سعید مسگری
پژوهشگر اقتصادی

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3972 نوشت:

با افزایش مجدد نرخ سود بین بانکی نگرانی‌هایی پیرامون افزایش مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی ایجاد شده است، اما به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران باشد. پس از انتشار خبر افزایش مجدد نرخ سود بین بانکی موجی از نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد شد. از آنجا که کاهش نرخ سود بین بانکی به معنای کاهش قیمت تمام‌شده پول است می‌تواند یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تسهیلات در نظام بانکی باشد. با افزایش این نرخ تردیدهای جدی برای کاهش پایدار نرخ سود تسهیلات ایجاد شد و بسیاری از کارشناسان نگران افزایش مجدد این نرخ شدند. در واقع این بیم وجود دارد که با افزایش مجدد نرخ سود بین بانکی، نرخ سود بانکی نیز افزایش یابد و مشکلاتی که مولود نرخ بالای سود بانکی بودند، مجددا در اقتصاد ایران بروز پیدا کنند. به‌رغم بجا بودن این نگرانی، در اینجا قصد داریم نگاهی مثبت به افزایش نرخ سود بین بانکی داشته باشیم و آن را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران قلمداد کنیم.

نرخ سود بین بانکی نرخی است که به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود، بلکه حاصل عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی است. در بین بانک‌های کشور بازاری شکل گرفته است که در یکسو برخی از بانک‌ها تقاضای تسهیلات و منابع دارند و در سوی دیگر برخی از بانک‌ها منابع خود را عرضه می‌کنند. بر اساس میزان عرضه و تقاضایی که برای منابع در این بازار وجود دارد و نیز بر اساس میزان قدرت چانه‌زنی بانک‌ها، نرخ سود بین بانکی شکل می‌گیرد و تسهیلات مبادله می‌شود. هر چه تقاضای بانک‌ها برای منابع بیشتر باشد و نیز هرچه عرضه منابع و تسهیلات کمتر باشد، نرخ سود بین بانکی بالاتر می‌رود. برای بررسی روند نرخ سود بین بانکی و دلایل نوسان آن باید عواملی را که باعث تغییر عرضه و تقاضای منابع از سوی بانک‌ها می‌شوند بررسی کرد. هر عاملی که منجر به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع جدید یا سبب کاهش توانایی بانک‌ها برای عرضه منابع شود، می‌تواند به افزایش سود بین بانکی منجر شود.

در اینجا قصد داریم افزایش نرخ سود بین بانکی را از سمت تقاضای منابع مورد بررسی قرار دهیم. به این معنا که افزایش این نرخ می‌تواند متاثر از افزایش تمایل بانک‌ها برای استفاده از منابع بین بانکی باشد. افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع جدید می‌تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ اولا کاهش منابع در دسترس آنها و ثانیا افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای استفاده از تسهیلات بانکی. اگر منابع در دسترس بانک‌ها به هر دلیلی کاهش پیدا کند، بانک‌ها ناچار هستند کمبود منابع خود را از طریق بازار بین بانکی جبران کنند که این امر سبب افزایش تقاضا در این بازار و نیز بالا رفتن نرخ‌ها می‌شود. از طرف دیگر اگر منابع بانک‌ها تغییر خاصی نکند ولی تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها افزایش یابد بانک‌ها به کمبود منابع دچار می‌شوند و ناچار خواهند بود که کسری منابع خود را از بازار بین بانکی جبران کنند.

با نگاهی به شرایط نظام بانکی و آمارهای اقتصادی مشاهده می‌کنیم که وضعیت منابع بانک‌ها تغییر چندان زیادی نکرده است. وضعیت معوقات بانکی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، شرایط اقتصاد کلان و... نشان می‌دهد که وضعیت منابع بانک‌ها همچون گذشته است و تغییر خاصی که منجر به کسری شدید منابع شود رخ نداده است، لذا به نظر می‌رسد دلیل افزایش این نرخ می‌تواند افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشد. در واقع افزایش نرخ سود بین بانکی را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تمایل بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از تسهیلات بانکی دانست. تقاضایی که توسط بانک‌ها به بازار بین‌بانکی منتقل شده است و سبب بالا رفتن نرخ سود بین بانکی شده است. در شرایط فعلی که برخی از آمارهای اقتصادی نشان‌دهنده حرکت اقتصاد به سمت رونق و خروج از رکود هستند می‌توان افزایش نرخ سود بین بانکی را نیز نشانه دیگری از حرکت اقتصاد به سمت رونق اقتصادی قلمداد کرد.

به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال ایجاد مقدمات خروج از رکود هستند و برای این کار نیاز به منابع مالی جدید دارند. از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است، مهم‌ترین گزینه بنگاه‌ها برای تهیه منابع بانکی استفاده از تسهیلات بانکی است لذا بنگاه‌های اقتصادی سراغ تسهیلات بانکی رفته‌اند تا با کمک بانک‌ها بتوانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند و به سمت بازگشت به شرایط عادی اقتصادی حرکت کنند، بنابراین افزایش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نشانه‌ای از خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود و حرکت اقتصاد به سمت رونق اقتصادی باشد.