملی بر اساس آن فهم ترتیبات نهادی خود را به‌گونه‌ای سامان دهد که بتواند با این دورهای باطل برخورد فعال داشته باشد تا آنها را ریشه‌کن کند. واژه
Development به لحاظ مفهومی به معنای بیرون‌آمدن از این دورهای باطل است. کتاب «پیش‌رفتن با جمع» از آلبرت هیرشمن، از یک‌سو به شناسایی دورهای باطل کمک می‌کند و از سوی دیگر، نشان می‌دهد ایرانی‌ها با هدف‌گذاری کوشش‌های خود علیه استبداد و استعمار، کانون اصلی مشکل‌های خود را شناخته بودند گرچه در صورت‌بندی نظری، آن کوشش‌ها هنوز ناکافی است و در همین حد نیز اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. هیرشمن در این کتاب دور باطل اصلی بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی در کشورهای درحال توسعه را نبود دموكراسي معرفی می‌کند. او سازوکار بازتولید عقب‌ماندگی را هم از کانال «نبود دموكراسي» این‌گونه تعریف می‌کند: اين مسئله مناسبات اقتصادی-اجتماعی را نیز مانند ساختار قدرت به شکل به‌غایت نابرابری سامان می‌دهد و بنابراین دستیابی به قدرت، ثروت و منزلت، براساس تلاش برای کسب شایستگی‌های بیشتر نیست؛ بلکه براساس پیوندخوردن با مناسبات سفله‌پرورانه است. درست به همین‌دلیل هم استعدادهای ملی اعم از انسانی و مادی هرز می‌رود. اتلاف منابع به شکل نامتعارفی افزایش پیدا می‌کند و به‌همین‌دلیل برایند اين موضوع در دو قالب کلی، جامعه را دربر می‌گیرد. این دو قالب هم یکی «فقر» گسترده است و دیگری «فساد» فراگیر و سیستمی!
او توضیح می‌دهد فقر و فساد گسترده مشروعیت نظام سیاسی را به پایین‌ترین درجه ممکن می‌رساند؛ بعد هم به این دلیل که در این کشورها تمرین کافی برای دموکراسی وجود ندارد، در عمل جامعه در یک دوره زمانی نه‌چندان طولانی با شرایط پر آشوب، ناامن و پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو می‌شود. عدم اطمینان‌ها و بحران‌هایی که این ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، اذهان مردم را مستعد پذیرفتن بازگشت مناسبات غير دموكراتيك می‌کند. آن مناسبات هم در دور بعدی دوباره فقر و فساد را گسترش می‌دهد و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند.
شبیه به این صورت‌بندی درباره دورهای باطل توسعه‌نیافتگی از کانال وابستگی هم از سوی طیف وسیعی از نظریه‌پردازان توسعه انجام شده است و نشان می‌دهد عنصر گوهری هم در مسئله وابستگی، عنصر نابرابری قدرت، ثروت و منزلت است. همان‌طور که می‌دانید، تعریف کلاسیک وابستگی عبارت از مواجهه دو نظم اجتماعی در شرایط نابرابر است که منجر به مشروط‌شدن طرق ضعیف‌تر به اراده و منافع طرق قوی‌تر می‌شود به‌این‌ترتیب استعمار دقیقا مانند استبداد مناسبات مبتنی بر فقر و فساد گسترده را بازتولید می‌کند.
می‌توان با قاطعیت به اعتبار مهم‌ترین یافته‌های نظری در دانش توسعه گفت که هدف‌گیری هر سه کوشش بزرگ و جمعی ایرانیان برای توسعه در قرن بیستم در شناخت کانون‌های اصلی بازتولید توسعه‌نیافتگی، شناخت دقیقی بوده است.
ویژگی مشترک بسیار مهم دیگری هم هر سه این کوشش‌ها داشته‌اند. هر سه اینها با وجود آنکه بی‌سابقه‌ترین پشتیبانی‌های مردمی را در زمان خودشان داشته‌اند، اما در معرض تحریف‌ها و دروغ‌های بسیار بزرگ هم قرار گرفته‌اند؛ یعنی گویی اتحاد میان استعمارگران و استبدادگران به‌شکل سازمان‌یافته علیه این کوشش‌های اجتماعی برای توسعه، اقدام‌هایی انجام دادند که انحراف ذهنی و ناتوانی از عبرت‌گیری از راه دست‌کاری واقعیت‌ها انجام می‌شود.
بدیهی است اگر برخورد فعالی با این دست‌کاری واقعیت‌ها نشود، جامعه از نظر ذهنی دچار سرگردانی و بلاتکلیفی می‌شود. پس باز هم انسجام و اتحادی را که می‌تواند نیروی محرکه یک کوشش ثمربخش و پایدار باشد دستخوش تزلزل می‌کند.هرشمن، مسئله «بلاتكليفي» و نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي را كه در بازتوليد توسعه‌نيافتن داشته است در كتابش با عنوان «حركت پاندولي» صورت‌بندي مفهومی كرده است. او نشان مي‌دهد چگونه اين اختلال‌هايي كه در شناخت واقعيت پديد مي‌آيد، جامعه را دچار نااطميناني ذهني مي‌كند و اين پريشان‌احوالي ذهني باعث مي‌شود كه در بسياري از موارد ما به‌جاي اينكه از كوشش‌هاي پيشين درس‌هاي سازنده بگيريم، نقاط قوت را به عنوان ضعف در نظر مي‌گيريم و برعكس. به شكل طبيعي زماني كه ما اين مبنا را مي‌پذيريم كه هر كوششي براي اصلاح و برون‌رفت از توسعه‌نيافتگي در درجه نخست يك وجه بنیادی انديشه‌اي دارد، زماني كه از اين منظر جامعه‌اي دچار «فلج فكري» شود، بالطبع ديگر نمي‌تواند از اين دور باطل خارج شود.
نخستين‌بار كه من درباره «فلج فكري» بر محور «دست‌كاري آگاهانه واقعيت‌هاي تجربه‌شده» درباره نحوه گزارش‌دهی درباره کوشش‌های سه‌گانه ملت ایران در قرن بیستم حساس شدم، در ويژه‌نامه صدمين سال انقلاب مشروطيت است كه در سال ١٣٨٥ در روزنامه «شرق» منتشر شد، آقاي اكبر ثبوت، پژوهشگر برجسته معاصر يكي از رموز شكست انقلاب مشروطيت را همين فلج ذهني ذكر كرده و نشان داده بود كه بزرگ‌ترين نقاط قوت انقلاب مشروطيت از راه آن كوشش‌هايي كه واقعيت‌ها را دست‌كاري مي‌كردند به‌گونه‌اي در ذهن مردم جلوه داده شد كه اينها نقاط ضعف در نظر گرفته شد. آقاي ثبوت چند مورد از اين دروغ‌هاي بزرگ را مطرح كرد و شواهد خارق‌العاده‌اي را منتشر مي‌كنند كه برملاكننده آن دروغ‌هاست. در انتها اين‌گونه استنتاج مي‌كنند كه اين دروغ‌پردازي‌ها راجع به كوشش‌هاي ارجمند ايرانيان در قرن بيستم، مي‌خواهد در حافظه تاريخي ايرانيان اين سم خطرناك را وارد كند كه گويي ايراني‌ها صلاحيت برخورداري از يك جامعه توسعه‌يافته را ندارند و هر كوششي كه دراين‌زمينه انجام مي‌شود مايه پشيماني آنها مي‌شود. ترديدي نيست كه جنبش‌هاي فراگير اجتماعي چه از ناحيه حاميان و چه از ناحيه مسئولان، در معرض خطا‌هايي قرار مي‌گيرند؛ كمااينكه نقاط قوتي هم دارند؛ اما زماني است كه ما با ضوابط و معيارهاي علمي در تلاشيم تا دقيقا نقاط قوت را شناسايي كنيم و بتوان بر آنها تأكيد بيشتري كرد.
و ازسوي‌ديگر نقاط ضعف شناسايي مي‌شود كه بتوان از تداوم آنها پيش‌گيري كرد؛ اما زماني ديگر به تعبير فوكو به‌جاي حقيقت با رژيم‌هاي دست‌كاري‌شده حقيقت روبه‌رو و دچار سرگرداني فكري مي‌شويم. پس از آن مقاله آقاي ثبوت دريافتم كه عين همين اتفاق در نهضت ملي‌شدن صنعت نفت هم رخ داده است. براي نمونه يكي از موارد بسيار حيرت‌انگيز كه درمورد جنبش ملي‌شدن صنعت نفت مطرح مي‌شود اين است كه گفته مي‌شود اگر اين نهضت از يك پشتوانه مردمي جدي برخوردار بود چرا نتوانست بيش از ٣٠ ماه دوام بياورد؟ خب؛ يك پاسخ استاندارد كه همه مطرح مي‌كنند اين است: براي اينكه پشتوانه مردمي و قوت جنبش ملي‌شدن صنعت نفت را به‌خوبي درك كنيم كافي است به اين واقعيت توجه كنيم كه انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها كه در دوره پس از جنگ جهاني دوم به شكل كامل رودرروي يكديگر قرار گرفته بودند يكي از تحول‌هاي اصلي كه رخ داده بود، بازمی‌گشت و ریشه آن اين بود كه نظم انگليسي حاكم بر جهان بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی جاي خود را به نظم آمريكايي داد و اينها تعارض منافع داشتند. در عظمت جنبش ملي‌شدن صنعت نفت هم اين بحث مطرح مي‌شود كه هریک از آنها پس از چند بار تلاش انفرادي نافرجام براي به‌شكست‌كشاندن جنبش ملی‌شدن نفت مجبور شدند با يكديگر متحد شوند. اين اتفاق عينا در ماجراي انقلاب مشروطيت هم تكرار شده است. در سال پیروزی انقلاب مشروطیت یعنی ١٩٠٦ ميلادي كه روس‌ها و انگليسي‌ها در اروپا به‌شدت تعارض منافع داشتند به واسطه اهميت ژئواستراتژيكي ايران، بلافاصله قرارداد مشهور ١٩٠٧ را بستند. مضمون اين قرارداد هم در اتحاد روس و انگلیس اين بود كه مشكلات و تعارض منافع ما در ديگر بخش‌ها محفوظ اما درمورد ايران ما با يكديگر باید حتما هماهنگ عمل كنيم. اين يكي از پاسخ‌هاي استانداردي است كه به مخالفان و منتقدان جنبش ملي‌شدن صنعت نفت اعلام مي‌شد. هرچند استدلال ديگري هم وجود دارد كه به نظر من بسيار قابل اعتنا است و به شكلي غيرمستقيم در كتاب بحران دموكراسي در ايران نوشته فخرالدين عظيمي آمده است. راه‌حلي كه عظيمي براي پاسخ به اين پرسش ارائه مي‌كند اين است كه ميانگين عمر هر كابينه در سال‌هاي ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ در نظر گرفته شود تا با فهم آن بستر تاريخي درك واقع‌بينانه‌تري از طول عمر دولت دكتر مصدق داشته باشيد. در اين دوره در مجموع در ايران ١٢ بار نخست‌وزير عوض شده و ١٧ بار كابينه تشكيل شده و ٢٣ بار هم كابينه‌هايشان را ترميم كرده‌اند؛ بنابرين او اين ماجرا را به اين شكل جمع‌بندي مي‌كند: اگر ترميم كابينه‌ها در اين دوره در نظر گرفته نشود ميانگين عمر هر دولت تنها هشت ماه بوده است. اگر ترميم‌‌ها را هم در نظر بگيريم ميانگين عمر هر كابينه سه‌ونيم ماه بوده است. پس اينكه دولت مصدق در اين دوره چيزي حدود ١٠برابر ميانگين عمر هر كابينه با استاندارد آن روز، توانسته دوام بياورد نشان‌دهنده اين است كه از نظر پايگاه مردمي، پديده‌اي منحصربه‌فرد بوده است؛ هرچند بررسي دقيق نشان مي‌دهد همه فلج فكري كه در آن دوره براي ايراني‌ها پديدار شده است منحصر به کوشش‌های طرفداران استعمار نيست، بلكه طرفداران استبداد هم در اين فلج با استعمارگران همكاري مي‌كنند.
اينها باعث شده هنوز جامعه ايران، صورت‌بندي دقيقي از ماجراي مشروطه و مشروعه نداشته باشد. ما هنوز هم از این نظر تا حدودی در حالت بلاتكليفي فكري قرار گرفته‌ايم. كمااينكه در دوره دكتر مصدق هم ماجرای طرفداران مصدق-كاشاني، همچنان ادامه دارد و افرادي سعي مي‌كنند با هر دو وجه اين گزينه‌ها برخورد مطلق‌انگارانه داشته باشند. طبيعي است كه در برخوردهاي مطلق‌انگارانه ما نمي‌توانيم به يك اجماع بين‌الاذهاني كه ما را از نظر معرفتي ارتقا دهد، دست پيدا كنيم.
آنچه در سالگرد انقلاب اسلامي، ارزش واكاوي جدي دارد، اين است كه اين كوشش براي ايجاد فلج فكري و دست‌كاري واقعيت، به گونه‌اي كه ما نتوانيم با ضوابط علمي نقاط ضعف و قوت خودمان را پيگيري كنيم هم به شكلي بسيار گسترده‌تر از آنچه در انقلاب مشروطه و جنبش ملي‌شدن صنعت نفت وجود داشته است، قابل مشاهده است.
از اين زاويه يكي از نكته‌هاي بسيار قابل‌اعتنا اين است كه زماني كه فقط يك قلم كوشش فكري‌ای كه براي ثبت، صورت‌بندي و تبيين اين موضوع تجربه شده است مقايسه مي‌كنيد، ديده مي‌شود اين كوشش‌هاي نابرابر در صورت‌بندي اين مسئله به شكل حيرت‌انگيزي به چشم مي‌خورد. پژوهشگر ارجمند و دوست عزیزم دكتر محسن آرمين در سال‌هاي نخست دهه ١٣٧٠ يك كتاب‌شناسي درباره انقلاب اسلامي تهيه كرده‌اند كه در آن نشان داده شده بود كه يك بی‌تقارنی حيرت‌انگيز در كارهاي تأليفي راجع به ارائه تصوير از انقلاب اسلامي بين ايراني‌ها و خارجي‌ها وجود دارد. به اين معنا كه كوشش‌هايي كه خارجي‌ها در اين زمينه كرده‌اند چيزي حدود ١٣٠ برابر كوشش‌هايي است كه ايرانيان كرده‌اند؛ در واقع به‌اين‌ترتيب – به گفته ادوارد سعيد: در کتاب ارزشمند شرق‌شناسي- جهان‌سومي‌ها تحت تأثير و تحت اراده شناختي از خودشان قرار مي‌گيرند كه ديگري براي آنها روايت كرده است. مطالعه دكتر آرمين همچنين نشان داده بود يك بی‌تقارنی تكان‌دهنده‌تر هم در درون ایرانیان بين مخالفاني كه درباره انقلاب اسلامي مطلب نوشته‌اند با موافقان آن وجود دارد؛ يعني آثار ماركسيست‌ها و سلطنت‌طلب‌ها و فراماسون‌ها چند ١٠ برابر انقلابيوني است كه خودشان در اين ماجرا نقش بازي مي‌كردند و ارزیابی خود را درباره انقلاب اسلامي روايت كرده‌اند. پس خلأ معرفتي‌اي كه ادوارد سعيد معتقد است به فلج فكري و دورشدن از شناخت واقعيت منجر مي‌شود از اين زاويه هم درباره انقلاب اسلامي موضوعيت دارد و انصافا مایه دریغ و تأسف است.
براساس اين دو نوع عدم تقارن، درباره منشأهاي انقلاب اسلامي هم روايت‌هايي مطرح مي‌شود كه تنها با يك برخورد فعال انتقادي عالمانه مي‌توان تشخيص داد كه اينها كجا منصفانه داوري كرده‌اند و كجا از انصاف دور شده‌اند. براي نمونه فرض كنيد در طيف آنهايي كه طرفدار بسيار شديد خانواده سلطنتي در ايران بودند شايد يكي از معتبرترين، محترم‌ترين و پركارترين آنها جهانگير آموزگار باشد. او تعصب افراطي خودش به پهلوي‌ها را بيش از هر جاي ديگر در كتاب اقتصاد ايران در دوران جمهوري اسلامي نشان داده است. ادعاي محوري او در اين كتاب اين است كه اگر در ١٠ سال نخست پس از پيروزي انقلاب، اقتصاد ايران با وجود آن فشارها همچنان توانسته سر پاي خود بايستد، محصول چيزي است كه از دوره پهلوي باقي مانده است. نكته مهم ديگري كه مطرح مي‌كند اين است كه به محض آنكه آن ميراث مستهلك شد، انقلابي‌ها به‌سرعت در كادر تعديل ساختاري به همان مؤلفه‌هايي كه در دوران پهلوي جريان داشت، بازگشتند.
اما آنچه او درباره ١٠ سال نخست پس از انقلاب مي‌گويد بیش از حد جانبدارانه و احساسي است؛ بحث بر اين است كه اگر آن ميراث در شرايط صلح نتوانسته رژيم پهلوي را حفظ كند، چطور در جمهوري اسلامي و در شرايط جنگ توانسته ما را حفظ كند؟ مسئله بسيار مهم‌تر كه متأسفانه تا حدود زيادي از اعتبار علمي تلاش وی مي‌كاهد، اين است كه جهانگير آموزگار حتي در پذيرفتن نقدهايي كه بر جهت‌گيري‌هاي دوره پهلوي وجود داشته از اسناد ارزيابي برنامه پنجم و تدوين برنامه ششم هم يادي نمي‌كند و آنها را اغلب نادیده گرفته و حذف یا انكار مي‌كند. زماني كه شما اسناد برنامه ششم قبل از انقلاب را مطالعه مي‌كنيد ديده مي‌شود در اسناد برنامه‌ريزي آن زمان بيش از صد مورد خطاي راهبردي در هدف‌گذاري و طراحي استراتژي‌ها به رسميت شناخته مي‌شود. با‌اين‌حال نكته بسيار جالبي در گزارش آموزگار وجود دارد كه مي‌توان آن را به‌عنوان يكي از منشأهاي اصلي سقوط رژيم پهلوي در نظر بگيريم و از اين زاويه به مسئولان کشور جمهوري اسلامي هم هشدار دهيم كه اگر اين مناسبات همچنان استمرار داشته باشد، خطر براي ما هم وجود خواهد داشت. گزارش آموزگار مي‌گويد: پس از اينكه بحران‌هاي كوچك و بزرگ در اثر خطاهاي راهبردي سياستي، پس از شوك نفتي آثار خودش را آشكار كرد، در كادر و عناصر اصلي برنامه‌ريزي كشور يك راهبرد دومحوري براي تدوين برنامه ششم در نظر گرفته شد. محور نخست آن اين بوده كه به دستگاه‌هاي اجرائي بخش‌نامه مي‌شود براي تدوين سند برنامه ششم، حداقل نيازهاي ارزي را مبنا قرار دهند. به‌صراحت به آنها گفته می‌شود دوره ريخت‌وپاش‌هاي افراطي سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٥٦ گذشته است. محور دوم راهبردي هم كه براي برنامه ششم طراحي مي‌شود اين است كه به سازمان برنامه مأموريت مي‌دهند خوش‌بينانه‌ترين برآورد از چشم‌انداز درآمد نفتي در دوره برنامه ششم را ارائه دهد؛ پديده پارادوكسيكالي كه آموزگار از آن ياد مي‌كند اين است كه فضاي نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع آن‌قدر رانتي و فاسد شده بود كه با وجود اينكه به آنها دستور داده شده بود كه حداقل نيازهاي ارزي خود را اعلام كنند، زماني كه در سازمان برنامه مجموع تقاضاهاي ارزي دستگاه‌ها را مقايسه كردند به رقم ٥٠٠ ميليارد دلار براي دوره سال‌هاي برنامه ششم رسيدند كه اين چيزي حدود سه‌ونيم برابر كل هزينه‌هاي ارزي بود كه در دوره برنامه پنجم انجام شده بود. نكته جالب‌تر اينكه زماني که گزارش شركت نفت آمد، قرار بود خوش‌بينانه‌ترين برآوردها را از چشم‌انداز درآمد نفتي براي سال‌هاي برنامه ششم ارائه كند، در خوش‌بينانه‌ترين حالت کل درآمد قابل انتظار در سال‌های برنامه ششم حدود ١٤٥ ميليارد دلار بود. از اين زاويه، مي‌توان ديد چگونه فضاي رانتي، غيرشفاف و غيرمشاركت‌جويانه در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع، باعث مي‌شود سناريوي حداقل نيازهاي ارزي بيش از سه برابر سناريوي خوش‌بينانه‌ترين چشم‌انداز درآمد نفتي باشد؛ چيزي كه مي‌تواند زنگ خطري براي دوران فعلي هم باشد.
درباره منشأها از زاويه اقتصادي يك سند تاريخي بسيار مهم ديگر هم وجود دارد كه آموزگار آن را هم نديده است و این مصداق دیگری برای برخورد تعصب‌آلود اوست که کاتولیک‌تر از پاپ شده است. روز چهارم آبان روز تولد محمدرضا شاه بود. او همواره روز پيش از تولدش مصاحبه‌اي انجام مي‌داد و راهبردهايي را برای سال آینده مطرح مي‌كرد. از اين زاويه روزنامه كيهان سوم آبان ١٣٥٥ يك سند تاريخي بسيار مهم است.
اظهارات مشخص محمدرضاشاه نشان مي‌دهد چرا آنها دوام نیاوردند. شاه‌بيت اين گفت‌وگو اين است كه برخي از پيش‌بيني‌ها از چشم‌انداز بازار نفت حكايت از اين دارد كه شايد اندكي بعد پس از كاهش مختصر قيمت نفت در همان سال ١٣٥٥، دوباره براي سال‌هاي ١٣٥٦ و ١٣٥٧ بهاي نفت، افزايش پيدا كند؛ خبرنگار كيهان از شاه مي‌پرسد كه براي اين حالت، چه راهبردي داريد؟ پاسخ شاه اين است: اگر يك بار ديگر چنين فرصتي پيش آمد، اين بار ديگر پول‌هاي خود را آتش نخواهيم زد.
دقت كنيد كه مناسبات فاسد و رانتي در آن زمان چه وضعي داشته كه شاه از آنچه رخ داده با عنوان آتش‌زدن پول‌ها تعبير مي‌كند؛ بنابراين براي دوره پس از انقلاب هم اگر افرادي سعي كنند اين ايده را ترويج كنند كه اگر ما ارز يا ريال داشته باشيم مشكلمان حل مي‌شود، درواقع در حال مهياكردن بستر براي فساد، ناكارآمدي يا به تعبير محمدرضا پهلوی «آتش‌زدن دارايي‌هاي كشور» هستند.
نکته دیگری که درباره منشأهای انقلاب از نظر اقتصادی مطرح است و با دست‌کاری واقعیت مواجه می‌شود، به مسائل معیشتی مردم در آن دوره مربوط است. تلاش کرده‌ام برای دادن یک تصویر از مسائل معیشتی مردم در آن دوره به‌هیچ‌وجه سراغ منتقدان انقلابی رژیم پهلوی نروم. حتی از اسناد رسمی منتشرشده در دوره پس از انقلاب هم کمک نگرفتم. تمرکز خودم را بر گزارش مربوط به سرشماری‌ها و گزارش‌هایی کردم که سازمان برنامه و بانک مرکزی منتشر کردند. همچنین در آثار افرادی که بر مسائل آن دوره کار کردند، متمرکز شدم؛ تنها برای اینکه دیده شود آثاری که اکنون رسانه‌های سلطنت‌طلب منتشر می‌کنند، تا چه حد از واقعیت دور است. دقت کنید در آثار اینها گویی ایرانی‌ها غرق در خوشی بوده‌اند و از فرط خوشی انقلاب کرده‌اند.
از نظر معیشت «فِرِد هالی‌دِی» در کتاب دیکتاتوری و سرمایه‌داری در ایران به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد می‌کند. او می‌گوید تنها در تهران در فاصله سال‌های ١٣٣٩ تا ١٣٥٢ یعنی پیش از شوک نفتی - چراکه بسیاری گمان می‌کنند انقلاب محصول خطاها در دوران شوک نفتی است. – اجاره‌خانه ١٥ برابر شد. او توضیح می‌دهد قیمت اجاره‌خانه در سال ١٣٥٣ نسبت به ١٣٥٢ باز هم ٢٠٠ درصد رشد کرد؛ در سال ١٣٥٤ هم نسبت به سال پیش از خود صددرصد رشد را تجربه کرد.
نکته جالب دیگر درباره معیشت مردم با استناد به داده‌های سرشماری سال ١٣٤٥ و ١٣٥٥ خانم «نیکی کدی» در کتاب ریشه‌های انقلاب ایران است که آن هم برای آنهایی که می‌خواهند با انصاف درباره چرایی سقوط حکومت پهلوی‌ها داوری کنند، مفید است. او یادآوری می‌کند که در فاصله سرشماری ١٣٤٥ تا ١٣٥٥ خانوار نرمال در ایران شش نفر بود؛ به گفته او درصد خانوارهایی که تنها یک اتاق داشتند (یعنی یک خانواده شش‌نفره، تنها یک اتاق برای زندگي دارد) از ٣٦ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٣ درصد در سال ١٣٥٥ افزایش پیدا کرده است.
«آبراهامیان» در کتاب ایران بین دو انقلاب، با استناد به داده‌های همان دو سرشماری، نکته دیگری را مطرح می‌کند. به گفته او در سال ١٣٥٥ می‌توان از داده‌های سرشماری، چهار مشخصه اجتماعی درخوراعتنا را دریافت. نخستین مشخصه جهش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر کودکان است؛ تصور شاه این بود که ایران به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ حرکت می‌کند، اما واقعیت‌هایی که در سرشماری‌ها مشاهده می‌شود، عقب‌رانده‌شدن است. دومین ویژگی به روایت آبراهامیان این است که در سال ١٣٥٥ ایران، میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، رتبه آخر را داشته است. به گمان من کافی است تنها اسامی کشورهایی را که در این مناطق قرار دارند، جلوی چشممان بیاوریم؛ کشورهایی که سال ١٣٥٥ از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان بوده‌اند، ایران در آن سال میان آنها از نظر سلامت چنین جایگاهی داشته است. محور دیگری که آبراهامیان ذکر می‌کند، این است که در سال ١٣٥٥، ٦٨ درصد بزرگسالان ایران به‌کلی بی‌سواد بوده‌اند. نکته چهارمی هم که آبراهامیان مطرح می‌کند، این است که از کل کودکان لازم‌التعلیم (یعنی در سنین آموزش) تنها ٤٠ درصد آنها می‌توانستند دوره ابتدایی را به پایان برسانند.
همه اینها نشان می‌دهد که برای بررسی کیفیت زندگی در زمان پهلوی باید به این شواهد نگریست. نکته بسیار جالب دیگر را «جان فوران» در کتاب مقاومت شکننده مطرح کرده است. فوران یکی از مطرح‌ترین ایران‌شناسان معاصر جهان است. به گمان او تا سال ١٣٥٢ بیش از ٦٤ درصد کل جمعیت شهرنشین ایران، دچار سوءتغذیه بوده‌اند؛ این وضع در جامعه روستایی به‌مراتب بدتر بود و ٤٢ درصد جمعیت روستایی در همان سال وضعیت تغذیه بسیار بدی داشته‌اند. به گفته او حتی در سال ١٣٥٦ هم ایران همین وضع را داشته است. به گمان من با بررسی این مشخصه‌های رفاهی در آن وزن جمعیتی می‌توان بسیار واقع‌بینانه به موضوع معیشت مردم در آن زمان پرداخت.